06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 111 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
صرف مبلغ خمسمائة درهم في عتق نسمة عنه، وإما ما أفاده صاحب الحدائق (قدس سره) من تحصيل فرد من نوع معين من النسمة وإن أشتري بأقل من خمسمائة درهم. فإن كان المراد هو الأول تكون وصيته ظاهرة في تعدد المطلوب ــ وفق الضابط الذي مر بيانه ــ وبناءً عليه فلا يمكن أن يستفاد من حكم الإمام (عليه السلام) بدفع الزائد إلى النسمة حكم ما إذا لم تكن الوصية ظاهرة في تعدد المطلوب ــ كما مرَّ مراراً ــ. وإن كان المراد هو الثاني لم يتعلق أيضاً بما هو محل الكلام، لأن مورد كلامنا هو ما إذا حدد مبلغاً معيناً في وصيته ليصرف في مورد معين فلم يمكن صرفه فيه كلاً أو بعضاً، وأما إذا ذكر مبلغاً في وصيته لا ليصرف بتمامه في مورد ما، بل ليكون مشيراً إلى ما يريد تحصيله من نوع محدد من المال، فتم تحصيله بأقل من ذلك المبلغ، فليس هو مورداً للبحث، ولا يصح قياس ما نحن فيه عليه.
وثالثاً: إن المذكور في الرواية أنه أوصى بأن يعتق عنه نسمة بخمسمائة درهم من ثلثه، وقد تقدم سابقاً أن مثله خارج عن مورد الكلام، فإن ما يكون جزءاً من ثلث الميت يبقى على ملكه ولا يرجع المال إلى الورثة، وإن لم تكن الوصية ظاهرة في تعدد المطلوب.
والحاصل: أن هذه الرواية وإن كانت معتبرة سنداً بخلاف سابقاتها إلا أنه لا يمكن الاستدلال بها على المطلوب كذلك.
السادس: خبر عبد الحميد بن عواض (1) الطائي (2) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : إن رجلاً أوصى إليَّ بنسمتين، فاشتريت واحدة فأعتقتها، وبقيت الأخرى، وليس أصيب بما بقي نسمة. فقال: ((انظر مكاتباً فضلت عليه فضلة من نجومه ففكه بها)).
وهذا الخبر من مرويات أصل عبد الله بن يحيى الكاهلي الذي قال فيه
____________
(1) في نسخة الأصول الستة عشر (عراص) وفي أخرى (عراض)، وفي مستدرك الوسائل (عبد الحميد بن غواص)، والصحيح ما أثبتناه.
(2) أصل عبد الله بن يحيى الكاهلي (المطبوع ضمن الأصول الستة عشر) ص:328.
النجاشي (1) : (كان وجهاً عند أبي الحسن (عليه السلام) ، ووصى به علي بن يقطين فقال له: ((اضمن لي الكاهلي وعياله أضمن لك الجنة)). وله كتاب يرويه جماعة منهم أحمد بن محمد بن أبي نصر).
وأما عبد الحميد بن عواض الطائي فهو من شهداء هذه الطائفة، وثقه الشيخ (2) ، وذكر النجاشي في ترجمة مرازم بن حكيم (3) : أن الرشيد قتله لتشيّعه.
والنسخة الأم لأصل عبد الله بن يحيى الكاهلي الموجود بأيدينا اليوم هي مما وصل إلى العلامة المجلسي (قدس سره) ضمن مجموعة من الأصول، وقد ذكر (قدس سره) (4) أنها كانت نسخة قديمة مصححة بخط الشيخ منصور بن الحسن الآبي وقد نقلها عن خط الشيخ الجليل محمد بن الحسن القمي، وكان تاريخ كتابتها سنة (374 هـ)، وذكر أنه أخذها من خط الشيخ الأجل هارون بن موسى التلعكبري (رحمه الله) .
والشيخ منصور بن الحسن الآبي قيل هو من ترجم له الشيخ منتجب الدين في فهرسته (5) فقال: إنه (فاضل عالم فقيه له نظم حسن، قرأ على شيخنا الموفق أبي جعفر الطوسي) وورد في بعض المصادر أنه توفي في حدود عام (422). وأما محمد بن الحسن القمي فهو أبو الحسن محمد بن الحسن بن الحسين بن أيوب القمي، كما ورد في بعض المواضع الأخرى من تلك النسخة القديمة، ولم يعثر على ترجمة له في كتب الرجال، فهو مجهول الحال وإن وصفه العلامة المجلسي بالشيخ الجليل. وأما الشيخ هارون بن موسى التلعكبري فهو كما قال الشيخ (6) : (جليل القدر، عظيم المنزلة، واسع الرواية، عديم النظير، ثقة، روى جميع الأصول والمصنفات، مات سنة خمس وثمانين وثلاثمائة).
____________
(1) رجال النجاشي ص:221.
(2) رجال الطوسي ص:339.
(3) رجال النجاشي ص:424.
(4) بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ج:1 ص:43.
(5) فهرست منتجب الدين ص:105.
(6) رجال الطوسي ص:516.
وأما السند من التلعكبري إلى الكاهلي فهو كما ورد في النسخة المذكورة على النحو الآتي: أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة عن محمد بن أحمد بن الحسن بن الحكم القطواني عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي عن عبد الله بن يحيى الكاهلي.
وقد روى النجاشي كتاب الكاهلي عن طريق أستاذه أبي عبد الله الجعفي عن الحافظ ابن عقدة بالسند المذكور.
والملاحظ أن القطواني المذكور في هذا السند مجهول لم يذكر في كتب الرجال، فالسند إلى النسخة المذكورة من أصل عبد الله بن يحيى الكاهلي مخدوش من جهة رجلين: القمي والقطواني.
هذا إذا حصل الاطمئنان بصحة ما ذكره العلامة المجلسي من أن النسخة التي عثر عليها كانت بخط الشيخ منصور بن الحسن الآبي، وإلا فلا اعتبار بتلك النسخة من هذه الجهة أيضاً. هذا بشأن سند الرواية المذكورة.
وأما دلالتها فهي مخدوشة أيضاً، لأن الظاهر أن موردها هو ما إذا عيّن الموصي مالاً محدداً لشراء نسمتين فلم يكفِ إلا لواحدة مع فضلة، ويمكن أن يقال: إن هذا من موارد تعدد المطلوب عرفاً، فما حكم به الإمام (عليه السلام) من لزوم صرف الفضلة في فك رقبة مكاتب إنما هو على وفق القاعدة، لأنه الأقرب إلى نظر الموصي، فلا وجه للاستدلال بهذه الرواية على لزوم صرف المال في بعض وجوه البر حتى مع عدم استظهار تعدد المطلوب من الوصية.
السابع: خبر محمد بن الريان (1) قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله عن إنسان أوصى بوصية، ولم يحفظ الوصي إلا باباً واحداً منها، كيف يصنع في الباقي؟ فوقع (عليه السلام) : ((الأبواب الباقية يجعلها في البر)).
وهذا الخبر أيضاً مخدوش السند من ناحية وقوع سهل بن زياد في طريقه، كما أنه لا دلالة فيه على ما هو محل البحث، لأن مورد كلامنا ما إذا لم يتيسر صرف المال في الإتيان بالعمل الموصى به لعدم وفائه بكلفته أو لمانع خارجي،
____________
(1) الكافي ج:7 ص:58. تهذيب الأحكام ج:9 ص:214. من لا يحضره الفقيه ج:4 ص:262.
وأما مورد الرواية فهو ما إذا لم يتيسر ذلك من جهة نسيان الأبواب المخصصة لصرفه فيها، والفرق بين الموردين شاسع، فإن مقتضى القاعدة في الأول هو بطلان الوصية ورجوع المال إلى الورثة إلا إذا كانت على نحو تعدد المطلوب، وأما في المورد الثاني فمقتضى القاعدة هو التفصيل بين ما إذا كانت الأبواب المنسية محصورة في عدد معين وبين ما إذا لم تكن كذلك، ففي الحالة الأولى لا بد من الرجوع إلى القرعة لأنها لكل أمر مشكل، وأما في الحالة الثانية فلا بد من صرف المال في بعض الموارد المحتملة تفادياً لحصول المخالفة القطعية. ويمكن أن يخرّج على ذلك حكم الإمام (عليه السلام) بصرف المال المخصص للأبواب المنسية في وجوه البر، بالنظر إلى أنها أياً كانت فهي من الموارد المحتملة للوصية، فتأمل.
وبذلك يظهر أنه لا وجه لقياس ما هو محل البحث بما هو مورد الرواية المذكورة، وعلى ذلك فلا يتم الاستدلال بها في ما نحن فيه.
هذه هي عمدة الروايات التي وردت في باب الوصية مما يمكن أن يستدل بها على جريان حكم تعدد المطلوب في مورد الكلام وإن لم يستظهر ذلك من الوصية، وقد ظهر أنه لا يوجد فيها ما هو تام السند والدلالة على ذلك.
ولقد أجاد السيد الحكيم (قدس سره) (1) حيث قال: إن المصرح به في كلام جماعة البناء على أن الصرف في وجوه البر تعبدي نظير البدل الاضطراري، وحينئذٍ لا فرق بين وحدة المطلوب في الوصية وتعدده.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.