20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 113 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
(1) لاحظ منتهى المطلب في تحقيق المذهب ج:11 ص:197، والدروس الشرعية في فقه الإمامية ج:1 ص:438، ومدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ج:8 ص:37، ومنتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان ج:3 ص:399، وذخيرة المعاد في شرح الإرشاد ج:2 ص:668، ووسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ج:14 ص:130.
(2) ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار ج:8 ص:35.
(3) تهذيب الأحكام ج:1 ص:507 ط:حجر.
(4) تهذيب الأحكام ج:5 ص:214.
(5) وفي الطبعة الطهرانية الجديدة ذكرت الفقرة المذكورة في المتن بين قوسين (ج:5 ص:243)، وأشير في الهامش إلى أنها لا توجد في بعض النسخ. وكان الأولى أن يقال: إنها لا توجد إلا في بعض النسخ.
(6) الاستبصار في ما اختلف من الأخبار ج:2 ص:269.
قال الشيخ صاحب الحدائق (قدس سره) (1) : (وكأنه قد سقط من نسخة الكافي التي كانت عند الشيخ هذه الجملة المتوسطة، أو انتقل نظره في حال النقل من (ثمنه) الأول إلى (ثمنه) الثاني من حيث الاستعجال، وهو الظاهر كما وقع له أمثال ذلك في غير موضع).
أقول: ما استظهره (قدس سره) بعيد جداً، فإنه لو كان الشيخ (قدس سره) قد اقتصر على نقل الرواية في كتابه لاتجه احتمال أن يكون ما ذكر هو السبب في نقصانها، ولكن الملاحظ أنه (قدس سره) دقق في مفادها واجتهد في كيفية الجمع بينها وبين صحيحة عمران الحلبي الآتية، وفي مثل ذلك يندر وقوع الخطأ في النقل على الوجه المذكور. ومن هنا يتعين الاحتمال الأول الذي ذكره في الحدائق وهو أن نسخة الشيخ من الكافي لم تكن صحيحة، بل كان فيها سقط في هذا الموضع.
وعلى أي حال فإنه لا ينبغي الشك في أن الصحيح في لفظ الرواية هو ما ورد في النسخ الواصلة إلينا من الكافي للقرينة المتقدم بيانها، ولولاها لكان لفظها مردداً بين الوجهين، فلا تتم دلالتها على الاجتزاء بالمعيب إذا ظهر العيب بعد نقد الثمن.
وبما تقدم يظهر النظر في ما ذكره السيد الحكيم (قدس سره) (2) من أن صحيحة معاوية مروية في الكافي بنحو وفي التهذيب بنحو آخر، فالعمدة في ما يدل على الإجزاء مع الالتفات إلى العيب بعد نقد الثمن هي صحيحة عمران الحلبي.
وجه النظر: أن المتعين في لفظ الصحيحة هو ما ورد في الكافي الموجود بأيدينا دون ما أورده عنه في التهذيبين، وعليه فلا تفاوت بين هذه الصحيحة وبين صحيحة عمران الحلبي من الجهة المبحوث عنها.
(الرواية الثالثة): صحيحة عمران الحلبي (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((من اشترى هدياً ولم يعلم أن به عيباً حتى نقد ثمنه ثم علم بعد فقد تم)) .
____________
(1) الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج:17 ص:95.
(2) دليل الناسك ص:378.
(3) تهذيب الأحكام ج:5 ص:214.
وهي واضحة الدلالة على الإجزاء فيما إذا كان العلم بالعيب بعد نقد الثمن، وتدل بالمفهوم على عدم الإجزاء فيما إذا كان العلم بالعيب قبل ذلك.
هذه هي روايات المسألة، والاختلاف بين صحيحة علي بن جعفر وصحيحتي معاوية وعمران واضح، ولكن وقع الخلاف في النسبة بين الروايات الثلاث، وهنا وجوه ..
(الوجه الأول): أن النسبة بين صحيحة علي بن جعفر وصحيحتي معاوية وعمران هي العموم والخصوص المطلق، بكون الأخيرتين أخص مطلقاً من الأولى، ومبنى ذلك ..
أولاً: أن المراد بالهدي في الجميع إما مطلق الهدي الأعم من الواجب والمندوب أو خصوص الهدي الواجب، في مقابل احتمال أن يكون المراد به في صحيحة علي بن جعفر خصوص الهدي الواجب وفي الصحيحتين الأعم منه ومن المندوب.
وثانياً: أن المراد بقوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية: ((إن كان نقد ثمنه)) هو ما إذا كان قد نقد الثمن قبل العلم بالعيب، لا الأعم منه ومما إذا علم به قبل نقد الثمن، فتكون هذه الصحيحة متطابقة في المعنى مع صحيحة عمران الحلبي.
وبناءً على هذين الأمرين تكون الصحيحتان أخص مطلقاً من صحيحة علي بن جعفر، لأن مورد الحكم بعدم الإجزاء في صحيحة علي بن جعفر هو ما إذا علم بالعيب بعد الشراء الأعم من أن يكون الشراء مع نقد الثمن أو بدونه ـ كأن يكون نسيئةً ـ وعلى الأول أعم من أن يكون العلم بالعيب قبل نقد الثمن أو بعده، والصحيحتان تدلان على الإجزاء في خصوص ما إذا كان الشراء مع نقد الثمن لا نسيئة، وكان العلم بالعيب بعد نقده.
وهذا الوجه هو ظاهر ما حكي في تقرير المستند (1) عن السيد الأستاذ (قدس سره) من أنه قال: إن (مقتضى الصناعة تقييد صحيحة ابن جعفر بالأخيرتين، لكونهما أخص منها).
____________
(1) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:173 (بأدنى تصرف).
ولعله هو أيضاً مقتضى كلام السيد الحكيم (قدس سره) (1) في النسبة بين صحيحة ابن جعفر وصحيحة عمران، وأما صحيحة معاوية فقد تردد في كون متنها على النحو المذكور في الكافي أو في التهذيب، فعلى الأول تكون كصحيحة عمران، وعلى الثاني تكون معاضدة لصحيحة ابن جعفر.
أقول: هذا الوجه مخدوش بما سيأتي من عدم إطلاق صحيحة ابن جعفر للهدي المندوب بخلاف الصحيحتين، فلا تكون النسبة بين الجانبين هي العموم والخصوص المطلق بالبيان المتقدم.
ولو سُلِّم كون النسبة بينهما هي ما ذكر أمكن أن يقال: إنه لا مجال لحمل المطلق هنا على المقيد، لأن مقتضاه أن يكون المراد بقوله (عليه السلام) في صحيحة ابن جعفر: ((إلا أن يكون هدياً)) هو (إلا أن يكون هدياً لم ينقد ثمنه أو نقده بعد العلم بالعيب). وهذا بعيد جداً، فإن شراء الهدي يكون في الغالب بمنى، ومن النادر أن تكون المعاملة فيها غير نقدية أو يتم تأخير دفع الثمن إلى البائع، كما أن من النادر أن يعلم المشتري بالعيب قبل نقد الثمن ولكنه لا يبادر إلى فسخ المعاملة بل يرضى بالمعيب ويقوم بتسليم الثمن إلى البائع. فإن هذا لا يقع عادةً، لعدم الداعي له أصلاً، إذ لما فرض أنه لم يسلم الثمن بعدُ إلى البائع لا يتوقع أن يواجه أي مشكلة في إعمال الفسخ، حيث يكفيه أن يتركه ويذهب ليشتري من غيره، وهذا بخلاف ما إذا كان قد سلم الثمن إليه، فإنه قد يرفض القبول بالفسخ ويمتنع عن إرجاع الثمن إلى المشتري فيضطر إلى النزاع والمجادلة معه، وقد لا يؤدي ذلك إلى النتيجة المطلوبة.
وبالجملة: لا سبيل إلى حمل صحيحة علي بن جعفر الدالة على عدم الاجتزاء بالمعيب إذا انكشف عيبه بعد الشراء على خصوص ما إذا كانت المعاملة نسيئة أو ما بحكمها أو تم نقد الثمن وتسليمه إلى البائع بعد العلم بالعيب، فإن هذا كله نادر الوقوع، وحمل المطلق على النادر من أفراده غير مستساغ عرفاً، فلا يمكن أن يجمع به بين الروايات المختلفة.
____________
(1) دليل الناسك ص:377ـ378.
هذا مضافاً إلى أنه يمكن أن يقال: إن التعليل المذكور في الصحيحة المذكورة بقوله (عليه السلام): ((فإنه لا يجوز أن يكون ناقصاً)) لا يلائم التفصيل في العلم بالنقص بين انكشافه قبل نقد الثمن وانكشافه بعده، فإن مقتضى كون النقصان علة تامة لعدم الإجزاء في الهدي ـ كما هو ظاهر التعليل ـ هو عدم الفرق بين الموردين، بمعنى أنه لا يستساغ إطلاق الحكم بعدم الإجزاء وتعليل ذلك بعدم جواز كون الهدي ناقصاً مع إرادة خصوص ما إذا تبين النقص قبل نقد الثمن، فليتأمل.
والمتحصل مما سبق عدم تمامية الوجه الأول المذكور من جهة أن النسبة بين صحيحة ابن جعفر وصحيحتي معاوية وعمران ليست هي العموم والخصوص المطلق، ولو غض النظر عن ذلك فلا سبيل لحمل المطلق على المقيد في المقام، لما تقدم من كونه مؤدياً إلى حمل المطلق على الفرد النادر، فلا محيص من البناء على استقرار التعارض بين الطرفين.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.