تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 113 من 166

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)

(1) لاحظ منتهى المطلب في تحقيق المذهب ج:11 ص:197، والدروس الشرعية في فقه الإمامية ج:1 ص:438، ومدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ج:8 ص:37، ومنتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان ج:3 ص:399، وذخيرة المعاد في شرح الإرشاد ج:2 ص:668، ووسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ج:14 ص:130.

(2) ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار ج:8 ص:35.

(3) تهذيب الأحكام ج:1 ص:507 ط:حجر.

(4) تهذيب الأحكام ج:5 ص:214.

(5) وفي الطبعة الطهرانية الجديدة ذكرت الفقرة المذكورة في المتن بين قوسين (ج:5 ص:243)، وأشير في الهامش إلى أنها لا توجد في بعض النسخ. وكان الأولى أن يقال: إنها لا توجد إلا في بعض النسخ.

(6) الاستبصار في ما اختلف من الأخبار ج:2 ص:269.

416

قال الشيخ صاحب الحدائق (قدس سره) (1) : (وكأنه قد سقط من نسخة الكافي التي كانت عند الشيخ هذه الجملة المتوسطة، أو انتقل نظره في حال النقل من (ثمنه) الأول إلى (ثمنه) الثاني من حيث الاستعجال، وهو الظاهر كما وقع له أمثال ذلك في غير موضع).

أقول: ما استظهره (قدس سره) بعيد جداً، فإنه لو كان الشيخ (قدس سره) قد اقتصر على نقل الرواية في كتابه لاتجه احتمال أن يكون ما ذكر هو السبب في نقصانها، ولكن الملاحظ أنه (قدس سره) دقق في مفادها واجتهد في كيفية الجمع بينها وبين صحيحة عمران الحلبي الآتية، وفي مثل ذلك يندر وقوع الخطأ في النقل على الوجه المذكور. ومن هنا يتعين الاحتمال الأول الذي ذكره في الحدائق وهو أن نسخة الشيخ من الكافي لم تكن صحيحة، بل كان فيها سقط في هذا الموضع.

وعلى أي حال فإنه لا ينبغي الشك في أن الصحيح في لفظ الرواية هو ما ورد في النسخ الواصلة إلينا من الكافي للقرينة المتقدم بيانها، ولولاها لكان لفظها مردداً بين الوجهين، فلا تتم دلالتها على الاجتزاء بالمعيب إذا ظهر العيب بعد نقد الثمن.

وبما تقدم يظهر النظر في ما ذكره السيد الحكيم (قدس سره) (2) من أن صحيحة معاوية مروية في الكافي بنحو وفي التهذيب بنحو آخر، فالعمدة في ما يدل على الإجزاء مع الالتفات إلى العيب بعد نقد الثمن هي صحيحة عمران الحلبي.

وجه النظر: أن المتعين في لفظ الصحيحة هو ما ورد في الكافي الموجود بأيدينا دون ما أورده عنه في التهذيبين، وعليه فلا تفاوت بين هذه الصحيحة وبين صحيحة عمران الحلبي من الجهة المبحوث عنها.

(الرواية الثالثة): صحيحة عمران الحلبي (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((من اشترى هدياً ولم يعلم أن به عيباً حتى نقد ثمنه ثم علم بعد فقد تم)) .

____________

(1) الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج:17 ص:95.

(2) دليل الناسك ص:378.

(3) تهذيب الأحكام ج:5 ص:214.

417

وهي واضحة الدلالة على الإجزاء فيما إذا كان العلم بالعيب بعد نقد الثمن، وتدل بالمفهوم على عدم الإجزاء فيما إذا كان العلم بالعيب قبل ذلك.

هذه هي روايات المسألة، والاختلاف بين صحيحة علي بن جعفر وصحيحتي معاوية وعمران واضح، ولكن وقع الخلاف في النسبة بين الروايات الثلاث، وهنا وجوه ..

(الوجه الأول): أن النسبة بين صحيحة علي بن جعفر وصحيحتي معاوية وعمران هي العموم والخصوص المطلق، بكون الأخيرتين أخص مطلقاً من الأولى، ومبنى ذلك ..

أولاً: أن المراد بالهدي في الجميع إما مطلق الهدي الأعم من الواجب والمندوب أو خصوص الهدي الواجب، في مقابل احتمال أن يكون المراد به في صحيحة علي بن جعفر خصوص الهدي الواجب وفي الصحيحتين الأعم منه ومن المندوب.

وثانياً: أن المراد بقوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية: ((إن كان نقد ثمنه)) هو ما إذا كان قد نقد الثمن قبل العلم بالعيب، لا الأعم منه ومما إذا علم به قبل نقد الثمن، فتكون هذه الصحيحة متطابقة في المعنى مع صحيحة عمران الحلبي.

وبناءً على هذين الأمرين تكون الصحيحتان أخص مطلقاً من صحيحة علي بن جعفر، لأن مورد الحكم بعدم الإجزاء في صحيحة علي بن جعفر هو ما إذا علم بالعيب بعد الشراء الأعم من أن يكون الشراء مع نقد الثمن أو بدونه ـ كأن يكون نسيئةً ـ وعلى الأول أعم من أن يكون العلم بالعيب قبل نقد الثمن أو بعده، والصحيحتان تدلان على الإجزاء في خصوص ما إذا كان الشراء مع نقد الثمن لا نسيئة، وكان العلم بالعيب بعد نقده.

وهذا الوجه هو ظاهر ما حكي في تقرير المستند (1) عن السيد الأستاذ (قدس سره) من أنه قال: إن (مقتضى الصناعة تقييد صحيحة ابن جعفر بالأخيرتين، لكونهما أخص منها).

____________

(1) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:173 (بأدنى تصرف).

418

ولعله هو أيضاً مقتضى كلام السيد الحكيم (قدس سره) (1) في النسبة بين صحيحة ابن جعفر وصحيحة عمران، وأما صحيحة معاوية فقد تردد في كون متنها على النحو المذكور في الكافي أو في التهذيب، فعلى الأول تكون كصحيحة عمران، وعلى الثاني تكون معاضدة لصحيحة ابن جعفر.

أقول: هذا الوجه مخدوش بما سيأتي من عدم إطلاق صحيحة ابن جعفر للهدي المندوب بخلاف الصحيحتين، فلا تكون النسبة بين الجانبين هي العموم والخصوص المطلق بالبيان المتقدم.

ولو سُلِّم كون النسبة بينهما هي ما ذكر أمكن أن يقال: إنه لا مجال لحمل المطلق هنا على المقيد، لأن مقتضاه أن يكون المراد بقوله (عليه السلام) في صحيحة ابن جعفر: ((إلا أن يكون هدياً)) هو (إلا أن يكون هدياً لم ينقد ثمنه أو نقده بعد العلم بالعيب). وهذا بعيد جداً، فإن شراء الهدي يكون في الغالب بمنى، ومن النادر أن تكون المعاملة فيها غير نقدية أو يتم تأخير دفع الثمن إلى البائع، كما أن من النادر أن يعلم المشتري بالعيب قبل نقد الثمن ولكنه لا يبادر إلى فسخ المعاملة بل يرضى بالمعيب ويقوم بتسليم الثمن إلى البائع. فإن هذا لا يقع عادةً، لعدم الداعي له أصلاً، إذ لما فرض أنه لم يسلم الثمن بعدُ إلى البائع لا يتوقع أن يواجه أي مشكلة في إعمال الفسخ، حيث يكفيه أن يتركه ويذهب ليشتري من غيره، وهذا بخلاف ما إذا كان قد سلم الثمن إليه، فإنه قد يرفض القبول بالفسخ ويمتنع عن إرجاع الثمن إلى المشتري فيضطر إلى النزاع والمجادلة معه، وقد لا يؤدي ذلك إلى النتيجة المطلوبة.

وبالجملة: لا سبيل إلى حمل صحيحة علي بن جعفر الدالة على عدم الاجتزاء بالمعيب إذا انكشف عيبه بعد الشراء على خصوص ما إذا كانت المعاملة نسيئة أو ما بحكمها أو تم نقد الثمن وتسليمه إلى البائع بعد العلم بالعيب، فإن هذا كله نادر الوقوع، وحمل المطلق على النادر من أفراده غير مستساغ عرفاً، فلا يمكن أن يجمع به بين الروايات المختلفة.

____________

(1) دليل الناسك ص:377ـ378.

419

هذا مضافاً إلى أنه يمكن أن يقال: إن التعليل المذكور في الصحيحة المذكورة بقوله (عليه السلام): ((فإنه لا يجوز أن يكون ناقصاً)) لا يلائم التفصيل في العلم بالنقص بين انكشافه قبل نقد الثمن وانكشافه بعده، فإن مقتضى كون النقصان علة تامة لعدم الإجزاء في الهدي ـ كما هو ظاهر التعليل ـ هو عدم الفرق بين الموردين، بمعنى أنه لا يستساغ إطلاق الحكم بعدم الإجزاء وتعليل ذلك بعدم جواز كون الهدي ناقصاً مع إرادة خصوص ما إذا تبين النقص قبل نقد الثمن، فليتأمل.

والمتحصل مما سبق عدم تمامية الوجه الأول المذكور من جهة أن النسبة بين صحيحة ابن جعفر وصحيحتي معاوية وعمران ليست هي العموم والخصوص المطلق، ولو غض النظر عن ذلك فلا سبيل لحمل المطلق على المقيد في المقام، لما تقدم من كونه مؤدياً إلى حمل المطلق على الفرد النادر، فلا محيص من البناء على استقرار التعارض بين الطرفين.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس