02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 111 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
وأما إذا بني على كون المقصود بالاستطاعة في الآية المباركة هو الأمور المذكورة في النصوص بعناوينها من الزاد والراحلة ونحوهما فمن الظاهر أنه لا يمكن نفي وجوب الحج في مفروض الحديث من جهة فقدان الاستطاعة, ولكن يمكن ذلك من جهة قاعدة نفي الحرج الحاكمة على جميع أدلة الأحكام إلا ما
____________
(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:169، 177.
(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:403.
خرج بالدليل.
ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام, وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهين ..
الوجه الأول: ما أفاده بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) من أن الحج كان في الأزمنة السابقة من الأفعال الحرجية لغالب الناس, لاستلزامه تعطيل الأعمال مدة السفر الطويلة لعدم توفر وسائل النقل الفعلية في العصور السابقة, وهذا أمر لا يهون على كل أحد بل هو عسر على غالب الناس لما فيه من الكلفة.
وإذا كان أمر الحج كذلك فلا يكون مشمولاً لدليل نفي الحرج, لاستلزامه تخصيص الوجوب بالفرد النادر.
ولكن هذا الوجه ضعيف, فإن قاعدة نفي الحرج لا تقتضي رفع كل حكم حرجي بدرجة معتدّ بها ــ على خلاف قاعدة نفي الضرر التي تقتضي نفي كل حكم ضرري بمقدار معتدّ به ــ وإنما يقتضي نفي الحكم الذي يتسبب امتثاله في وقوع المكلف في حرج شديد لا يتحمل عادة كما أوضحته في موضع آخر (2) . ومن الواضح أن أداء الحج في الأزمنة السابقة لم يكن حرجياً بالحدّ المذكور بالنسبة إلى أهل الآفاق البعيدة ممن تتوفر له عناصر الاستطاعة المتقدمة إلا في حالات قليلة, وعلى ذلك فلا مانع من إعمال قاعدة نفي الحرج في مورد الحج إذا كان الإتيان به يوقع المكلف في حرج شديد لا يتحمل عادة.
الوجه الثاني: أن هناك جملة من الروايات الدالة على وجوب أداء الحج وإن كان فيه حرج شديد, فلا بد من الخروج بها عن إطلاق دليل نفي الحرج, وتلك الروايات على طائفتين ..
الطائفة الأولى: ما دلَّ على أن من عُرض عليه الحج ولو على حمار أبتر أجدع فهو ممن يستطيع الحج فيلزمه أداؤه. فإن من المعلوم أن ركوب الدابة المقطوع ذَنَبها وأُذُنها أو أنفها كان في عصر الأئمة (عليهم السلام) أمراً غير لائق إلا بالطبقة
____________
(1) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:1 ص:50.
(2) لاحظ حول وسائل الإنجاب الصناعية ص:343.
السفلى من الناس، أي أنه كان يأبى عن ركوبها أي إنسان يعتزّ بنفسه لما فيه من ذلّ ومهانة له وحط من كرامته بحسب العرف الاجتماعي السائد آنذاك، فكان موجباً للعسر والحرج الشديدين لا محالة.
ومن روايات الطائفة المذكورة صحيحة الحلبي (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: قلت له: من عرض عليه ما يحج به فاستحيا من ذلك أهو ممن يستطيع إليه سبيلاً؟ قال: ((نعم، ما شأنه أن يستحيي ولو يحج على حمار أجدع أبتر ..)).
ومنها: صحيحة محمد بن مسلم (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قلت: فإن عرض عليه الحج فاستحيا. قال: ((هو ممن يستطيع الحج ولمَ يستحيي ولو على حمار أجدع أبتر؟)).
ومنها: صحيحة أبي بصير (3) قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ((من عرض عليه الحج ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب فأبى فهو مستطيع للحج)).
فهذه الروايات واضحة الدلالة على وجوب الحج على من عُرض عليه أداؤه ولو بنحو فيه حرج شديد، من حيث عدم مناسبة المركوب المعروض عليه لما يليق بشأنه، فيكشف ذلك على أن الحج بمثابة من الأهمية في الشريعة المقدسة يهون دونه تحمل الحرج الشديد.
ويلاحظ على هذا الاستدلال ..
أولاً: أن الروايات المذكورة إن دلت على شيء فإنما تدل على أن الوقوع في الحرج الشديد الناشئ من عدم كون المركوب المتاح للمكلف لائقاً بشأنه مما لا يمنع من فعلية وجوب الحج عليه, ولا تدل على وجوب أداء الحج وإن كان حرجياً لأي سبب من الأسباب, ولا مجال لإلغاء خصوصية المورد وتنقيح المناط
____________
(1) الكافي ج:4 ص:266-267.
(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:4.
(3) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:259. التوحيد ص:350.
فإنه غير مقطوع به.
وثانياً: أنه لا وثوق بتعلق الروايات المتقدمة في ما تدل عليه من لزوم الخروج إلى الحج ولو على حمار أجدع أبتر بمن لم يستقر عليه الحج بل يحتمل تعلقه بمن استقر عليه وجوبه.
وتوضيحه: أنه ورد في صحيحة معاوية بن عمار (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال الله عز وجل: ((وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)) ، قال: ((هذه لمن كان عنده مال وصحة، وإن كان سوّفه للتجارة فلا يسعه, فإن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام إذا هو يجد ما يحج به. وإن كان دعاه قوم أن يحجوه فاستحيا فلم يفعل فإنه لا يسعه إلا الخروج ولو على حمار أجدع أبتر ..)).
والملاحظ أن مورد حكم الإمام (عليه السلام) في هذه الصحيحة بلزوم الخروج إلى الحج ولو على حمار أجدع أبتر هو خصوص من عرض عليه أن يحج به ولكنه استحيا ولم يقبل العرض ــ أي أن يحج بمال غيره ــ حيث يستقر عليه الوجوب بذلك، لأن الاستحياء ليس عذراً مسوّغاً لترك الحج, فيلزمه عندئذٍ بحكم من العقل أن يؤدي الحج ولو بتلك الصورة المهينة له تخلصاً من العذاب الأخروي.
والملاحظ أيضاً أن صحيحة أبي بصير التي رواها الصدوق باللفظ المتقدم قد أوردها البرقي (2) بزيادة عليه هكذا: عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : رجل كان له مال فذهب ثمَّ عُرض عليه الحج فاستحيا. فقال: ((من عرض عليه الحج فاستحيا ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب فهو ممن يستطيع الحج)).
ويظهر من هذه الرواية أن قول الإمام (عليه السلام) : ((من عرض عليه ..)) لم يكن كلاماً مبتدءاً منه (عليه السلام) كما يلوح من رواية الصدوق بل جواباً لسؤال أبي بصير عن حكم من كان متمكناً فلم يحج حتى ذهب ماله ثم عرض عليه الحج,
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:18.
(2) المحاسن ج:1 ص:296.
وهو ــ كما تقدم ــ ممن يجب عليه أداء الحج بأيّ نحو ممكن تخلصاً من عذاب الآخرة, فإيجاب الإمام (عليه السلام) عليه قبول ما عرض عليه من الحج ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب، أي بنحو لا يليق بشأنه ويعدّ حرجياً عليه جداً، لا يقتضي بوجه وجوب الحج على غيره ممن لم يستقر عليه الحج إذا تمكن منه بنحو يكون حرجياً عليه كذلك.
(لا يقال): إن كلام الإمام (عليه السلام) في هذه الرواية لا يناسب أن يكون مسوقاً لبيان حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه لقرينتين ..
الأولى: قوله (عليه السلام) : ((من عرض عليه الحج)) بدل (إذا عرض عليه الحج) فإنه لا يناسب أن يكون ناظراً إلى خصوص مورد السؤال كما لا يخفى.
الثانية: قوله (عليه السلام) : ((فهو ممن يستطيع الحج)) بدل (فإنه يجب عليه أن يخرج إلى الحج) أو ما يقرب منه, فإنه إنما يناسب أن يكون ناظراً إلى تحقق الاستطاعة ابتداءاً بعرض الحج ولو على حمار مقطوع الذنب, لوضوح أن من استقر عليه الحج يجب عليه أداؤه وإن زالت استطاعته ولم تتجدد له, أي أن زوال الاستطاعة عمن وجب عليه الحج لا يوجب سقوط الوجوب عنه فلا محل للقول بأنه (إذا عرض عليه الحج .. فهو مستطيع للحج) لفرض أن وجوب أداء الحج عليه غير منوط باستطاعته.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.