تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 112 من 164

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)

(1) هداية الطالب إلى أسرار المكاسب ج:1 ص:419.

(2) يمكن أن يقال: إنه لا حاجة إلى إثبات قيام الإجماع على عدم وجوب الوفاء بالوعد بل يكفي ذهاب المشهور إلى ذلك، فإن هذه المسألة عامة البلوى فلو كان الحكم فيها هو الوجوب لكان ينبغي أن يكون واضحاً ولا يذهب معظم الفقهاء إلى خلافه.

اللهم إلا أن يقال: إن ذهاب المعظم إلى ذلك غير محرز إلا من زمن العلامة (قدس سره) ، وفي كفايته دليلاً على عدم ثبوت الوجوب تأمل. بالإضافة إلى أن عموم البلوى بمخالفة الوعد إنما هو في الوعود التي تكون في الأمور البسيطة الجزئية لا مطلقاً، فتدبر.

(3) مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان ج:9 ص:42.

437

هو حجة الإسلام التي يترتب على عدم الوفاء بوعد الإتيان بها بقاء ذمة الميت مشغولة بالحج فيُشكل الالتزام بعدم وجوب الوفاء به مع ملاحظة انقطاع يد الموعود له عن تدارك ما يترتب على ذلك من استمرار اشتغال ذمته به. ولعل المسألة تحتاج إلى مزيد من التأمل.

هذا في ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) في مورد الوصية بمباشرة الحج مجاناً.

2 ــ وأما ما أفاده من التفصيل في ما إذا كانت بأجرة بين كون الأجرة معلومة وكونها بعنوان أجرة المثل، فقد نوقش (1) بالمنع من عدم صحة الإجارة في الحالة الثانية، من جهة أن أجرة المثل معينة في الواقع لدى الأُجراء الذين يتقاضونها عادة على مثل ذلك العمل، وإن لم تكن معلومة عند الطرفين ــ الموصي والموصى إليه ــ فلا مقتضي لفساد الإجارة حتى الغرر.

وهذه المناقشة غير صحيحة، فإنه بناءً على اعتبار المعلومية في العوضين في باب الإجارة كما تعتبر في باب البيع، لا تصح الإجارة بأجرة المثل إذا لم تكن معلومة لدى الطرفين، كما لا يصح البيع بثمن المثل إذا لم يكن معلوماً لدى الطرفين، ومجرد كون أصحاب المهنة يعرفون أجرة المثل أو ثمن المثل لا يكفي، وهذا ظاهر جداً.

وكيفما كان فيلاحظ على ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) بأنه لا كلام في إمكان استئجار الشخص من يأتي بالحج عنه بعد وفاته، مع ملاحظة أنه كما يجب أن تكون الأجرة معلومة ــ كما نبّه عليه (قدس سره) ــ يجب أن يكون الزمان معلوماً أيضاً، لأنه مما يختلف باختلافه الأغراض، كأن يستأجره لأداء الحج عنه في هذا العام وهو في مرض الموت ويُعلم أنه لا يُمدّ به العمر إلى الموسم، وإما أن يستأجره لأداء الحج عنه بعد وفاته وهو ممن لا يُعلم زمان موته ولو تقريباً ويحتمل أن يطول به العمر سنة أو سنتين أو عشر سنوات أو أزيد من ذلك فلا إشكال في بطلان الإجارة.

وبالجملة: لا إشكال في صحة الإجارة للإتيان بالحج بعد وفاة المؤجر مع

____________

(1) منهاج الصالحين ج:2 ص:436.

438

توفر الشروط المعتبرة فيها، إلا أنها تختلف جذرياً عن الوصية بأداء الحج بعوض ــ التي هي محل الكلام ــ فإن مقتضى الإجارة كون العمل مملوكاً للمستأجر على ذمة الأجير، أو كون المنفعة الخارجية للأجير مملوكة للمستأجر، وأيضاً كون الأجرة مملوكة على ذمة المستأجر أو أن بعضاً من أعيان أمواله تكون مملوكة للأجير، فكل من المستأجر والأجير يملك مالاً بالعقد نفسه.

وأما في مورد الوصية فالموصى إليه لا يملك مالاً على ذمة الموصي، ولا شيئاً من أعيان أمواله قبل الإتيان بالعمل، كما أن الموصي لا يملك على ذمة الموصى إليه العمل ولا منفعته الخارجية، وإنما مجرد أن الموصي يعهد إلى الموصى إليه القيام بالحج عنه مع استحقاقه لعوضه لا مجاناً، والموصى إليه يقبل ذلك، أي يلتزم للموصي بالقيام بالحج عنه بعوض. فأين هذا من باب الإجارة؟!

وعلى ذلك فتخريج الوصية بالحج بعوض من باب الإجارة ــ كما ذكره (قدس سره) ــ ممالا يمكن المساعدة عليه بوجه.

والأولى أن يقال: إنه مع صدق الوعد على التزام الموصى إليه بأداء الحج ــ كما لو أبلغ الموصي في حال حياته بموافقته على تنفيذ طلبه ــ يكون وجوب قيامه به مبنياً على ما تقدم من لزوم الوفاء بالوعد في أمثال المقام.

وأما استحقاقه العوض على تقدير الإتيان به، فهو بملاك أن من أتى بعمل له مالية لا بقصد المجانية وكان الإتيان به استجابة لطلب الغير ــ غير المبني على المجانية أيضاً ــ يكون مستحقاً لأجرة مثله.

ولا فرق في ذلك بين الحي والميت، أي لا يختلف الحال بين كون الشخص مكلفاً بالإتيان بالعمل في حال حياة الآمر أو بعد وفاته، أقصى الأمر أنه في الحالة الثانية تشتغل ذمة الآمر بعد وفاته للعامل بأجرة مثل عمله.

وهذا لا ضير فيه، فإن الفقهاء (رضوان الله عليهم) كما التزموا بجواز تجدد ملكٍ للميت بعد وفاته ــ كما إذا نصب شبكة فدخل السمك فيها بعد موته ــ كذلك التزموا بجواز اشتغال ذمته بدين بعد وفاته، كما إذا ألقى المعاثر والمزالق في الطريق فتسبب في تضرر أحد بعد موته حيث يكون ضامناً للدية، والمقام من

439

هذا القبيل، حيث تشتغل ذمة الآمر الميت بأجرة مثل العمل الذي أتى به المأمور.

وبذلك يظهر أنه لا أثر لتعيين الآمر مبلغاً يزيد على أجرة المثل بإزاء ذلك العمل، فإن العامل إنما يستحق أجرة المثل لعمله لا أزيد منها. نعم إذا كان المبلغ المحدد أقل من أجرة المثل فالظاهر عدم استحقاقه الزيادة عليه، لأن القبول بالأقل من أجرة المثل يعني قصد المجانية في ذلك العمل بالنسبة.

هذا في ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) في تخريج الوصية بالحج بعوض من باب الإجارة.

3 ــ وأما ما أفاده (طاب ثراه) من تخريجها من باب الجعالة قائلاً: (ولو كان بطريق الجُعالة لم يجب العمل لكنه يستحق الأجرة على تقدير العمل لصدق الوصية حينئذٍ).

فلم يظهر مقصوده منه، هل أنه يريد به أن الجعالة باطلة ولكن حيث إن العمل جيء به بغير قصد المجانية فالميت ضامن لأجرة مثل العمل لصدق أنه أتى به بأمره، أو أنه يريد أن الجعالة صحيحة والعامل يملك الجُعل بإتيانه بالعمل؟

فإن كان مقصوده الوجه الثاني فلا يمكن المساعدة عليه، لأن مفاد الجعالة هو تعليق تمليك الجُعل للعامل على إتيانه بالعمل، فلو كان ظرف العمل هو ما بعد موت الجاعل لزم منه تعليق الملكية على الوفاة، ولا يصح التعليق عليها إلا في الوصية والتدبير.

وبالجملة: الوجه الثاني المذكور غير تام، والصحيح هو الوجه الأول من ضمان الميت للعامل أجرة مثل عمله نظراً إلى إتيانه به استجابة لطلبه وأمره.

وينبغي هنا الإشارة إلى أمرين ..

الأمر الأول: أنه لو فرض قبول الموصى إليه بالوصية واستعداده لأداء الحج عن الميت وفق وصيته فليس لولي الميت من الوصي أو الوارث أن يعارضه بل يلزمه تمكينه منه.

مثلاً: إذا كان الميت قد سجّل اسمه في هيئة الحج للحصول على فرصة الذهاب لأداء هذه الفريضة فأصابته القرعة بعد وفاته، فلا بد لوليه من تمكين

440

الموصى إليه من أدائه للحج مكان الميت، وليس له منح دوره لشخص آخر ليحج عنه.

ويمكن الاستدلال لهذا بعمومات وجوب العمل بالوصية ما لم تخالف الحق.

لا يقال: إن المستفاد من ذيل معتبرة ضريس (1) كون أداء حجة الإسلام عن الميت من شؤون ولي الميت، حيث قال (عليه السلام) : ((فليقضِ عنه وليه حجة الإسلام)) والولي قد يكون هو الوارث، فالوصية بمباشرة الغير له من دون موافقته خلاف الشرع، فهي غير نافذة.

فإنه يقال: أولاً: إنه قد مرّ أن مفاد المعتبرة المذكورة مجرد الإرشاد إلى بقاء ذمة الميت مشغولة بالحج لو كان موته في طريق الحج قبل الدخول في الحرم ــ وتخصيص الولي بالذكر إنما هو من جهة أنه هو الذي يتولى عادة شؤون الميت ومنها تفريغ ذمته من الواجبات ــ فهي ليست مسوقة لبيان ثبوت الولاية للوارث في أمر الحج ليقال: إن مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين تعيين الميت نفسه شخصاً لأداء الحج وعدمه.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس