20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 112 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
(أحدهما: أن يكون هديه غير واجب، فإنه يجوز له ذلك .. والثاني: أن يكون ذلك رخصة لمن يكون قد نقد الثمن ولا يقدر على استرجاعه جاز له أن يقتصر عليه). ومن المعلوم أن كتاب الاستبصار مما ألفه (قدس سره) بعد التهذيب، فيمكن أن يقال: إن ما ورد فيه في المقام عدول عما ذكره في التهذيب قبل ذلك.
ولكن نقل السيد صاحب المدارك (قدس سره) (1) كلامه في التهذيب وقال: إنه (لا بأس به)، وظاهرة الموافقة عليه.
وقال المحقق الأردبيلي (قدس سره) (2) : إنه (لولا الإجماع لأمكن القول بجواز المعيب في ما لو اشترى مع الجهل به ونقد الثمن، ويمكن أن يكون الإجماع في غير هذه الصورة)، وكأنه (قدس سره) قد تردد في حكم المسألة في الصورة المذكورة.
وبنى العلامة المجلسي الأول (قدس سره) (3) على التوقف في حكمها والاحتياط فيها، وكذلك المحقق السبزواري والمحدث الفيض الكاشاني (قُدّس سرُّهما) (4) .
ويظهر من صاحب الوسائل (رحمه الله) (5) أنه عمل بصحيحة عمران الحلبي في مورد تعذر الإرجاع إذا ظهر العيب بعد الشراء.
وأفتى السيد الحكيم (قدس سره) (6) بالإجزاء في صورة ظهور العيب بعد نقد الثمن مطلقاً، وكذلك السيد الأستاذ (قدس سره)، فإنه بنى على ذلك في المتن بعد أن لم يكن قد ذكره في الطبعات القديمة من رسالة مناسك.
هذه أقوال فقهائنا (قدَّس الله أسرارهم) في المسألة، وأما رواياتها فهي ثلاث ..
(الرواية الأولى): صحيحة علي بن جعفر (7) عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام)
____________
(1) مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ج:8 ص:37.
(2) مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان ج:7 ص:277.
(3) روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه ج:5 ص:168.
(4) كفاية الأحكام ج:1 ص:351. مفاتيح الشرائع ج:1 ص:354.
(5) وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ج:14 ص:130.
(6) منهاج الناسكين ص:109.
(7) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:295. تهذيب الأحكام ج:5 ص:213ـ214. قرب الإسناد ص:239. وفي مسائل علي بن جعفر (ص:162ـ163) مع بعض الاختلاف.
أنه سأله عن الرجل يشتري الأضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها هل يجزي عنه؟ قال: ((نعم إلا أن يكون هدياً واجباً، فإنه لا يجوز ناقصاً)) .
وهي تدل على عدم الإجزاء في مفروض البحث، ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين الالتفات إلى العيب قبل نقد الثمن أو بعده.
(الرواية الثانية): صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل يشتري هدياً وكان به عيب عور أو غيره. فقال: ((إن كان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه، وإن لم يكن نقد ثمنه رده واشترى غيره)) .
هكذا وردت الرواية في الكافي الموجود بأيدينا (1) ، ولكن رواها الشيخ (قدس سره) عن الكليني من دون قوله: ((فقد أجزأ عنه، وإن لم يكن نقد ثمنه)) ، فصار جواب الإمام (عليه السلام) هكذا: (إن كان نقد ثمنه رده واشترى غيره).
إلا أنه لا ينبغي الريب في سقوط المقطع المذكور عن نقل الشيخ (قدس سره)، لأن المعنى لا يستقيم بدونه، إذ يكون مقتضاه هو الحكم بلزوم رد المعيب وشراء غيره معلقاً على ما إذا كان قد نقد الثمن، ومن الواضح أنه لا معنى لتعليق الرد على ذلك، إذ في صورة عدم نقد الثمن يكون أولى بأن يرد المعيب ويشتري غيره.
نعم لو كانت الرواية بلفظ (استرده) بدل (ردّه) أي استرد الثمن الذي دفعه إلى البائع لتم المعنى، حيث يكون الأمر باسترداد الثمن بعد نقده كناية عن عدم الاجتزاء بالمعيب ولو كان ظهور عيبه بعد نقد ثمنه، ولكنها ليست باللفظ المذكور.
وبالجملة: لا شك في سقوط الفقرة المذكورة عن التهذيبين، وليس سقوطها عن النسخ الواصلة إلينا، بل لا ينبغي الريب في سقوطها عن نسخة الشيخ (قدس سره) نفسها. والقرينة على ذلك أنه (قدس سره) حمل هذه الرواية على من اشترى الهدي ولم يعلم أن به عيباً ثم علم قبل أن ينقد الثمن ثم نقد الثمن بعد ذلك، وجعل صحيح عمران الحلبي الدال على أنه إن علم بالعيب بعد نقد الثمن
____________
(1) الكافي ج:4 ص:490.
أجزأه قرينة للحمل المذكور، ومن الواضح أن هذا الحمل لا محل له إلا إذا كانت صحيحة معاوية بحسب ما أورده غير مشتملة على الفقرة المذكورة، إذ لو كانت مشتملة عليها لتطابقت الروايتان في المعنى، أي في الحكم بالإجزاء مع ظهور العيب بعد نقد الثمن، فلا يبقى موضوع لحمل الأولى على الثانية.
وقد تنبه لما ذكر غير واحد منهم العلامة المجلسي (قدس سره) (1) .
هذا في التهذيب، وهكذا الحال في الاستبصار، فإنه حمل صحيحة معاوية فيه (2) على أحد وجهين: إما على الهدي الواجب وتكون صحيحة عمران الحلبي محمولة على المتطوع به، وإما على الاستحباب وتكون تلك الصحيحة محمولة على الإجزاء في مورد تعذر الرد، ولا يستقيم أي من الوجهين إلا مع كون صحيحة معاوية بحسب ما أورده خالية من المقطع المذكور.
وبذلك يعلم أن اشتمال بعض نسخ التهذيب على المقطع المذكور إنما هو من تصرف بعض الناظرين أخذاً له من الكافي من جهة أنه مصدر الرواية.
ومن الغريب أن المحقق التستري (قدس سره) (3) نقل عن صاحب الوسائل خلو الرواية في التهذيب من المقطع المذكور، وعلق عليه بأن هذا وهم منه، لأنها مروية في التهذيب مثل ما في الكافي.
ويبدو أنه اغتر بما ورد في نسخته من التهذيب ولم يدقق في كلام الشيخ ليعلم أنه لا ينسجم مع وجود الفقرة المذكورة في الرواية.
والملاحظ أن أهم النسخ المخطوطة للتهذيب مطبقة على عدم الاشتمال عليها، ومنها النسخة التي هي بخط يوسف بن محمد الأبدال في سنة (873 هـ)، ومنها: النسخة المؤرخة في سنة (989 هـ) بخط الحسن بن محمد بن علي السقطي العاملي، وهي مستنسخة عن نسخة قديمة مؤرخة في سنة (574)، وهي مستنسخة عن نسخة كانت قد قرأت على الشيخ وعليها خطه مؤرخة في سنة (436).
____________
(1) ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار ج:8 ص:35.
(2) الاستبصار في ما اختلف من الأخبار ج:2 ص:269.
(3) النجعة في شرح اللمعة ج:5 ص:406.
كما أن المصادر الفقهية والحديثية القديمة (1) التي أوردت الرواية مطبقة على كونها في التهذيب خالية من المقطع المذكور.
وقد حكى العلامة المجلسي (رحمه الله) (2) وجوده في بعض نسخ التهذيب، مما يشير إلى أن معظم النسخ التي رآها كانت غير مشتملة عليه.
وتجدر الإشارة إلى أن الفقرة المذكورة قد وردت في هامش الطبعة الحجرية من التهذيب (3) مع التنبيه على أنها إنما توجد في بعض نسخه، ولا تنسجم مع ما ذكره الشيخ بشأن الرواية.
وأما في الطبعة النجفية من التهذيب (4) ـ التي يفترض أنها محققة ـ فقد وردت في المتن من دون إشارة في الهامش إلى عدم وجودها إلا في بعض النسخ (5) .
نعم في الطبعة النجفية من الاستبصار (6) جُعلت في المتن بين قوسين، وأشير في الهامش إلى أنها زيادة من الكافي وهامش التهذيب، ويقصد به هامش الطبعة الحجرية.
ومهما يكن فلا ينبغي الريب في أن صحيحة معاوية بحسب نقل الشيخ في التهذيبين كانت خالية من المقطع المذكور.
____________
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.