05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 113 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
ولكن هذه الرواية ضعيفة السند ولو صحّت فهي لا تنافي ما تقدم من صحيحة هشام بن سالم وغيرها، إذ يُحتمل أن يكون ذلك متعلقاً بمرحلة سابقة من حياة ابن سبأ.
وأما المناقشة في اعتبار كتاب الكشي فضعيفة لا يُعتد بها، فإن اشتمال الكتاب على أغلاط كثيرة لا يمنع من الاعتماد عليه في ما لم يثبت كونه غلطاً، لا سيما أنه قد نص على اشتماله على علمٍ كثير، وقد اعتمد عليه النجاشي في مواضع كثيرة من كتابه.
وربما حاول البعض التشكيك في اعتبار النسخة المختصرة الموجودة بأيدينا المسماة بـ(اختيار معرفة الرجال) ــ التي ينسب اختيارها إلى الشيخ الطوسي (قدس سره)
____________
(1) رجال الكشي ص:108.
(2) تهذيب الأحكام ج:2 ص:322.
ــ من جهة عدم ثبوت مطابقتها مع النسخة التي عملها الشيخ (قدس سره) ، ولكن قد أجبت في ملحق بحثي حول وسائل الإنجاب الصناعية عن هذه الشبهة فمن شاء فليراجع (1) .
هذا والغريب أن السيد الأستاذ (قدس سره) وافق بعض الباحثين على كون عبد الله بن سبأ شخصية أسطورية بالرغم من أنه أورد الروايات المشار إليها عن كتاب الكشي، وفيها روايتان معتبرتان سنداً، وهو يعتمد كتاب الكشي (2) .
وكيفما كان فقد ظهر أن ما تقدم من صحيحتي علي بن جعفر والحسين بن سعيد وغيرهما ــ مما دلّ على أن حكم المرتد الفطري هو القتل بلا استتابة ــ معارض بصحاح محمد بن مسلم والفضيل بن يسار الدالة ــ على قبول توبته وسقوط القتل عنه بها، وحيث لا يتيسر الجمع بينهما بوجه عرفي فلا بد من إعمال المرجحات. ويمكن أن يقال: إن الترجيح للطائفة الثانية، لموافقتها للكتاب في ما دلّ على قبول توبة المذنب، ومنه ما ورد بعد آية القطع في مورد السرقة ((فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)) .
وبهذا يظهر الحال في صحيحة محمد بن مسلم الأخرى وموثقة عمار الساباطي لو بُني على تمامية دلالتهما في حد ذاتهما على عدم قبول توبة المرتد الفطري، فإنهما تكونان معارضتين بالنصوص من الطائفة الثانية المذكورة.
مع أن بالإمكان المناقشة في دلالتهما: أما صحيحة محمد بن مسلم فلأن ظاهرها كون موردها هو المرتد الملّي فإن السؤال فيها عن حكم المرتد، وقد مرّ أن الارتداد حقيقة في الملّي وأما استعماله في الفطري فبنحو من التوسّع في الاستعمال ويحتاج إلى قرينة، وهي متوفرة في موثقة عمار الساباطي لمكان قوله (عليه السلام) : ((كل مسلم بين مسلمين)) فإنه يدل على أن المراد بالارتداد فيها مجرد الكفر بعد الإسلام.
ولكن مثل هذه القرينة لا يوجد في صحيحة محمد بن مسلم لتحمل على
____________
(1) وسائل الإنجاب الصناعية ص:621.
(2) لاحظ معجم رجال الحديث ج:10 ص:203.
أن موردها المرتد الفطري، بل القرينة فيها على خلاف ذلك، وهو قوله (عليه السلام) : ((كفر بعد إسلامه)) فإنه ظاهر في إرادة أنه كفر بعد دخوله في الإسلام، فلا يشمل من لم يدخل في الإسلام، بل ولد على إسلام أحد أبويه، كما هو حال المرتد الفطري.
وعلى ذلك فالرواية تتعلق بالمرتد الملّي، وحينئذٍ لا محيص من طرحها إذ لا عامل بها لأن من المقطوع به عدم ثبوت الحكم المذكور فيها في مورد المرتد الملّي ولا مبرر لتأويلها وحملها على المرتد الفطري ثم الاستدلال بها.
وأما موثقة عمار الساباطي فيمكن الإشكال في الاستدلال بها من جهة ما ورد فيها من أن دم المرتد الفطري مباح لكل من سمع ذلك منه، أي أنه يجوز لآحاد المسلمين ممن تأكدوا من ارتداد الفطري أن يبادروا إلى قتله، مع أن قتل المرتد حدّ شرعي لا يجوز لغير الإمام إجراؤه، وقد صرّح بذلك الفقهاء ومنهم الشيخ الطوسي (قدس سره) حيث قال (1) : (إن قتل المرتد إلى الإمام لا إلى آحاد الناس) وعلى ذلك فالرواية مطروحة لا عامل بها ولا وجه للاستناد إليها.
هذا غاية ما خطر في البال في تقريب القول المنسوب إلى ابن الجنيد (رحمه الله) .
ولكن يمكن الخدش فيه ..
أما ما ذكر أخيراً بشأن صحيحة محمد بن مسلم من أن موردها المرتد الملّي فيردّه بأن الحكم المذكور في الصحيحة يجب أن يُجعل قرينة على كون موردها المرتد الفطري وليس ذلك من التأويل الذي لا يصح البناء عليه، وأما قوله (عليه السلام) : ((بعد إسلامه)) فلا يدل على كون مورد الصحيحة هو من كان كافراً قبل إسلامه، بل أقصى ما يدل عليه هو كونه قد أظهر الإسلام قبل أن يرتد عنه، ومقتضى ذلك هو أن المولود على إسلام أحد أبويه لا يعد مرتداً فطرياً إذا كفر، إلا إذا كان قد أظهر الإسلام بعد وصوله حد التمييز، فلا يكفي في الارتداد الفطري كون الشخص مسلماً بتبع أحد أبويه قبل أن يكفر، وهذا ما التزم به بعض الفقهاء (رضوان الله عليهم) ــ استناداً إلى هذه الصحيحة ــ وخالف في
____________
(1) المبسوط في فقه الإمامية ج:7 ص:25.
ذلك آخرون، ولعله المشهور، فلم يعتبروا ذلك في صدق الارتداد الفطري، وهذه مسألة أخرى لا مجال للخوض فيها في المقام.
وعلى ذلك فلا وجه للإشكال في دلالة صحيحة محمد بن مسلم على عدم قبول توبة المرتد الفطري.
وأما ما ذكر بشأن موثقة عمار الساباطي فالجواب عنه أنه لو سُلّم أن قتل المرتد من صلاحيات الإمام وأنه ليس حال المرتد الفطري حال سابّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ــ الذي قالوا إنه يجوز لكل من سمعه منه أن يقتله ــ فغاية ما في الباب أن يكون هذا المقطع من الموثقة مطروحاً لعدم العامل به ولا وجه لطرحها بتمامها.
وأما النصوص الثلاثة التي ذُكرت أنها معارضة لصحيحتي علي بن جعفر والحسين بن سعيد وما ماثلهما فيمكن أن يقال: إن أقصى ما يمكن أن يدّعى بشأن اثنين منها، وهما صحيحا الفضيل بن يسار أنهما ظاهران في كون موردهما المرتد الفطري. ولكن صحيحة علي بن جعفر كالنص في أن حكم المرتد الفطري هو القتل بلا استتابة، فلا بد من رفع اليد عن الظاهر بالنص وحمل الصحيحين على المرتد الملي ولا يأبيان ذلك.
وأما النص الثالث وهو صحيحة محمد بن مسلم فهي تدل على إباحة دم المرتد ما لم يتب . ومرّ أن هذا ممّا لا يلتزم به الفقهاء حتى في المرتد الفطري وإنما قالوا بأن للإمام أن يقتله إن أُتي به إليه، فظاهر هذه الرواية موافق لما ورد في موثقة عمار الساباطي من جواز قتل المرتد لكل من سمع ذلك منه، فالرواية مطروحة ولا تصلح لمعارضة ما سبق.
ثم إنه على تقدير استقرار التعارض بين الطائفتين فيمكن أن يقال: إن الترجيح إنما هو لما دل على قتل الفطري بلا استتابة لأن أول المرجحات ــ كما في مقبولة عمر بن حنظلة ــ هو الشهرة، وهي في جانب هذه الطائفة.
اللهم إلا أن يقال: إن الشهرة التي دلّت المقبولة على الترجيح بها هي الشهرة الروائية لا الفتوائية، ولم يثبت أن الطائفة الأخرى شاذة غير مشهورة رواية وإن كانت كذلك فتوى إذ الالتزام بمفادها نادر ولم يعُرف قائل به إلا ابن
الجنيد (رحمه الله) .
ولكن لو غُض النظر عن الترجيح بالشهرة فيمكن أن يقال: إنه لا مجال لترجيح الطائفة الدالة على قبول توبة المرتد الفطري بموافقة الكتاب إذ ليس في الكتاب ما يتعلق بسقوط الحدود بالتوبة إلا ما سبق إيراده من ذيل آية السرقة وما ورد أيضاً في ذيل الآية المتضمنة لحكم المحارب وهو قوله تعالى (1) : ((إِلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ)) وليس فيهما إطلاق يقتضي قبول توبة من ثبت عليه حدّ آخر، وعلى ذلك فلا يمكن الترجيح بموافقة الكتاب، فتصل النوبة إلى الترجيح بمخالفة العامة.
وعندئذٍ فقد يقال: إن ما دلّ على أن المرتد الفطري يُقتل ولا يُستتاب مرجّح على معارضه لمخالفته للعامة، لأنهم لا يفرقون في المرتد بين الملي والفطري، ويقبلون توبة الاثنين.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.