تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 113 من 163

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)

ولكن هذه الرواية ضعيفة السند ولو صحّت فهي لا تنافي ما تقدم من صحيحة هشام بن سالم وغيرها، إذ يُحتمل أن يكون ذلك متعلقاً بمرحلة سابقة من حياة ابن سبأ.

وأما المناقشة في اعتبار كتاب الكشي فضعيفة لا يُعتد بها، فإن اشتمال الكتاب على أغلاط كثيرة لا يمنع من الاعتماد عليه في ما لم يثبت كونه غلطاً، لا سيما أنه قد نص على اشتماله على علمٍ كثير، وقد اعتمد عليه النجاشي في مواضع كثيرة من كتابه.

وربما حاول البعض التشكيك في اعتبار النسخة المختصرة الموجودة بأيدينا المسماة بـ(اختيار معرفة الرجال) ــ التي ينسب اختيارها إلى الشيخ الطوسي (قدس سره)

____________

(1) رجال الكشي ص:108.

(2) تهذيب الأحكام ج:2 ص:322.

440

ــ من جهة عدم ثبوت مطابقتها مع النسخة التي عملها الشيخ (قدس سره) ، ولكن قد أجبت في ملحق بحثي حول وسائل الإنجاب الصناعية عن هذه الشبهة فمن شاء فليراجع (1) .

هذا والغريب أن السيد الأستاذ (قدس سره) وافق بعض الباحثين على كون عبد الله بن سبأ شخصية أسطورية بالرغم من أنه أورد الروايات المشار إليها عن كتاب الكشي، وفيها روايتان معتبرتان سنداً، وهو يعتمد كتاب الكشي (2) .

وكيفما كان فقد ظهر أن ما تقدم من صحيحتي علي بن جعفر والحسين بن سعيد وغيرهما ــ مما دلّ على أن حكم المرتد الفطري هو القتل بلا استتابة ــ معارض بصحاح محمد بن مسلم والفضيل بن يسار الدالة ــ على قبول توبته وسقوط القتل عنه بها، وحيث لا يتيسر الجمع بينهما بوجه عرفي فلا بد من إعمال المرجحات. ويمكن أن يقال: إن الترجيح للطائفة الثانية، لموافقتها للكتاب في ما دلّ على قبول توبة المذنب، ومنه ما ورد بعد آية القطع في مورد السرقة ((فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)) .

وبهذا يظهر الحال في صحيحة محمد بن مسلم الأخرى وموثقة عمار الساباطي لو بُني على تمامية دلالتهما في حد ذاتهما على عدم قبول توبة المرتد الفطري، فإنهما تكونان معارضتين بالنصوص من الطائفة الثانية المذكورة.

مع أن بالإمكان المناقشة في دلالتهما: أما صحيحة محمد بن مسلم فلأن ظاهرها كون موردها هو المرتد الملّي فإن السؤال فيها عن حكم المرتد، وقد مرّ أن الارتداد حقيقة في الملّي وأما استعماله في الفطري فبنحو من التوسّع في الاستعمال ويحتاج إلى قرينة، وهي متوفرة في موثقة عمار الساباطي لمكان قوله (عليه السلام) : ((كل مسلم بين مسلمين)) فإنه يدل على أن المراد بالارتداد فيها مجرد الكفر بعد الإسلام.

ولكن مثل هذه القرينة لا يوجد في صحيحة محمد بن مسلم لتحمل على

____________

(1) وسائل الإنجاب الصناعية ص:621.

(2) لاحظ معجم رجال الحديث ج:10 ص:203.

441

أن موردها المرتد الفطري، بل القرينة فيها على خلاف ذلك، وهو قوله (عليه السلام) : ((كفر بعد إسلامه)) فإنه ظاهر في إرادة أنه كفر بعد دخوله في الإسلام، فلا يشمل من لم يدخل في الإسلام، بل ولد على إسلام أحد أبويه، كما هو حال المرتد الفطري.

وعلى ذلك فالرواية تتعلق بالمرتد الملّي، وحينئذٍ لا محيص من طرحها إذ لا عامل بها لأن من المقطوع به عدم ثبوت الحكم المذكور فيها في مورد المرتد الملّي ولا مبرر لتأويلها وحملها على المرتد الفطري ثم الاستدلال بها.

وأما موثقة عمار الساباطي فيمكن الإشكال في الاستدلال بها من جهة ما ورد فيها من أن دم المرتد الفطري مباح لكل من سمع ذلك منه، أي أنه يجوز لآحاد المسلمين ممن تأكدوا من ارتداد الفطري أن يبادروا إلى قتله، مع أن قتل المرتد حدّ شرعي لا يجوز لغير الإمام إجراؤه، وقد صرّح بذلك الفقهاء ومنهم الشيخ الطوسي (قدس سره) حيث قال (1) : (إن قتل المرتد إلى الإمام لا إلى آحاد الناس) وعلى ذلك فالرواية مطروحة لا عامل بها ولا وجه للاستناد إليها.

هذا غاية ما خطر في البال في تقريب القول المنسوب إلى ابن الجنيد (رحمه الله) .

ولكن يمكن الخدش فيه ..

أما ما ذكر أخيراً بشأن صحيحة محمد بن مسلم من أن موردها المرتد الملّي فيردّه بأن الحكم المذكور في الصحيحة يجب أن يُجعل قرينة على كون موردها المرتد الفطري وليس ذلك من التأويل الذي لا يصح البناء عليه، وأما قوله (عليه السلام) : ((بعد إسلامه)) فلا يدل على كون مورد الصحيحة هو من كان كافراً قبل إسلامه، بل أقصى ما يدل عليه هو كونه قد أظهر الإسلام قبل أن يرتد عنه، ومقتضى ذلك هو أن المولود على إسلام أحد أبويه لا يعد مرتداً فطرياً إذا كفر، إلا إذا كان قد أظهر الإسلام بعد وصوله حد التمييز، فلا يكفي في الارتداد الفطري كون الشخص مسلماً بتبع أحد أبويه قبل أن يكفر، وهذا ما التزم به بعض الفقهاء (رضوان الله عليهم) ــ استناداً إلى هذه الصحيحة ــ وخالف في

____________

(1) المبسوط في فقه الإمامية ج:7 ص:25.

442

ذلك آخرون، ولعله المشهور، فلم يعتبروا ذلك في صدق الارتداد الفطري، وهذه مسألة أخرى لا مجال للخوض فيها في المقام.

وعلى ذلك فلا وجه للإشكال في دلالة صحيحة محمد بن مسلم على عدم قبول توبة المرتد الفطري.

وأما ما ذكر بشأن موثقة عمار الساباطي فالجواب عنه أنه لو سُلّم أن قتل المرتد من صلاحيات الإمام وأنه ليس حال المرتد الفطري حال سابّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ــ الذي قالوا إنه يجوز لكل من سمعه منه أن يقتله ــ فغاية ما في الباب أن يكون هذا المقطع من الموثقة مطروحاً لعدم العامل به ولا وجه لطرحها بتمامها.

وأما النصوص الثلاثة التي ذُكرت أنها معارضة لصحيحتي علي بن جعفر والحسين بن سعيد وما ماثلهما فيمكن أن يقال: إن أقصى ما يمكن أن يدّعى بشأن اثنين منها، وهما صحيحا الفضيل بن يسار أنهما ظاهران في كون موردهما المرتد الفطري. ولكن صحيحة علي بن جعفر كالنص في أن حكم المرتد الفطري هو القتل بلا استتابة، فلا بد من رفع اليد عن الظاهر بالنص وحمل الصحيحين على المرتد الملي ولا يأبيان ذلك.

وأما النص الثالث وهو صحيحة محمد بن مسلم فهي تدل على إباحة دم المرتد ما لم يتب . ومرّ أن هذا ممّا لا يلتزم به الفقهاء حتى في المرتد الفطري وإنما قالوا بأن للإمام أن يقتله إن أُتي به إليه، فظاهر هذه الرواية موافق لما ورد في موثقة عمار الساباطي من جواز قتل المرتد لكل من سمع ذلك منه، فالرواية مطروحة ولا تصلح لمعارضة ما سبق.

ثم إنه على تقدير استقرار التعارض بين الطائفتين فيمكن أن يقال: إن الترجيح إنما هو لما دل على قتل الفطري بلا استتابة لأن أول المرجحات ــ كما في مقبولة عمر بن حنظلة ــ هو الشهرة، وهي في جانب هذه الطائفة.

اللهم إلا أن يقال: إن الشهرة التي دلّت المقبولة على الترجيح بها هي الشهرة الروائية لا الفتوائية، ولم يثبت أن الطائفة الأخرى شاذة غير مشهورة رواية وإن كانت كذلك فتوى إذ الالتزام بمفادها نادر ولم يعُرف قائل به إلا ابن

443

الجنيد (رحمه الله) .

ولكن لو غُض النظر عن الترجيح بالشهرة فيمكن أن يقال: إنه لا مجال لترجيح الطائفة الدالة على قبول توبة المرتد الفطري بموافقة الكتاب إذ ليس في الكتاب ما يتعلق بسقوط الحدود بالتوبة إلا ما سبق إيراده من ذيل آية السرقة وما ورد أيضاً في ذيل الآية المتضمنة لحكم المحارب وهو قوله تعالى (1) : ((إِلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ)) وليس فيهما إطلاق يقتضي قبول توبة من ثبت عليه حدّ آخر، وعلى ذلك فلا يمكن الترجيح بموافقة الكتاب، فتصل النوبة إلى الترجيح بمخالفة العامة.

وعندئذٍ فقد يقال: إن ما دلّ على أن المرتد الفطري يُقتل ولا يُستتاب مرجّح على معارضه لمخالفته للعامة، لأنهم لا يفرقون في المرتد بين الملي والفطري، ويقبلون توبة الاثنين.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس