21 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 112 من 181
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (89 موضوع)
- (1) لا إشكال ولا خلاف في أن المتمتع غير الواجد للهدي يلزمه بدلاً عنه الصيام عشرة أيام : ثلاثة في الحج وسبعة إذص 002
- وكيف ما كان فإن هاهنا فروعاً ينبغي التطرق إليها قبل التعرض لما أفاده ( قدس سره ) في المتن ..ص 002
- ( الفرع الأول ): في ما هو المناط لعدم التمكن من الهدي لتصل النوبة معه إلى الصيام بدلاً عنه . ويقع البحث فيه فيص 002
- ( المورد الأول ): من لم يكن واجداً للهدي ولكن كان لديه من الملابس أوص 002
- ( المورد الثاني ): من لم يكن واجداً للهدي ولكنه قادر على التكسب اللائق بشأنه للحصول على ثمنه فهل يكون واجباً عص 003
- ( الفرع الثالث ): هل تختص بدلية الصيام عن الهدي بمن لم يعجّز نفسه عنه أو لا؟ وهنا صورتان ..ص 005
- ( الرواية الأولى ): رواية زرارة، وقد رواها الكليني (5) عن أحمد بن محمدص 008
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين : تارة في اعتبار التوالي في صيام الأيام الثلاثة، وأخرى في اعتبار التوالي في صيامص 012
- الجهة الأولى : أن يحيى بن حسان الأزرق ممن لا ذكر له في شيء من الكتب والأسانيد، إلا في هذا الموضع من المشيخة .ص 023
- الوجه الأول : أنه لا إطلاق لهما ليشمل العالم العامد، فهما أخص من المدعى .ص 025
- الجهة الأولى : أن ظاهرها تعين صوم اليوم السابع والثامن والتاسع علىص 029
- وأما أيام التشريق فقد دلت عدة نصوص على عدم جواز صومها أيضاً ..ص 032
- ( الصنف الأول ): ما دل على أنه يجوز له صيام جميع أيام التشريق، وهو روايتان ..ص 032
- القسم الأول : ما دل على أن من فاته صيام الأيام الثلاثة قبل العيد يصوم يوم الحصبة، كصحيحتي معاوية بن عمار (1) وص 034
- الطائفة الأولى : ما يدعى دلالتها على أن يوم الحصبة هو اليوم التالي لأيام التشريق، أي اليوم الرابع عشر . وهي روص 038
- الطائفة الثانية : ما يدل على أن الأيام الثلاثة التي يجب صومها بدلص 039
- وهنا اتجاهان ..ص 039
- (1) هنا أمران ينبغي البحث عنهما ..ص 050
- القول بالترتيب .ص 055
- ثم إنه ينبغي التعرض لأمور ..ص 064
- ( الأمر الثاني ): إذا مات المتمتع الفاقد للهدي قبل أن يصوم الثلاثة أو السبعة أيام بدل الهدي فهل يجب على وليه أص 066
- ( الأمر الثالث ): إذا كان المتمتع غير واجد للهدي وعاجزاً عن أداء الصيام بدلاً عنه لمرض مزمن أو نحوه فما هو حكمص 067
- ( الصورة الأولى ): أن يجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم .ص 069
- ( الصورة الثانية ): أن يجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل أن يتلبس بالصوم . ولها فرضان ..ص 070
- ( الصورة الرابعة ): أن يجد الهدي بعد التلبس بصيام الأيام الثلاثة وانقضاء أيام التشريق .ص 075
- (2) ينبغي البحث هنا عن صورتين ..ص 076
- ( الصورة الثانية ): ما إذا سلم إلى شخص مبلغاً من المال وكلفه بشراء هدي له وذبحه عنه .ص 077
- الوجه الأول : أن هذه الرواية ضعيفة السند، لعدم ثبوت وثاقة مسعدة، فلا تصلح للردع .ص 078
- القسم الأول : ما ورد في خصوص هدي التمتع أو في الأضحية بعنوانها الشامل لهدي التمتع وغيره مما يذبح أو ينحر في عيص 095
- القسم الثاني : ما ورد في ما يذبح أو ينحر من دون التحديد بعنوان معين .ص 096
- القسم الثالث : ما ورد في الهدي بعنوانه، وهو عدة روايات ..ص 096
- الجهة الثالثة : أنه لو غض النظر عن دعوى الانصراف وسُلِّم أنها غيرص 097
- (1) أي ولا بد أن تكون .ص 106
- المقام مما مرّ في كلماتهم المتقدمة، ولا حاجة إلى التعرض لها تفصيلاً .ص 113
- ( الفرع الثالث ): إذا كلّف غيره بذبح هديه فذبحه ثم تبين أنه أتى به قبل فراغ صاحبه عن رمي جمرة العقبة فهل يُجتزص 115
- ( الرابعة ): ما تقدم في الصورة السابقة مع افتراض قيام الذابح بعمله قبل إحراز فراغ صاحب الهدي من الرمي بوجه معتص 116
- مصرف الهديص 117
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 117
- ( المورد الثاني ): أنه هل يجب على الحاج المتمتع أن يهدي قسماً من هديه، أو أنه يستحب له ذلك، أو أنه جائز وليس بص 122
- الأمر الأول : دلالة طوائف من الروايات على جواز صرف الأضحية في بعض الموارد الثلاثة وعدم لزوم التوزيع عليها .ص 127
- الأمر الثاني : أن حكم الأضحية والهدي واحد .ص 127
- ( المورد الرابع ): في أن مصارف الهدي هل هي ثلاثة أو أزيد منها؟ص 128
- ( المورد الخامس ): أنه هل يجب توزيع الهدي على مصارفه بحصص متساوية أو يجوز أن تكون متفاوتة؟ص 129
- ( المورد السادس ): في أنه ما هي الصفات المعتبرة في مصارف الهدي؟ص 130
- ( الأمر الأول ): أن يكون الفقير بائساً، لقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقير﴾ .ص 130
- ( الأمر الثاني ): أن يكون الفقير ـ أي الذي يتصدق عليه من الهدي ـ مسلماً بل مؤمناً، فلا يعطى للمخالف فضلاً عن اص 132
- يبقى الكلام في ما يعتبر في مصرف الثلثين الآخرين ..ص 139
- ( تكميل )ص 140
- ( المورد الثاني ): أنه هل الممنوع هو إخراج اللحم من منى أو إخراجه من الحرم؟ص 147
- (1) تقدم أن ما ورد بشأن مصرف الهدي في الكتاب العزيز هو قوله تعالى : ﴿فَكُلُوا﴾ وقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا﴾ .ص 153
- (1) هنا صور ينبغي التعرض لها ..ص 156
- ( الصورة الأولى ): ما إذا سرق الهدي كلاً أو بعضاً .ص 156
- [ أحكام الأضحية المستحبة ] (1)ص 162
- ومن هنا كان من المناسب التطرق لأهم الفروع المتعلقة بها في ختام أبحاث الهدي، فأقول : هاهنا مسائل ..ص 163
- وينبغي استعراض ما يمكن الاستدلال به للوجوب، وهو ما يأتي ..ص 163
- المقام الأول : في تضحية رب العائلة عن أفراد عائلته، وقد ورد فيها عدة روايات ..ص 168
- الثاني : في التضحية عن الغير ـ عدا أفراد العائلة ـ من الكبار والصغار، الذكور والإناث، الأحياء والأموات .ص 169
- القسم الثاني : ما يدل على جواز ذبح أو نحر الأضحية في غير منى ثلاثةص 170
- ( الأمر الأول ): إذا بني على أن أيام الذبح والنحر في غير منى ثلاثة فهل يجوز للمعذور كالمسافر أن يذبح في اليوم ص 172
- ( المسألة العاشرة ): في مصرف الأضحية المستحبة .ص 177
- فهرس المحتوياتص 179
- المسألة 393: إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلاً عنه ..... 7ص 179
- وجوب الصيام عشرة أيام على المتمتع غير الواجد للهدي ..... 7ص 179
- حكم من كان واجداً لثمن الهدي ونسي أو جهل أن يهدي وصام بدلاً عنه ..... 19ص 179
- حكم من أقام بمكة ولم يرجع إلى بلده في صيام الأيام السبعة ..... 74ص 180
- حكم من لم يتمكن من البقاء في مكة لصوم الأيام الثلاثة قبل العود إلى أهله ..... 195ص 180
- حكم من كان فاقداً للهدي وعاجزاً عن الصيام بدلاً عنه ..... 246ص 180
- المسألة 395: من لم يتمكن من الهدي وصام الثلاثة ثم تمكن منه ..... 250ص 180
- حكم من وجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم ..... 253ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصيام ..... 257ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام وقبل مضي أيام التشريق ..... 263ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام ومضي أيام التشريق ..... 275ص 180
- المسألة 396: إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير فما هو حكمه؟ ..... 277ص 180
- المسألة 397: إذا وكل الغير في الذبح ثم شك في أنه ذبح أو لا ..... 279ص 180
- المسألة 398: لا يشترط في الكفارة الشروط المعتبرة في الهدي ..... 350ص 180
- المسألة 399: لا تعتبر المباشرة في ذبح الهدي والكفارة ..... 362ص 180
- حكم غير اللحم مما يؤكل أو لا يؤكل من الهدي ..... 519ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى ..... 537ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من الحرم ..... 544ص 180
- حكم إخراج غير اللحم من أجزاء الهدي من منى ..... 565ص 180
- المسألة 400: لا يعتبر الإفراز في ثلث الصدقة ولا ثلث الهدية ..... 569ص 180
- المسألة 401: يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيها ما يشاء ..... 572ص 180
- المسألة 402: إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب ..... 578ص 180
- حكم الاشتراك في الأضحية ..... 620ص 180
- حكم التبرع بالتضحية عن الأحياء والأموات ..... 625ص 180
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 180
- معنى ( المرضي ) في الروايات ..... 310ص 181
- حكم الفضولية في أداء الزكاة ..... 414ص 181
- معنى قولهم : ( لا تجالس زيداً ولا عمراً ) ..... 97ص 181
على صحة إحرام المخالفين، مع أن الإحرام من العبادات، ولا بد فيه من قصد القربة.
ولكن في كون الرواية باللفظ المذكور كلام مرّ التعرض له في موضع آخر (1) .
ومهما يكن فإن من الموارد التي يمكن أن يدعى قيام بعض الشواهد فيها على صحة عبادة المخالف ما هو محل البحث من استنابة المخالف في ذبح الهدي والأضحية.
والشاهد فيه على ذلك هو أن الاختلاط بين الموالين والمخالفين كان واسعاً في عصر الأئمة (عليهم السلام)، وكان من الطبيعي أن يكلف الموالي الجزار المخالف بذبح هديه أو أضحيته، فلو كان أمراً ممنوعاً لكان ينبغي أن ينبه الأئمة (عليهم السلام) عليه، ولم يرد في شيء من الروايات، بل الملاحظ أن المذكور في النصوص الواردة في الأضحية والنسك هو التأكيد على أن يكون الذابح مسلماً لا من اليهود والنصارى، مما يقتضي عدم لزوم كونه موالياً، ولو كان الحكم في الهدي غير ذلك، وهو عدم جواز إيكال ذبحه إلى المخالف لكان ينبغي أن يرد في بعض الروايات، ولا سيما أن القوافل كانت تذهب من الكوفة ومن أماكن أخرى إلى الحج وفيها خليط من الشيعة وغيرهم، ومن المتوقع أن يكلف الحاج الشيعي بعض المشاركين في القافلة من المخالفين بذبح هديه، فلو كان ذلك غير جائز لنبه الأئمة (عليهم السلام) شيعتهم على عدم جوازه، ولو فعلوا لتمثل في بعض الروايات الواصلة إلينا ـ كما وصل التحذير من إيكال ذبح الأضاحي إلى غير المسلمين في العديد من النصوص ـ وحيث لم يرد في شيء منها أمكن جعله شاهداً على الاجتزاء باستنابة المخالف في ذبح الهدي، فليتدبر.
فالنتيجة: أنه لا يبعد عدم اعتبار الإيمان في ذابح الهدي ـ فضلاً عن ذابح الأضحية ـ حتى لو بني على كونه من باب النيابة، وقيل ببطلان عبادات المخالفين.
____________
(1) لاحظ ج:9 ص:201، ط:2.
(تكميل)
هناك فروع ينبغي التعرض لها ..
(الفرع الأول): أنه قد علم مما سبق أن المتمتع إذا كلّف غيره بأن يهدي ويذبح أو ينحر عنه فقام بذلك يكون مجزياً، لعدم اشتراط المباشرة في أداء هذا الواجب حتى في حال الاختيار، وأما إذا قام الغير بذلك فضولاً، أي من تلقاء نفسه فهل يجزي كذلك إذا أعقبته إجازة المتمتع أو لا؟
ذكر الفقيه الشيخ حسن كاشف الغطاء (قدس سره) (1) أنه لو ذبح عنه شخص فضولاً من ماله فأجاز ففي الإجزاء إشكال، ولو كان المذبوح من مال الفضولي قوي القول بالإجزاء.
وقال سيدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته) (2) فيمن ذبح عن غيره مع يقينه برضاه ومن دون طلب منه: إنه لا يجزي عن المنوب عنه، وكذلك فيما إذا ذبح عن زوجته بلا توكيل منها ولكن مع إحراز أنها تعتمد عليه في القيام بما لا تستطيع المباشرة فيه أفاد ما نصه: (أنه لا يجزي عنها إلا إذا كان قد صدر منها فعلاً أو قولاً ما يدل على استنابتها له في ذلك).
وقال بعض الأعلام (قدس سره) (3) فيما إذا ذبح الزوج عن زوجته بلا إذن منها ولكنها رضيت بعد إخباره بالذبح: إنه لا يجزي عنها.
وقال بعض آخر من الأعلام (4) : (لا يجزي الهدي عن شخص آخر إذا ذبح عنه بدون إذنه وطلبه حتى ولو علم برضاه. نعم لو كان على وجه يعد طلباً وإذناً ـ على الأقل ـ عرفاً كفى ذلك، كما لو دفعت الزوجة إلى الزوج يوم العيد ثمن هديها الذي كانت تحمله هي بنفسها، فإن عملاً كهذا يعدّ في العرف تكليفاً له بالذبح عنها).
أقول: هنا صور ينبغي البحث عن حكمها ..
____________
(1) أنوار الفقاهة ص:167.
(2) مناسك الحج وملحقاتها ص:254.
(3) صراط النجاة ج:4 ص:236.
(4) مناسك الحج ص:256.
(الأولى): أن يشتري للمتمتع شاة ـ مثلاً ـ بثمن على ذمته أو بماله المودع عنده ثم يجعلها هدياً له ويذبحها عنه.
(الثانية): أن يهدي ويذبح عنه مما هو ملك لنفسه، قاصداً التبرع به أو بقصد أن يأخذ منه عوضه.
(الثالثة): أن يجعل شاة ـ مثلاً ـ كانت للمتمتع عنده هدياً له ويذبحها عنه.
(الرابعة): أن يذبح عن المتمتع شاة ـ مثلاً ـ كانت له وقد جعلها هدياً لنفسه.
ولا إشكال في الصورة الأولى من حيث كون شراء الشاة فضولياً، فإنه يمكن تصحيحه بالإجازة ـ كما هو مذكور في محله من كتاب البيع ـ كما لا إشكال في الصورة الثانية من حيث عدم كون الحيوان ملكاً للمتمتع بل للفضولي، لما مر في محله من عدم اشتراط أن يكون الهدي ملكاً للمتمتع بل يكفي إذن صاحبه في جعله هدياً له. وإنما الإشكال في هاتين الصورتين وهكذا في الصورة الثالثة من حيث إن الغير قد جعل الحيوان هدياً للمتمتع من دون أن يكون مخولاً منه في ذلك. وهكذا الإشكال في جميع الصور الأربع من حيث إنه ذبح الحيوان من دون أن يأذن له المتمتع في ذبحه.
فهل يمكن تصحيح عمله من كلتا الجهتين بالإجازة المتأخرة أو لا؟
ونظير هذا البحث قد طرح في كتاب الزكاة فيما إذا أخرج زكاة مال الغير من دون إذنه، فقد ذكر السيد صاحب العروة (قدس سره) (1) أنه (لا تجري الفضولية في دفع الزكاة، فلو أعطى فضولي زكاة شخص من ماله من غير إذنه .. لم يصح).
وقد وافقه على ذلك عدد من أعلام المعلقين على العروة، ولكن خالفه آخرون منهم السيد الحكيم والسيد الأستاذ (قُدِّس سرُّهما).
ولا بأس بالتعرض لحكم دفع الزكاة على وجه الفضولية قبل البحث عن حكم المسألة المبحوث عنها، فأقول:
____________
(1) العروة الوثقى ج:4 ص:190.
قال السيد الحكيم (قدس سره) (1) : إن دفع زكاة مال الغير من دون إذنه إلى الفقير ليس من الايقاع الذي قيل بعدم صحة الفضولي فيه مع أنها غير ثابتة إلا في بعض الموارد، بل هو من العقد (لأنه تمليك للفقير، ولذا احتاج إلى قبوله. نعم لو كانت الفضولية في الصرف تم الإشكال. ومن هنا احتمل في الجواهر جريان الفضولي هنا. نعم مع التفات الدافع إلى حرمة التصرف في المال يمتنع التقرب منه بالإعطاء الخارجي، فلا يصح لذلك، فلو غفل لم يكن مانع عن الصحة).
وقال السيد الأستاذ (قدس سره) (2) : (إن الوكالة تجري في أداء الزكاة بمقتضى القاعدة المعتضدة بالروايات الخاصة، والإجازة اللاحقة في التمليك الصادر من الفضولي المقرون بقبول الفقير بمثابة الوكالة السابقة في صحة استناد العقد وإضافته إلى المالك المجيز حقيقة، فلا جرم يكون مشمولاً لدليل وجوب الوفاء بالعقد.
وعلى ذلك فجريان الفضولية في المقام وبراءة ذمة المالك عن الزكاة بدفع الفضولي المتعقب بالإجازة مطابق لمقتضى القاعدة.
فإن قلت: يمتاز المقام عن سائر موارد الفضولي بخصوصية من أجلها يحكم بالفساد، وهي أن الصادر من الفضولي في سائر المقامات ليس إلا مجرد إنشاء العقد على مال الغير، وهو لا يعد تصرفاً في ملكه، فلا ضير فيه، وأما في المقام فالدفع من مال الغير إلى الفقير فضولاً تصرف في ملكه بغير إذنه، وهو محرّم، فكيف يقع أداءً للزكاة التي هي أمر عبادي؟!
قلت: أولاً: إن هذا أخص من المدعى، لجواز غفلة الفضولي عن الحرمة أو اعتقاده الوكالة، ولا سيما إذا كان مسبوقاً بها وقد عزله الموكّل ولكنه نسي العزل، فلا تكون الحرمة سارية في جميع فروض المسألة.
وثانياً: إن الدفع الصادر من الفضولي وإن كان محرماً إلا أنه لا يقع مصداقاً لأداء الزكاة ولا يتصف بالعبادة إلا بعد لحوق الإجازة التي ترتفع معها
____________
(1) مستمسك العروة الوثقى ج:9 ص:375.
(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الزكاة) ج:2 ص:337 ط: إيران.
الحرمة عندئذٍ، فالدفع وإن كان محرماً حدوثاً لكنه محلَّل بقاءً، وبهذا الاعتبار يقع مصداقاً للامتثال، فما كان حراماً لم يكن مصداقاً للواجب، وما كان مصداقاً له لا حرمة فيه).
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.