تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 110 من 184

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (187 موضوع)

(مسألة 111): يعتبر في صحة النيابة تعيين المنوب عنه بوجه من وجوه التعيين، ولا يشترط ذكر اسمه، كما يعتبر فيها قصد النيابة (1).

________________________

(1) هنا فروع..

الفرع الأول: أنه يعتبر في تحقق النيابة قصدها، فإنها من العناوين القصدية أي التي لا تتحقق خارجاً إلا بالقصد، بمعنى أن العمل المأتي به لا يقع عن الغير إلا مع قصد كونه عن الغير، بخلاف الحال في وقوع العمل عن الفاعل نفسه فإنه لا يتوقف على قصد كونه عن نفسه بل يكفي في وقوعه كذلك عدم قصد وقوعه عن الغير، فلو أتى بعمل بما أنه محبوب لله تعالى مثلاً وهو غير ملتفت في حينه عن الإتيان به لنفسه يقع لنفسه ولا يقع باطلاً.

وأما ما قيل (1) : من أنه (لو حج بدون أن يقصد النيابة عن غيره لم يصح لا عن نفسه ولا عن غيره) فلا يمكن المساعدة عليه، بل يقع في مثل ذلك عن نفسه.

وبالجملة: الفرق بين العمل النيابي وغيره هو في كون الأول بشرط شيء بالنسبة إلى قصد كونه عن الغير والثاني بشرط لا بالنسبة إلى قصد كونه عن الغير، لا أنه بشرط شيء بالنسبة إلى قصد كونه عن الفاعل نفسه، وهذا ظاهر.

وكيفما كان فلا إشكال في اعتبار قصد النيابة في تحققها بلا فرق في ذلك بين المسالك المتقدمة في حقيقة النيابة من كونها متقوّمة بتنزيل النائب نفسه منزلة المنوب عنه أو تنزيل فعله منزلة فعله أو غير ذلك، وكذلك بلا فرق بين البناء على أن النائب يمتثل الأمر المتوجه إلى المنوب عنه والبناء على أنه يمتثل الأمر المتوجه إلى نفسه.

____________

(1) تعاليق مبسوطة على مناسك الحج ج:10 ص:69.

424

نعم ذكر السيد الحكيم (قدس سره) (1) ما حاصله: أن على النائب في الحج مثلاً أن يأتي به قاصداً امتثال أمر المنوب عنه، فإذا لم يقصد ذلك لم تتحقق النيابة ولم يسقط أمر المنوب عنه، لأنه لما كان عبادياً لا يصح امتثاله إلا بقصده وقصد موضوعه، وإذا قصد ذلك كان مغنياً عن قصد النيابة.

وكأن هناك فرقاً بين القول بأن النائب يمتثل الأمر المتوجه إلى نفسه وبين القول بأنه يمتثل الأمر المتوجه إلى المنوب عنه، فعلى الأول لا محيص من قصد النيابة لأن متعلق الأمر هو الحج المأتي به نيابة عن الغير وأما على الثاني فيكفي أن يقصد امتثال الأمر بالحج المتوجه إلى زيد مثلاً فإن به تتحقق النيابة ولا حاجة إلى قصدها بعنوانها.

وبعبارة أخرى: إن الفرق بين الأمر النيابي وغيره بناءً على القول الأول يكمن في كون متعلقه بشرط شيء بالنسبة إلى قصد النيابة عن الغير بخلاف متعلق الثاني فإنه بشرط لا عنه كما مرَّ آنفاً. وعلى ذلك فإذا أراد امتثال الأمر النيابي فلا بد من قصد النيابة في مقام الامتثال.

وأما الفرق بين الأمر النيابي وغيره بناءً على القول الثاني فيكمن في الاختلاف في الموضوع لا الاختلاف في المتعلق فإن المكلف بالأول أي الأمر النيابي هو زيد مثلاً في حين أن المكلف بالثاني هو عمرو أقصى الأمر أن عمرو تارة يقصد امتثال الأمر المتوجه إلى نفسه فيقع العمل لنفسه وأخرى يقصد امتثال الأمر المتوجه إلى زيد فيقع العمل له لا محالة ولا حاجة إلى قصد النيابة عنه.

ولكن يمكن المناقشة في هذا البيان بأنه لو صح أن النائب يمتثل الأمر المتوجه إلى المنوب عنه وهو غير تام كما مرَّ مراراً فإنما يصح إذا كان بعنوان النيابة وتنزيل نفسه منزلته أو تنزيل عمله منزلة عمله ونحو ذلك، وأما من دون قصد النيابة فمجرد قصد امتثال الأمر المتوجه إلى الغير مما لا يترتب عليه الأثر عقلاءً أو شرعاً.

ومهما يكن فمقتضى القاعدة هو ما ذُكر من عدم وقوع العمل المأتي به

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:11 ص:16.

425

عن الغير إلا مع قصد النيابة فيه عنه.

ولكن يظهر من بعض النصوص استثناء مورد واحد من هذه الكلية، وهو ما إذا دفع شخص مالاً لآخر ليحج عنه فحج عن نفسه حيث ورد في بعض الروايات أنه يقع عن صاحب المال لا الحاج، وهذه الرواية مروية مرفوعة ومرسلةً في الكافي والفقيه، ولكن الشيخ (قدس سره) أوردها (1) بإسناده المعتبر عن ابن أبي عمير عن ابن أبي حمزة والحسين عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أعطى رجلاً مالاً يحج منه فحج عن نفسه فقال: ((هي عن صاحب المال)).

والمراد بالحسين في السند هو الحسين بن عثمان الثقة المذكور في سند الرواية السابقة عليها في التهذيب، وفي بعض النسخ (الحسين بن يحيى) وهو تصحيف للتقارب في رسم الخط بين (يحيى) و(عثمن) الذي كان يكتب من دون (الألف). والقرينة على هذا أن هذه الرواية موجودة في كتاب الحسين بن عثمان (2) الذي هو أحد الأصول الستة عشر الواصلة إلى المتأخرين.

كما أن الظاهر أن المراد بابن أبي حمزة هو محمد بن أبي حمزة الثمالي الثقة لا علي بن أبي حمزة البطائني المضعّف فإن ابن أبي عمير وإن كان يروي عن علي بن أبي حمزة البطائني إلا أن الظاهر أن المراد به هنا هو الثمالي.

والقرينة على ذلك هو ما ورد من رواية ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان ومحمد بن أبي حمزة مكرراً في الأسانيد (3)، فمن المطمأن به أن المراد بابن أبي حمزة في هذا المورد أيضاً هو الثمالي لا البطائني.

وأما ما ذكره صاحب المدارك (قدس سره) (4) من أن التهذيب أورد هذه الرواية عن علي بن أبي حمزة فلم يظهر لي وجهه، إذ لم أجد نسخة للتهذيب صُرح

____________

(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:461.

(2) الأصول الستة عشر ص:323.

(3) الكافي ج:4 ص:281، 544. ج:6 ص:80، 179، 388. ج:7 ص:43، 168. من لا يحضره الفقيه ج:4 ص:230. تهذيب الأحكام ج:6 ص:310. المحاسن ص:71. الخصال ص:24. ثواب الأعمال وعقاب الأعمال ص:273. وغيرها من الموارد الكثيرة.

(4) مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام ج:7 ص:148.

426

فيها بأن المراد بـ(ابن أبي حمزة) هو علي بن أبي حمزة، كما أن قوله: إن ابن أبي حمزة مشترك بين الثقة والضعيف وإن كان صحيحاً في حدِّ ذاته إلا أنه قد قامت القرينة هنا على كون المراد به هو محمد بن أبي حمزة.

فالنتيجة أن الرواية بالسند المذكور في التهذيب معتبرة.

إلا أن الملاحظ أنها مروية في كتاب الحسين بن عثمان مرسلة بإبهام الواسطة بين الحسين وبين أبي عبد الله (عليه السلام)، والمظنون قوياً صحة وجود الواسطة بين محمد بن أبي حمزة والحسين بن عثمان وبين الإمام (عليه السلام) كما في جميع الموارد التي تقدم التنويه إليها آنفاً عدا مورد واحد أورده الصدوق في ثواب الأعمال (1) حيث توجد روايتهما مباشرة عن الإمام (عليه السلام).

والملاحظ أن الواسطة في جميع الموارد المذكورة شخص واحد هو إسحاق بن عمار إلا في مورد واحد في الكافي (2) لم يذكر فيه اسم الواسطة، فإن حصل الاطمئنان بكون الوسيط في المورد المبحوث عنه هو أيضاً إسحاق بن عمار فلا إشكال، وإلا فيصعب الاعتماد على هذه الرواية سنداً.

وقد يقال: إنه حتى لو فرض كون الرواية معتبرة السند إلا أنه لا مجال للعمل بها لإعراض الأصحاب عنها، قال السيد صاحب المدارك (قدس سره) (3) : إن هذه الرواية شاذة متروكة الظاهر. وقال السيد صاحب الرياض (قدس سره) (4) : إنها مخالفة للأصول وللإجماع الظاهر والمنقول.

ولكن إعراض الأصحاب عن هذه الرواية غير محقق ويتبيّن ذلك من خلال ملاحظة كلماتهم، قال المحقق (قدس سره) (5) : (ولو استأجره فأحرم عن نفسه، فإن كان زمان الإجارة معيناً لم يقع عن نفسه، وفي وقوعه عن المستأجر تردد. وقد روي ما يدل على وقوعه عن المستأجر، روى ابن أبي حمزة والحسين عن أبي

____________

(1) ثواب الأعمال وعقاب الأعمال ص:273.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس