تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 113 من 164

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)

وثانياً: إنه لو بني على كون المعتبرة مسوقة لبيان كون أداء حجة الإسلام عن الميت وظيفة للولي وحقاً له، إلا أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع هو كون الولي أولى بالقياس إلى سائر الناس لا بالقياس إلى من يعيّنه الميت نفسه لهذا الأمر، فإن الميت أولى بنفسه من الغير أياً كان، فإن عيّن شخصاً لأداء ما يتعلق به كان مقدماً على الآخرين في ذلك.

وثالثاً: إن ذيل صحيح الحلبي المتقدم (2) : ((فإن أوصى أن يحج عنه رجل فليحج ذلك الرجل)) نص في ما هو محل البحث، ولا يبقي مجالاً للنزاع فيه.

الأمر الثاني: أن ما ذكر من نفوذ الوصية ولزوم تمكين الموصى إليه من العمل وفقها إن أراد ذلك إنما هو فيما إذا لم يستلزم محذوراً، وإلا كانت باطلة

____________

(1) الكافي ج:4 ص:276.

(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:405.

441

ولم يترتب عليها أثر.

مثلاً: إذا أوصى إلى شخص بمباشرته في أداء حجة الإسلام عنه مع كونه معذوراً عن أداء التلبية أو القراءة بصورة صحيحة، أو معذوراً عن الوقوف الاختياري في عرفات والمزدلفة ولا يتيسر له إلا الوقوف الاضطراري فيهما، أو معذوراً عن الطواف بنفسه فلا بد من أن يطاف به، ونحو ذلك من الموارد التي لا يحكم فيها بالاجتزاء بالعمل النيابي في أداء حجة الإسلام عن الغير، ففي مثل ذلك تعد الوصية باطلة ولا يعمل بها.

وكذا إذا أوصى أن يحج عنه حجة الإسلام من تكون نيابته زائدة على ما يليق بمثله، وكانت أجرة حجه تزيد على أجرة مثل من يناسب شأنه، كما إذا كان الميت أحد عامة الناس وقد أوصى أن يحج عنه أحد الوجهاء الذين تزيد كلفة حجهم عن حج عامة الناس، فإنه إذا فرض أن الزيادة مما لا يفي بها الثلث يحكم ببطلان الوصية إذا لم يوافق الورثة على الزيادة.

وبالجملة: نفوذ وصية الميت إلى شخص بأن يحج عنه منوط بعدم ترتب محذور على ذلك، وإلا لم تنفذ.

هذا تمام الكلام في النحو الأول من الوصية بحج شخص معين عن الميت، وهو الوصية بمباشرة الموصى إليه في أدائه.

(النحو الثاني): أن يوصي الميت إلى وصيّه أو وارثه بأن يستنيب عنه شخصاً معيناً في أداء الحج عنه، وهذا النحو هو محط نظر السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن حيث قال: (إذا أوصى بالحج وعيّن شخصاً معيناً لزم العمل بالوصية) بقرينة قوله: (فإن لم يقبل إلا بأزيد من أجرة المثل ..)، فإنه لا محل لهذا في النحو الأول المتقدم، كما ظهر مما سبق النقل عنه (قدس سره) من رسالته (منهاج الصالحين).

وكيفما كان فهذا النحو الثاني هو من قبيل الوصية بالتولي، ولكن مع تعيين بعض خصوصيات العمل الذي هو مورد التولية، فإنه تارة يعهد إلى الوصي بتولي أمر تجهيزه ــ مثلاً ــ ولا يعيّن خصوصية في ذلك، وأخرى يعهد إليه بذلك مع تعيين بعض الخصوصيات، كأن يوصيه ــ مثلاً ــ بتكليف شخص معين

442

للصلاة عليه، أو يدفنه في مكان خاص، ونحو ذلك.

وفي الوصية بتولي الحج تارة يطلق ذلك للوصي، وأخرى يعيّن بعض الخصوصيات، كأن يستنيب زيداً من الناس ــ مثلاً ــ. وعلى أيّ تقدير فإن هذه الوصية ملزمة للوصي إن كان، وإلا فللوارث، والدليل على ذلك ..

أولاً: عمومات وجوب العمل بالوصية ما لم تخالف الحق.

وثانياً: خصوص ما ورد في ذيل صحيح الحلبي المتقدم.

ومن الملفت للنظر أن الأعلام (رضوان الله عليهم) أغفلوا ذكر هذا الصحيح في المقام، ولم أعثر على من تعرض له عدا المحقق الأردبيلي (قدس سره) (1) . ولعل عدم تعرضهم له هو من جهة وضوح الحكم في المسألة، فلم تكن هناك حاجة لذكره، فتأمل.

ثم إنه قد اتضح مما مرَّ في النحو الأول أن نفوذ الوصية في النحو الثاني منوط أيضاً بأن لا تستلزم محذوراً، وإلا كانت باطلة. كما إذا كان الشخص المـعين لأداء حـجة الإسلام يطـلب أجرة الحج من الـبلد، ولا يكـتفي بأجرة الحج من الميقات، ولكن التركة كانت ضيقة بحيث لو استؤجر عن الميت من البلد لما وفى الباقي بأداء تمام ديونه الشرعية من الخمس والزكاة، بخـلاف ما لـو استـؤجر عنه من الميقات، ففي مثل ذلك تكون الوصية باطلة ولا يؤخذ بها، لقيام الدليل ــ وهو صحيح معاوية بن عمار ــ على تعيّن الاستئجار عن الميت في مثل ذلك من أقرب ما يكون حتى يصرف الباقي في أداء ديونه، فوصيته باستئجار من لا يقبل إلا بأجرة الحج البلدي غير نافذة، لأن عمومات وجوب العمل بالوصية مختصة بالوصية التي لا تكون على خلاف الحق وهي على خلافه، وهكذا الحال في الموارد المشابهة مما مرَّ ذكر بعضها في النحو الأول.

وأما صحيح الحلبي المتقدم فمفاده هو الإرشاد إلى صحة الوصية، وأن الوصي أو الوارث لا يكون مطلق العنان في استئجار من يشاء لأداء الحج عن الميت مع تعيين الميت شخـصاً لأدائـه، ولا إطـلاق لـهذا الـصحيح لـصورة عـدم

____________

(1) مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان ج:6 ص:89.

443

فإن لم يقبل إلا بأزيد من أجرة المثل أُخرج الزائد من الثلث، فإن لم يمكن ذلك أيضاً استؤجر غيره بأجرة المثل(1).

________________________

الاجتزاء بعمل ذلك الشخص أو كونه مستلزماً لمحذور آخر، كما هو ظاهر.

(1) إذا أوصى باستئجار شخص معينٍ لأداء الحج عنه كما مرَّ في النحو الثاني، فتارة يُفرض أن ذلك الشخص لا يقبل أن يحج، أو أنه لا يتيسر له ذلك ولو من جهة عدم حصوله على سمة الدخول إلى الأراضي المقدسة، فإن كان الموصى به هو حجة الإسلام بطلت الوصية ويُستأجر غيره. وإن كان حجّةً استحبابية فإن كان على نحو تعدد المطلوب يُستأجر غيره لها، وإن كان على وجه التقييد ــ بأن أراد الحج مقيداً بكون النائب هو الشخص المعين ــ بطلت الوصية ولا يستأجر غيره، فإن كان قد أوصى بإخراج أجرته من ثلثه يُصرف مقدارها في سائر شؤونه، وكذلك إذا لم يكن قد ذكر الثلث، بناءً على استظهار تعدد المطلوب في مثل ذلك، أي أنه يريد صرف ما يعادل أجرة الحج في شؤونه إن لم يمكن صرفه في أداء الحج عنه، وقد مرَّ البحث عن تمامية هذا الاستظهار في موضع سابق (1) . هذا إذا لم يقبل ذلك الشخص أن يحج أو لم يتيسر له ذلك.

وأما إذا أبدى استعداده للحج عن الميت وكان يتيسر له القيام به، فهنا صور..

الصورة الأولى: إذا كان استئجاره مما يناسب شأن الميت ولا يكون أمراً غير متعارف بالنسبة إليه.

وفي هذه الصورة قد يُفرض أنه يطلب أجرة المثل لعمله، وعندئذٍ يتعين استئجاره، وتُخرج أجرة المثل من أصل التركة ما لم يوصَ بإخراجها من الثلث.

نعم إذا كان هناك من يقبل الاستئجار بالأقل من أجرة المثل فالزائد على

____________

(1) لاحظ ج:6 ص:424ــ425.

444

ما يطلبه يُخرج من الثلث.

وهل يجب على الوصي الفحص عن مثله أو أنه يسعه الاستئجار بأجرة المثل بلا فحص عمن يقبل بالأقل؟

الظاهر عدم وجوب الفحص، خلافاً لبعضهم (1) حيث التزم بوجوبه، فإنه لا مقتضي له، بعد انصراف ما ورد في النصوص من إخراج حجة الإسلام من أصل التركة إلى ما هو المتعارف، وهو الحج بأجرة المثل. نعم إذا وجد اتفاقاً من يقبل بالأقل فالحكم هو ما تقدم. هذا إذا كان الموصى به هو حجة الإسلام.

وأما إذا كان الموصى به حجة استحبابية فتمام أجرة المثل يُخرج من الثلث، وإن لم يتسع لها فإن كانت الوصية على نحو تعدد المطلوب ووجد من يقبل بأقل من أجرة المثل أُستؤجر به، وإن كان على وجه التقييد فالوصية باطلة، ويجري هنا نحو ما تقدم آنفاً. هذا إذا كان الشخص المعين يقبل بأجرة المثل.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس