02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 112 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
وبالجملة: إن جواب الإمام (عليه السلام) في صحيحة أبي بصير إنما يناسب كونه ناظراً إلى حكم عرض الحج على حمار أجدع مقطوع الذنب على من لم تسبق منه الاستطاعة إليه لا من استطاع وتخلف عن أدائه.
(فإنه يقال): إن الأمر وإن كان كما ذكر إلا أن مقتضاه عدم مطابقة الجواب للسؤال ــ وهو مما لا مبرر له في أمثال المورد ــ ولعله لذلك حذف الصدوق (قدس سره) صدر الصحيحة المتضمن للسؤال تخلصاً عن الإشكال, ولكنه لا يجدي كما هو ظاهر, وعلى ذلك يحتمل قريباً وقوع خلل في نقل كلام الإمام (عليه السلام) وأنه كان في الأصل قريباً مما ورد في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة هكذا: (من عرض عليه الحج فاستحيا ولم يقبل فإنه لا يسعه إلا أن يخرج ولو
على حمار أجدع مقطوع الذنب فإنه كان ممن يستطيع الحج).
وبذلك يتطرق الشك إلى متن صحيحتي الحلبي ومحمد بن مسلم (1) أيضاً ولا يبقى وثوق بأن ما ورد فيهما هو كلام الإمام (عليه السلام) بلا زيادة ولا نقيصة مغيرة للمعنى.
والحاصل: أن المستفاد من صحيحة معاوية بن عمار أن مورد الحكم بوجوب أداء الحج ولو على حمار أجدع أبتر هو من كان مستطيعاً فلم يحج, لا من لم تسبق منه الاستطاعة وقد عرض عليه الحج على مركوب كذلك, وهذا هو مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أيضاً كما لا يخفى. وأما الروايات الثلاث فواحدة منها لا تخلو من اضطراب وهي صحيحة أبي بصير لأن الجواب باللفظ المحكي فيها لا يتطابق مع السؤال بل كان ينبغي أن يكون بلفظ مشابه لما ورد في صحيحة معاوية بن عمار، ولذلك لا يبعد وقوع خلل فيه أوجب التغيّر في المعنى. وهذا الاحتمال يتطرق إلى الروايتين الأخريين أيضاً. وحيث إن المختار حجية الخبر الموثوق به لا مطلق خبر الثقة فلا مجال للاعتماد على الروايات المذكورة في الحكم بتحقق الاستطاعة بعرض الحج ولو على مركوب غير لائق بشأن المكلف.
هذا ما هو المختار في مناقشة الروايات المشار إليها وللأعلام (قدّس الله أسرارهم) كلمات أخرى فيها ..
(منها): أنها محمولة على من استقر عليه وجوب الحج (2) بمقتضى مناسبات الحكم والموضوع وما ورد في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة.
ولكن هذا الحمل بعيد جداً ومما تأباه ألفاظ الروايات المذكورة إلا مع وقوع خلل فيها على النحو الذي أشير إليه آنفاً.
____________
(1) قال المحقق التستري (قدس سره) في النجعة في شرح اللمعة (ج:5 ص:17): كأن الأصل في خبر محمد بن مسلم وخبر الحلبي واحد، حيث إن مضمونه من أوله إلى آخره عين مضمون ذاك حتى في مشي بعض الطريق، ويبعد الاتحاد في جميع الخصوصيات من سائلين.
(2) لاحظ أنوار الفقاهة ص:21.
و(منها): أنها محمولة على من لا يجد حرجاً شديداً في ركوب الحمار الأجدع الأبتر, وهذا ما ذكره السيد صاحب العروة (قدس سره) (1) وبنى عليه آخرون كالسيد الأستاذ (قدس سره) حيث أفاد (2) بشأن صحيحة أبي بصير المتقدمة: (أن الذل والمهانة في ركوب الحمار مقطوع الأنف والذنب إنما يختص بالشريف الذي لا يناسب شأنه فيكون تحمله حرجاً عليه، وأما الوضيع كالحمال والبقال ونحوهما ممن يليق ذلك بشأنه فلا عسر ولا حرج بالإضافة إليه بوجه. وعليه فمفاد الصحيحة كالآية المباركة لا يتجاوز الإطلاق القابل للتقييد بدليل نفي الحرج، فتحمل على من لم يكن السير على حمار أجدع أبتر حرجاً عليه وليس موردها خصوص صورة الحرج والمهانة كما قيل كي لا يقبل الحمل المزبور).
أقول: لا ينبغي الشك في أن الحمار الأجدع الأبتر لم يكن مركوباً يليق بشأن معظم الناس في ذلك العصر بحيث إنه كان يعدّ من مركوب الشهرة نظير لباس الشهرة الذي يظهر الإنسان في شنعة وقباحة عند الناس ويوجب إذلاله وهتك حرمته.
وعلى ذلك فلا محل لتقييد إطلاق الروايات المذكورة بدليل نفي الحرج لأنه يفضي إلى ما يشبه تخصيص الأكثر.
و(منها): أنها ناظرة إلى رفع التحرج في قبول عرض الحج ولو على حمار أجدع أبتر لأنه أمر أخروي لا بد فيه من توطين النفس على عدم ملاحظة شؤونها, وليست بصدد بيان عدم سقوط الوجوب ولو كان حرجياً, وهذا ما أفاده بعض الأعلام (طاب ثراه) (3) .
ولكنه غير تام, فإن ظاهر صحيحتي الحلبي ومحمد بن مسلم تحقق الاستطاعة بعرض الحج ولو على حمار أجدع أبتر، لعدم كون الاستحياء من الحج بمال الغير عذراً مانعاً من تحقق الاستطاعة, وليس فيهما ما يشير إلى عدم
____________
(1) العروة الوثقى ج:4 ص:365.
(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:96 (بتصرف).
(3) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:1 ص:65.
وجوب الحج مع بقاء الاستحياء وكون قبول العرض حرجياً, وأما صحيحة أبي بصير فهي ــ ولا سيما باللفظ الذي رواه الصدوق ــ أبعد عن الحمل على ما ذكر كما لا يخفى.
فتحصل مما تقدم: أنه لولا التشكيك في متن الروايات الثلاث المذكورة فإنها تامة الدلالة على لزوم أداء الحج ولو على مركوب غير لائق بشأن المكلف كما التزم بذلك بعض الأعلام كالسيد الشاهرودي (قدس سره) (1) .
وأما ما قد يقال أحياناً من أن دليل نفي الحرج لما كان وارداً مورد الامتنان على العباد فهو مما يأبى عن التقييد ولا يمكن رفع اليد عن إطلاقه بالروايات المذكورة فسيأتي الجواب عنه قريباً، فلاحظ.
الطائفة الثانية: ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه.
والأول ما ورد في صحيح عبد الله بن سنان (2) قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) : ((ذكر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الحج فكتب إلى من بلغه كتابه ممن دخل في الإسلام أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يريد الحج، يؤذنهم بذلك ليحج من أطاق الحج، فأقبل الناس ..)).
والثاني ما ورد في صحيحة معاوية بن عمار (3) عن أبي عبد الله في حديث أنه قال: ((إن حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين، ولقد كان أكثر من حج مع النبي مشاة، ولقد مرَّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بكراع الغميم فشكوا إليه الجهد والعناء، فقال: شدّوا أزركم واستبطنوا (4) ففعلوا ذلك فذهب ذلك عنهم)).
وفي ذيل صحيحة الحلبي (5) عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: ((فإن كان
____________
(1) كتاب الحج ج:1 ص:104.
(2) الكافي ج:4 ص:249.
(3) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:193. تهذيب الأحكام ج:5 ص:11.
(4) في بعض النسخ (استبطئوا)، لاحظ السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج:1 ص:511.
(5) الكافي ج:4 ص:267.
يطيق أن يمشي بعضاً ويركب بعضاً فليحج)).
وتقريب الاستدلال بالروايات المذكورة: أن الطاقة لغة هي الإتيان بالفعل بعسر ومشقة، ولذلك فسّر بها الجهد كما عن الفرّاء وغيره (1) ، وقال ابن فارس (2) : (قولهم أطاق هذا الأمر إطاقة وهو في طوقه إذا كلفتكه)، وذكر أبو هلال العسكري (3) : (إن الطاقة غاية مقدرة القادر واستفراغ وسعه في المقدور)، وقال الراغب الأصفهاني (4) : (إن الطاقة اسم لمقدار ما يمكن للإنسان أن يفعله بمشقة)، ومن ذلك قوله تعالى (5) : ((وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ)) أي الذين يكلفهم الصوم مشقة وصعوبة.
وعلى ذلك فالمستفاد من النصوص المتقدمة أنه يجب الخروج لأداء الحج على كل من يتمكن من ذلك وإن كان فيه عسر وحرج عليه ولو من جهة فقدان الراحلة بالمرة أو في بعض الطريق مع كون المشي شاقاً عليه.
والنتيجة: أن الحج يمتاز عن معظم العبادات الأخرى بعدم سقوط وجوبها بدليل نفي الحرج.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.