06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 110 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
الثالث: خبر علي بن محمد الحضيني (1) فقد روي عنه أنه كتب إلى الإمام أبي محمد العسكري (عليه السلام) : أن ابن عمي أوصى أن يُحج عنه بخمسة عشر ديناراً في كل سنة، فليس يكفي، فما تأمرني في ذلك؟ فكتب (عليه السلام) : ((تجعل حجتين في حجة إن شاء الله، إن الله عالم بذلك)).
والخبر مخدوش سنداً، لعدم ثبوت وثاقة الحضيني المذكور، كما أنه مخدوش الدلالة للوجه الثاني الذي تقدم في رواية إبراهيم بن مهزيار.
الرابع: خبر علي بن أبي حمزة (2) قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل أوصى بثلاثين ديناراً يعتق بها رجل من أصحابنا فلم يوجد بذلك، قال: ((يُشترى من الناس فيُعتق)).
____________
(1) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:272. الكافي ج:3 ص:310. تهذيب الأحكام ج:5 ص:408. ج:9 ص:227.
(2) الكافي ج:7 ص:18. من لا يحضره الفقيه ج:4 ص:159. تهذيب الأحكام ج:9 ص:220.
ووجه الاستدلال بهذه الرواية: أن الإمام (عليه السلام) لم يحكم ببطلان الوصية بعتق الرقبة الموالية بمجرد عدم وفاء المال المخصص له بذلك، ليرجع المال إلى الورثة، بل حكم بلزوم شراء رقبة مسلمة من غير الموالين، مما يدل على أنه مع تعذر صرف المال في المورد الموصى به يصرف في ما هو الأقرب إلى مورد الوصية.
ولكن هذا الخبر أيضاً مخدوش سنداً، لعدم ثبوت وثاقة علي بن أبي حمزة كما مرَّ مراراً.
وأما دلالة فهو أبعد عن المناقشة من الأخبار السابقة عليه، لأن الوصية في مورده مما لا يُحرز كونها على نحو تعدد المطلوب، فإن اعتبار الموالاة في من يُعتق أو يتصدق عليه ونحو ذلك يُعدّ عند كثير من الموالين من قبيل القيد اللُّبي الذي ينتفي المقيد بانتفائه، أي إذا لم تكن الرقبة موالية فلا يريد الموالي عتقها، وإذا لم يكن الفقير موالياً فلا يريد التصدق عليه، وهكذا.
ومع ذلك نجد أن الإمام (عليه السلام) حكم بوجوب صرف المال في عتق رقبة من سائر الناس، فيدل على عدم بطلان الوصية بالمرّة، بل لزوم صرف المال في ما هو الأقرب إلى مورد الوصية.
لكن يمكن أن يقال: إن أقصى ما يستفاد من هذه الرواية هو أنه إذا كان متعلق الوصية من قبيل المقيد بقيد وتعذر تحقيق القيد فلا يسقط الأصل بذلك.
وأما مع تعذر أصل العمل الموصى به ــ كما هو محل البحث ــ فهل تبطل الوصية بالمرة أو ينتقل إلى بعض الخيرات والمبرات الأخرى، مما هي أقرب إلى نظر الموصي أو مطلقاً، هذا ما لا يمكن استفادته من الرواية، فليتأمل.
الخامس: موثقة سماعة (1) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أوصى أن يُعتق عنه نسمة بخمسمائة درهم من ثلثه، فاشترى نسمة بأقل من خمسمائة درهم، وفضلت فضلة، فما ترى؟ قال: ((تدفع الفضلة إلى النسمة من قبل أن تُعتق ثم تعتق عن الميت)).
____________
(1) الكافي ج:7 ص:19. من لا يحضره الفقيه ج:4 ص:159. تهذيب الأحكام ج:9 ص:221.
ووجه الاستدلال بهذه الموثقة هو أنه لا يبعد أن يكون موردها هو ما إذا لم توجد نسمة بخمسمائة درهم بلا نقيصة عنها، إذ لو وجدت نسمة بتمام ذلك المبلغ كان شراء نسمة بما دونه مخالفاً للوصية، ويستبعد من الإمام (عليه السلام) أن يُمضي تصرف الوصي المخالف للوصية من دون موجب لذلك.
وبالجملة: الأقرب ــ كما صنعه معظم الفقهاء (رضوان الله عليهم) ــ هو حمل هذه الرواية على مورد ما إذا لم يجد الوصي فيه نسمة بخمسمائة درهم بلا زيادة ولا نقيصة فاضطر إلى أن يشتري نسمة بأقل منها، فزاد عنده مقدار من المال. فيندرج في ما هو محل البحث من عدم تيسر صرف المال ــ كلاً أو بعضاً ــ في المورد المخصص له في الوصية.
والملاحظ أن الإمام (عليه السلام) حكم فيه بصرف الزائد في بعض وجوه البر، وهو التصدق به على النسمة نفسها.
فالموثقة دليل على أن المال الموصى بصرفه في مورد إذا لم يصرف جزء منه في ذلك المورد لمانع فلا بد من صرفه في بعض وجوه الخير ولا يرجع إلى الورثة، وهذا هو المطلوب.
ولكن يمكن أن يخدش في هذا الاستدلال من وجوه ..
أولاً: إن مورد هذه الرواية وهو ما إذا أمكن تنفيذ الوصية بصرف المال في موردها ولو بعناية، وهذا خارج عما نحن فيه بالمرة.
والوجه في ذلك: أنه لو كان المذكور في الموثقة إعطاء الزائد من الخمسمائة درهم للنسمة من غير تقييد ذلك بأن يكون قبل عتقها لكان بالإمكان تخريج هذا الحكم على ما ذكر من أن المال الذي لا يتيسر صرفه في المورد المحدد في الوصية يصرف في بعض وجوه الخير بثواب الموصي، ولكن الملاحظ أن الإمام (عليه السلام) قيّد دفع الفضلة إلى النسمة بأن يكون قبل العتق، حيث قال (عليه السلام) : ((تدفع الفضلة إلى النسمة قبل أن تُعتق ثم تعتق عن الميت)).
والفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) الذين أفتوا بمضمون الموثقة وإن لم يفرقوا بين أن يكون الدفع قبل العتق أو بعده ــ كما نصّ على ذلك صاحب
الحدائق (قدس سره) (1) ــ إلا أنه مما لا يمكن المساعدة عليه، بل لا بد من الالتزام بما هو ظاهر الموثقة من اعتبار كون دفع الفضلة إلى النسمة قبل عتقها.
ويبدو أن منظور الإمام (عليه السلام) من التقييد بذلك هو أن الفضلة إذا تم دفعها إلى النسمة قبل عتقها تكون النسمة مع ما بيدها من المال تسوى خمسمائة درهم، فإذا اعتقها والحال هذه يصدق ــ ولو بعناية ــ أنه اعتق نسمة بخمسمائة درهم كما أوصى به الموصي، وهذا بخلاف ما إذا اعتقها ثم دفع إليها الفضلة فإنه لا يصدق ذلك ولو مع العناية.
وعلى ذلك فمورد الرواية ليس من قبيل صرف المال في غير مورد الوصية، بل من قبيل صرف المال في مورد الوصية ولكن بعناية.
وبهذا البيان يظهر الخدش في ما ذكره صاحب الحدائق (قدس سره) في مفاد الموثقة حيث خالف ما تقدم نقله عن الأصحاب من حملها على مورد عدم وجدان الوصي نسمة بخمسمائة درهم بلا زيادة ولا نقيصة، وأفاد وجهاً آخر في ذلك.
قال (قدس سره) (2) : إن الموصي إنما قصد بتعيين الثمن بيان النوع الذي يريده، بمعنى أنه يكون من الأنواع التي تكون قيمتها بحسب العرف والعادة خمسمائة درهم، ولكن اتفق حصول بعض أفراد هذا النوع بأقل من هذا الثمن، وحينئذٍ فزيادة الثمن ونقصانه غير ملحوظ في الأمر بالشراء، وإنما الملحوظ تعيين النوع، وقد حصل. فلا حاجة إلى تنزيل الموثقة على تعذر الشراء بالقدر المعين كما نقله صاحب المسالك عن الأصحاب.
أقول: قد ظهر بما تقدم عدم تمامية ما أفاده (قدس سره) ، فإنه لو كان المقصود للموصي هو ما ذكره (قدس سره) من أن يعتق عنه فرد من أفراد النوع الذي يباع عادة بخمسمائة درهم ــ مع أنه خلاف ظاهر العبارة ــ لما كان وجه لتقييد الإمام (عليه السلام) دفع الفضلة إلى النسمة بكونه قبل العتق، كما لعله واضح.
وثانياً: إنه لا يخلو أن يكون مقصود الموصي في مورد هذه الرواية إما هو
____________
(1) الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج:22 ص:515.
(2) الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج:22 ص:514.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.