تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 112 من 184

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (187 موضوع)

بل لو غُضَّ النظر عن اعتبار قصد النيابة فلا أقل من اعتبار عدم قصد الإتيان بالعمل عن النفس، فكيف يمكن الالتزام بوقوع العمل عن الغير مع أنه قصد كونه لنفسه؟!

431

وأما ما ذكره (قدس سره) من التفصيل في الحاجة إلى القصد بين ما يمكن وقوعه على أكثر من وجه وما لا يمكن فيه ذلك فمورده غير العناوين القصدية، وذلك أنه إذا كان الشخص مكلفاً بعدد من التكاليف المشتركة في متعلقاتها في الصورة والحقيقة وإن اختلفت في الأحكام والآثار من حيث اختلافها في قيود الهيئة ونحو ذلك فلا بد له في مقام الامتثال من قصد أحدها بالخصوص كما إذا كانت ذمة المكلف مشغولة بحجة الإسلام وبُني على كون المكلف بها ممن يستحب في حقه أداء الحج التطوعي أيضاً، فإنه يلزمه قصد أداء حجة الإسلام حتى يقع حجه مصداقاً لها ولكن لا من حيث اعتبار قصد هذا العنوان في ماهية حجة الإسلام بل من حيث الحاجة إلى التعيين والتمييز الذي لا يكون إلا بالقصد.

وأما إذا بُني في هذا المورد نفسه على أن من تشتغل ذمته بحجة الإسلام لا يستحب في حقه الإتيان بأي حج آخر فحينئذٍ لا حاجة إلى قصد عنوان حجة الإسلام في امتثال التكليف بها بل يكفي أن يقصد الحج وتتوفر فيه شروط وجوب حجة الإسلام حتى يقع حجه مصداقاً لها.

وبالجملة: مورد التفصيل الذي ذكره (قدس سره) هو غير ما نحن فيه الذي هو من قبيل العناوين القصدية.

فظهر بما تقدم: أن الرواية المبحوث عنها لو كانت معتبرة السند فمقتضى الصناعة العمل بها والحكم بأن من يأخذ مال غيره لأداء الحج سواء كان ذلك على سبيل البذل أو الإجارة مع تحديد الوقت أو بدونه إذا صرف ذلك المال في أداء الحج لنفسه يقع حجه عن دافع المال. ولكن مرَّ أن السند غير نقي فلا محيص عن العمل بمقتضى القاعدة.

ومن الغريب عدم تعرض السيد صاحب العروة (قدس سره) والشرّاح لهذه المسألة مع أنها مورد نص خاص.

الفرع الثاني: أنه يعتبر في صحة النيابة تعيين المنوب عنه بوجهٍ من وجوه التعيين وإلا وقع العمل باطلاً.

432

والوجه في ذلك واضح، فإنه لو نوى النيابة عن الغير ولم يعيّن ذلك الغير بوجهٍ من الوجوه فلا يمكن أن يقع عمله عن نفسه لفرض أنه نوى النيابة عن الغير، وقد مرّ أن وقوع العمل للعامل نفسه منوط بعدم قصده النيابة، ولا يمكن أن يقع عن الغير أيضاً أما غير معينٍ أي المردد بين اثنين فما زاد فظاهر، وأما معيناً فكذلك إذ لا يوجد ما يقتضي التعيين.

نعم يُعقل أن يأتي بالعمل عمّن سيعيّنه بعد الإتيان به، ولعل إليه يرجع ما كان يصنعه البعض من قيامه بختم القرآن الكريم عدة مرات حسب ما يتسع له وقته ثم إذا طلب منه شخص ختمة لبعض أمواته أخذ العوض وجعل إحدى الختمات التي أتى بها للميت المقصود، أي أنه كان يأتي بالختمة عمن سيعيّنه لاحقاً وهو معين حين العمل في علم الله تعالى فلا إشكال من هذه الجهة.

ولكن الظاهر أن هذا خارج عما جرت عليه سيرة العقلاء في باب النيابة، مضافاً إلى انصراف النصوص عنه.

وكيفما كان فقد ظهر أن ما يعتبر في صحة النيابة هو تعيين المنوب عنه حين العمل بوجهٍ من وجوه التعيين بحيث يميزه عمّن عداه في علم الله تعالى، كمن ذُكر اسمه في السجل أو من اشتغلت له ذمته بذلك العمل ونحو ذلك من العناوين. وأما التعيين بأزيد من هذا المقدار فيحتاج إلى قيام دليل خاص عليه، وإلا فمقتضى القاعدة عدم اعتباره.

الفرع الثالث: المعروف بين الفقهاء (رضوان الله عليهم) استحباب أن يذكر النائب المنوب عنه بالاسم في جميع المواقف والمواطن من حين الإحرام إلى آخر الأعمال.

وذكروا أن هذا هو مقتضى الجمع بين النصوص الواردة في المسألة, فينبغي إذاً استعراض تلك النصوص والنظر في مفادها، وعمدتها ما يأتي..

الرواية الأولى: صحيحة محمد بن مسلم (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: ما يجب على الذي يحج عن الرجل؟ قال: ((يسميه في المواطن والمواقف)).

____________

(1) الكافي ج:4 ص:310.

433

الرواية الثانية: معتبرة مثنى بن عبد السلام (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يحج عن الإنسان يذكره في المواطن كلها؟ قال: ((إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، الله يعلم أنه قد حج عنه ولكن يذكره عند الأضحية إذا هو ذبحها)).

والمثنى بن عبد السلام لم يوثق صريحاً في كتب الرجال إلا أن الكشي حكى عن العياشي عن علي بن الحسن بن فضال (2) : أنه ممن لا بأس به. وهذا المقدار يكفي في الاعتماد على روايته. مضافاً إلى أنه من مشايخ صفوان بن يحيى والبزنطي فهو ثقة على المختار.

الرواية الثالثة: صحيحة البزنطي (3) أنه سأل رجل أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن الرجل يحج عن الرجل يسميه باسمه؟ قال: ((الله عزَّ وجل لا تخفى عليه خافية)).

وقد يناقش في اعتبارها سنداً من جهة أن المذكور في الفقيه هكذا: (روي عن البزنطي أنه سأل رجل أبا الحسن الأول (عليه السلام)..)، وسند الصدوق في المشيخة إلى البزنطي إنما يختص بما رواه هو عنه, لا ما رواه راوٍ مجهول, وهذا إشكال سيّال يأتي في سائر من ذكر طرقه إليهم في المشيخة.

وهذه المناقشة قد ذكرها السيد الأستاذ (قدس سره) (4) في بعض كلماته قائلاً: (إن الشيخ الصدوق (قدس سره) قد ذكر في مشيخة الفقيه طريقه إلى جملة ممن روى عنه في كتابه، ولكن هل تلك الطرق تختص بمن يروي بنفسه عنه مثل أن يقول: روى محمد بن إسماعيل بن بزيع أو: روى عبد الله بن سنان، أو أنها تعم مطلق الرواية عنهم ولو لم يُسند بنفسه تلك الرواية إلى الراوي بل أسندها إلى راوٍ مجهول عنه مثل أن يقول: روى بعض أصحابنا عن عبد الله بن سنان أو: روي عن ابن سنان ونحو ذلك مما لم يتضمن إسناده بنفسه إلى ذلك الراوي؟

والمتيقن إرادته من تلك الطرق هو الأول. وأما شموله للثاني بحيث يعم

____________

(1) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:279. تهذيب الأحكام ج:5 ص:419.

(2) اختيار معرفة الرجال ج:2 ص:629.

(3) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:279.

(4) مستند العروة الوثقى (كتاب الصوم) ج:2 ص:202 بتصرف.

434

ما لو عثر على رواية في كتاب عن شخص مجهول فعبّر بقوله: روى بعض أصحابنا عن فلان أو: روي عن فلان فمشكل جداً بل لا يبعد الجزم بالعدم، إذ لا يكاد يساعده التعبير في المشيخة بقوله: فقد رويته عن فلان كما لا يخفى، فهو ملحق بالمرسل).

وهذا الإشكال بعينه ذكره بعض الأعلام من تلامذته (قدس سره) (1) كما في تقريراته الأصولية.

أقول: إن ما ينبغي جعله مورداً للبحث من حيث كونه مشمولاً للطرق المذكورة في المشيخة وعدمه هو ما إذا كان المذكور في متن الفقيه بلفظ (روي عن فلان)، وأما بلفظ (روى بعض أصحابنا عن فلان) فهو مضافاً إلى عدم العثور على مورد له فيه مما لا ينبغي الشك في عدم كونه مشمولاً لطريق المشيخة إلى فلان وإلا لزم أن يكون المراد ببعض أصحابنا هو الراوي المباشر عن فلان في المشيخة وهذا غير مناسب أصلاً.

وبالجملة: مورد الكلام ما كان بلفظ (روي عن فلان) والصحيح كونه مشمولاً لما ذكره من الطرق في المشيخة. والدليل القاطع على ذلك هو أن جملة ممن ذكر طرقه إليهم فيها أشخاص لم يبتدأ بأسمائهم في الفقيه إلا باللفظ المذكور أي روي عن فلان ومن هؤلاء عبيد الله المرافقي (2) ويحيى بن عباد المكي (3) ويحيى بن عبد الله (4) وزيد بن علي (5) وجويرية بن مسهر (6) ومعمر بن يحيى (7) وعائذ الأحمسي (8).

____________

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس