05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 111 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
هذا ما يمكن أن يقال في تقريب ما اختاره جمع من المحققين من التفصيل في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً بين الأحكام الثلاثة المذكورات وبقية الأحكام الثابتة في حق المسلم، ومنه يظهر ضعف القول بعدم قبول توبته ظاهراً مطلقاً، وأما القول بقبولها مطلقاً كما عُزيَ إلى ابن الجنيد فقد قال السيد الحكيم (قدس سره) إنه خلاف صريح النصوص، لكنه غير مستغرب من مثله فكم له من أمثاله (1) .
ولكن ربما يظهر من بعض الفقهاء الميل إليه:
قال الشهيد الثاني (قدس سره) (2) : (يظهر من ابن الجنيد أن الارتداد قسم واحد وأنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل وهو مذهب العامة .. وعموم الأدلة المعتبرة يدلُّ عليه، وتخصيص عامّها أو تقييد مطلقها برواية عمار لا يخلو من إشكال، ورواية علي بن جعفر ليست صريحة في التفصيل إلا أن المشهور بل المذهب هو التفصيل المذكور).
وقال السيد الجزائري (3) : (عن ابن الجنيد إنكار التفصيل وأن المرتد قسم واحد لا يقتل إلا بعد الاستتابة والإصرار وله إطلاق كثير من الروايات) ثم أشار إلى بعض الروايات التي مرّت في القسم الثالث كصحيحة الحسن بن محبوب قائلاً: (إنه كما تقتضي كون حكم المرتدة هو الاستتابة فإن لم تتب فالسجن كذلك تقتضي أن حكم المرتد هو الاستتابة فإن لم يتب فالقتل وتخصيصها في مورد المرتد بغير الفطري يقتضي سراية ذلك بالنسبة إلى المرتدة وإلا لزم تفكيك الكلام ولمثل هذا حمل المصنف ــ ويقصد الفيض الكاشاني في
____________
(1) مستمسك العروة الوثقى ج:2 ص:120.
(2) مسالك الإفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام ج:15 ص:240.
(3) التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية ص:34 (بتصرف).
كتابه النخبة ــ وفي المفاتيح ــ أي مفاتيح الشرائع ــ الأحوط استتابة الفطري أيضاً كالملّي والكف عن التهجم على قتله إلا بعد الإصرار كما نقلناه عن ابن الجنيد وإن نسبه ثمّة إلى الشذوذ).
أقول: أما ما أفاده الشهيد الثاني من أن تقييد ما دلَّ على استتابة المرتد برواية عمار لا يخلو من إشكال فلعله من جهة كون عمار فطحياً أو من جهة قلّة ضبطه ولكن أي من الأمرين لا يمنع من الاعتماد على روايته في المقام ولا سيما مع كونها معاضدة برواية غيره.
وأما دعوى عدم كون صحيحة علي بن جعفر صريحة في التفصيل بين المرتد الملّي والفطري فلا تخلو من غرابة بل لم يظهر لها وجه أصلاً وأما ما ذكره السيد الجزائري من أن تخصيص مثل صحيحة الحسن بن محبوب بغير الفطري يقتضي سراية ذلك إلى المرتدة أيضاً وأنه لولا ذلك يلزم تفكيك الكلام فيردّه أنه لا ضير في هذا التفكيك بعد دلالة غير واحدة من النصوص على التفصيل في المرتد إذا كان رجلاً بين الملّي والفطري وعدم ورود دليل على التفصيل فيهما إذا كان امرأة.
وأما احتياط المحدث الفيض الكاشاني بعدم قتل المرتد الفطري إلا بعد إصراره على الارتداد فلا بأس به إذا كان الحكم هو مجرد إباحة دمه لا وجوب قتله كما ورد في النصوص وإلا فالأمر دائر بين محذورين بالنسبة إلى ولي الأمر ولا سبيل له إلى الاحتياط فيه بل مقتضى الصناعة العمل بما ورد فيها من وجوب قتله قبل استتابته.
هذا ولكن يمكن تقريب القول المنسوب إلى ابن الجنيد بوجه آخر، وهو أن يقال: إن بعض النصوص وإن كانت تامة الدلالة على أن حكم المرتد الفطري هو القتل من دون استتابة كصحيحتي علي بن جعفر والحسين بن سعيد إلا أن هناك من النصوص ما يعارضها لدلالتها على قبول توبته، وهي عدّة روايات ..
الأولى: صحيحة محمد بن مسلم ــ التي تقدمت في القسم الثاني ــ وهي ما
رواه الصدوق بسنده الصحيح عن محمد بن مسلم (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال في حديث: ((.. من جحد نبياً مرسلاً نبوته وكذبه فدمه مباح)). قال: قلت: أرأيت من جحد الإمام منكم ما حاله؟ فقال: ((من جحد إماماً برئ من الله وبرئ منه ومن دينه فهو كافر مرتد عن الإسلام لأن الإمام من الله ودينه دين الله ومن برئ من دين الله فهو كافر ودمه مباح في تلك الحال إلا أن يرجع ويتوب إلى الله عزّ وجل مما قال)).
وقد أورد النعماني المقطع الأخير منها في كتابه (2) ، وفيه ((من جحد إماماً من الله)) وهو الأصح (3) .
ويمكن أن يقال: إن مورد هذه الصحيحة هو المرتد الفطري وإن لم يصرّح فيها بذلك، وذلك لأن المرتد الملّي لا يجوز قتله إلا أن يستتاب ثلاثة أيام ويصر على ارتداده بلا إشكال ولا خلاف عندنا في ذلك مع أن المنصوص في ذيل الصحيحة أن المرتد المذكور مباح الدم في حال ارتداده، نظير ما ورد في موثقة عمار الساباطي التي كان موردها أيضاً المرتد الفطري.
وعلى ذلك وبالنظر إلى ما ورد في ذيل الصحيحة من قوله (عليه السلام) : ((إلا أن يرجع ويتوب إلى الله عزّ وجل)) تتم دلالتها على قبول توبة المرتد الفطري، وأما إطلاق ما ورد في صدرها أي قوله (عليه السلام) : ((من جحد نبياً مرسلاً نبوته وكذبه فدمه مباح)) فلا بد أن ينزل على ما في الذيل ويقيد بما إذا لم يرجع المرتد ويتوب إلى الله تعالى.
إن قيل: إن مفاد المقطع الثاني من الصحيحة هو كفر من يجحد إماماً من أئمة أهل البيت (عليهم السلام) وكونه مهدور الدم من حيث جحده للإمام وهذا مما لا يمكن الالتزام به، وعلى ذلك فالرواية متروكة وساقطة عن الحجية ولا يمكن الاستناد إليها في شيء.
____________
(1) من لا يحضره الفقيه ج:4 ص:76.
(2) الغيبة للنعماني ص:129.
(3) في مستدرك الوسائل (ج:1 ص:77) عن غيبة النعماني ((من جحد إماماً من الأئمة)) وهو أنسب بما بعده، فلاحظ.
وبعبارة أخرى: إن محل الكلام هو في من ارتد عن الإسلام بإنكار الله تعالى أو إنكار نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم) ، وليس في الصحيحة دلالة على قبول توبته، بل مقتضى إطلاق صدرها كون دمه مباحاً وإن تاب.
وأما ما ورد في ذيلها من الحكم بكفر من أنكر إماماً إمامته وهدر دمه لذلك فهو حكم غير قابل للالتزام به في أصله، فلا أثر لما تضمنه من استثناء مورد التوبة، ولا يمكن أن يسحب الاستثناء المذكور بالنسبة إلى الجاحد لله أو لنبيه (صلى الله عليه وآله وسلم) .
كان الجواب عنه: أنه لا دلالة في المقطع المذكور على كفر من يجحد الإمام (عليه السلام) إلا إذا كان مرجع جحده إلى البراءة من دين الله تعالى. ولا بد أن يفرض ذلك في من قامت عليه الحجة بكون إمامة الإمام من الله تعالى، ومع ذلك أنكر إمامته وجحدها.
وأما من لم تقم عنده الحجة على إمامة الإمام (عليه السلام) فعدم إقراره بها لا يستلزم براءته من دين الله ليحكم بكفره.
وبالجملة: إن الإمام (عليه السلام) لم يبّين في الصحيحة حكم من ينكر إمامة أحد من الأئمة (عليهم السلام) من دون أن يرجع إنكاره إلى إنكار دين الله الذي بعث به نبّيه، وإنما بيّن حكم من يكون إنكاره للإمام إنكاراً لدين الله القويم. فلا إشكال في الرواية من هذه الجهة.
الرواية الثانية: صحيحة الفضيل بن يسار (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) : ((إن رجلاً من المسلمين تنصّر فأُتي به أمير المؤمنين (عليه السلام) فاستتابه فأبى عليه فقبض على شعره ثم قال: طئوا يا عباد الله فوطئ حتى مات)).
وهذه الصحيحة تحكي قضية في واقعة ولا إطلاق لها لتشمل الفطري والملّي، بل موردها إما الفطري أو الملّي. ولا يبعد أن يقال إن التعبير الوارد فيها وهو قوله (عليه السلام) : ((إن رجلاً من المسلمين تنصّر)) ظاهر في كون موردها الفطري فإن الملاحظ في سائر النصوص التعبير بمثله في الفطري كما في صحيحة علي بن
____________
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.