تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 110 من 163

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)

وهذا الوجه ليس بشيء أيضاً فإن من المؤكد أنه لا يعتبر التلفظ بالشهادتين في الحكم بإسلام المرتد الفطري بعد توبته بل تكفي التوبة نفسها في ذلك إذا كان ممن يقبل إسلامه كما هو الحال بالنسبة إلى المرتد الملّي وكذا الفطري إذا كان امرأة، وعلى ذلك فيمكن أن يقال: إنه يستفاد من قوله (عليه السلام) : ((ولا توبة له)) عدم قبول إسلامه كما يستفاد منه عدم سقوط الآثار المترتبة على ارتداده على حد سواء.

الثالث: ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) (1) من أن التوبة ليست إلا بمعنى إظهار الندم وهو يتحقق من الفطري على الفرض فلا معنى لنفي توبته سوى نفي آثارها، وعلى ذلك فمعنى أن الفطري لا توبة له أن القتل وبينونة زوجته وتقسيم أمواله لا يرتفع عنه بتوبته وأن توبته كعدمها من هذه الجهة ولا منافاة بين ذلك وبين إسلامه بوجه.

ويلاحظ عليه بأن نفي التوبة وإن كان بمعنى نفي آثارها الشرعية إلا أن مدّعى المستدل أن من أبرزها هو الحكم على التائب بكونه مسلماً تشمله أحكام المسلمين فبأي قرينة يخصص بما عداه (2) ؟

وبهذا أيضاً يظهر الإشكال في ما ذكر في بعض الكلمات (3) من أن نفي التوبة بوجودها الواقعي الخارجي غير معقول لأن النفي التشريعي لا يتعلق

____________

(1) التنقيح في شرح العروة الوثقى ج:3 ص:225.

(2) حكي عنه (قدس سره) في التقريرين (التنقيح ج:3 ص:226، ودروس في فقه الشيعة ج:6 ص:24) كلام مطول في التفريق بين آثار المعاصي وأنها بين ما لا تزول بزوال المعصية وما تزول بزوالها وأن الأحكام الثلاثة في المقام من قبيل الأول وسائر الأحكام من قبيل الثاني، ولعل روحه يرجع إلى ما سيأتي في الوجه الرابع وإن كانت عبارة التقريرين تقصر عن إفادته، فراجع.

(3) تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى ج:8 ص:198.

429

بالأمر التكويني فلا بد أن يراد به أن إيمانه كلا إيمان بالنسبة إلى الأحكام الثلاثة المترتبة عليه. وهذا صحيح فإنه بالتوبة وإن أصبح مسلماً إلا أن تلك الأحكام لا ترتفع عنه على الرغم من كونه مسلماً فعلاً ويترتب عليه سائر أحكام الإسلام.

وجه الإشكال: أنه لا ريب في أن نفي التوبة تنزيلي وليس حقيقياً ولكن مقتضى إطلاق التنزيل عدم ترتب شيء من آثار التوبة ونتائجها عليها لا خصوص عدم سقوط الأحكام الثلاثة.

الرابع: أن نفي التوبة إنما يقتضي عدم زوال الآثار الثابتة للارتداد بما هو ذنب بالتوبة منه ولا يقتضي عدم زوال ما يترتب على الكفر بإبراز الإسلام من خلال التوبة.

توضيح ذلك: أنه عند صدور ذنب من شخص فهناك آثار تثبت عليه من حيث صدور ذلك الذنب منه وآثار أخرى تثبت في حقه من حيث تحقق موضوعاتها لا من حيث تحقق ذلك الذنب.

مثلاً: إذا لاط بغلام ــ والعياذ بالله ــ يثبت عليه حد اللائط مع التحقق من وقوع الجريمة عند الحاكم الشرعي ويثبت عليه أيضاً حرمة أم الملوط وأخته وبنته، ولكن هذا الحكم الثاني مما لا علاقة له في فتوى الكثير من الفقهاء (رضوان الله عليهم) بكون اللواط ذنباً صادراً منه، ولذلك التزموا بثبوته ولو كان الفاعل جاهلاً كأن تخيّل أن المفعول به امرأته، وهو حكم غير قابل للزوال وإن فرض سقوط الحدّ عن اللائط بالتوبة قبل قيام البينة أو بعفو من الإمام (عليه السلام) فيما إذا كان ثبوت الجريمة بإقرار الفاعل، والوجه في عدم زواله بذلك هو أن موضوع الحكم بالحرمة المؤبدة هو أصل صدور هذا الفعل الشنيع منه والشيء لا ينقلب عمّا وقع عليه.

وأما لو سرق مال شخص فهنا يثبت عليه حدّ السرقة بالشروط الخاصة المذكورة في محلها، ويثبت عليه ضمان المال المسروق والحكم الثاني موضوعه ليس هو السرقة بما هو ذنب بل الاستيلاء على مال الغير عدواناً فإذا أرجع المال إلى صاحبه سقط عنه الضمان لأنه يعتبر في استمراره عدم الردّ ولكن لا يسقط

430

عنه الحدّ بذلك، كما أنه إذا سقط عنه الحدّ بالتوبة قبل قيام البينة ولكنه لم يرجع المال بعدُ إلى مالكه لعذر لا يسقط عنه ضمانه.

إذا ظهر هذا فأقول: إن توبة المذنب عن ذنبه إنما هي بمعنى رجوعه عنه وندمه على صدوره منه ومقتضى قبولها هو إلغاء الآثار المترتبة على صدوره منه بما هو ذنب لا إلغاء الأحكام الثابتة بتحقق موضوعاتها من خلال ذلك الذنب، فإن بقاء تلك الأحكام وارتفاعها منوط ببقاء موضوعاتها وانتفائها.

فإذا قام الدليل في مورد على أنه لا توبة من الذنب الكذائي كما إذا ورد الخبر بأنه لا توبة للسارق بعد قيام البينة عليه عند الإمام فهو إنما يقتضي عدم زوال الآثار الثابتة لذلك الذنب بما هو ذنب بالتوبة، ففي المثال يحكم بعدم سقوط الحدّ عن السارق وإن تاب من جريمته، وأما ما ثبت من أثر لاستيلائه على مال الغير عدواناً وهو الضمان فيرتفع بإرجاع المال لانتفاء موضوعه كما لا يرتفع بدونه وإن قبلت توبة السارق ورفع عنه الحدّ.

وفي الارتداد الذي هو من كبائر الذنوب هناك بعض الآثار الثابتة له بما هو ذنب صادر من المرتد الفطري ويتمثّل في إقامة حدّ القتل عليه واعتبار ارتداده موتاً له من حيث انفصال زوجته عنه واعتدادها عدة الوفاة وتقسيم أمواله بين ورثته كما يصنع بالميت، وهناك أحكام ثابتة في حقه من حيث صيرورته كافراً بالارتداد كنجاسة بدنه ــ بناءً على القول بنجاسة مثله من الكفار ــ وعدم صحة زواجه من المسلمة وعدم حلية ذبيحته وعدم صحة عباداته من الصلاة والصوم والحج وغيرها بناءً على كون الإسلام شرطاً في صحتها ونحو ذلك.

وما دلّ على عدم قبول توبة الكافر الفطري إنما يقتضي عدم سقوط الآثار المترتبة على صدور الارتداد منه بما هو ذنب وإن تاب منه، وأما الأحكام التي لحقته لصيرورته كافراً فهي ترتفع لا محالة بارتفاع موضوعها بمجرد توبته من حيث دلالتها على رجوعه إلى الإسلام لا من حيث ندمه على صدور معصية الارتداد منه.

431

وبالجملة: التوبة هي الرجوع عن الذنب والندم على ارتكابه وتوجب مع قبولها محو ذلك الذنب وصيرورته كأن لم يكن فترتفع الآثار المقررة له بعنوانه، وما ليس أثراً للذنب بل موضوعه أمر آخر فبقاؤه وارتفاعه منوط ببقاء ذلك الموضوع وانتفائه.

وبهذا يظهر أن نفي توبة المرتد الفطري ــ كما استفيد من صحيحة محمد بن مسلم ــ لا يقتضي عدم صيرورته مسلماً بتوبته وعدم ترتب أحكام المسلمين عليه، وإنما يقتضي عدم ارتفاع الآثار المترتبة على صدور ذنب الارتداد منه ومن الظاهر اختصاصها أيضاً بالآثار الدنيوية، وأما الأخروية فهي ترتفع بالتوبة لقوله تعالى (1) : ((قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا)) فإن لسانه آبٍ عن التخصيص فتدبر.

هذا ثم إنه قد يتوهم دلالة صحيحة محمد بن مسلم وموثقة عمار الساباطي على أن ما لا يثبت في حق المرتد الفطري وإن تاب هو خصوص الأحكام الشرعية الثابتة في حق من هو مسلم ظاهراً وإن لم يكن مسلماً واقعاً كحقن الدماء واحترام الأموال وجواز النكاح من المسلمة والإرث من المسلم ونحوها.

والقرينة على ذلك أن المذكور في الروايتين من الأحكام المترتبة على المرتد الفطري هو خصوص إباحة دمه وتقسيم ماله وانفصال زوجته عنه. وكلّها من سنخ ما يثبت خلافه للشخص بمجرد إسلامه الظاهري. وعلى ذلك فلا يختص بالثلاثة، بل يشمل عدم زواجه من المسلمة وعدم طهارة بدنه وعدم إرثه من المسلم ونحو ذلك.

ولكن هذا ضعيف جداً فإن المذكور في الروايتين وجوب قتله لا مجرد عدم حرمة دمه وكذلك تقسيم أمواله بين ورثته لا عدم احترامها وأيضاً انفصال زوجته عنه مع ثبوت عدّة الوفاة عليها لا عدة الانفساخ، مما يدل على أن الارتداد عن فطرة يعتبر بمنزلة الموت شرعاً مضافاً إلى وجوب القتل الذي هو

____________

(1) الزمر:53.

432

حدّ له، فمفاد الروايتين ليس هو ارتفاع الأحكام الظاهرية بالارتداد عن فطرة وعدم كون التوبة مؤثرة في ثبوتها مرة أخرى بل ثبوت جملة من الأحكام التي هي آثار للارتداد عن فطرة بما هو ذنب حسب ما مرّ في الوجه الرابع المتقدم، فتدبر.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس