21 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 111 من 181
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (89 موضوع)
- (1) لا إشكال ولا خلاف في أن المتمتع غير الواجد للهدي يلزمه بدلاً عنه الصيام عشرة أيام : ثلاثة في الحج وسبعة إذص 002
- وكيف ما كان فإن هاهنا فروعاً ينبغي التطرق إليها قبل التعرض لما أفاده ( قدس سره ) في المتن ..ص 002
- ( الفرع الأول ): في ما هو المناط لعدم التمكن من الهدي لتصل النوبة معه إلى الصيام بدلاً عنه . ويقع البحث فيه فيص 002
- ( المورد الأول ): من لم يكن واجداً للهدي ولكن كان لديه من الملابس أوص 002
- ( المورد الثاني ): من لم يكن واجداً للهدي ولكنه قادر على التكسب اللائق بشأنه للحصول على ثمنه فهل يكون واجباً عص 003
- ( الفرع الثالث ): هل تختص بدلية الصيام عن الهدي بمن لم يعجّز نفسه عنه أو لا؟ وهنا صورتان ..ص 005
- ( الرواية الأولى ): رواية زرارة، وقد رواها الكليني (5) عن أحمد بن محمدص 008
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين : تارة في اعتبار التوالي في صيام الأيام الثلاثة، وأخرى في اعتبار التوالي في صيامص 012
- الجهة الأولى : أن يحيى بن حسان الأزرق ممن لا ذكر له في شيء من الكتب والأسانيد، إلا في هذا الموضع من المشيخة .ص 023
- الوجه الأول : أنه لا إطلاق لهما ليشمل العالم العامد، فهما أخص من المدعى .ص 025
- الجهة الأولى : أن ظاهرها تعين صوم اليوم السابع والثامن والتاسع علىص 029
- وأما أيام التشريق فقد دلت عدة نصوص على عدم جواز صومها أيضاً ..ص 032
- ( الصنف الأول ): ما دل على أنه يجوز له صيام جميع أيام التشريق، وهو روايتان ..ص 032
- القسم الأول : ما دل على أن من فاته صيام الأيام الثلاثة قبل العيد يصوم يوم الحصبة، كصحيحتي معاوية بن عمار (1) وص 034
- الطائفة الأولى : ما يدعى دلالتها على أن يوم الحصبة هو اليوم التالي لأيام التشريق، أي اليوم الرابع عشر . وهي روص 038
- الطائفة الثانية : ما يدل على أن الأيام الثلاثة التي يجب صومها بدلص 039
- وهنا اتجاهان ..ص 039
- (1) هنا أمران ينبغي البحث عنهما ..ص 050
- القول بالترتيب .ص 055
- ثم إنه ينبغي التعرض لأمور ..ص 064
- ( الأمر الثاني ): إذا مات المتمتع الفاقد للهدي قبل أن يصوم الثلاثة أو السبعة أيام بدل الهدي فهل يجب على وليه أص 066
- ( الأمر الثالث ): إذا كان المتمتع غير واجد للهدي وعاجزاً عن أداء الصيام بدلاً عنه لمرض مزمن أو نحوه فما هو حكمص 067
- ( الصورة الأولى ): أن يجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم .ص 069
- ( الصورة الثانية ): أن يجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل أن يتلبس بالصوم . ولها فرضان ..ص 070
- ( الصورة الرابعة ): أن يجد الهدي بعد التلبس بصيام الأيام الثلاثة وانقضاء أيام التشريق .ص 075
- (2) ينبغي البحث هنا عن صورتين ..ص 076
- ( الصورة الثانية ): ما إذا سلم إلى شخص مبلغاً من المال وكلفه بشراء هدي له وذبحه عنه .ص 077
- الوجه الأول : أن هذه الرواية ضعيفة السند، لعدم ثبوت وثاقة مسعدة، فلا تصلح للردع .ص 078
- القسم الأول : ما ورد في خصوص هدي التمتع أو في الأضحية بعنوانها الشامل لهدي التمتع وغيره مما يذبح أو ينحر في عيص 095
- القسم الثاني : ما ورد في ما يذبح أو ينحر من دون التحديد بعنوان معين .ص 096
- القسم الثالث : ما ورد في الهدي بعنوانه، وهو عدة روايات ..ص 096
- الجهة الثالثة : أنه لو غض النظر عن دعوى الانصراف وسُلِّم أنها غيرص 097
- (1) أي ولا بد أن تكون .ص 106
- المقام مما مرّ في كلماتهم المتقدمة، ولا حاجة إلى التعرض لها تفصيلاً .ص 113
- ( الفرع الثالث ): إذا كلّف غيره بذبح هديه فذبحه ثم تبين أنه أتى به قبل فراغ صاحبه عن رمي جمرة العقبة فهل يُجتزص 115
- ( الرابعة ): ما تقدم في الصورة السابقة مع افتراض قيام الذابح بعمله قبل إحراز فراغ صاحب الهدي من الرمي بوجه معتص 116
- مصرف الهديص 117
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 117
- ( المورد الثاني ): أنه هل يجب على الحاج المتمتع أن يهدي قسماً من هديه، أو أنه يستحب له ذلك، أو أنه جائز وليس بص 122
- الأمر الأول : دلالة طوائف من الروايات على جواز صرف الأضحية في بعض الموارد الثلاثة وعدم لزوم التوزيع عليها .ص 127
- الأمر الثاني : أن حكم الأضحية والهدي واحد .ص 127
- ( المورد الرابع ): في أن مصارف الهدي هل هي ثلاثة أو أزيد منها؟ص 128
- ( المورد الخامس ): أنه هل يجب توزيع الهدي على مصارفه بحصص متساوية أو يجوز أن تكون متفاوتة؟ص 129
- ( المورد السادس ): في أنه ما هي الصفات المعتبرة في مصارف الهدي؟ص 130
- ( الأمر الأول ): أن يكون الفقير بائساً، لقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقير﴾ .ص 130
- ( الأمر الثاني ): أن يكون الفقير ـ أي الذي يتصدق عليه من الهدي ـ مسلماً بل مؤمناً، فلا يعطى للمخالف فضلاً عن اص 132
- يبقى الكلام في ما يعتبر في مصرف الثلثين الآخرين ..ص 139
- ( تكميل )ص 140
- ( المورد الثاني ): أنه هل الممنوع هو إخراج اللحم من منى أو إخراجه من الحرم؟ص 147
- (1) تقدم أن ما ورد بشأن مصرف الهدي في الكتاب العزيز هو قوله تعالى : ﴿فَكُلُوا﴾ وقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا﴾ .ص 153
- (1) هنا صور ينبغي التعرض لها ..ص 156
- ( الصورة الأولى ): ما إذا سرق الهدي كلاً أو بعضاً .ص 156
- [ أحكام الأضحية المستحبة ] (1)ص 162
- ومن هنا كان من المناسب التطرق لأهم الفروع المتعلقة بها في ختام أبحاث الهدي، فأقول : هاهنا مسائل ..ص 163
- وينبغي استعراض ما يمكن الاستدلال به للوجوب، وهو ما يأتي ..ص 163
- المقام الأول : في تضحية رب العائلة عن أفراد عائلته، وقد ورد فيها عدة روايات ..ص 168
- الثاني : في التضحية عن الغير ـ عدا أفراد العائلة ـ من الكبار والصغار، الذكور والإناث، الأحياء والأموات .ص 169
- القسم الثاني : ما يدل على جواز ذبح أو نحر الأضحية في غير منى ثلاثةص 170
- ( الأمر الأول ): إذا بني على أن أيام الذبح والنحر في غير منى ثلاثة فهل يجوز للمعذور كالمسافر أن يذبح في اليوم ص 172
- ( المسألة العاشرة ): في مصرف الأضحية المستحبة .ص 177
- فهرس المحتوياتص 179
- المسألة 393: إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلاً عنه ..... 7ص 179
- وجوب الصيام عشرة أيام على المتمتع غير الواجد للهدي ..... 7ص 179
- حكم من كان واجداً لثمن الهدي ونسي أو جهل أن يهدي وصام بدلاً عنه ..... 19ص 179
- حكم من أقام بمكة ولم يرجع إلى بلده في صيام الأيام السبعة ..... 74ص 180
- حكم من لم يتمكن من البقاء في مكة لصوم الأيام الثلاثة قبل العود إلى أهله ..... 195ص 180
- حكم من كان فاقداً للهدي وعاجزاً عن الصيام بدلاً عنه ..... 246ص 180
- المسألة 395: من لم يتمكن من الهدي وصام الثلاثة ثم تمكن منه ..... 250ص 180
- حكم من وجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم ..... 253ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصيام ..... 257ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام وقبل مضي أيام التشريق ..... 263ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام ومضي أيام التشريق ..... 275ص 180
- المسألة 396: إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير فما هو حكمه؟ ..... 277ص 180
- المسألة 397: إذا وكل الغير في الذبح ثم شك في أنه ذبح أو لا ..... 279ص 180
- المسألة 398: لا يشترط في الكفارة الشروط المعتبرة في الهدي ..... 350ص 180
- المسألة 399: لا تعتبر المباشرة في ذبح الهدي والكفارة ..... 362ص 180
- حكم غير اللحم مما يؤكل أو لا يؤكل من الهدي ..... 519ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى ..... 537ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من الحرم ..... 544ص 180
- حكم إخراج غير اللحم من أجزاء الهدي من منى ..... 565ص 180
- المسألة 400: لا يعتبر الإفراز في ثلث الصدقة ولا ثلث الهدية ..... 569ص 180
- المسألة 401: يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيها ما يشاء ..... 572ص 180
- المسألة 402: إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب ..... 578ص 180
- حكم الاشتراك في الأضحية ..... 620ص 180
- حكم التبرع بالتضحية عن الأحياء والأموات ..... 625ص 180
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 180
- معنى ( المرضي ) في الروايات ..... 310ص 181
- حكم الفضولية في أداء الزكاة ..... 414ص 181
- معنى قولهم : ( لا تجالس زيداً ولا عمراً ) ..... 97ص 181
وبالجملة: لا يصدق (إيتاء الزكاة) إلا حين تسليمها إلى الولي أو المستحق، ولا أثر لتسليمها إلى الوكيل في صدق العنوان المذكور.
وكذلك الأمر في المقام، فإذا كلف الحاج في الصباح من يذبح عنه عصراً لم يصدق أنه ذبح هديه إلا حين تحقق الذبح خارجاً في وقت العصر، ولا يصدق في الصباح حين كلف الغير بذلك أنه ذبح هديه بملاحظة تحققه عصراً لأنه ليس من موارد الشرط المتأخر.
وعلى ذلك فلا بد من الالتزام بأنه تعتبر نية الذبح من الحاج حين تحققه من المباشر وهو وقت انتسابه إليه حسب الفرض.
وما يقال من أن الغالب تخلل الفصل بين تكليف الجزار بالذبح ووقوعه خارجاً وعدم علم الحاج بزمان وقوع الذبح بالضبط حتى ينوي مقارناً له ـ كما أفيد مثله في مورد التوكيل في إيصال الزكاة إلى الفقير في بلد آخر ـ مخدوش بأنه لا حاجة في النية إلى الالتفات التفصيلي بل يكفي وجودها في أفق النفس بنحو ما، فإذا نوى حين دفع الهدي إلى الجزار وتكليفه بالذبح ولم يعدل عن نيته إلى أن تحقق الذبح، بحيث لو سئل حين تم الذبح: (هل ذبحت؟) لقال: (نعم)، ولم يتحير أو يقول: (لم أفعل) بسبب زوال صورة التكليف بالذبح عن أفق نفسه بالمرة كفى ذلك في تحقق النية المعتبرة بنحو التقارن مع الذبح، لأن العبرة في النية ـ كما تقدم من السيد الأستاذ (قدس سره) في عبارته المتقدمة ـ إنما هي بالداعي إلى العمل لا الإخطار، ويكفي وجودها الارتكازي في أفق النفس بلا حاجة إلى الالتفات التفصيلي.
والحاصل: أنه ليس مقتضى اشتراط النية من الحاج حين وقوع الذبح من المباشر أن لا يتيسر للحاج تكليف غيره بالذبح إلا مع حضوره عنده حتى ينوي
حين قيامه به فيقال: إن هذا مقطوع البطلان، لجريان السيرة القطعية على خلافه، ودلالة النصوص على جواز توكيل النساء والضعفاء من يذبح عنهم مع خروجهم من منى إلى مكة المكرمة لأداء الاعمال.
إذ قد ظهر بما سبق أن النية لما كانت من قبيل الداعي ويكفي فيها الوجود الارتكازي في أفق النفس تتأتّى مقارنتها للذبح الصادر من الجزار وإن كان تكليفه به في وقت سابق، بأن ينوي الحاج الذبح الواجب عليه حين تكليف الجزار بالقيام به، ولا يتردد ولا يعدل عن نيته إلى حين تحقق الذبح.
فالنتيجة: أنه لا محيص من الالتزام باشتراط نية الحاج للذبح حين قيام الجزار به، ولا أثر لنيته حين تكليفه بالذبح إذا لم تبق في أفق نفسه ولو بوجود ارتكازي إلى حين تحقق الذبح في الخارج.
ولكن هل يمكن الالتزام بكفاية النية المقارنة للذبح وعدم لزومها من حين التكليف به مستمراً إلى حين وقوعه خارجاً، خلافاً لما بنى عليه السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن واحتاط فيه آخرون؟
الإنصاف أنه يشكل الالتزام بذلك، لأن المفروض ـ وفق المسلك المبحوث عنه ـ أن ذبح الهدي حين صدوره من الجزار يعدّ ذبحاً للحاج حقيقة، ولكن ما جعله كذلك إنما هو التكليف بالذبح الصادر من الحاج متوجهاً إلى الجزار قبل ذلك، فإذا فرض أنه حين تكليفه به لم ينو الذبح قربة إلى الله تعالى أو كان مرائياً في تكليفه به ـ والرياء مبطل للعبادة ـ ثم نوى القربة بالذبح قبل تحققه في الخارج من دون أن يجدد تكليفه به بنية صحيحة فكيف يقع الذبح عبادة يجتزأ بها؟ إذ إن انتسابه إلى الحاج وعدّه ذبحاً له إنما هو من جهة تكليفه الجزار بالقيام به، ولكن المفروض خلوه من النية المعتبرة، فأي جدوى للنية المستجدة حين الذبح؟ أليس هو نظير نية الاصطياد بعد انطلاق السهم وقبل إصابته للحيوان التي لا عبرة بها في حليته، فليتأمل.
والحاصل: أن ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) وآخرون من لزوم أن ينوي الحاج ذبح هديه من حين تكليف الغير به إلى حين تحقق الذبح خارجاً هو
الأقرب في النظر، ولا أقل من الاحتياط اللزومي بذلك. نعم لا يعتبر الالتفات التفصيلي إلى النية بل يكفي وجودها الارتكازي في أفق النفس، والله العالم.
يبقى هنا أمر، وهو أن المشهور لدى الفقهاء المتأخرين بطلان عبادات المخالفين، فاذا بني على كون إيكال ذبح الهدي إلى الغير من باب النيابة يكون مقتضى القاعدة لزوم أن يكون المباشر في الذبح من الموالين، لما تقدم من تعين وقوعه على وجه قربي، فهو عبادة لا تصح استنابة المخالف في أدائه.
ولكن تقدم في بحث سابق (1) أن بطلان عبادة المخالف خالٍ من الدليل المعتد به، والصحيح وفاقاً لجمهور المتقدمين وجمع من فقهاء العصر الأخير كالسيد البروجردي والسيد الحجة الكوهكمري (قُدّس سرُّهما) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته) أن الإيمان شرط في استحقاق الثواب والأجر، وليس من شرائط الصحة، بمعنى كونه شرطاً في المأمور به.
فعلى القول المختار لا مانع من إيكال الحاج ذبح هديه إلى المخالف واستنابته في القيام به، وأما على القول الآخر فيمكن الالتزام بمثل ذلك لوجهين..
الأول: قصور ما دل على بطلان عبادة المخالف عن الشمول لما ينوب فيها عن الموالي، وذلك لأن عمدة ما استدل به على البطلان هي صحيحة محمد بن مسلم (2) قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: ((كل من دان الله عز وجل بعبادة يجهد فيها نفسه، ولا إمام له من الله، فسعيه غير مقبول، وهو ضال متحير، والله شانئ لأعماله ..)) . وموضع الاستدلال منها قوله (عليه السلام): ((والله شانئ لأعماله)) بدعوى أن ما يكون مبغوضاً لله تعالى لا يمكن أن يتقرب به إليه، وقد مرّ الخدش في دلالة هذا المقطع على المدعى ـ بالإضافة إلى الخدش في الاستدلال بالرواية من جهة أخرى ـ ولكن لو سُلّمت دلالته عليه فإنه يمكن أن يقال: إنه يتعلق بظاهره بالعبادة التي يأتي بها المخالف لنفسه، وأما ما ينوب فيها عن موالٍ فلا
____________
(1) لاحظ ج:5 ص:460 وما بعدها.
(2) الكافي ج:1 ص:183، 374ــ375.
إطلاق له بالنسبة إليه.
والتفريق بينهما غير بعيد، أي لا بُعدَ في أن يبغض الله تعالى عمل المخالف الذي يأتي به لنفسه ولا يبغضه إذا كان يأتي به نيابة عن الموالي، لكونه عندئذٍ في مصلحة الموالي من جهة إبراء ذمته عما اشتغلت به من الواجبات واستحقاقه للأجر والثواب باحتساب ذلك العمل له، فليتأمل.
لا يقال: هذا البيان إنما يجدي إذا كان لدليل جواز استنابة الغير في ذبح الهدي إطلاق يشمل المخالف، ولكنه دليل لبي ـ وهو الإجماع والسيرة كما تقدم ـ فلا بد من الاقتصار على القدر المتيقن منه، وهو جواز استنابة الموالي.
فإنه يقال: الروايات الدالة على جواز توكيل النساء والضعفاء والصبيان والخائف للذبح عنه مطلقة تشمل الموالي والمخالف على حد سواء، وحيث لا يحتمل التفريق بين هؤلاء وغيرهم في جواز استنابة المخالف في الذبح يتم المطلوب في جميع موارده.
الوجه الثاني: أنه لو سُلِّم الإطلاق في صحيحة محمد بن مسلم لمحل الكلام فإن بالإمكان رفع اليد عنه في مورده، لأن ما تضمنته هذه الرواية ليس حكماً عقلياً لا يقبل التحديد، ولا لسانها آبٍ عن التقييد، فلا مانع من رفع اليد عن إطلاقها حسب ما تساعد عليه الشواهد والقرائن، ومن ذلك النصوص الواردة في محرمات الإحرام، فإن المنساق منها صحة إحرام المخالفين، وأنه يحرم عليهم ما يحرم على سائر المحرمين من الموالين. وقد مرّ التعرض لبعض شواهده في بحث سابق (1) ، ويمكن أن يضاف إليه معتبرة إسحاق بن عمار (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((لولا ما منَّ الله على الناس من طواف الوداع لرجع الرجل إلى أهله وليس يحل له أهله)) ، بناءً على كون المراد بها ما ذكره جمع من أن العامة وإن لم يوجبوا طواف النساء ولا يأتون به إلا أن طواف وداعهم ينوب مناب طواف النساء، وبه تحل لهم النساء، فإنه على هذا الوجه في مفاد الرواية تصلح دليلاً
____________
(1) لاحظ ج:5 ص:489 وما بعدها، ط:2.
(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:253.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.