تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 111 من 153

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (162 موضوع)

ولكن قد يستشكل فيه بأن الشك في بقاء الزوجية بعد إيقاع الطلاق وإن كان مجرى لاستصحاب بقائها المسمى باستصحاب بقاء المجعول، إلا أنه بالنظر إلى وجود الشك في سعة الجعل وضيقه إيضاً بمعنى الشك في أن الشارع المقدس هل جعل الزوجية المحدودة بما قبل الطلاق أو الشاملة لما بعده إلى حين انتهاء العدة فالمورد مجرى لاستصحاب عدم الجعل فيكون معارضاً لاستصحاب بقاء المجعول، وفي النتيجة لا يثبت استمرار العلقة الزوجية إلى حين انقضاء العدة.

بل يظهر من السيد الأستاذ قدس سره في موضع من كتاب النكاح (2) أن استصحاب عدم الجعل حاكم على استصحاب بقاء المجعول، على أساس أن الشك في بقاء الزوجية وعدمه مسبب عن الشك في سعة الجعل وضيقه، وحيث أن الأصل السببي حاكم على الأصل المسببي ـ كما حقق في الأصول ـ فاستصحاب عدم جعل الزوجية لما بعد الطلاق يكون حاكماً على استصحاب بقاء الزوجية فيحكم بعدم كون المطلقة الرجعية زوجة في أثناء العدة.

ولكن الذي أفاده في الأصول (3) هو مجرد تعارض الأصلين وتساقطهما بذلك، وقد ردّ حديث الحكومة بأن الملاك فيها ليس مجرد

____________

(1) الوسائل ج15 ص480 ح1.

(2) مباني العروة الوثقى ج1 ص192.

(3) لاحظ مصباح الأصول ج3 ص45.

503

كون أحد الأصلين سببياً والآخر مسببياً، بل الملاك كون المشكوك فيه في أحد الأصلين أثراً مجعولاً شرعياً للأصل الآخر، وعدم بقاء الزوجية بعد الطلاق ليس من الآثار الشرعية لأصالة عدم جعل الزوجية بل من الآثار التكوينية له، فإن عدم بقاء الزوجية خارجاً لازم تكويني لعدم جعل الزوجية.

وبالجملة حكومة أصالة عدم الجعل على أصالة بقاء المجعول غير تامة، بل أصل التعارض بينهما غير تام، لأن استصحاب عدم الجعل لا يثبت عدم بقاء المجعول إلا على نحو الأصل المثبت كما نبه على ذلك المحقق النائيني قدس سره، وتوضيح ذلك حسبما استفدته من محاضرات سيدي الأستاذ الوالد دام ظله هو:

إن في المراد بالجعل والمجعول وجهين:

(الأول) أن يراد بالجعل مجرد الإنشاء وبالمجعول الحكم، وذلك بناءً على مسلك المحقق النائيني قدس سره من إنكار تحقق الحكم في مرحلة الإنشاء أي الحكم الإنشائي، وإنما المتحقق هو إنشاء الحكم وإيجاده فحسب، وأما الحكم فإنما يتحقق بعد تحقق موضوعه وبذلك ينفك الإيجاد عن الوجود، ونظيره ما سلكه السيد الأستاذ قدس سره من الالتزام بانفكاك الاعتبار عن المعتبر وعدم تحقق المعتبر إلا بعد تحقق الموضوع.

وعلى هذا الوجه لا يمكن تفريع ثبوت المجعول على ثبوت الجعل أو تفريع عدمه على عدمه لأن تفرع المجعول على الجعل ليس تفرعاً شرعياً بل ترتب عقلي.

(الثاني) أن يراد بالجعل الحكم الإنشائي وبالمجعول الحكم الفعلي، فيلتزم بثبوت الحكم في مرحلة الإنشاء أيضاً بلحاظ امتناع انفكاك الإيجاد عن الوجود حتى في الاعتباريات.

وفي تصوير الحكم الإنشائي والفعلي وجوه:

أ ـ أن يلتزم بالإثنينية بينهما، وإشكال المثبتية حينئذ واضح، ولكن

504

هذا الوجه باطل لوضوح أنه لم يصدر من الشارع إلا حكم واحد فمن هو جاعل الآخر؟!

ب ـ أن يلتزم بأن الحكم الفعلي هو الحكم الإنشائي نفسه ولكن بضميمة تحقق الموضوع خارجاً، فتكون نسبة الحكم الإنشائي إلى الحكم الفعلي كنسبة الجزء إلى الكل، وعلى هذا الوجه لا يلزم إشكال المثبتية إلا أنه ضعيف كما يظهر بملاحظة الوجه اللاحق.

ج ـ أن يلتزم بوحدة الحكمين في الوجود المحمولي وتعددهما في الوجود الرابط، وعلى هذا يتم إشكال المثبتية، وتوضيح هذا الوجه يتوقف على بيان مقدمة، وهي أن الأعراض على قسمين:

القسم الأول: ما يكون معروضه المقوم لوجوده والموصوف به في الخارج أمراً واحداً، كالبياض فإنه عارض على الجسم المتصف بكونه أبيض، والكلية للإنسان فإنه يعرض الوجوه الذهني للإنسان وهو المتصف به دون الإنسان الخارجي.

القسم الثاني: ما يختلف المعروض والموصوف به وهو ما يسمى بالمعقولات الثانية في علم الفلسفة كالأبوة، فإنه يتقوم بوجود الأب في الذهن باعتبار كونه منشئاً للابن ويتصف به الأب في الخارج، وكالعلم فإنه يعرض الأمور الذهنية وتتصف به الأمور الخارجية، فإذا علمت بمجيء زيد غداً فالمعروض للعلم ليس هو المجيء الخارجي إذ لم يتحقق بعد وإنما هو الموصوف به فتقول بعد مجيئه (كنت أعلم بهذا) وتشير إلى وجوده الخارجي وكذلك الإرادة والكراهة وما شابهها.

ومن قبيل القسم الثاني جميع الأمور الانتزاعية والاعتبارية ومنها الحكم الشرعي، فإن معروضه الذي يتقوم به الحكم هو العنوان الذي يتصورّه المشرّع كعنوان مستطيع الحج والموصوف به هو نفس المستطيع المتحقق خارجاً.

فالحكم بوجوده المحمولي وإن كان واحداً إلا أن له إرتباطين:

505

(الأول) الارتباط مع المعروض الموجود في وعاء الحكم وهو من حدود الحكم ومقوماته بالمعنى الأعم، (الثاني) الارتباط مع الموصوف وهو ما يطابق المعروض في مرحلة الوجود الخارجي.

والارتباط الثاني انعكاس للارتباط الأول، والحكم بلحاظ الارتباط مع المعروض يعبر عنه بالحكم الإنشائي وهو بهذا اللحاظ لا استمرار له إلا بالحمل الأولي وبلحاظ الارتباط مع الموصوف يعبر عنه بالحكم الفعلي وهو باللحاظ الثاني طولي استمراري وقابل للبقاء والزوال ويكون موضوعاً لحكم العقل بوجوب الإطاعة وحرمة العصيان وغيرهما من الآثار.

فمن ارتباط الحكم بمعروضه وبموصوفه تنشأ قضيتان: الموضوع في إحداهما هو العنوان المتصور في وعاء الاعتبار وفي الثانية هو الموجود الخارجي الذي ينطبق عليه ذلك العنوان ولكن المحمول فيهما واحد وهو الحكم الاعتباري، وإثبات القضية الثانية بإثبات القضية الأولى أو نفيها بنفيها من قبيل الأصل المثبت الذي لا حجية له.

وبالجملة الوجود المحمولي للحكم واحد وليس المدعى تعدده لكي يقال أنه أمر لا يمكن الإلتزام به وإنما المتعدد هو الوجود الرابط والمحقق في محله إن أدنى التغاير ـ حتى مثل التغاير بين الأمر الانتزاعي ومنشأ انتزاعه ـ كافٍ في صيرورة الأصل مثبتاً.

وبذلك يتضح أن المحكّم في مفروض البحث ونظائره هو استصحاب بقاء المجعول ومقتضاه استمرار العلقة الزوجية في العدة الرجعية.

ولكن هذا فيما إذا كان الطلاق رجعياً من حين وقوعه، وأما لو كان بائناً ـ كطلاق الخلع والمباراة ـ ثم تحول إلى الرجعي برجوع الزوجة في الفداء فمقتضى الاستصحاب استمرار البينونة المتحققة بالطلاق إلى حين رجوع الزوج في العدة.

هذا تمام الكلام في المقام الأول.

506

(المقام الثاني)

في أنه بناءً على عدم كون المطلقة زوجة حقيقة في مدة العدة الرجعية فهل يوجد دليل من عموم أو إطلاق يقتضي تنزيلها منزلة الزوجة في جميع ما لها من الأحكام أو لا؟

يظهر من السيد الحكيم قدس سره في مواضع من المستمسك دعوى وجود دليل من هذا القبيل، فقد قال طاب ثراه معلقاً على حكم صاحب العروة بوجوب كفن المطلقة الرجعية على المطلق (لعموم تنزيلها منزلة الزوجة في النص والفتوى) (1) وقال معقباً على فتوى الماتن بأنه يجوز لكل من المطلق والمطلقة الرجعية تغسيل الآخر إذا مات (لإطلاق ما دل على أنها زوجة من النص والفتوى فيترتب عليها أحكامها) (2) .

واعترض عليه السيد الأستاذ قدس سره قائلاً (إنه لا يوجد دليل على هذا التنزيل في شيء من الروايات صحيحها وسقيمها وإنما هو من كلمات القهاء كما اعترف به صاحب الحدائق في كتاب النكاح) (3) .

أقول: لعل نظر السيد الحكيم قدس سره إلى قوله (عليه السلام) في خبر محمد بن مسلم (فهي امرأته ما لم تنقض العدة) وقوله (عليه السلام) في خبر زيد الكناسي (نعم وهي امرأته) بعد حملهما على التنزيل جمعاً بينهما وبين قوله (عليه السلام) في خبر أبي بصير (إن كانت المرأة مطلقة من زوجها كانت خارجة عن ملكه حتى يراجعها) ولكن تقدم أنه لا علاقة للخبرين الأولين بمحل البحث مضافاً إلى ضعف الأخبار الثلاثة جميعاً.

فالصحيح أنه لا يوجد دليل يفي بتنزيل المطلقة الرجعية منزلة الزوجة في جميع الأحكام فلا بد من الاقتصار فيها على ما ورد في النصوص،

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج4 ص165.

(2) المصدر نفسه ص85.

(3) التنقيح في شرح العروة الوثقى ج8 ص378.

507

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس