تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 110 من 164

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)

ولكن لا يبعد جريان أصالة الصحة في هذه الحالة، لما تقدم من أن الأساس في أصالة الصحة عند الفاعل هو أن من يتبع قانوناً إذا أتى بفعل بداعي ترتيب الأثر عليه فالأصل أنه يراعي كل ما هو معتبر فيه بموجب ذلك القانون للوصول إلى ذلك الأثر، والهبة لا يترتب عليها الأثر المطلوب ــ أي الملكية ــ إلا بعد القبض، فمقتضى أصالة الصحة تحقق القبض، فتأمل.

الصورة الثانية: أن يُشك في أن الهبة وقعت قبل بلوغ الولد ورشده أو بعد

____________

(1) مصباح الأصول ج:3 ص:330 (بتصرف).

428

ذلك، ولكن مع العلم بعدم تحقق القبض منه على تقدير وقوعها بعد البلوغ والرشد.

وهنا أيضاً تارة يكون الشك بعد مضي الزمان الصالح لتحقق القبض فيدور الأمر بين صحة الهبة وفسادها، ومقتضى أصالة الصحة هو الأول، أي أنه إذا كانت الهبة قد وقعت قبل بلوغ الولد ورشده فالهبة صحيحة، وإن كانت بعد ذلك فالهبة باطلة، لفرض عدم حصول القبض إلى انقضاء الزمان الصالح له.

وتارة يكون الشك قبل مضي الزمان الصالح للقبض، وهنا يكون الشك في الصحة الفعلية والتأهلية، لأنه لو كانت الهبة قبل بلوغ الولد ورشده فحيث إن للأب الولاية على ولده يكفي وجود العين الموهوبة في يده، ولا محل لاعتبار قبض الولد في حصول الملكية له، وإن كانت الهبة بعد البلوغ والرشد فالهبة صحيحة صحة تأهلية لا فعلية إلا أن يتحقق القبض من الولد لاحقاً.

وهذه الحالة يمكن القول أنها تختلف عن الحالة السابقة في الصورة الأولى، أي ليس مقتضى أصالة الصحة هنا البناء على صحة الهبة صحة فعلية، لأن النكتة التي من أجلها بنينا على الصحة الفعلية هناك لا تجري هنا، وهي أن من يتبع قانوناً إذا أتى بعمل بداعي ترتب الأثر عليه فالأصل أن يتبع ذلك القانون في تحققه.

إذ المفروض أن الهبة إن كانت قبل كمال الولد فالعمل قد استجمع الشروط المطلوبة وموجبٌ لترتب الأثر ــ أي الملكية ــ وإن كانت بعد كمال الولد فالمفروض إحراز عدم تحقق القبض منه الذي به يترتب الأثر المطلوب ــ أي الملكية ــ فلا محل هاهنا لإجراء أصالة الصحة.

ومحل الكلام من هذا النحو الأخير، فإنه إذا كانت وصية الميت بحجة الإسلام فالصحة فعلية، وإن كانت بحجة مستحبة ــ والمفروض زيادة كلفتها على الثلث ــ فالصحة تأهلية للحاجة إلى إجازة الورثة، فلا يمكن إثبات الصحة الفعلية بإجراء أصالة الصحة فيها.

هذا إذا كان شك الوارث فيما هو متعلق الوصية قبل صدور الرد منه ــ

429

أي رد وصية الميت إذا تعلقت بما لا يُخرج من الأصل مع زيادتها على الثلث ــ وهذا هو الذي يقع في غالب الموارد.

وأما إذا كان الشك بعد الرد، أي أن الوارث قبل أن يشك في ما هو متعلق الوصية ردّ أيَّ وصية للميت زائدة على الثلث ثم شك في أن متعلق وصيته بالحج هل هو حجة الإسلام أو الحجة المستحبة الزائدة على الثلث، فهو لا محالة يشك في صحة الوصية وبطلانها، فيأتي القول المتقدم من أن مقتضى أصالة الصحة هو البناء على كون متعلق الوصية هو حجة الإسلام، فتأمل.

فتحصل من جميع ما تقدم: أن ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن من خروج الحج الموصى به المشكوك كونه حجة الإسلام أو حجة تطوعية من الثلث دون الأصل هو الأحرى بالقبول.

430

(مسألة 95): إذا أوصى بالحج وعيّن شخصاً معيناً لزم العمل بالوصية (1).

________________________

(1) إن تعيين الميت شخصاً لأداء الحج عنه يقع على نحوين ..

(النحو الأول): أن يوصي إلى ذلك الشخص بأن يباشر الحج عنه بعد وفاته، نظير من يوصي إلى شخص بأن يباشر تجهيزه، كتغسيله أو تكفينه أو الصلاة عليه.

ويقابل هذا النوع من الوصية نوع آخر، وهو أن يوصي إلى شخص بأن يتولى أمراً له بعد وفاته كأمر تجهيزه أو الحج عنه، بمعنى أن يكون هو المسؤول عن الإتيان به ولو بتكليف الغير بذلك.

وفي هذا النوع الثاني لا يجب على الوصي قبول الوصية، وله أن يردّها في حياة الموصي بشرط أن يبلغه الرد ويمكنه الإيصاء إلى شخص آخر، فلو كان الرد بعد موت الموصي أو قبل موته ولكن لم يبلغه حتى مات أو بلغه ولم يتمكن من الإيصاء إلى غيره لشدة المرض ــ مثلاً ــ لم يكن للرد أثر، وكانت الوصية لازمة.

نعم إذا كان العمل بها حرجياً على الوصي جاز له تركه لقاعدة نفي الحرج.

والدليل على التفصيل المذكور في هذا النوع من الوصية هو عدد من النصوص ..

منها: معتبرة الفضيل بن يسار (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل يوصى إليه، قال: ((إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردّها، وإن كان في مصر يوجد فيه غيره فذاك إليه)).

وفي صحيحة محمد بن مسلم (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((إن أوصى رجل إلى رجل وهو غائب فليس له أن يردَّ وصيته، فإن أوصى إليه وهو بالبلد

____________

(1) من لا يحضره الفقيه ج:4 ص:144.

(2) الكافي ج:7 ص:6.

431

فهو بالخيار إن شاء قبِل وإن شاء لم يقبل)).

وفي معتبرة منصور بن حازم (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((إذا أوصى الرجل إلى أخيه وهو غائب فليس له أن يردَّ عليه وصيته، لأنه لو كان شاهداً فأبى أن يقبلها طلب غيره)).

وفي صحيحة هشام بن سالم (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يوصي إلى رجل بوصية فيكره أن يقبلها، فقال أبو عبد الله (عليه السلام) : ((لا يخذله على هذه الحال)) .. إلى غير ذلك من النصوص.

هذا في الوصية بتولي أمر.

وأما الوصية بمباشرة أمر ــ أي النوع الأول المتقدم ــ فقد صرّح جمع منهم السيد الحكيم والسيد الأستاذ (قُدِّس سرُّهما) بأن للموصى إليه ردّها مطلقاً.

ووجّهه السيد الحكيم (قدس سره) (3) بأنه مقتضى أصالة البراءة، لعدم الدليل على وجوب القبول. ولكنه مبني على عدم تمامية التمسك بإطلاق النصوص المتقدمة.

وعللّه السيد الأستاذ (قدس سره) (4) بأن وجوب القبول على الموصى إليه ضرري وحرجي فلا يثبت في حقه. ولكن هذا لا كلية له كما لا يخفى.

واختار المحقق الآملي (قدس سره) (5) : أن الوصية بالمباشرة لا تختلف عن الوصية بالتولي في كونها مشمولة لإطلاق النصوص المتقدمة المتضمنة لحكم الردّ حال حياة الموصي وبعد مماته.

ومقتضى ذلك أن الشخص إذا أوصى إلى أحدٍ بأن يباشر تجهيزه ــ مثلاً ــ فإنه يأتي فيه ما مرّ من التفصيل في الوصية بالتولي، أي له أن يردّ الوصية في حال حياة الموصي بشرط أن يبلغه الرد ويمكنه الإيصاء إلى شخص آخر، وإلا فلا أثر للرد وعليه أن يعمل بالوصية.

____________

(1) المصدر نفسه.

(2) المصدر نفسه.

(3) مستمسك العروة الوثقى ج:4 ص:62.

(4) التنقيح في شرح العروة الوثقى ج:8 ص:72.

(5) مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى ج:5 ص:410.

432

ولكن لا يبعد القول بأن النصوص التي مرَّ ذكرها تنصرف إلى الوصية بتولي شؤون الموصي من تجهيزه وأداء دينه وإخراج الحج عنه ونحو ذلك مما يعدّ عدم قبوله ــ مع عدم تيسر الوصية إلى غيره ــ خذلاناً له، كما ورد التعبير بذلك في صحيحة هشام بن سالم.

وأما الوصية بمباشرة عمل له ولو كان بعوضٍ فضلاً عما إذا كان على سبيل المجانية فهي غير مشمولة لإطلاق النصوص المذكورة، فإن الارتكاز العرفي قائم على عدم ولاية أيَّ شخص لإلزام غيره بالقيام بعمل إلا ما ثبت بالدليل، كما بالنسبة إلى أولي الأمر من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة (عليهم السلام) ومن ينوب عنهم.

وهذا الارتكاز العرفي بمثابة قرينة حالية تمنع من انعقاد الظهور في الإطلاق للنصوص المذكورة لتشمل ما نحن فيه.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس