تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 111 من 181

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (89 موضوع)

وبالجملة: لا يصدق (إيتاء الزكاة) إلا حين تسليمها إلى الولي أو المستحق، ولا أثر لتسليمها إلى الوكيل في صدق العنوان المذكور.

وكذلك الأمر في المقام، فإذا كلف الحاج في الصباح من يذبح عنه عصراً لم يصدق أنه ذبح هديه إلا حين تحقق الذبح خارجاً في وقت العصر، ولا يصدق في الصباح حين كلف الغير بذلك أنه ذبح هديه بملاحظة تحققه عصراً لأنه ليس من موارد الشرط المتأخر.

وعلى ذلك فلا بد من الالتزام بأنه تعتبر نية الذبح من الحاج حين تحققه من المباشر وهو وقت انتسابه إليه حسب الفرض.

وما يقال من أن الغالب تخلل الفصل بين تكليف الجزار بالذبح ووقوعه خارجاً وعدم علم الحاج بزمان وقوع الذبح بالضبط حتى ينوي مقارناً له ـ كما أفيد مثله في مورد التوكيل في إيصال الزكاة إلى الفقير في بلد آخر ـ مخدوش بأنه لا حاجة في النية إلى الالتفات التفصيلي بل يكفي وجودها في أفق النفس بنحو ما، فإذا نوى حين دفع الهدي إلى الجزار وتكليفه بالذبح ولم يعدل عن نيته إلى أن تحقق الذبح، بحيث لو سئل حين تم الذبح: (هل ذبحت؟) لقال: (نعم)، ولم يتحير أو يقول: (لم أفعل) بسبب زوال صورة التكليف بالذبح عن أفق نفسه بالمرة كفى ذلك في تحقق النية المعتبرة بنحو التقارن مع الذبح، لأن العبرة في النية ـ كما تقدم من السيد الأستاذ (قدس سره) في عبارته المتقدمة ـ إنما هي بالداعي إلى العمل لا الإخطار، ويكفي وجودها الارتكازي في أفق النفس بلا حاجة إلى الالتفات التفصيلي.

والحاصل: أنه ليس مقتضى اشتراط النية من الحاج حين وقوع الذبح من المباشر أن لا يتيسر للحاج تكليف غيره بالذبح إلا مع حضوره عنده حتى ينوي

409

حين قيامه به فيقال: إن هذا مقطوع البطلان، لجريان السيرة القطعية على خلافه، ودلالة النصوص على جواز توكيل النساء والضعفاء من يذبح عنهم مع خروجهم من منى إلى مكة المكرمة لأداء الاعمال.

إذ قد ظهر بما سبق أن النية لما كانت من قبيل الداعي ويكفي فيها الوجود الارتكازي في أفق النفس تتأتّى مقارنتها للذبح الصادر من الجزار وإن كان تكليفه به في وقت سابق، بأن ينوي الحاج الذبح الواجب عليه حين تكليف الجزار بالقيام به، ولا يتردد ولا يعدل عن نيته إلى حين تحقق الذبح.

فالنتيجة: أنه لا محيص من الالتزام باشتراط نية الحاج للذبح حين قيام الجزار به، ولا أثر لنيته حين تكليفه بالذبح إذا لم تبق في أفق نفسه ولو بوجود ارتكازي إلى حين تحقق الذبح في الخارج.

ولكن هل يمكن الالتزام بكفاية النية المقارنة للذبح وعدم لزومها من حين التكليف به مستمراً إلى حين وقوعه خارجاً، خلافاً لما بنى عليه السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن واحتاط فيه آخرون؟

الإنصاف أنه يشكل الالتزام بذلك، لأن المفروض ـ وفق المسلك المبحوث عنه ـ أن ذبح الهدي حين صدوره من الجزار يعدّ ذبحاً للحاج حقيقة، ولكن ما جعله كذلك إنما هو التكليف بالذبح الصادر من الحاج متوجهاً إلى الجزار قبل ذلك، فإذا فرض أنه حين تكليفه به لم ينو الذبح قربة إلى الله تعالى أو كان مرائياً في تكليفه به ـ والرياء مبطل للعبادة ـ ثم نوى القربة بالذبح قبل تحققه في الخارج من دون أن يجدد تكليفه به بنية صحيحة فكيف يقع الذبح عبادة يجتزأ بها؟ إذ إن انتسابه إلى الحاج وعدّه ذبحاً له إنما هو من جهة تكليفه الجزار بالقيام به، ولكن المفروض خلوه من النية المعتبرة، فأي جدوى للنية المستجدة حين الذبح؟ أليس هو نظير نية الاصطياد بعد انطلاق السهم وقبل إصابته للحيوان التي لا عبرة بها في حليته، فليتأمل.

والحاصل: أن ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) وآخرون من لزوم أن ينوي الحاج ذبح هديه من حين تكليف الغير به إلى حين تحقق الذبح خارجاً هو

410

الأقرب في النظر، ولا أقل من الاحتياط اللزومي بذلك. نعم لا يعتبر الالتفات التفصيلي إلى النية بل يكفي وجودها الارتكازي في أفق النفس، والله العالم.

يبقى هنا أمر، وهو أن المشهور لدى الفقهاء المتأخرين بطلان عبادات المخالفين، فاذا بني على كون إيكال ذبح الهدي إلى الغير من باب النيابة يكون مقتضى القاعدة لزوم أن يكون المباشر في الذبح من الموالين، لما تقدم من تعين وقوعه على وجه قربي، فهو عبادة لا تصح استنابة المخالف في أدائه.

ولكن تقدم في بحث سابق (1) أن بطلان عبادة المخالف خالٍ من الدليل المعتد به، والصحيح وفاقاً لجمهور المتقدمين وجمع من فقهاء العصر الأخير كالسيد البروجردي والسيد الحجة الكوهكمري (قُدّس سرُّهما) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته) أن الإيمان شرط في استحقاق الثواب والأجر، وليس من شرائط الصحة، بمعنى كونه شرطاً في المأمور به.

فعلى القول المختار لا مانع من إيكال الحاج ذبح هديه إلى المخالف واستنابته في القيام به، وأما على القول الآخر فيمكن الالتزام بمثل ذلك لوجهين..

الأول: قصور ما دل على بطلان عبادة المخالف عن الشمول لما ينوب فيها عن الموالي، وذلك لأن عمدة ما استدل به على البطلان هي صحيحة محمد بن مسلم (2) قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: ((كل من دان الله عز وجل بعبادة يجهد فيها نفسه، ولا إمام له من الله، فسعيه غير مقبول، وهو ضال متحير، والله شانئ لأعماله ..)) . وموضع الاستدلال منها قوله (عليه السلام): ((والله شانئ لأعماله)) بدعوى أن ما يكون مبغوضاً لله تعالى لا يمكن أن يتقرب به إليه، وقد مرّ الخدش في دلالة هذا المقطع على المدعى ـ بالإضافة إلى الخدش في الاستدلال بالرواية من جهة أخرى ـ ولكن لو سُلّمت دلالته عليه فإنه يمكن أن يقال: إنه يتعلق بظاهره بالعبادة التي يأتي بها المخالف لنفسه، وأما ما ينوب فيها عن موالٍ فلا

____________

(1) لاحظ ج:5 ص:460 وما بعدها.

(2) الكافي ج:1 ص:183، 374ــ375.

411

إطلاق له بالنسبة إليه.

والتفريق بينهما غير بعيد، أي لا بُعدَ في أن يبغض الله تعالى عمل المخالف الذي يأتي به لنفسه ولا يبغضه إذا كان يأتي به نيابة عن الموالي، لكونه عندئذٍ في مصلحة الموالي من جهة إبراء ذمته عما اشتغلت به من الواجبات واستحقاقه للأجر والثواب باحتساب ذلك العمل له، فليتأمل.

لا يقال: هذا البيان إنما يجدي إذا كان لدليل جواز استنابة الغير في ذبح الهدي إطلاق يشمل المخالف، ولكنه دليل لبي ـ وهو الإجماع والسيرة كما تقدم ـ فلا بد من الاقتصار على القدر المتيقن منه، وهو جواز استنابة الموالي.

فإنه يقال: الروايات الدالة على جواز توكيل النساء والضعفاء والصبيان والخائف للذبح عنه مطلقة تشمل الموالي والمخالف على حد سواء، وحيث لا يحتمل التفريق بين هؤلاء وغيرهم في جواز استنابة المخالف في الذبح يتم المطلوب في جميع موارده.

الوجه الثاني: أنه لو سُلِّم الإطلاق في صحيحة محمد بن مسلم لمحل الكلام فإن بالإمكان رفع اليد عنه في مورده، لأن ما تضمنته هذه الرواية ليس حكماً عقلياً لا يقبل التحديد، ولا لسانها آبٍ عن التقييد، فلا مانع من رفع اليد عن إطلاقها حسب ما تساعد عليه الشواهد والقرائن، ومن ذلك النصوص الواردة في محرمات الإحرام، فإن المنساق منها صحة إحرام المخالفين، وأنه يحرم عليهم ما يحرم على سائر المحرمين من الموالين. وقد مرّ التعرض لبعض شواهده في بحث سابق (1) ، ويمكن أن يضاف إليه معتبرة إسحاق بن عمار (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((لولا ما منَّ الله على الناس من طواف الوداع لرجع الرجل إلى أهله وليس يحل له أهله)) ، بناءً على كون المراد بها ما ذكره جمع من أن العامة وإن لم يوجبوا طواف النساء ولا يأتون به إلا أن طواف وداعهم ينوب مناب طواف النساء، وبه تحل لهم النساء، فإنه على هذا الوجه في مفاد الرواية تصلح دليلاً

____________

(1) لاحظ ج:5 ص:489 وما بعدها، ط:2.

(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:253.

412

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس