19 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 110 من 177
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (98 موضوع)
- ومهما يكن فلا ريب في أن الوقوف في المزدلفة من واجبات الحج في الإسلام .ص 002
- بدعوى صدق إدراكه بالوقوف فيه ولو من دون الإتيان بالذكر الواجب .ص 009
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( و ق ف ) ..ص 009
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه ..ص 009
- القول الأول : أن المشعر هو المزدلفة .ص 010
- القول الثاني : أن المشعر هو جبل في المزدلفة يسمى بـ ( قزح ).ص 010
- القول الثالث : أن المشعر اسم موضع آخر غير الجبل في المزدلفة .ص 010
- وثانياً : من جهة أن المواضع الثلاثة لا تحيط بالمزدلفة من جميع أطرافها، فيبقى الإشكال في تحديد المتبقي منها .ص 012
- الجهة الثانية : ما أشار إليه صاحب الحدائق والسيد الحكيم ( قُدِّس سرُّهما ) (5)ص 017
- الجهة الأولى : أن في مفاد الرواية وجهين ..ص 018
- القول الثاني : أن الركن هو مسمى الوقوف في ما بين الطلوعين من يوم العيد خاصة، ولا أثر للوقوف في ليلة العيد .ص 031
- القول الثالث : أن الركن هو تمام الوقوف الواجب في ما بين الطلوعين سواء قيل بلزوم الاستيعاب أم لا .ص 032
- فقيه بالجبر المزبور فيما نعلم، فهذا الاحتياط غير ظاهر الوجه، وهو أعرف بما قال ).ص 036
- حكم حجه؟ص 040
- ( المسألة 374): من ترك الوقوف في ما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه (1).ص 040
- القسم الثالث : من ذكر جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر لخصوص المرأة والخائف أو بإضافة الصبيان .ص 041
- القسم الرابع : من ذكر جواز الإفاضة ليلاً للمرأة بعنوانها، ولغيرها منص 041
- ( العنوان الأول ): الخائف، وقد ذكر في عدة روايات ..ص 042
- ( العنوان الثاني ): النساء .ص 043
- ( العنوان الثالث ): الصبيان .ص 045
- ( العنوان الرابع ): الضعفاء .ص 045
- في كلمات الفقهاء ..ص 045
- ( الأول ): الراعي .ص 045
- ( الثاني ): مرافق المرأة الذي يتولى شؤونها في إفاضتها من المزدلفة إلى حينص 047
- ( الثالث ): من يلزمه المبادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج وتأمين ما يلزم لهم .ص 048
- ( الرابع ): من يكون الوقوف بين الطلوعين حرجياً عليه .ص 048
- القول بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ص 053
- نفسه اختياري أحد الوقوفين من دون عذر، والأمر سهل .ص 056
- ونظيره ما ذكره في التذكرة والمنتهى (1) .ص 059
- الثالث : قوله ( عليه السلام ) : « طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة » كما في صحيحة معاوية بن عمار الثانية وفي ص 060
- هذا تمام الكلام في ما يتعلق بالمعتبرة المذكورة، وهي الرواية الأولى في محل البحث .ص 069
- الإجماع المدعى، ولا أقل من جهة معارضتهما بغيرهما كما تقدم مفصلاً .ص 070
- الطائفة الأولى : ما استدل بها للإجزاء، وهي ـ كما قيل ـ على قسمين ..ص 076
- القسم الأول : ما ورد في خصوص من فاته الوقوف بعرفات، وفي هذا القسم روايتان ..ص 076
- القسم الثاني : ما هو أعم ممن فاته الوقوف بعرفات ومن أدركه .ص 078
- الطائفة الثانية : ما استدل به لعدم الإجزاء، وهي عدة روايات ..ص 079
- موردها ما إذا لم يكن قد أدرك الوقوف بعرفات .ص 081
- الأمر الثالث : أن روايات الطائفة الثانية ـ أي الدالة على عدم الإجزاء ـ لا تأبى الحمل على غير المعذور .ص 084
- في المبسوط على عدم الإجزاء، وهو المستفاد من كلام الحلبي وابن البراج والسيد ابن زهرة وغيرهم .ص 089
- المقام الأول : هل يوجد ما يصلح أن يكون دليلاً على الإجزاء عند إدراك اختياري عرفات وفوات المشعر مطلقاً أو لا؟ص 089
- المقام الثاني : إذا فرض قيام دليل على الإجزاء فهل هناك ما يعارضه ويقتضي فوات الحج بعدم إدراك المشعر مطلقاً أو ص 089
- ويوجد نظيرها عند بعض الأمم وفي ثقافات أخرى أيضاً .ص 104
- ( الشاهد الأول ): جملة من كلمات اللغويين .ص 104
- ( الشاهد الثاني ): بعض كلمات المؤرخين .ص 105
- ( الشاهد الثالث ): كلمات جمع من فقهائنا (2) ، وهي على أقسام ..ص 106
- ( الشاهد الرابع ): جملة من كلمات فقهاء الجمهور ..ص 107
- أن مكان الرمي عنده هو الموضع ولذلك قال في الشرح : ( موضعها ـ أي موضع الجمرة ـ ما تحت البناء وحواليه وهو موضع اص 107
- ( الشاهد الأول ): ما دل على أنه كان للجمرة رأس وساق ونحوهما، ومنص 109
- ( الشاهد الرابع ): أنه إذا كانت الجمرات في القرون الإسلامية الأولىص 110
- ( الشاهد الخامس ): عدد من الروايات ..ص 110
- من ذلك الزمان فضلاً عن دعوى الاطمئنان بذلك .ص 113
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أقيم بدل البناء الذي كان في الصدر الأول بناء فيص 114
- مكانه ولكن مع زيادة في ارتفاعه أو في طوله أو في عرضه بمقدار واضح من دون أن يمنع من صدق عنوان الجمرة عليه عرفاًص 114
- ولكن شمول الرواية الأولى للجاهل غير واضح، بل ممنوع، فإن الجهل ليس عارضاً بخلاف النسيان والغفلة والمرض ونحوها (ص 118
- فراغ الذمة بذلك فهو تام بناءً على عدم إحراز كون أي منهما هو الجمرة .ص 119
- الوجه الأول : اقتضاء رمي الجمرة ـ الذي تعلق الأمر به في النصوص ـ ذلك .ص 124
- الحصيات إلى الجمرة بسبب الرمي ـ أمران آخران ..ص 126
- والعلامة وصاحب الجواهر ( قدّس الله أسرارهم ) (1) ، وعلله الأخير بصدق الرمي بعد أن كانت الإصابة على كل حال بفعلص 126
- ( الأمر الأول ): أن يكون الرمي بيد الحاج، فلو رمى الحصيات بفمه أوص 136
- ( الأمر الثاني ): رمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها .ص 136
- ( الأمر الثالث ): الموالاة في رمي الحصيات السبع، أي التتابع العرفي في رميها .ص 137
- فإنه يمكن أن يقال : إن هاتين الروايتين تدلان على المطلوب بمقتضى الحصر المستفاد منهما من جهة تقديم ما حقه التأخص 140
- مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يراد به خصوص ما إذا لم يكن متمكناً من الرمي بنفسه ولو بأمر الولي إياه بذلك .ص 141
- فالاستحباب هو الأقرب إلى النظر، ولا سيما أنه لم يرد مثله في النيابة عن العاجز في الطواف والسعي، فليتأمل .ص 142
- كفاه أن يوصل إليه خبر حاله من دون ضرورة لطلب النيابة منه بل ولا الإذن له فيها .ص 142
- التمكن من المباشرة كما هو واضح .ص 143
- حتى لو كان قبل فوات الموالاة المعتبرة في رمي الحصيات السبع .ص 147
- الوجه الثاني : أن المراد بها هي الحصى التي تتراكم عند الجمار، أي أن إضافة الحصى إلى الجمار إنما هي بعناية كونهص 154
- الأمر الثاني : أن المذكور في مرسل الصدوق النهي عن الأخذ من حصىص 154
- أحدهما : الإباحة .ص 155
- ثانيهما : طهارة الحصيات .ص 155
- تكون الحصاة كحلية اللون وفيها نقاط من ألوان أخرى .ص 156
- ( الأمر الرابع ): أن يكون حجم كل حصاة بمقدار أنملة .ص 157
- ( الأمر الخامس ): أن يكون الرامي راجلاً .ص 157
- وأيام التشريق .ص 159
- ( المورد الأول ): في حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً .ص 163
- وتفصيل القول في المقام : أن هاهنا عدة صور ..ص 167
- ( الصورة الأولى ): أن يزول عذره عند غروب الشمس من يوم العيد .ص 167
- ( الصورة الثانية ): أن يزول عذره في نهار اليوم الحادي عشر .ص 167
- ( الصورة الرابعة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وهو بعد في مكة ولم يغادرها إلى بلده .ص 168
- ( الصورة الخامسة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وخروجه من مكة وتوجهه إلى بلده .ص 171
- الطواف وعدم وجوب إعادته بعد تدارك الرمي، وبين أن يكون عن علم وعمد فحكم ببطلان الطواف ووجوب إعادته بعد الإتيان ص 172
- والحاصل : أن دعوى اختصاص النصوص المتقدمة بالإخلال بالترتيب بين مناسك منى في يوم النحر غير تامة .ص 173
- أدلة وجوب الوقوف بالمزدلفة ... 8ص 176
- حكم ما إذا ضاقت المزدلفة عن استيعاب جميع الحجاج ... 46ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ولم يدخل المزدلفة من غير عذر ... 120ص 176
- حكم من أفاض من عرفات واجتاز المزدلفة من دون أن يقصد الوقوف فيها متعمداً ... 121ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة ليلاً ثم أفاض قبل طلوع الفجر متعمداً ... 124ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيها بين الطلوعين في الوقت الواجب ... 137ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيما بين الطلوعين في خارج الوقت الواجب ... 149ص 176
- حكم من فاته أحد الوقوفين من غير عذر ... 208ص 176
- الكلام حول الرواية الدالة على أن من أدرك شيئاً من أيام منى أدرك الحج ... 213ص 176
- وجوب الإتيان بمناسك العمرة المفردة على من فاته الحج بنفس إحرامه ... 222ص 176
- أدلة وجوب رمي جمرة العقبة يوم العيد ... 382ص 176
- حكم ما إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثمّ أصابت الجمرة ... 478ص 177
- الكلام في جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الإصابة مع عدم الدخول في الغير 553ص 177
- حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً ... 619ص 177
- حكم من ترك الرمي يوم العيد لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما ... 629ص 177
(الشاهد الرابع): أنه إذا كانت الجمرات في القرون الإسلامية الأولى
____________
(1) أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار ج:2 ص:176.
(2) لاحظ بحار الأنوار ج:9 ص:230، ج:11 ص:73، 252، ج:13 ص:275، ج:14 ص:100، 156، ج:46 ص:5، ج:47 ص:269، ج:56 ص:201، ج:61 ص:297، ج:69 ص:214 وغير ذلك.
مواضع من الأرض تجتمع فيها الحصى ثم وضع في تلك المواضع علامات للدلالة عليها ثم صار الحجاج يرمون العلامات بدلاً عن مجتمع الحصى لعدّ ذلك انحرافاً واضحاً في أداء أحد مناسك الحج، فكيف سكت عنه الفقهاء ولم ينبهوا عليه ويحذروا الحجاج من رمي العلامة بدل رمي الموضع الخاص؟!
أليس في عدم تعرضهم لذلك دليل على بطلان الادعاء المذكور وأن الجمرات كانت من الأول أبنية ترمى كما في الأزمنة المتأخرة؟!
ويلاحظ على هذا الكلام بأن فقهاء الجمهور قد صرحوا ـ كما مرّ في كلماتهم ـ بأن العمود مجرد شاخص والموضع هو المرمى، ولكنهم بين من يقول بأن العبرة بوصول الحصاة إلى المرمى ولا يجب رميه مباشرة، وبين من يقول بأن رمي المرمى ورمي فضائه على حدّ سواء، وحيث إن العمود أقيم في فضاء المرمى أمكن الاكتفاء برميه، فهم يرون الاجتزاء برمي البناء ولا يعدّونه انحرافاً ومخالفة لما يعتبر شرعاً في أداء هذا المنسك.
وأما فقهاء أصحابنا (رضوان الله عليه) فقد مرّ خلو كلماتهم إلى عصر الشهيد الأول (قدس سره) عما يشير إلى كون المرمى هو الموضع أو البناء، ولعل الوجه في ذلك بالرغم من وجود الأبنية في مواضع الجمرات قبل ذلك العصر بوقت غير قصير هو أنه لم يكن قد تعارف بعدُ رميها بدلاً عن رمي المواضع، ولما تعارف ذلك ولاحظ الفقهاء المتأخرون خلو رواياتنا عن التصريح بكون الجمرة هي مجتمع الحصى بنى البعض على جواز رمي البناء بدعوى أن العبرة في كل زمان بما يصدق عليه عنوان الجمرة ـ كما هو أحد الوجهين في ما مرّ عن السيد صاحب المدارك (قدس سره) ـ وربما بنى بعضهم على أنه لا بأس برمي البناء، إلحاقاً له بما إذا رمى فأصاب إنسان أو جملاً ثم وقع في المرمى ـ الذي ورد النص بالاجتزاء به ـ وهذا ما يحكى عن بعض من بنى في العصر الحاضر على كون المرمى هو مجتمع الحصى لا العمود.
وبالجملة: يمكن افتراض أن الحجاج كانوا يرمون في ما مضى مجتمع الحصى في مواضع الجمرات الثلاث ثم تحولوا تدريجاً إلى رمي الشواخص التي
أقيمت في تلك المواضع، ولم ينبه الفقهاء من الفريقين على وقوع ذلك، لأنهم لم يروا في ذلك انحرافاً يجب المنع عنه والوقوف أمامه، فليتأمل.
(الشاهد الخامس): عدد من الروايات ..
(الرواية الأولى): خبر عبد الأعلى(1)عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له رجل رمى الجمرة بست حصيات، ووقعت واحدة في الحصى. قال: «يعيدها إن شاء من ساعته، وإن شاء من الغد إذا أراد الرمي، ولا يأخذ من حصى الجمار» .
قال بعض الأعلام (طاب ثراه)(2): إن ظاهره (أن الجمرة عنوان لنفس البناء، ولا يضر ضعف الرواية سنداً في استظهار معنى اللفظ).
ويبدو أن مبنى الاستظهار المذكور هو كون المراد بالحصى في قول السائل: (ووقعت واحدة في الحصى) هو مجتمع الحصى في مقابل الجمرة، أي أنه لما رمى السبع(3)أصابت ست منها الجمرة ولم تصبها السابعة بل وقعت في الحصى المجتمعة عندها، ومقتضى ذلك أن لا تكون الحصى المجتمعة هي الجمرة، فلا بد أن تكون هي البناء.
ولكن يلاحظ على هذا الكلام ..
أولاً: أن الرواية ضعيفة السند بسهل بن زياد، بل وبعبد الأعلى أيضاً،
____________
(1) الكافي ج:4 ص:483.
(2) التهذيب في مناسك العمرة والحج ج:3 ص:201.
(3) قد يقال: إنه لا قرينة في الرواية على أنه رمى السبع بل لعله رمى الست ووقعت السابعة من يده قبل أن يرمي بها، وعلى ذلك فلا يجتزأ بها حتى لو فرض وقوعها في مجتمع الحصى وكان هو الجمرة.
ولكن يمكن الجواب عنه بأن قول السائل: (رمى الجمرة بست حصيات ووقعت واحدة في الحصى) يناسب قيامه برمي السبع جميعاً، وإلا لكان الأنسب أن يقول: (رمى ستاً ووقعت واحدة في الحصى). ومع الغض عن هذا يمكن أن يقال: إن قوله (عليه السلام) : «يعيدها» يقتضي أنه رمى بها ولكن لم تصب المرمى، لأن مورد الإعادة هو ما إذا أتى بالعمل ولكن لا على وجهه، ولو لم يكن قد رمى السابعة وإنما وقعت من يده في الحصى لكان ينبغي أن يقول (عليه السلام) : (يرمي أخرى ..)، فليتأمل.
لأنه لم تثبت وثاقته على المختار على ما مرّ مفصلاً في موضع آخر.
ودعوى أن ضعف السند لا يضر باستظهار معنى اللفظ إنما تتم فيما إذا أحرز عدم الإخلال بالنقل من قبل بعض من لم تثبت وثاقته من رجال السند، وفي المقام يحتمل أن عبارة السؤال كانت بلفظ (ووقعت واحدة في سائل الحصى) فأسقط ذلك الراوي منها لفظ (سائل) متعمداً أو لقلة ضبطه(1)، وقد مرّ قريباً أن الجمرة إذا لم تكن هي البناء القائم هناك فإنما هي مجتمع الحصى لا السائل منها، كما نص عليه عدد من فقهاء الجمهور ومرّ نقل كلماتهم في ذلك.
وثانياً: أنه لو غض النظر عما تقدم وفرض ثبوت كون الرواية باللفظ المذكور إلا أن استظهار كون المراد بالجمرة فيها هو البناء إنما يستند إلى قرينة المقابلة مع لفظ الحصى، ولكن يحتمل أنه لم يكن آنذاك بناء في الموضع فكان ذلك قرينة واضحة على أن المراد بالحصى هو سائل الحصى لا مجتمعه، فكيف تصلح هذه الرواية شاهداً على كون الجمرة بناءً؟!
بل قد يقال: إنها تشهد لعكس ما ذكر، من جهة أنه يظهر من سؤال الراوي أنه لم يكن يحمل معه لرمي الجمرة إلا سبع حصيات فأصاب بست منها ووقعت واحدة في الحصى، ويظهر مثل ذلك من بعض الروايات الأخرى، ففي خبر أبي بصير(2)قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : (ذهبت أرمي فإذا في يدي ست حصيات ..)، وفي صحيحة معاوية بن عمار(3)عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال (في رجل أخذ إحدى وعشرين حصاة فرمى بها فزاد واحدة ..).
وبالجملة: هذه الروايات وغيرها تشهد على أنه كان المتعارف آنذاك أن يحمل الحاج من الحصيات بعدد ما يريد رميها لا أزيد، وهذا إنما يناسب كون
____________
(1) فإن وثاقة الراوي تؤمن ـ عند القائلين بحجية خبر الثقة ـ جهتين: الأولى عدم تعمده الكذب والإخبار بما لا واقع له. والثانية عدم كون ضبطه أقل من المقدار المتعارف بحيث يكثر منه الخطأ والاشتباه. وأما احتمال وقوع الخطأ منه في النقل على النحو المتعارف فيدفع بأصالة عدم الخطأ والاشتباه في الحسيات التي بنى عليها العقلاء بلا فرق في ذلك بين الثقة وغيره.
(2) الكافي ج:4 ص:483.
(3) الكافي ج:4 ص:483.
المرمى هو مجتمع الحصى حيث يندر أن لا تقع الحصاة المرمية فيه، وأما إذا كان عموداً أو نحوه كالذي كان في الأعصار الأخيرة إلى ما قبل سنوات فقلما يصيب الحاج الجمرة في جميع رمياته، مما يحتم عليه أن يحمل معه عدداً أكبر من الحصيات حتى إذا أخطأ في البعض أكمل بالباقي، فليتأمل.
(الرواية الثانية): صحيحة معاوية بن عمار(1)عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «خذ حصى الجمار ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها ولا ترمها من أعلاها» .
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.