04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 110 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
وقد حكي الإجماع على هذا في كلمات غير واحد من الأعلام (قدّس الله أسرارهم) (1) ، ويدل عليه في الحالة الأولى ــ أي فيما إذا لم يكن مستطيعاً فحج عن غيره ثم استطاع ــ خبر آدم بن علي (2) عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: ((من حج عن إنسان ولم يكن له مال يحج به أجزأت عنه حتى يرزقه الله ما يحج به، ويجب عليه الحج)).
ولكن هذا الخبر ضعيف سنداً فلا يصلح إلا للتأييد.
هذا ولكن قد يقال: إن هناك روايات صحاح تدل بظاهرها على إجزاء حج النائب عن نفسه أيضاً، ولأجل تلك الروايات استشكل في المسألة بعض المتأخرين كالمحقق السبزواري (قدس سره) (3) . وقال المحدث البحراني (قدس سره) (4) : (لولا ما يظهر من اتفاق الأصحاب قديماً وحديثاً على الحكم المذكور ــ أي عدم الإجزاء ــ لكان القول بما دلت عليه هذه الأخبار في غاية القوة).
وفي بعض الكلمات بعد ذكر الروايات المشار إليها ما حاصله (5) : أنه لا معارض لها مما يمكن الاعتماد عليه سنداً. ودعوى إعراض الأصحاب عنها مدفوعة بأن إعراض القدماء المتصل عصرهم بعصر أصحاب الأئمة (عليهم السلام) غير
____________
(1) مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ج:7 ص:49. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:17 ص:271.
(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:8.
(3) ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد ج:2 ص:561.
(4) الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج:14 ص:118.
(5) تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى ج:8 ص:140.
محرز لنا. مضافاً إلى احتمال أن يكون ذهابهم إلى عدم الإجزاء لمدرك آخر، كالالتزام باعتبار رواية آدم بن علي وترجيحها على تلك الروايات بوجه من الوجوه. ولذلك لا يمكن طرح هذه الروايات الدالة على الإجزاء. ولا يبعد الالتزام نظرياً بمدلولها، ولكن مع ذلك فالمسألة لا تخلو عن إشكال. فالاحتياط لا يترك.
أقول: الروايات التي عُبِّر عنها بالصحاح وقيل بدلالتها على أن حج النائب يجزي عنه في حجة الإسلام ثلاث ..
الرواية الأولى: صحيحة معاوية بن عمار (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((حج الصرورة يجزي عنه وعمن حج عنه)).
ووجه الاستدلال بها هو ظهورها في أن الصرورة ــ الذي هو من لم يؤدِ حجة الإسلام سواء أكان مستطيعاً لها أم لا ــ إذا حج عن غيره يكون حجه مجزياً عنه وعمن حج عنه، فلا يجب عليه أداء حجة الإسلام لاحقاً، وهذا هو المطلوب.
ولكن يمكن أن يناقش في هذا الاستدلال بوجوه ..
الوجه الأول: ما ذكره بعضهم من عدم ظهور الرواية في المعنى المتقدم بل يحتمل أن يكون المراد بها هو أن الصرورة إذا حج عن نفسه أجزأه، وإذا حج عن غيره أجزأ عن ذلك الغير.
ولكن هذه مناقشة ضعيفة جداً ولا يعبأ بها.
الوجه الثاني: أنه لم يظهر أن المراد بإجزاء حج الصرورة عن نفسه هو إجزاؤه عن حجة الإسلام التي تجب عليه مع تحقق الاستطاعة، بل لا يبعد أن يكون المراد هو إجزاؤه عما يستحب له من الحج قبل تحقق الاستطاعة. وعلى ذلك فلا تعلق للرواية بمورد الكلام.
ويمكن أن يجاب عن هذا الوجه بأن الصرورة قد يفرض أنه مستطيع للحج ولكن يحج عن غيره إما متعمداً أو باعتقاد عدم كونه مستطيعاً أو لغير
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:411ــ412.
ذلك، وفي هذه الحالة فإن المتوجه إليه خطابان: أحدهما الخطاب بأداء حجة الإسلام، والثاني الخطاب بأداء الحج النيابي، وهذا خطاب استحبابي مترتب على عدم امتثال الخطاب الأول عند من يرى فورية وجوب حجة الإسلام، وإلا فلا ترتب بينهما. ولا يتوجه إليه خطاب ثالث بأداء الحج المندوب لنفسه، فلو حج نيابة عن الغير ودلت الرواية على كونه مجزياً عنه وعن المنوب عنه فلا محالة يراد به كونه مجزياً عن حجة الإسلام.
هذا إذا كان مستطيعاً للحج، وأما إذا لم يكن مستطيعاً له فالمتوجه إليه أيضاً خطابان: أحدهما الخطاب بأداء الحجة الاستحبابية لنفسه، وثانيهما الخطاب الاستحبابي بأداء الحج عن الغير. وفي هذه الحالة إذا حج عن غيره ودلت الرواية على كون حجه مجزياً عنه وعن المنوب عنه فإنه يجوز أن يراد به كونه مجزياً عما استحب في حقه من الحج، ويجوز أن يراد به كونه مجزياً عما يجب عليه من الحج لو استطاع لاحقاً.
وعلى ذلك يمكن أن يقال: إن مقتضى إطلاق الصحيحة كون ما يأتي به الصرورة من الحج النيابي مجزياً عنه وعمن حج عنه، سواء أكان مستطيعاً بالفعل أم أنه سيستطيع في المستقبل. وهذا يقتضي أن يكون المراد هو الاجتزاء بحجه عن حجة الإسلام دون الحجة الاستحبابية، لما تقدم من أن الخطاب بها لا يتوجه إلى من هو مستطيع بالفعل.
مضافاً إلى أن الاجتزاء بالحجة النيابية عن الحجة الاستحبابية للنائب نفسه لا يختص بما إذا كان صرورة بل يعم غيره، كما دل على ذلك قوله (عليه السلام) في معتبرة الحكم بن حكيم (1) : ((إن كان الحاج غير صرورة أجزأ عنهما جميعاً)). وعلى ذلك فإن تخصيص الإمام (عليه السلام) الاجتزاء بالحج النيابي عن النائب كالمنوب عنه بما إذا كان صرورة يقتضي أن يكون المقصود بالإجزاء هو الحجة الواجبة.
وبالجملة: إن الخطاب بأداء الحج المندوب كما هو متوجه إلى الصرورة الذي لا مال له كذلك متوجه إلى غير الصرورة أي الذي أدى حجة الإسلام،
____________
(1) الكافي ج:4 ص:277.
والاجتزاء بالحج النيابي عن الحج المندوب ثابت في حقهما جميعاً، ولا خصوصية للصرورة في ذلك، وحيث إن الإمام (عليه السلام) خص الصرورة بالذكر في الصحيحة دل على أنه ناظر إلى حجة الإسلام التي تجب على الصرورة الواجد للمال فعلاً أو مستقبلاً، وليس ناظراً إلى الحجة الاستحبابية. وعلى ذلك تتم دلالة الصحيحة على المطلوب.
أقول: إن عنوان الصرورة المذكور في الصحيحة إنما هو من قبيل اللقب الذي لا مفهوم له، إذ ليس معتمداً على موصوف ليكون له مفهوم يقتضي عدم كون الاجتزاء بالحج النيابي عما يستحب للنائب من الحج حكماً شاملاً لطبيعي النائب الأعم من الصرورة وغيره، وعلى ذلك فلا محل للقول بأن ذكر الإمام (عليه السلام) لخصوص الصرورة دليل على كونه ناظراً إلى الحجة الوجوبية لا الاستحبابية.
وأما إطلاق الصحيحة للصرورة المستطيع للحج بنفسه ــ ليقتضي كونها ناظرة إلى الحجة الوجوبية ــ فهو أيضاً غير واضح، بل لا يبعد أن تكون ناظرة إلى خصوص الفاقد للمال كما هو مورد رواية آدم بن علي المتقدمة، فإن التعبير بالإجزاء إنما يناسب فعلية التكليف بأداء الحج، ولا فعلية لوجوب حجة الإسلام قبل تحقق الاستطاعة، فليتدبر.
الوجه الثالث: أنه لا وثوق بكون متن الصحيحة على النحو المذكور، بل يحتمل سقوط لفظة (غير) منها، وأنها كانت في الأصل هكذا: (حج غير الصرورة يجزي عنه وعمن حج عنه). وتوضيح ذلك: أن مصدر هذه الصحيحة هو كتاب التهذيب الذي قال صاحب الحدائق (قدس سره) (1) إنه قلما يخلو حديث من أحاديثه من علة في سند أو متن. وهذا الكلام وإن كان لا يخلو من مبالغة إلا أنه صحيح في أصله فإن التصحيف والتحريف والغلط والسقط ونحو ذلك شائع في التهذيب، وإن لم يكن معظم ذلك من الشيخ (قدس سره) ، بل من نسخ الكتب التي اعتمد عليها
____________
(1) الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج:2 ص:156. ونحوه في ج:4 ص:209، ج:21 ص:72.
في تأليفه على ما هو موضح في محله.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.