04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 112 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
الوجه الرابع: أنه لو بني على عدم سقوط لفظة (غير) من متن الصحيحة وتمامية دلالتها على أن الصرورة إذا حج عن غيره يجزيه عن حجة الإسلام كما يجزي عن المنوب عنه، فإنه يقع التعارض عندئذٍ بين منطوقها وبين مفهوم صحيحة الحكم بن حكيم، لأن مقتضى مفهوم قوله (عليه السلام) في الثانية: ((إن كان الحاج غير صرورة أجزأ عنهما جميعاً)) هو أنه إذا لم يكن الحاج غير صرورة فلا يثبت الحكم المذكور، وهو الاجتزاء بالحج المأتي به عن النائب والمنوب عنه، وعدم ثبوته يمكن أن يكون لعدم الإجزاء عن أيٍّ منهما، ويمكن أن يكون لعدم الإجزاء عن أحدهما بالخصوص مع الإجزاء عن الآخر.
وعلى كل تقدير يقع التعارض بينه وبين منطوق صحيحة معاوية الدالة على الإجزاء بالحج النيابي عن النائب والمنوب عنه وإن كان النائب صرورة.
فالمقام نظير ما إذا ورد عن المولى: يجب إكرام زيد وعمرو جميعاً، وورد عنه أيضاً ما يدل على عدم وجوب إكرامهما جميعاً من غير تعيين من لا يجب إكرامه، هل هو زيد أو هو عمرو أو أنه لا يجب إكرام أي منهما. فعلى الأول يكون وجوب إكرام زيد مورداً للتعارض بين الدليلين، وعلى الثاني يكون وجوب إكرام عمرو مورداً للتعارض بينهما، وعلى الثالث يكون وجوب
إكرامهما جميعاً مورداً للتعارض.
وفي محل الكلام لو كان المقصود بمفهوم صحيحة الحكم هو نفي إجزاء الحج النيابي عن النائب الصرورة يكون هو مورد التعارض بينه وبين صحيحة معاوية، ولو كان المراد نفي إجزائه عن المنوب عنه يكون هو مورد التعارض بينهما، وإن كان المراد نفي إجزائه عنهما جميعاً فالتعارض يكون بالنسبة إلى كليهما.
ولكن هناك بعض النصوص الدالة على إجزاء حجة النائب الصرورة عن المنوب عنه، منها: معتبرة سعيد بن عبد الله الأعرج (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن الصرورة أيحج عن الميت؟ فقال: ((نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به، وإن كان له مال فليس له ذلك حتى يحج من ماله. وهو يجزي عن الميت كان له مال أو لم يكن له مال)).
ونظيرها رواية سعد بن أبي خلف (2) قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن الرجل الصرورة يحج عن الميت. قال: ((نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه، فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزي عنه حتى يحج من ماله. وهي تجزي عن الميت إن كان للصرورة مال وإن لم يكن له مال)).
وهاتان الروايتان يمكن أن يدعى أنهما تصلحان قرينة على أن المراد بمفهوم صحيحة الحكم بن حكيم هو أنه إذا كان النائب صرورة فإن ما يأتي به من الحج لا يجزي عنه وإن كان مجزياً عن المنوب عنه.
وعلى ذلك يكون مورد التعارض بين منطوق صحيحة معاوية بن عمار ومفهوم صحيحة الحكم بن حكيم هو في إجزاء الحج النيابي عن النائب الصرورة، فإن مقتضى منطوق صحيحة معاوية هو كونه مجزياً عنه، ومقتضى مفهوم معتبرة الحكم بضميمة رواية سعد بن أبي خلف ومعتبرة سعيد بن عبدالله الأعرج هو عدم الإجزاء.
____________
(1) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:261.
(2) الكافي ج:4 ص:305.
فإما أن يبنى على ترجيح صحيحة الحكم في مورد التعارض لموافقتها لظاهر الكتاب أو لغيرها من المرجحات أو يبنى على عدم الترجيح فتتساقط الروايتان ويرجع إلى ما تقتضيه القاعدة من أن ما يأتي به النائب الصرورة من الحج لا يجزيه عما يجب عليه من حجة الإسلام.
هذا ولو بني على عدم صلاحية روايتي الأعرج وسعد قرينة على المراد بمفهوم صحيحة الحكم يستقر التعارض بين منطوق صحيحة معاوية ومفهوم صحيحة الحكم في إجزاء حج النائب الصرورة عن نفسه وعن المنوب عنه، فيكون المرجع بعد التساقط هو ما تقتضيه القاعدة من إجزائه عن المنوب عنه دون النائب.
وبذلك يظهر عدم تمامية صحيحة معاوية المتقدمة دليلاً على الإجزاء المذكور على كل حال.
الرواية الثانية: صحيحة أخرى لمعاوية بن عمار (1) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل حج عن غيره أيجزيه ذلك عن حجة الإسلام؟ قال: ((نعم)).
ومبنى الاستدلال بها هو رجوع الضمير في قوله: (يجزيه) إلى النائب، فإنه بناءً عليه تتم دلالتها على كون الحج النيابي مجزياً عما يجب على النائب في حجة الإسلام.
وقد ناقش بعضهم في هذا الاستدلال مدعياً عدم ظهور الصحيحة في رجوع الضمير في قوله: (يجزيه) إلى النائب بل احتمال رجوعه إلى المنوب عنه.
ولكن هذه المناقشة ضعيفة، فإن ظهورها في ذلك مما لا ينبغي أن ينكر.
والأولى أن يقال: إنه لا يخلو إما أن ما ورد فيها مبني على أن الحج النيابي إنما يقع عن النائب الصرورة دون المنوب عنه، أو أنه مبني على وقوعه عن النائب والمنوب عنه جميعاً، والاحتمال الثاني موافق لما ذهب إليه شاذ من فقهاء
____________
(1) الكافي ج:4 ص:274ــ275. من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:260. تهذيب الأحكام ج:5 ص:459.
الجمهور كمجاهد (1) ، والاحتمال الأول موافق لما ذهب إليه جمع منهم (2) ، فقد حكي عن الأوزاعي والشافعي وإسحاق وأحمد بن حنبل وآخرين أنه إذا كان النائب غير مؤدِ لحجة الإسلام يقع الحج عن نفسه، ويضمن النفقة التي أعطيت له من قبل المنوب عنه أو وليه، سواء أكان متمكناً من أداء الحج عن نفسه أو لا.
وقال الثوري إنما يقع عن نفسه إذا كان متمكناً من أن يحج لنفسه، دون ما إذا لم يكن متمكناً من ذلك.
وخالف هؤلاء جمع، منهم الحسن البصري وإبراهيم النخعي وأبو أيوب السجستاني ومالك وأبو حنيفة، حيث قالوا: إنه يقع عن المنوب عنه دون النائب مطلقاً، وقد نسب ابن قدامة هذا القول إلى الإمام الصادق (عليه السلام) ، وهو مفاد معتبرة سعيد بن عبد الله الأعرج وخبر سعد بن أبي خلف الأشعري كما مرّ آنفاً.
وبالجملة: إن ما ورد في صحيحة معاوية المبحوث عنها إما مبني على وقوع الحج عن النائب الصرورة نفسه، وكأن نيته النيابة لغو لا أثر لها، وإما مبني على وقوعه عن النائب والمنوب عنه جميعاً.
فإن كان مبنياً على الوجه الأول كانت الصحيحة معارضة بمعتبرة سعيد بن عبد الله الأعرج ورواية سعد بن أبي خلف، فإن بني على ترجحهما عليها فهو وإلا فلا بد من البناء على تساقط الطرفين والرجوع إلى ما هو مقتضى القاعدة، وهو وقوع الحج عن المنوب عنه دون النائب، فإن وقوعه عن النائب على خلاف قصده يحتاج إلى دليل، ولا دليل عليه حسب الفرض، وأما وقوعه عن المنوب عنه فهو مقتضى إطلاق دليل مشروعية النيابة فإنه يشمل الصرورة وغيره على حدٍّ سواء كما سيأتي في محله.
وإن كان مبنياً على الوجه الثاني ــ أي أن الحجة تقع عن كل من النائب والمنوب عنه ــ كان مبنى صحيحة معاوية هذه مطابقاَ لمفاد صحيحته الأولى، بناءً على عدم سقوط لفظة (غير) من متنها، وعلى ذلك يقع التعارض بينها وبين
____________
(1) المصنف لابن أبي شيبة ج:4 ص:272.
(2) لاحظ المغني ج:3 ص:198.
مفهوم معتبرة الحكم بن حكيم فيجري فيهما ما مرّ آنفاً.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.