04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 111 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنه قد ورد في صحيحة حكم بن حكيم (1) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : إنسان هلك ولم يحج، ولم يوصِ بالحج، فأحجَّ عنه بعض أهله رجلاً أو امرأة، هل يجزي ذلك، ويكون قضاء عنه، أو يكون (2) الحج لمن حج، ويؤجر من أحج عنه؟ فقال: ((إن كان الحاج غير صرورة أجزأ عنهما جميعاً، وأُجر الذي أحجه)).
فيلاحظ أن مورد السؤال في الصحيحة هو من يحج عن غيره، حيث تردد السائل بين كونه محسوباً حجة للمنوب عنه دون النائب أو للنائب دون المنوب
____________
(1) الكافي ج:4 ص:277.
(2) هكذا ورد في الكافي المطبوع حجرياً بخط التفريشي (ج:1 ص:242) وكذا في الوافي (ج:12 ص:303) وروضة المتقين (ج:5 ص:17) وفي بعض النسخ الأخرى كما في طبعة دار الحديث من الكافي (ج:8 ص:241). ولكن في طبعة دار الكتب الإسلامية من الكافي وفي الوسائل (ج:11 ص:73) (ويكون)، وكذلك في الكافي المطبوع بهامش مرآة العقول (ج:3 ص:275) إلا أنه ذكر فيه (أو يكون) نسخة ثانية.
والظاهر أن الصحيح ما أثبتناه أي العطف بـ(أو) لقرينتين ..
الأولى: قوله: ((يكون الحج لمن حج)) فإنه لا يناسب العطف بـ(الواو)، إذ إن مقتضى العطف به أن يكون الحج في الوقت الذي يكون قضاءً عن ذمة المنوب عنه يعدّ حجة للنائب أيضاً، فينبغي على ذلك أن يقول: (ويكون حجاً لمن حج أيضاً). وأما التعبير المذكور فيقتضي أن يكون الحج للنائب فقط من دون أن يكون حجاً للمنوب عنه أيضاً، وهذا إنما يستقيم بناءً على العطف بـ(أو).
الثانية: قوله: (ويؤجر من أحج عنه) فإن التعرض لكون دافع المال مأجوراً إنما يناسب فرضية عدم كون الحج المأتي به محسوباً عن ميته، فكأن السائل يقول: هل أن الحج يحسب للميت فيكون دافع المال قد استحصل غرضه من إبراء ذمة ميته، أو أنه لا يحسب للميت بل للنائب نفسه؟ وعلى ذلك فدافع المال وإن لم يحقق غرضه ولكن ماله لم يذهب هدراً وإنما يؤجر على إحجاجه للنائب.
وأما إذا كان العطف بـ(الواو) فيكون دافع المال قد وصل إلى مبتغاه بأداء الحج عن ميته فلا حاجة إلى التعرض إلى كونه مأجوراً في سياق الحديث عن كون الحج مجزياً عن المنوب عنه والنائب، فتدبر.
عنه، والإمام (عليه السلام) حكم باحتسابه لهما جميعاً، ولكن خصَّ ذلك بما إذا كان النائب غير صرورة، مما يقتضي ــ بموجب مفهوم الشرط ــ أنه إذا كان النائب صرورة فلا يحسب الحجة المأتي بها عن النائب والمنوب عنه جميعاً.
وأيضاً ورد في معتبرة الحارث بن المغيرة (1) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : إن ابنتي أوصت بحجة ولم تحج. قال: ((فحج عنها، فإنها لك ولها)). قلت: فإن أمي ماتت ولم تحج. قال: ((حج عنها، فإنها لك ولها)).
والرواية معتبرة كما وصفناها، فإنه وإن وقع محمد بن علي ماجيلويه في سند الصدوق إلى الحارث في المشيخة وهو ممن لم يوثق في كتب الرجال إلا أن الصدوق قد ترضى عليه مراراً، والترضي آية الجلالة عند المتقدمين كما مرَّ في بحث سابق.
والحارث نفسه وثقه النجاشي مرتين، ووردت في مدحه ورفعة شأنه وعلو قدره بعض الروايات المعتبرة، وكان من أصحاب الإمام الباقر (عليه السلام) ثم من بعده الإمامين الصادق والكاظم (عليهما السلام) ، ومن المستبعد أنه كان صرورة عند محادثته مع الإمام الصادق (عليه السلام) بشأن الحج عن ابنته وأمه. فمن القريب جداً أن يكون مورد المعتبرة هو حج غير الصرورة عن الصرورة، وقد دلت على أن الحجة تكون للنائب وللمنوب عنه جميعاً، أي أنها تكون حجة واجبة عن المنوب عنه وحجة استحبابية عن النائب، مما يؤكد ما ورد في صحيحة الحكم بن حكيم من أن حجة غير الصرورة عن غيره تحسب له وللمنوب عنه.
وعلى ذلك يمكن أن يقال: إنه لا يبعد سقوط لفظة (غير) من متن صحيحة معاوية بن عمار، وأنها كانت في الأصل هكذا: (حج غير الصرورة يجزي عنه وعمن حج عنه)، إذ لولا ذلك لا يبدو وجه واضح لتخصيص الإمام (عليه السلام) الصرورة بالذكر في الحكم بإجزاء الحج النيابي عن النائب وعن المنوب عنه، بل كان ينبغي أن يقول: (حج النائب يجزي عنه وعمن حج عنه) ليعم الصرورة وغيره.
____________
(1) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:270.
وبعبارة أخرى: إنه لما كان الاجتزاء بحج غير الصرورة عنه وعمن حج عنه ثابتاً كما دلت عليه صحيحة الحكم بن حكيم وغيرها فإن أقصى ما هناك هو أن يكون الصرورة بحكم غير الصرورة في الحكم المذكور، فأيّ وجه لذكر الإمام (عليه السلام) خصوص الصرورة عند بيان أن الحج النيابي يجزي عن النائب كالمنوب عنه؟!
وهذا بخلاف ما لو كان مورد كلامه (عليه السلام) هو غير الصرورة، بسقوط لفظة (غير) من متن الرواية، فإنه يتطابق عندئذٍ مع ما ورد في صحيحة الحكم ولا سيما مع دلالتها بمقتضى مفهوم الشرط على عدم اشتراك الصرورة مع غيره في الحكم المذكور.
وبالجملة: إنه لا يمكن الوثوق بعدم سقوط لفظة (غير) من صحيحة معاوية، ولذلك لا سبيل إلى الاستدلال بها في محل الكلام.
لا يقال: لِمَ لا يحتمل كون لفظة (غير) في صحيحة الحكم حشواً، كما استقربه صاحب الحدائق (قدس سره) (1) حيث قال: (الأقرب أن لفظ (غير) هنا وقع مقحماً سهواً من بعض الرواة لتكاثر الروايات بالأمر بحج الصرورة الذي لا مال له)؟
فإنه يقال: إن الاحتمال المذكور بعيد، إذ يشهد على خلافه معتبرة الحارث بن المغيرة، لما مرَّ من أن موردها هو حج غير الصرورة عن الصرورة. مضافاً إلى أن مقتضاها أن يكون مفاد الصحيحة هو الاجتزاء بالحج النيابي عن الحجة الواجبة على النائب والمنوب عنه جميعاً، فلا بد من رفع اليد عن ظاهرها بقرينة بعض الروايات الأخرى، وحملها على إرادة الاجتزاء بالحجة النيابية عن الحجة الواجبة عن المنوب عنه والحجة الاستحبابية للنائب.
وأيّ موجب للالتزام بوقوع الحشو في الرواية ثم تأويلها؟!
وأما القرينة التي استند إليها صاحب الحدائق (قدس سره) فهي غير تامة، فإن تكاثر الروايات الآمرة باستنابة الصرورة في الحج عن الصرورة لا يقتضي كون
____________
(1) الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج:14 ص:288.
ما يأتي به من الحج النيابي مجزياً عن النائب كما هو مجزٍ عن المنوب عنه الذي هو مفاد الصحيحة المذكورة.
هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب سقوط لفظة (غير) من متن صحيحة معاوية بن عمار.
ولكن الإنصاف أنه ليس بقوي، فإن ورود رواية أخرى كصحيحة الحكم بن حكيم تدل على إجزاء حج غير الصرورة عنه وعمن حج عنه لا يكفي شاهداً على تعلق صحيحة معاوية بغير الصرورة أيضاً، غاية الأمر أنه لا بد أن يكون الوجه في تخصيص الإمام (عليه السلام) الصرورة بالذكر على فرض عموم الحكم لغيره هو إرادة التأكيد على عدم اختصاص الحكم المذكور بغير الصرورة، فليتدبر.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.