19 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 112 من 177
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (98 موضوع)
- ومهما يكن فلا ريب في أن الوقوف في المزدلفة من واجبات الحج في الإسلام .ص 002
- بدعوى صدق إدراكه بالوقوف فيه ولو من دون الإتيان بالذكر الواجب .ص 009
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( و ق ف ) ..ص 009
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه ..ص 009
- القول الأول : أن المشعر هو المزدلفة .ص 010
- القول الثاني : أن المشعر هو جبل في المزدلفة يسمى بـ ( قزح ).ص 010
- القول الثالث : أن المشعر اسم موضع آخر غير الجبل في المزدلفة .ص 010
- وثانياً : من جهة أن المواضع الثلاثة لا تحيط بالمزدلفة من جميع أطرافها، فيبقى الإشكال في تحديد المتبقي منها .ص 012
- الجهة الثانية : ما أشار إليه صاحب الحدائق والسيد الحكيم ( قُدِّس سرُّهما ) (5)ص 017
- الجهة الأولى : أن في مفاد الرواية وجهين ..ص 018
- القول الثاني : أن الركن هو مسمى الوقوف في ما بين الطلوعين من يوم العيد خاصة، ولا أثر للوقوف في ليلة العيد .ص 031
- القول الثالث : أن الركن هو تمام الوقوف الواجب في ما بين الطلوعين سواء قيل بلزوم الاستيعاب أم لا .ص 032
- فقيه بالجبر المزبور فيما نعلم، فهذا الاحتياط غير ظاهر الوجه، وهو أعرف بما قال ).ص 036
- حكم حجه؟ص 040
- ( المسألة 374): من ترك الوقوف في ما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه (1).ص 040
- القسم الثالث : من ذكر جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر لخصوص المرأة والخائف أو بإضافة الصبيان .ص 041
- القسم الرابع : من ذكر جواز الإفاضة ليلاً للمرأة بعنوانها، ولغيرها منص 041
- ( العنوان الأول ): الخائف، وقد ذكر في عدة روايات ..ص 042
- ( العنوان الثاني ): النساء .ص 043
- ( العنوان الثالث ): الصبيان .ص 045
- ( العنوان الرابع ): الضعفاء .ص 045
- في كلمات الفقهاء ..ص 045
- ( الأول ): الراعي .ص 045
- ( الثاني ): مرافق المرأة الذي يتولى شؤونها في إفاضتها من المزدلفة إلى حينص 047
- ( الثالث ): من يلزمه المبادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج وتأمين ما يلزم لهم .ص 048
- ( الرابع ): من يكون الوقوف بين الطلوعين حرجياً عليه .ص 048
- القول بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ص 053
- نفسه اختياري أحد الوقوفين من دون عذر، والأمر سهل .ص 056
- ونظيره ما ذكره في التذكرة والمنتهى (1) .ص 059
- الثالث : قوله ( عليه السلام ) : « طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة » كما في صحيحة معاوية بن عمار الثانية وفي ص 060
- هذا تمام الكلام في ما يتعلق بالمعتبرة المذكورة، وهي الرواية الأولى في محل البحث .ص 069
- الإجماع المدعى، ولا أقل من جهة معارضتهما بغيرهما كما تقدم مفصلاً .ص 070
- الطائفة الأولى : ما استدل بها للإجزاء، وهي ـ كما قيل ـ على قسمين ..ص 076
- القسم الأول : ما ورد في خصوص من فاته الوقوف بعرفات، وفي هذا القسم روايتان ..ص 076
- القسم الثاني : ما هو أعم ممن فاته الوقوف بعرفات ومن أدركه .ص 078
- الطائفة الثانية : ما استدل به لعدم الإجزاء، وهي عدة روايات ..ص 079
- موردها ما إذا لم يكن قد أدرك الوقوف بعرفات .ص 081
- الأمر الثالث : أن روايات الطائفة الثانية ـ أي الدالة على عدم الإجزاء ـ لا تأبى الحمل على غير المعذور .ص 084
- في المبسوط على عدم الإجزاء، وهو المستفاد من كلام الحلبي وابن البراج والسيد ابن زهرة وغيرهم .ص 089
- المقام الأول : هل يوجد ما يصلح أن يكون دليلاً على الإجزاء عند إدراك اختياري عرفات وفوات المشعر مطلقاً أو لا؟ص 089
- المقام الثاني : إذا فرض قيام دليل على الإجزاء فهل هناك ما يعارضه ويقتضي فوات الحج بعدم إدراك المشعر مطلقاً أو ص 089
- ويوجد نظيرها عند بعض الأمم وفي ثقافات أخرى أيضاً .ص 104
- ( الشاهد الأول ): جملة من كلمات اللغويين .ص 104
- ( الشاهد الثاني ): بعض كلمات المؤرخين .ص 105
- ( الشاهد الثالث ): كلمات جمع من فقهائنا (2) ، وهي على أقسام ..ص 106
- ( الشاهد الرابع ): جملة من كلمات فقهاء الجمهور ..ص 107
- أن مكان الرمي عنده هو الموضع ولذلك قال في الشرح : ( موضعها ـ أي موضع الجمرة ـ ما تحت البناء وحواليه وهو موضع اص 107
- ( الشاهد الأول ): ما دل على أنه كان للجمرة رأس وساق ونحوهما، ومنص 109
- ( الشاهد الرابع ): أنه إذا كانت الجمرات في القرون الإسلامية الأولىص 110
- ( الشاهد الخامس ): عدد من الروايات ..ص 110
- من ذلك الزمان فضلاً عن دعوى الاطمئنان بذلك .ص 113
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أقيم بدل البناء الذي كان في الصدر الأول بناء فيص 114
- مكانه ولكن مع زيادة في ارتفاعه أو في طوله أو في عرضه بمقدار واضح من دون أن يمنع من صدق عنوان الجمرة عليه عرفاًص 114
- ولكن شمول الرواية الأولى للجاهل غير واضح، بل ممنوع، فإن الجهل ليس عارضاً بخلاف النسيان والغفلة والمرض ونحوها (ص 118
- فراغ الذمة بذلك فهو تام بناءً على عدم إحراز كون أي منهما هو الجمرة .ص 119
- الوجه الأول : اقتضاء رمي الجمرة ـ الذي تعلق الأمر به في النصوص ـ ذلك .ص 124
- الحصيات إلى الجمرة بسبب الرمي ـ أمران آخران ..ص 126
- والعلامة وصاحب الجواهر ( قدّس الله أسرارهم ) (1) ، وعلله الأخير بصدق الرمي بعد أن كانت الإصابة على كل حال بفعلص 126
- ( الأمر الأول ): أن يكون الرمي بيد الحاج، فلو رمى الحصيات بفمه أوص 136
- ( الأمر الثاني ): رمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها .ص 136
- ( الأمر الثالث ): الموالاة في رمي الحصيات السبع، أي التتابع العرفي في رميها .ص 137
- فإنه يمكن أن يقال : إن هاتين الروايتين تدلان على المطلوب بمقتضى الحصر المستفاد منهما من جهة تقديم ما حقه التأخص 140
- مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يراد به خصوص ما إذا لم يكن متمكناً من الرمي بنفسه ولو بأمر الولي إياه بذلك .ص 141
- فالاستحباب هو الأقرب إلى النظر، ولا سيما أنه لم يرد مثله في النيابة عن العاجز في الطواف والسعي، فليتأمل .ص 142
- كفاه أن يوصل إليه خبر حاله من دون ضرورة لطلب النيابة منه بل ولا الإذن له فيها .ص 142
- التمكن من المباشرة كما هو واضح .ص 143
- حتى لو كان قبل فوات الموالاة المعتبرة في رمي الحصيات السبع .ص 147
- الوجه الثاني : أن المراد بها هي الحصى التي تتراكم عند الجمار، أي أن إضافة الحصى إلى الجمار إنما هي بعناية كونهص 154
- الأمر الثاني : أن المذكور في مرسل الصدوق النهي عن الأخذ من حصىص 154
- أحدهما : الإباحة .ص 155
- ثانيهما : طهارة الحصيات .ص 155
- تكون الحصاة كحلية اللون وفيها نقاط من ألوان أخرى .ص 156
- ( الأمر الرابع ): أن يكون حجم كل حصاة بمقدار أنملة .ص 157
- ( الأمر الخامس ): أن يكون الرامي راجلاً .ص 157
- وأيام التشريق .ص 159
- ( المورد الأول ): في حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً .ص 163
- وتفصيل القول في المقام : أن هاهنا عدة صور ..ص 167
- ( الصورة الأولى ): أن يزول عذره عند غروب الشمس من يوم العيد .ص 167
- ( الصورة الثانية ): أن يزول عذره في نهار اليوم الحادي عشر .ص 167
- ( الصورة الرابعة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وهو بعد في مكة ولم يغادرها إلى بلده .ص 168
- ( الصورة الخامسة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وخروجه من مكة وتوجهه إلى بلده .ص 171
- الطواف وعدم وجوب إعادته بعد تدارك الرمي، وبين أن يكون عن علم وعمد فحكم ببطلان الطواف ووجوب إعادته بعد الإتيان ص 172
- والحاصل : أن دعوى اختصاص النصوص المتقدمة بالإخلال بالترتيب بين مناسك منى في يوم النحر غير تامة .ص 173
- أدلة وجوب الوقوف بالمزدلفة ... 8ص 176
- حكم ما إذا ضاقت المزدلفة عن استيعاب جميع الحجاج ... 46ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ولم يدخل المزدلفة من غير عذر ... 120ص 176
- حكم من أفاض من عرفات واجتاز المزدلفة من دون أن يقصد الوقوف فيها متعمداً ... 121ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة ليلاً ثم أفاض قبل طلوع الفجر متعمداً ... 124ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيها بين الطلوعين في الوقت الواجب ... 137ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيما بين الطلوعين في خارج الوقت الواجب ... 149ص 176
- حكم من فاته أحد الوقوفين من غير عذر ... 208ص 176
- الكلام حول الرواية الدالة على أن من أدرك شيئاً من أيام منى أدرك الحج ... 213ص 176
- وجوب الإتيان بمناسك العمرة المفردة على من فاته الحج بنفس إحرامه ... 222ص 176
- أدلة وجوب رمي جمرة العقبة يوم العيد ... 382ص 176
- حكم ما إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثمّ أصابت الجمرة ... 478ص 177
- الكلام في جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الإصابة مع عدم الدخول في الغير 553ص 177
- حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً ... 619ص 177
- حكم من ترك الرمي يوم العيد لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما ... 629ص 177
ويلاحظ على هذا الاستشهاد أنه يجوز أن يكون التوصيف بالعظمى من جهة أنها ترمى في يوم العيد بالإضافة إلى رميها في أيام التشريق، بخلاف الجمرتين الأخريين، فتكون الحصى المجتمعة عليها أكبر وأعظم، ولذلك وصفت بالعظمى والكبرى، كما أنها وصفت بالقصوى لأنها تقع في أقصى منى من جهة مكة المكرمة. وأما تسمية الثانية بالوسطى فيجوز أن يكون من جهة أنها تقع بين الأولى والأخيرة لا بلحاظ الحجم. وأما تسمية الأولى بالصغرى فقد وردت في كلمات بعض الفقهاء دون الروايات.
ويحتمل أن يكون توصيف الجمرات الثلاث بالعظمى والوسطى والصغرى من جهة أن الأصنام التي كانت عليها في زمن الجاهلية متفاوتة في الحجم، وقد بقيت التسمية بعد زوالها.
وأما عبارة المحجوجي المتقدمة فهي تتعلق بعصر متأخر جداً، فلا يمكن الاستشهاد بها لما هو محل الكلام.
وهكذا يتضح أنه لا توجد رواية تامة الدلالة على كون الجمرات الثلاث أعمدة أو شبهها في زمن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة المعصومين (عليهم السلام) .
هذه أهم الشواهد التي يمكن أن تذكر في المقام الثاني لكون الجمرات الثلاث أبنية أو نحوها في المواضع المعروفة.
فإذا بني على عدم تمامية هذه الشواهد وبني أيضاً على عدم تمامية ما تقدم ذكره في المقام الأول من شواهد كون الجمرات هي المواضع المعروفة وأما الأبنية فهي مستحدثة للدلالة عليها، فبقي الأمر مشكوكاً ولم يمكن ترجيح أي من الوجهين على الآخر استناداً إلى الروايات الشريفة والنصوص التاريخية فقد يقال: إنه لما كانت الجمرات تطلق في العصور المتأخرة على الأبنية القائمة في المواضع الثلاثة من دون أي استشعار عناية في ذلك، وإنما الشك في ما كان عليه
الحال في عصر المعصومين (عليهم السلام) فبالإمكان الرجوع إلى استصحاب القهقرى، أو ما يسمى في كلمات بعضهم بأصالة عدم النقل أو أصالة الثبات في اللغة، فإن مورد هذا الأصل هو فيما إذا أحرز كون اللفظ حقيقة في معنى معين وشك في كونه حقيقة فيه في زمن سابق عليه أيضاً أو لا، على عكس الاستصحاب المتعارف حيث يكون زمان المتيقن متقدماً على زمان المشكوك.
وعلى ذلك فالمقام مجرى لاستصحاب القهقرى، ومقتضاه هو البناء على أن لفظ (الجمرة) كما هو حقيقة في الزمان الحاضر في البناء القائم في كل واحد من المواضع الثلاثة كذلك كان حقيقة فيه في الأزمنة السابقة إلى عصر المعصومين (عليهم السلام) .
ولعل هذا هو الوجه في ما ذكره السيد صاحب المدارك (قدس سره) (1)من أنه (ينبغي القطع باعتبار إصابة البناء مع وجوده، لأنه المعروف الآن من لفظ الجمرة) أي أنه لما كان لفظ الجمرة يطلق في هذا الزمان على البناء الموجود فإذا شك في أنه كان كذلك في الزمن السابق أو لا يتعين البناء على أنه كان يطلق عليه أيضاً، فيجتزأ برميه.
وهناك وجه آخر في مفاد ما ذكره (رضوان الله عليه) وهو أن العبرة في ما يجب رميه من الجمرة في كل زمان بمصداقها العرفي في ذلك الزمان، وحيث إن مصداقها في زماننا هو البناء يتعين رميه وإن فرض أنه لم يكن في عصر المعصومين (عليهم السلام) بل كان مصداقه آنذاك موضعاً من الأرض.
ولكن كلا الوجهين ضعيف ..
أ ـ أما الوجه الأول فلأنه لا دليل على حجية الاستصحاب القهقرى أو ما يسمى بأصالة عدم النقل أو أصالة الثبات في اللغة غير ما زعم من بناء العقلاء على ذلك(2)، وإلا فإن أخبار الاستصحاب لا تشمله كما هو موضح في علم
____________
(1) مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ج:8 ص:9.
(2) قال السيد الأستاذ (قدس سره) في بعض كلماته (مصباح الفقاهة ج:2 ص:15): إن (الدليل على حجية استصحاب القهقرى في هذا المورد إنما هو بناء العقلاء وسيرة العلماء وديدن الفقهاء، لأنه لولا ذلك لانسد عليهم باب الاجتهاد وطريق الاستنباط، إذ من المحتمل القريب أن تكون الروايات في عرف الأئمة (عليهم السلام) ظاهرة في معانٍ مغايرة لما هي ظاهرة فيه فعلاً، ومن البين الذي لا ريب فيه أنه لا سبيل إلى دفع هذا الاحتمال إلا تمسكاً بالاستصحاب المذكور).
الأصول.
ولكن مرّ في بحث سابق(1)أنه لا توجد شواهد من سيرة العقلاء على الأخذ بمقتضى استصحاب القهقرى في اللغة، فهذا الأصل اللفظي مما لا سند له عندهم، ولا يمكن التعويل عليه بوجه.
مضافاً إلى أنه يمكن أن يقال: إن بناء العقلاء لو تم فإنما هو دليل لبي لا بد من الاقتصار على القدر المتيقن منه، وعلى ذلك فإذا كان المعنى الذي يكون اللفظ ظاهراً فيه في هذا الزمان من قبيل الأعيان الخارجية، فإن أحرز وجوده في الزمان السابق أيضاً ولكن شك في أن اللفظ كان يستعمل فيه على وجه الحقيقة أو لا كان هذا هو القدر المتيقن من موارد البناء العقلائي المذكور، وأما مع عدم إحراز أصل وجود المستعمل فيه اللفظ في الزمان السابق واحتمال كونه شيئاً مستجداً قد انتقل إليه اسم شيء آخر فلا محرز للبناء العقلائي على وجوده في ذلك الزمان وكونه حقيقة فيه، والمقام من هذا القبيل، إذ المفروض عدم إحراز وجود الأبنية في مواضع الجمرات الثلاث في عصر المعصومين (عليهم السلام) واحتمال كونها مستحدثة في العصور اللاحقة.
ب ـ وأما الوجه الثاني فهو ضعيف من جهة أن ما وضع له لفظ الجمرة ليس من قبيل جملة من المعاني الكلية ليقال: إن العبرة بما يعدّ مصداقاً له عرفاً في كل زمان.
مثلاً: المعدن كان له بعض المصاديق في الأزمنة السابقة ثم استكشف له مصاديق جديدة ـ حيث لم يكن متاحاً لأهل الزمان السابق الاستفادة من خواصها فكانت هي وسائر الأرض عندهم على حدّ سواء ـ فإذا بلغ المستخرج منها مقدار النصاب وجب فيه الخمس وفق ما ذكر في محله.
وعلى العكس من ذلك إذا كان هناك ما يعدّ معدناً في العصر السابق،
____________
(1) لاحظ ج:8 ص:90 ط:2.
لاشتماله على بعض الخواص التي كانت محل اهتمام الناس في ذلك العصر ولم يعدّ كذلك في العصر الراهن وأصبح هو وغيره من الأرض على حدّ سواء خرج عن كونه مصداقاً للمعدن، فلا يكون مورداً لتعلق الخمس.
وبالجملة: إن جملة من المعاني الكلية يتصور فيها ما ذكر من تجدد المصاديق وتبدلها بحسب اختلاف الأزمنة، ويمكن القول بأن العبرة في كل زمان بما يعدّ مصداقاً للمعنى في ذلك الزمان، ولكن الجمرة اسم عين معينة إما عمود مثلاً أو موضع من الأرض، فلا محل للقول بأن العبرة في كل زمان بما هو مصداق لها في ذلك الزمان، وهذا واضح.
وبالجملة: الالتزام بكفاية إصابة البناء اعتماداً على أحد الوجهين المذكورين في غاية الضعف.
ثم إنه في ضوء ما مرّ بيانه في الأبحاث المتقدمة فإما أن يبنى على كون الجمرة بناءً أو ما بحكمه لتمامية الشواهد عليه دون ما استشهد به على خلافه أو استناداً إلى أحد الوجهين المتقدمين آنفاً في توجيه كلام السيد صاحب المدارك (قدس سره) ، وإما أن يبنى على كونها مجتمع الحصى لتمامية الشواهد عليه دون ما استشهد به للاحتمال الآخر، وإما أن لا يبنى على أي من الاحتمالين، ويبقى الأمر غير واضح يحيط به الشك والإبهام.
وينبغي البحث عن حكم المسألة على جميع هذه التقادير، وذلك في ثلاثة موارد ..
(المورد الأول): فيما إذا بني على كون الجمرات الثلاث أبنية أو ما يشبهها في زمن المعصومين (عليهم السلام) ، وقد تقدم أن هذا هو اختيار الشهيد الأول والسيد صاحب المدارك والشيخ صاحب الجواهر (قدّس الله أسرارهم)، وكذلك السيد الأستاذ (قدس سره) كما يظهر مما سيأتي منه في المسألة (379).
وبناءً عليه فلا ريب في عدم الاكتفاء برمي الأرض أو مجتمع الحصى، بل لا بد من رمي البناء إذا كان باقياً على ما كان عليه في زمن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة (عليهم السلام) .
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.