06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 112 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
ولكن فهم ذلك من النصوص غير ظاهر الوجه لكون منصرفها أن ذلك كان عملاً بالوصية واعتماداً على القرائن العامة، فلا مجال للأخذ بها مع العلم بأن الوصية على نحو وحدة المطلوب، أو قيام بعض القرائن الخاصة المانعة من الأخذ بالقرائن العامة.
هذا تمام الكلام في النحو الثاني من أنحاء الوصية.
النحو الثالث: الوصية بأداء حجة الإسلام أو الحجة التطوعية من غير ذكر الثلث أو مال محدد من التركة.
____________
(1) مستمسك العروة الوثقى ج:11 ص:98.
ويظهر الحال في هذا النحو مما تقدم في سابقه.
وحاصله أن هاهنا سؤالين ..
الأول: هل أن مقتضى الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ من التركة هو بقاء مقدار كلفته على ملك الميت أو لا؟
والجواب: أن الالتزام بذلك يبتني على أحد أمرين: إما استظهار إرادة الموصي بقاء مقدار كلفة الحج على ملكه، وإما البناء على دلالة استثناء الوصية في آيات الإرث على هذا المعنى. وكلا الأمرين ممنوع لما تقدم في النحو الثاني، ولا حاجة إلى الإعادة.
السؤال الثاني: هل أن الوصية المذكورة ظاهرة في تعدد المطلوب، فإذا تعذر الإتيان بالموصى به فلا بد من صرف كلفته المقدرة في بعض وجوه البِر الأخرى مما هو الأقرب إلى نظر الموصي، أو أنها ليست ظاهرة في تعدد المطلوب فتبطل الوصية مع عدم إمكان الإتيان بالموصى به.
وأيضاً هل يستفاد من النصوص جريان حكم تعدد المطلوب في هذا المورد تعبداً إذا لم يتم ذلك استظهاراً، أو لا يستفاد هذا المعنى منها؟
والجواب عن هذا السؤال ..
أما من حيث استظهار تعدد المطلوب وعدمه فيمكن أن يقال: إن الحال فيه مشابه لما مرَّ في النحو الثاني، أي أنه إذا كان متعلق الوصية عملاً واجباً أو عملاً مباحاً لا رجحان فيه أو كان عملاً راجحاً ولكن المتعارف أن يتسبب مثل الموصي في الإتيان به لا لغرض الحصول على الثواب بل لداعٍ آخر فلا سبيل إلى استظهار تعدد المطلوب من الوصية.
وأما إذا كان متعلقها عملاً مستحباً يؤتى به عادة بداعي الحصول على الثواب كالحجة التطوعية، فتكون حينئذٍ ظاهرة في تعدد المطلوب، وكأن الموصي يريد إيصال الثواب إلى نفسه بمقدار كلفة ذلك العمل، فإذا لم يمكن الإتيان بذلك العمل تصرف الكلفة في عمل خيري آخر مما هو الأقرب إلى مقصوده.
ولكن دلالة الوصية في هذا المورد على تعدد المطلوب أخفى بعض الشيء
مما مرَّ في مشابهه في النحو الثاني، ولعل المسألة بحاجة إلى مزيد من التأمل.
هذا من جهة استظهار تعدد المطلوب.
وأما من جهة دلالة النصوص على جريان حكم تعدد المطلوب تعبداً في هذا المورد فيمكن أن يقال: إنه لو سلّمنا تمامية دلالة الروايات المتقدمة على المعنى المذكور في النحو السابق فلا نسلم ذلك في هذا النحو، لأنه خارج عن مورد تلك الروايات لورودها فيما إذا أوصى بالحج أو بالعتق أو بنحو ذلك، بمبلغ محدد أو بتركته لا مطلقاً.
نعم يمكن أن يقال: إن خبر محمد بن الريان الوارد في نسيان بعض أبواب الوصية لا يختص بما إذا كان الموصي قد حدد لها مبلغاً معيناً أو جزءاً محدداً من تركته، فليُتأمل.
وكيفما كان فقد تحصل من جميع ما تقدم: أنه ليس مقتضى الوصية بأداء حجة الإسلام بالتركة هو أن التركة إذا لم تفِ بنفقة حجة الإسلام ولم يوجد من يتبرع بالباقي يجب صرفها في بعض وجوه الخير عن الموصي كالصدقة عنه، لأنه لا يستظهر من مثل هذه الوصية إرادة بقاء التركة على ملكه، كما لا يستظهر منها تعدد المطلوب بحيث يريد صرف التركة في ما هو الأقرب إلى نظره من وجوه البِرّ إذا تعذر صرفها في أداء حجة الإسلام عنه.
وأما خبر علي بن مزيد صاحب السابري ــ فهو حتى مع الغض عن سنده ــ لا يفي بإثبات جريان حكم تعدد المطلوب في مثل المورد، لأنه لم يثبت كون مورد الخبر المذكور هو حجة الإسلام، أو إطلاقه لها، بل الظاهر أن مورده هو الحجة التطوعية ــ كما مرَّ ــ وفي مثله يستظهر تعدد المطلوب عرفاً، فيختلف عمّا نحن فيه من مورد الوصية بحجة الإسلام.
ومن هنا يعرف أن استناد السيد صاحب العروة (قدس سره) إلى هذا الخبر في احتياطه الاستحبابي ــ بصرف التركة القاصرة عن الوفاء بنفقة حجة الإسلام في الصدقة عن الميت ــ مما ليس له وجه صحيح.
وليس ذلك فقط من جهة أن مورد الخبر هو الوصية ومحل كلامنا غير
الوصية، ولا يمكن القطع بعدم الخصوصية، كما ورد في بعض التعاليق على العروة، بل لأن مورد الخبر هو الوصية بالحج التطوعي، وفي مثله يستظهر عرفاً تعدد المطلوب، فلا يمكن أن يقاس به مورد الكلام أي حجة الإسلام حتى مع الوصية بأدائها بالتركة.
هذا تمام الكلام في الاحتمال الأول في محل البحث، وهو التصدق بالتركة غير الوافية بأداء حجة الإسلام، وتبيّن أنه لا مثبت لهذا الاحتمال حتى على مستوى الاحتياط الوجوبي (1) ، فالمرجع إطلاق أدلة الإرث.
ب ــ وأما الاحتمال الثاني: وهو الشركة في الحج عن الميت، بأن يستأجر شخص ليأتي بالحج عنه وعن شخص آخر ــ حي أو ميت ــ وتدفع له التركة القاصرة عن الوفاء بحجة كاملة، وعلى ذلك فيكون للميت حج مشترك فيه مع غيره بدل أن يكون له حج بمفرده.
فقد احتاط بعضهم بموجب هذا الاحتمال استناداً إلى ورود روايتين تدلان على صحة الاشتراك في الحج وكفاية حجة واحدة عن شخصين في حال الضرورة. والروايتان هما ..
الأولى: معتبرة البزنطي (2) عن أبي الحسن (عليه السلام) ، قال: سألته عن رجل أخذ حجّة من رجل فقُطِع عليه الطريق (3) فأعطاه رجل حجّة أخرى. أيجوز له ذلك؟ فقال (عليه السلام) : ((جائز له ذلك، محسوب للأول والآخر، وما كان يسعه غير الذي فعل إذا وجد من يعطيه الحجّة)).
الثانية: ما روي بإسناد معتبر عن محمد بن إسماعيل (4) قال: أمرت رجلاً أن يسأل أبا الحسن ــ أي الثالث ــ (عليه السلام) عن الرجل يأخذ من الرجل حجّة فلا تكفيه، أله أن يأخذ من رجل آخر حجة أخرى فيتسع بها فتُجزي عنهما جميعاً،
____________
(1) وأما الاحتياط الاستحبابي فيكفي فيه مجرد الاحتمال وإن كان ضعيفاً جداً، وهو مما لا يمكن نفيه في المقام، فتدبر.
(2) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:261.
(3) يعني ذهب ماله.
(4) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:271. ونظيره في الكافي ج:4 ص:309.
أو يتركهما جميعاً إن لم تكفه أحدهما؟ فذكر أنه قال له: ((أحب إليَّ أن تكون خالصة لواحد فإن كانت لا تكفيه فلا يأخذها)).
وهذه الرواية الثانية مرسلة كما هو ظاهر، حيث إن محمد بن إسماعيل كلف رجلاً ولم يسمّه بالسؤال من الإمام (عليه السلام) ، وهو الذي نقل له الجواب، فتكون الرواية مرسلة بإبهام الواسطة.
ولكن يمكن أن يقال: إن من يكلّف غيره بالسؤال عن حكم شرعي يختار عادة من يثق به في نقله، إذ لا ترجى له فائدة واضحة مع عدم الوثوق بالوسيط في ذلك.
وحيث إن من كلّف ذلك الرجل بالسؤال عن الإمام (عليه السلام) هو محمد بن إسماعيل بن بزيع الذي كان من صالحي هذه الطائفة وعلى جلالة كبيرة (1) ، فلا يبعد القول باعتبار ما رواه عنه بالرغم من عدم المعرفة باسمه، فتدبر.
وكيفما كان فقد يقال بأن هاتين الروايتين تدلان على صحة الاشتراك في الحج عند الضرورة، سواء في صورة قصور النفقة ــ كما هي مورد الرواية الثانية ــ أو صورة فقدها ــ كما هي مورد الرواية الأولى ــ. ولا مانع من العمل بالروايتين لو لا ما يدعى من إعراض الفقهاء (رضوان الله عليهم) عنهما.
ولكن الإعراض لو تحقق فهو مما لا عبرة به في حدًّ ذاته، إلا أن يشير إلى خلل في السند أو المتن، ولم يظهر شيء من ذلك فيهما، فلا أقل من الاحتياط بموجبهما بأن تخرج عن الميت حجة مشتركة مع غيره إذا لم تفِ تركته بإخراج حجة عنه بمفرده.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.