20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 111 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
وعلى ذلك فمقتضى إطلاق صحيحة علي بن جعفر عدم الاجتزاء في الهدي بما يكون كذلك إلا إذا كان من صنف تكون أفراده فاقدة للذنب خلقة، فإنه في مثله لا يعدّ نقصاً، وعليه يمكن البناء على الاجتزاء به.
(المورد الثالث): فاقد الأذن خلقة.
وربما يظهر من كلمات بعض الفقهاء كالعلامة والشهيد الأول والسيد صاحب المدارك (قدّس الله أسرارهم) (2) أن الفاقدة للأذن تسمى بالصمعاء، وأما
____________
(1) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:171.
(2) تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية ج:1 ص:625. الدروس الشرعية في فقه الإمامية ج:1 ص:437. مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ج:8 ص:33.
ما ورد في مناسكي المحقق النائيني والسيد الحكيم (قُدّس سرُّهما) (1) من تسميته بالصماء فيبدو أنه غلط مطبعي، فإن الصماء هي التي لا تسمع، لا التي ليس لها أذن خارجية، ومورد الكلام هنا هو الثاني.
ومهما يكن فإن الذي نص عليه عدد من اللغويين هو إطلاق الصمعاء على التي لها أذن صغيرة لا التي ليس لها أذن أصلاً، قال القاسم بن سلام (2) : (الصمعاء هي الصغيرة الأذن). وقال الأزهري (3) : (الصمعاء: الشاة اللطيفة الأذن التي لصق أذناها بالرأس). وقال ابن سيده (4) : (الصمعاء من المعز التي أذنها بين السكاء والأذناء كآذان الظباء).
ونص المطرزي (5) على أن (السكاء) هي التي لا أذن لها خلقة، ومثله ما ورد في كلمات بعض فقهاء الجمهور كالسرخسي (6) ، ولكن يظهر من الخليل والجوهري وابن فارس (7) أن السكاء إنما هي صغيرة الأذن، لا ما لا أذن لها أصلاً، وذكر ابن دريد (8) أن السكاء هي المصلومة الأذنين، وظاهره إرادة ما قطعت أذناها، لا ما لا أذن لها خلقة.
وكيف ما كان فقد ذهب العلامة والشهيد الأول والسيد صاحب المدارك (قدّس الله أسرارهم) (9) إلى الاجتزاء بفاقدة الأذن في الهدي، بل ادعى الأخير قطع الأصحاب بذلك.
____________
(1) دليل الناسك ص:376. منهاج الناسكين ص:109.
(2) غريب الحديث ج:4 ص:226.
(3) تهذيب اللغة ج:2 ص:38.
(4) المحكم والمحيط الأعظم ج:1 ص:459. المخصص ج:2 ص:196.
(5) المغرب في ترتيب المعرب ص:230.
(6) المبسوط ج:12 ص:17.
(7) العين ج:2 ص:73. الصحاح ج:4 ص:1590. معجم مقاييس اللغة ج:3 ص:58.
(8) جمهرة اللغة ج:2 ص:1048.
(9) تذكرة الفقهاء ج:8 ص:264. تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية ج:1 ص:624ـ625. الدروس الشرعية في فقه الإمامية ج:1 ص:437. مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ج:8 ص:33.
ولكن ناقش فيه الشيخ صاحب الجواهر (قدس سره) ـ ومن قبله المحقق السبزواري (قدس سره) ـ بما تقدم في الجماء، وهو في محله، لصدق النقص بفقدان الأذن ولو كان ذلك خلقة ـ ما لم يكن من صنف لا أذن لأفراده ـ كما بنى عليه بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) .
وعلى ذلك يكون مقتضى إطلاق صحيحة علي بن جعفر عدم الاجتزاء به هدياً، ويؤيده ما روي (2) عن علي (عليه السلام) في خطبة العيد أنه قال: ((إذا سلمت الأذن والعين سلمت الأضحية)) .
(المورد الرابع): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بعض أهل اللغة (3) .
ومقتضى القاعدة عدم الاجتزاء بهما هدياً لصدق كونهما ناقصين عرفاً.
وأما التي سقط بعض أسنانها لهرم فقد ذكر بعض الأعلام (طاب ثراه) (4) عدم صدق النقص بسقوط سن واحد لتعارف ذلك، وقال: وأما صحيحة العيص بن القاسم (5) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الهرم الذي وقعت ثناياه أنه ((لا بأس به في الأضاحي)) فهي مختصة بالأضحية ـ أي المستحبة ـ على ما يستفاد من خصوصية اللسان والتعبير. ولا يمكن إسراء ما لا يعتبر في الأضحية إلى الهدي.
ولكن الصحيح ـ كما تقدم ـ أن لفظة الأضاحي تشمل مطلق ما يذبح أو ينحر في عيد الأضحى سواء أكان هدياً واجباً أم أضحية مستحبة، فالرواية مطلقة من هذه الجهة وتشمل هدي التمتع ونحوه (6) . نعم هي مختصة بما سقطت
____________
(1) كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:3 ص:259.
(2) نهج البلاغة ج:1 ص:102ـ102. مصباح المتهجد ص:664.
(3) غريب الحديث ج:4 ص:226.
(4) كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:3 ص:260.
(5) الكافي ج:4 ص:492.
(6) قد يقال: إن التقييد بالأضاحي في كلام الإمام ( ينبغي أن يكون للاحتراز عن الهدي، إذ لا يظهر له وجه غير ذلك.
والجواب عنه ..
أولاً: أنه لا ظهور للرواية في كون قوله: (في الأضاحي) من كلام الإمام (، ولعله من كلام الراوي بيّن به مورد حكم الإمام ( بأنه لا بأس بالهرم الذي وقعت ثناياه، فليتأمل.
وثانياً: أنه لو كان من كلام الإمام ( فلعله أريد به الاحتراز عما لا يكون أضحية من الهدي كهدي النذر والكفارة، ولا يتعين أن يكون للاحتراز عن الهدي الواجب مطلقاً.
أسنان ثناياه بسبب كبر السن لا بغير ذلك، والنسبة بينها وبين صحيحة علي بن جعفر الدالة على عدم الاجتزاء بالناقص هي العموم والخصوص من وجه، وفي مورد التعارض ـ وهو الاجتزاء في الهدي بالهرم الذي سقطت ثناياه ـ يكون الترجيح لصحيحة العيص لموافقته للكتاب، وإن لم يلتزم بذلك فالمرجع بعد تساقط الطرفين هو إطلاقات أدلة الهدي.
(مسألة 385): إذا اشترى هدياً معتقداً سلامته فبان معيباً بعد نقد ثمنه فالظاهر جواز الاكتفاء به (1).
ـــــــــــــــــ
(1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري (قدس سره) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذلك بعد الشراء.
وقد نص على ذلك جمع من الفقهاء، منهم الشيخ (قدس سره) في كتابيه المبسوط والنهاية (2) قائلاً: (من اشترى هدياً على أنه تام فوجده ناقصاً لم يجز عنه إذا كان واجباً، فإن كان تطوعاً لم يكن به بأس)، ومثله ما ذكره ابن إدريس (قدس سره) (3) .
وقال المحقق (قدس سره) (4) : (لو اشتراها على أنها تامة فبانت ناقصة لم يجزه).
وقال العلامة (قدس سره) (5) : (لو اشتراه فوجد به عيباً لم يجزئ عنه، وكذا لو اشتراه على أنه تام فوجده ناقصاً).
وقال الشهيد الأول (قدس سره) (6) : (لو ظن التمام فظهر النقص لم يجزئ).
ونحوه ما ورد في كلمات غير واحد من المتأخرين.
ولكن قال الشيخ (قدس سره) في التهذيب (7) : (من اشترى هديه ولم يعلم أن به عيباً ونقد ثمنه ثم وجد به عيباً فإنه قد أجزأ عنه)، ثم استدل له بصحيح عمران الحلبي الآتي.
إلا أنه أورد هذا الصحيح في الاستبصار (8) وقال: إنه يحتمل وجهين
____________
(1) كفاية الأحكام ج:1 ص:351.
(2) المبسوط في فقه الإمامية ج:1 ص:372. النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ص:259.
(3) السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج:1 ص:596.
(4) شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ج:1 ص:236.
(5) تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية ج:1 ص:625. ونحوه في تذكرة الفقهاء ج:8 ص:266، وقواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام ج:1 ص:441.
(6) الدروس الشرعية في فقه الإمامية ج:1 ص:438.
(7) تهذيب الأحكام ج:5 ص:314.
(8) الاستبصار في ما اختلف من الأخبار ج:2 ص:269.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.