تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 112 من 181

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (89 موضوع)

على صحة إحرام المخالفين، مع أن الإحرام من العبادات، ولا بد فيه من قصد القربة.

ولكن في كون الرواية باللفظ المذكور كلام مرّ التعرض له في موضع آخر (1) .

ومهما يكن فإن من الموارد التي يمكن أن يدعى قيام بعض الشواهد فيها على صحة عبادة المخالف ما هو محل البحث من استنابة المخالف في ذبح الهدي والأضحية.

والشاهد فيه على ذلك هو أن الاختلاط بين الموالين والمخالفين كان واسعاً في عصر الأئمة (عليهم السلام)، وكان من الطبيعي أن يكلف الموالي الجزار المخالف بذبح هديه أو أضحيته، فلو كان أمراً ممنوعاً لكان ينبغي أن ينبه الأئمة (عليهم السلام) عليه، ولم يرد في شيء من الروايات، بل الملاحظ أن المذكور في النصوص الواردة في الأضحية والنسك هو التأكيد على أن يكون الذابح مسلماً لا من اليهود والنصارى، مما يقتضي عدم لزوم كونه موالياً، ولو كان الحكم في الهدي غير ذلك، وهو عدم جواز إيكال ذبحه إلى المخالف لكان ينبغي أن يرد في بعض الروايات، ولا سيما أن القوافل كانت تذهب من الكوفة ومن أماكن أخرى إلى الحج وفيها خليط من الشيعة وغيرهم، ومن المتوقع أن يكلف الحاج الشيعي بعض المشاركين في القافلة من المخالفين بذبح هديه، فلو كان ذلك غير جائز لنبه الأئمة (عليهم السلام) شيعتهم على عدم جوازه، ولو فعلوا لتمثل في بعض الروايات الواصلة إلينا ـ كما وصل التحذير من إيكال ذبح الأضاحي إلى غير المسلمين في العديد من النصوص ـ وحيث لم يرد في شيء منها أمكن جعله شاهداً على الاجتزاء باستنابة المخالف في ذبح الهدي، فليتدبر.

فالنتيجة: أنه لا يبعد عدم اعتبار الإيمان في ذابح الهدي ـ فضلاً عن ذابح الأضحية ـ حتى لو بني على كونه من باب النيابة، وقيل ببطلان عبادات المخالفين.

____________

(1) لاحظ ج:9 ص:201، ط:2.

413

(تكميل)

هناك فروع ينبغي التعرض لها ..

(الفرع الأول): أنه قد علم مما سبق أن المتمتع إذا كلّف غيره بأن يهدي ويذبح أو ينحر عنه فقام بذلك يكون مجزياً، لعدم اشتراط المباشرة في أداء هذا الواجب حتى في حال الاختيار، وأما إذا قام الغير بذلك فضولاً، أي من تلقاء نفسه فهل يجزي كذلك إذا أعقبته إجازة المتمتع أو لا؟

ذكر الفقيه الشيخ حسن كاشف الغطاء (قدس سره) (1) أنه لو ذبح عنه شخص فضولاً من ماله فأجاز ففي الإجزاء إشكال، ولو كان المذبوح من مال الفضولي قوي القول بالإجزاء.

وقال سيدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته) (2) فيمن ذبح عن غيره مع يقينه برضاه ومن دون طلب منه: إنه لا يجزي عن المنوب عنه، وكذلك فيما إذا ذبح عن زوجته بلا توكيل منها ولكن مع إحراز أنها تعتمد عليه في القيام بما لا تستطيع المباشرة فيه أفاد ما نصه: (أنه لا يجزي عنها إلا إذا كان قد صدر منها فعلاً أو قولاً ما يدل على استنابتها له في ذلك).

وقال بعض الأعلام (قدس سره) (3) فيما إذا ذبح الزوج عن زوجته بلا إذن منها ولكنها رضيت بعد إخباره بالذبح: إنه لا يجزي عنها.

وقال بعض آخر من الأعلام (4) : (لا يجزي الهدي عن شخص آخر إذا ذبح عنه بدون إذنه وطلبه حتى ولو علم برضاه. نعم لو كان على وجه يعد طلباً وإذناً ـ على الأقل ـ عرفاً كفى ذلك، كما لو دفعت الزوجة إلى الزوج يوم العيد ثمن هديها الذي كانت تحمله هي بنفسها، فإن عملاً كهذا يعدّ في العرف تكليفاً له بالذبح عنها).

أقول: هنا صور ينبغي البحث عن حكمها ..

____________

(1) أنوار الفقاهة ص:167.

(2) مناسك الحج وملحقاتها ص:254.

(3) صراط النجاة ج:4 ص:236.

(4) مناسك الحج ص:256.

414

(الأولى): أن يشتري للمتمتع شاة ـ مثلاً ـ بثمن على ذمته أو بماله المودع عنده ثم يجعلها هدياً له ويذبحها عنه.

(الثانية): أن يهدي ويذبح عنه مما هو ملك لنفسه، قاصداً التبرع به أو بقصد أن يأخذ منه عوضه.

(الثالثة): أن يجعل شاة ـ مثلاً ـ كانت للمتمتع عنده هدياً له ويذبحها عنه.

(الرابعة): أن يذبح عن المتمتع شاة ـ مثلاً ـ كانت له وقد جعلها هدياً لنفسه.

ولا إشكال في الصورة الأولى من حيث كون شراء الشاة فضولياً، فإنه يمكن تصحيحه بالإجازة ـ كما هو مذكور في محله من كتاب البيع ـ كما لا إشكال في الصورة الثانية من حيث عدم كون الحيوان ملكاً للمتمتع بل للفضولي، لما مر في محله من عدم اشتراط أن يكون الهدي ملكاً للمتمتع بل يكفي إذن صاحبه في جعله هدياً له. وإنما الإشكال في هاتين الصورتين وهكذا في الصورة الثالثة من حيث إن الغير قد جعل الحيوان هدياً للمتمتع من دون أن يكون مخولاً منه في ذلك. وهكذا الإشكال في جميع الصور الأربع من حيث إنه ذبح الحيوان من دون أن يأذن له المتمتع في ذبحه.

فهل يمكن تصحيح عمله من كلتا الجهتين بالإجازة المتأخرة أو لا؟

ونظير هذا البحث قد طرح في كتاب الزكاة فيما إذا أخرج زكاة مال الغير من دون إذنه، فقد ذكر السيد صاحب العروة (قدس سره) (1) أنه (لا تجري الفضولية في دفع الزكاة، فلو أعطى فضولي زكاة شخص من ماله من غير إذنه .. لم يصح).

وقد وافقه على ذلك عدد من أعلام المعلقين على العروة، ولكن خالفه آخرون منهم السيد الحكيم والسيد الأستاذ (قُدِّس سرُّهما).

ولا بأس بالتعرض لحكم دفع الزكاة على وجه الفضولية قبل البحث عن حكم المسألة المبحوث عنها، فأقول:

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:190.

415

قال السيد الحكيم (قدس سره) (1) : إن دفع زكاة مال الغير من دون إذنه إلى الفقير ليس من الايقاع الذي قيل بعدم صحة الفضولي فيه مع أنها غير ثابتة إلا في بعض الموارد، بل هو من العقد (لأنه تمليك للفقير، ولذا احتاج إلى قبوله. نعم لو كانت الفضولية في الصرف تم الإشكال. ومن هنا احتمل في الجواهر جريان الفضولي هنا. نعم مع التفات الدافع إلى حرمة التصرف في المال يمتنع التقرب منه بالإعطاء الخارجي، فلا يصح لذلك، فلو غفل لم يكن مانع عن الصحة).

وقال السيد الأستاذ (قدس سره) (2) : (إن الوكالة تجري في أداء الزكاة بمقتضى القاعدة المعتضدة بالروايات الخاصة، والإجازة اللاحقة في التمليك الصادر من الفضولي المقرون بقبول الفقير بمثابة الوكالة السابقة في صحة استناد العقد وإضافته إلى المالك المجيز حقيقة، فلا جرم يكون مشمولاً لدليل وجوب الوفاء بالعقد.

وعلى ذلك فجريان الفضولية في المقام وبراءة ذمة المالك عن الزكاة بدفع الفضولي المتعقب بالإجازة مطابق لمقتضى القاعدة.

فإن قلت: يمتاز المقام عن سائر موارد الفضولي بخصوصية من أجلها يحكم بالفساد، وهي أن الصادر من الفضولي في سائر المقامات ليس إلا مجرد إنشاء العقد على مال الغير، وهو لا يعد تصرفاً في ملكه، فلا ضير فيه، وأما في المقام فالدفع من مال الغير إلى الفقير فضولاً تصرف في ملكه بغير إذنه، وهو محرّم، فكيف يقع أداءً للزكاة التي هي أمر عبادي؟!

قلت: أولاً: إن هذا أخص من المدعى، لجواز غفلة الفضولي عن الحرمة أو اعتقاده الوكالة، ولا سيما إذا كان مسبوقاً بها وقد عزله الموكّل ولكنه نسي العزل، فلا تكون الحرمة سارية في جميع فروض المسألة.

وثانياً: إن الدفع الصادر من الفضولي وإن كان محرماً إلا أنه لا يقع مصداقاً لأداء الزكاة ولا يتصف بالعبادة إلا بعد لحوق الإجازة التي ترتفع معها

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:9 ص:375.

(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الزكاة) ج:2 ص:337 ط: إيران.

416

الحرمة عندئذٍ، فالدفع وإن كان محرماً حدوثاً لكنه محلَّل بقاءً، وبهذا الاعتبار يقع مصداقاً للامتثال، فما كان حراماً لم يكن مصداقاً للواجب، وما كان مصداقاً له لا حرمة فيه).

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس