تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 112 من 162

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)

ولكن فهم ذلك من النصوص غير ظاهر الوجه لكون منصرفها أن ذلك كان عملاً بالوصية واعتماداً على القرائن العامة، فلا مجال للأخذ بها مع العلم بأن الوصية على نحو وحدة المطلوب، أو قيام بعض القرائن الخاصة المانعة من الأخذ بالقرائن العامة.

هذا تمام الكلام في النحو الثاني من أنحاء الوصية.

النحو الثالث: الوصية بأداء حجة الإسلام أو الحجة التطوعية من غير ذكر الثلث أو مال محدد من التركة.

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:11 ص:98.

426

ويظهر الحال في هذا النحو مما تقدم في سابقه.

وحاصله أن هاهنا سؤالين ..

الأول: هل أن مقتضى الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ من التركة هو بقاء مقدار كلفته على ملك الميت أو لا؟

والجواب: أن الالتزام بذلك يبتني على أحد أمرين: إما استظهار إرادة الموصي بقاء مقدار كلفة الحج على ملكه، وإما البناء على دلالة استثناء الوصية في آيات الإرث على هذا المعنى. وكلا الأمرين ممنوع لما تقدم في النحو الثاني، ولا حاجة إلى الإعادة.

السؤال الثاني: هل أن الوصية المذكورة ظاهرة في تعدد المطلوب، فإذا تعذر الإتيان بالموصى به فلا بد من صرف كلفته المقدرة في بعض وجوه البِر الأخرى مما هو الأقرب إلى نظر الموصي، أو أنها ليست ظاهرة في تعدد المطلوب فتبطل الوصية مع عدم إمكان الإتيان بالموصى به.

وأيضاً هل يستفاد من النصوص جريان حكم تعدد المطلوب في هذا المورد تعبداً إذا لم يتم ذلك استظهاراً، أو لا يستفاد هذا المعنى منها؟

والجواب عن هذا السؤال ..

أما من حيث استظهار تعدد المطلوب وعدمه فيمكن أن يقال: إن الحال فيه مشابه لما مرَّ في النحو الثاني، أي أنه إذا كان متعلق الوصية عملاً واجباً أو عملاً مباحاً لا رجحان فيه أو كان عملاً راجحاً ولكن المتعارف أن يتسبب مثل الموصي في الإتيان به لا لغرض الحصول على الثواب بل لداعٍ آخر فلا سبيل إلى استظهار تعدد المطلوب من الوصية.

وأما إذا كان متعلقها عملاً مستحباً يؤتى به عادة بداعي الحصول على الثواب كالحجة التطوعية، فتكون حينئذٍ ظاهرة في تعدد المطلوب، وكأن الموصي يريد إيصال الثواب إلى نفسه بمقدار كلفة ذلك العمل، فإذا لم يمكن الإتيان بذلك العمل تصرف الكلفة في عمل خيري آخر مما هو الأقرب إلى مقصوده.

ولكن دلالة الوصية في هذا المورد على تعدد المطلوب أخفى بعض الشيء

427

مما مرَّ في مشابهه في النحو الثاني، ولعل المسألة بحاجة إلى مزيد من التأمل.

هذا من جهة استظهار تعدد المطلوب.

وأما من جهة دلالة النصوص على جريان حكم تعدد المطلوب تعبداً في هذا المورد فيمكن أن يقال: إنه لو سلّمنا تمامية دلالة الروايات المتقدمة على المعنى المذكور في النحو السابق فلا نسلم ذلك في هذا النحو، لأنه خارج عن مورد تلك الروايات لورودها فيما إذا أوصى بالحج أو بالعتق أو بنحو ذلك، بمبلغ محدد أو بتركته لا مطلقاً.

نعم يمكن أن يقال: إن خبر محمد بن الريان الوارد في نسيان بعض أبواب الوصية لا يختص بما إذا كان الموصي قد حدد لها مبلغاً معيناً أو جزءاً محدداً من تركته، فليُتأمل.

وكيفما كان فقد تحصل من جميع ما تقدم: أنه ليس مقتضى الوصية بأداء حجة الإسلام بالتركة هو أن التركة إذا لم تفِ بنفقة حجة الإسلام ولم يوجد من يتبرع بالباقي يجب صرفها في بعض وجوه الخير عن الموصي كالصدقة عنه، لأنه لا يستظهر من مثل هذه الوصية إرادة بقاء التركة على ملكه، كما لا يستظهر منها تعدد المطلوب بحيث يريد صرف التركة في ما هو الأقرب إلى نظره من وجوه البِرّ إذا تعذر صرفها في أداء حجة الإسلام عنه.

وأما خبر علي بن مزيد صاحب السابري ــ فهو حتى مع الغض عن سنده ــ لا يفي بإثبات جريان حكم تعدد المطلوب في مثل المورد، لأنه لم يثبت كون مورد الخبر المذكور هو حجة الإسلام، أو إطلاقه لها، بل الظاهر أن مورده هو الحجة التطوعية ــ كما مرَّ ــ وفي مثله يستظهر تعدد المطلوب عرفاً، فيختلف عمّا نحن فيه من مورد الوصية بحجة الإسلام.

ومن هنا يعرف أن استناد السيد صاحب العروة (قدس سره) إلى هذا الخبر في احتياطه الاستحبابي ــ بصرف التركة القاصرة عن الوفاء بنفقة حجة الإسلام في الصدقة عن الميت ــ مما ليس له وجه صحيح.

وليس ذلك فقط من جهة أن مورد الخبر هو الوصية ومحل كلامنا غير

428

الوصية، ولا يمكن القطع بعدم الخصوصية، كما ورد في بعض التعاليق على العروة، بل لأن مورد الخبر هو الوصية بالحج التطوعي، وفي مثله يستظهر عرفاً تعدد المطلوب، فلا يمكن أن يقاس به مورد الكلام أي حجة الإسلام حتى مع الوصية بأدائها بالتركة.

هذا تمام الكلام في الاحتمال الأول في محل البحث، وهو التصدق بالتركة غير الوافية بأداء حجة الإسلام، وتبيّن أنه لا مثبت لهذا الاحتمال حتى على مستوى الاحتياط الوجوبي (1) ، فالمرجع إطلاق أدلة الإرث.

ب ــ وأما الاحتمال الثاني: وهو الشركة في الحج عن الميت، بأن يستأجر شخص ليأتي بالحج عنه وعن شخص آخر ــ حي أو ميت ــ وتدفع له التركة القاصرة عن الوفاء بحجة كاملة، وعلى ذلك فيكون للميت حج مشترك فيه مع غيره بدل أن يكون له حج بمفرده.

فقد احتاط بعضهم بموجب هذا الاحتمال استناداً إلى ورود روايتين تدلان على صحة الاشتراك في الحج وكفاية حجة واحدة عن شخصين في حال الضرورة. والروايتان هما ..

الأولى: معتبرة البزنطي (2) عن أبي الحسن (عليه السلام) ، قال: سألته عن رجل أخذ حجّة من رجل فقُطِع عليه الطريق (3) فأعطاه رجل حجّة أخرى. أيجوز له ذلك؟ فقال (عليه السلام) : ((جائز له ذلك، محسوب للأول والآخر، وما كان يسعه غير الذي فعل إذا وجد من يعطيه الحجّة)).

الثانية: ما روي بإسناد معتبر عن محمد بن إسماعيل (4) قال: أمرت رجلاً أن يسأل أبا الحسن ــ أي الثالث ــ (عليه السلام) عن الرجل يأخذ من الرجل حجّة فلا تكفيه، أله أن يأخذ من رجل آخر حجة أخرى فيتسع بها فتُجزي عنهما جميعاً،

____________

(1) وأما الاحتياط الاستحبابي فيكفي فيه مجرد الاحتمال وإن كان ضعيفاً جداً، وهو مما لا يمكن نفيه في المقام، فتدبر.

(2) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:261.

(3) يعني ذهب ماله.

(4) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:271. ونظيره في الكافي ج:4 ص:309.

429

أو يتركهما جميعاً إن لم تكفه أحدهما؟ فذكر أنه قال له: ((أحب إليَّ أن تكون خالصة لواحد فإن كانت لا تكفيه فلا يأخذها)).

وهذه الرواية الثانية مرسلة كما هو ظاهر، حيث إن محمد بن إسماعيل كلف رجلاً ولم يسمّه بالسؤال من الإمام (عليه السلام) ، وهو الذي نقل له الجواب، فتكون الرواية مرسلة بإبهام الواسطة.

ولكن يمكن أن يقال: إن من يكلّف غيره بالسؤال عن حكم شرعي يختار عادة من يثق به في نقله، إذ لا ترجى له فائدة واضحة مع عدم الوثوق بالوسيط في ذلك.

وحيث إن من كلّف ذلك الرجل بالسؤال عن الإمام (عليه السلام) هو محمد بن إسماعيل بن بزيع الذي كان من صالحي هذه الطائفة وعلى جلالة كبيرة (1) ، فلا يبعد القول باعتبار ما رواه عنه بالرغم من عدم المعرفة باسمه، فتدبر.

وكيفما كان فقد يقال بأن هاتين الروايتين تدلان على صحة الاشتراك في الحج عند الضرورة، سواء في صورة قصور النفقة ــ كما هي مورد الرواية الثانية ــ أو صورة فقدها ــ كما هي مورد الرواية الأولى ــ. ولا مانع من العمل بالروايتين لو لا ما يدعى من إعراض الفقهاء (رضوان الله عليهم) عنهما.

ولكن الإعراض لو تحقق فهو مما لا عبرة به في حدًّ ذاته، إلا أن يشير إلى خلل في السند أو المتن، ولم يظهر شيء من ذلك فيهما، فلا أقل من الاحتياط بموجبهما بأن تخرج عن الميت حجة مشتركة مع غيره إذا لم تفِ تركته بإخراج حجة عنه بمفرده.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس