تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 113 من 162

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)

ولكن هذا الكلام ضعيف، فإن الروايتين إن سلّمت دلالتهما على الاجتزاء بحج واحد عن اثنين، إلا أن ذلك في مورد كون النائب عن الغير في الحج قد فقد نفقته فلا يمكنه أداء الحج كما هو مورد الرواية الأولى، أو أنه

____________

(1) قال النجاشي في رجاله (ص:330ــ332): (كان من صالحي هذه الطائفة وثقاتهم، كثير العمل) ثم روى عن الحسين بن خالد الصيرفي قال: كنا عند الرضا (عليه السلام) ونحن جماعة فذكر محمد بن إسماعيل بن بزيع فقال: ((وددت أن فيكم مثله))).

430

وجدها ناقصة فلا تفي بالغرض كما هو مورد الرواية الثانية، أي أن الروايتين ناظرتان إلى حال النائب، ولا تنظران إلى حال المنوب عنه ــ حياً كان أو ميتاً ــ من حيث عدم توفر مال وافٍ بأداء حجّة مستقلة عنه.

وإذا أمكن الالتزام بتعيّن التشريك في مورد رواية البزنطي، أو جوازه على كراهة في مورد رواية محمد بن إسماعيل، فلا بد أن يكون ذلك بالنسبة إلى الحج المستحب، فإنه لمّا كان المقصود به أساساً هو ترتب الثواب عليه للمنوب عنه، فلا غرو في أن يراعي الله سبحانه وتعالى حال النائب في مثل ذلك، فيكتب ثواب حجين كاملين للمنوب عنهما، بغض النظر عن تمكنهما مالياً من إخراج حجة مستقلة وعدمه.

وأما في الحج الواجب فلا إشكال في أنه لو جاز التشريك فالعبرة فيه بحال المنوب عنه، وكونه غير متمكن من تأمين نفقة حجّ له بمفرده، ولا يحتمل الإجزاء لمجرد أن النائب نقصت نفقته أو أنه فقد نفقته. علماً أن المقصود الأساس من النيابة في الحج الواجب هو إفراغ ذمة المنوب عنه من الحج، لا مجرد إيصال الثواب إليه. وما علُق بذمة المنوب عنه هو الحج الكامل وليس نصف حج، فهو يختلف تماماً عن الحج المندوب.

وبالجملة: إن مورد الروايتين غير ما نحن فيه، فإن كلامنا في الحج الواجب الذي إن جاز الاشتراك فيه ــ كما ورد نظيره في الهدي في حال الضرورة من جواز الشركة فيه وإن لم يفتِ به معظم الفقهاء (رضوان الله عليهم) ــ فالعبرة فيه بحال المنوب عنه لا حال النائب، والمذكور في الروايتين كون العبرة في جواز الشركة بحال النائب فيعلم أنهما ناظرتان إلى الحج المستحب.

لا يقال: ولكن يحتمل الاكتفاء بالحج المشترك في مفروض البحث، فإنه بعد أن ثبت جواز الاشتراك في الحج المندوب يحتمل ثبوته في الحج الواجب أيضاً مع ضعف حال المنوب عنه وعدم وفاء ماله بأداء حج كامل عنه.

فإنه يقال: إن هذا مجرد احتمال. مع أنه يمكن تضعيفه من جهة أنه لم يرد الأمر بالتشريك في الحي العاجز عن المباشرة إذا كان ماله لا يفي بحجة كاملة، بل

431

ورد الأمر بأن يجهز رجلاً بأن يحج عنه فيما إذا كان موسراً يفي ماله بذلك، فلو كان التشريك في حجة الإسلام مقبولاً شرعاً لكان من المناسب أن يرد الأمر به بالنسبة إلى الحي العاجز أيضاً.

وعلى كل حال فإن احتمال التشريك في حجة الإسلام مما لا يمكن البناء عليه بوجه، ومقتضى أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من التركة هو إخراج حجة تامة لا الأعم من ذلك، فإن لم يمكن يسقط ويرجع إلى إطلاقات تقدم الدين على غيره، فتصرف التركة غير الوافية بنفقة الحج في أداء الدين ــ على تفصيل تقدم ــ وإن لم يكن دين تكون إرثاً للورثة.

فالنتيجة: أنه لا وجه للاحتياط في المسألة بأداء الحج عن الميت مشتركاً مع الغير كما التزم به بعضهم.

وقد ظهر من جميع ما تقدم: أنه لا يستفاد من النصوص ما يخالف مقتضى القاعدة في المسألة المبحوث عنها، فلا بد من الجري على وفقها.

هذا تمام الكلام في الأمر الثاني، أي حكم التركة القاصرة عن الوفاء بنفقة الحج.

(الأمر الثالث): إذا كانت تركة الميت لا تفي بنفقة الحج في العام الأول بعد الوفاة، وعُلم أنها تكفي في بعض الأعوام اللاحقة، فلا إشكال في لزوم الانتظار.

مثلاً: لو كانت تركة الميت قطعة أرض ويعلم الوارث أنها سترتفع قيمتها في السنوات اللاحقة ويمكن أداء الحج بثمنها، أو أنه يعلم بانخفاض كلفة الحج في العام القادم من جهة تكفل الحكومة مثلاً لجزء من نفقاته، أو أنه لم يعثر في السنة الأولى بعد الوفاة على من يأتي عنه بالحج من الميقات ــ الذي هو أقل كلفة من الحج البلدي ــ ويعلم أنه سيتيسر ذلك لاحقاً، أو أنه أحرز وجود متبرع في السنة القادمة بباقي نفقة الحج عن الميت، أو تأكد من العثور لاحقاً على أجير يقبل بأقل من أجرة المثل.

والجامع لهذه الأمثلة أن يعلم الوارث أن التركة تكفي ولو مع الضميمة

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:257.

(2) العروة الوثقى ج:4 ص:462 التعليقة:1.

(3) العروة الوثقى ج:4 ص:462 التعليقة:1.

(4) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:316 (بتصرف).

432

لأداء الحج عن الميت مستقبلاً، وحينئذٍ فلا إشكال في وجوب الانتظار.

أما إذا احتمل ذلك ولم يتأكد منه فهل يجب عليه الانتظار أو يجوز له التصرف فيها؟

ذهب السيد صاحب العروة (قدس سره) إلى وجوب الانتظار، ووافقه عليه معظم المعلقين.

ووجهه السيد الحكيم (قدس سره) (1) بأنه مقتضى أصالة الاحتياط عند الشك في القدرة على الامتثال، فإن صرف التركة في أداء حجة الإسلام عن الميت المشغول ذمته بها واجب على الوارث وليس مقيداً بالعام الأول بعد الوفاة، بل مطلق من هذه الجهة، فإذا شك الوارث في قدرته على أداء هذا الواجب في بعض الأعوام اللاحقة فلا بد له من الاحتياط ومقتضاه الإبقاء على التركة إلى ذلك الحين.

وقد سبقه في الاستناد إلى أصالة الاحتياط عند الشك في القدرة في المقام أستاذه المحقق العراقي (قدس سره) في تعليقته الشريفة على العروة (2) ، وأشار (قدس سره) إلى أنه لا مجال هاهنا للتمسك باستصحاب عدم الكفاية أو عدم المتبرع مستقبلاً، لأنه لا يقتضي عدم القدرة على امتثال التكليف المذكور إلا على وجه مثبت، فإن عدم القدرة لازم عقلي لعدم الكفاية وعدم المتبرع ولو مستقبلاً وليس أثراً شرعياً له.

ولكن السيد الأستاذ (قدس سره) (3) اختار عدم وجوب الصبر، وأنه يجوز للورثة التصرف في التركة في مفروض المسألة، أقصى الأمر ضمانهم لها لو ظهر الخلاف وتحقق كفايتها لكلفة الحج لاحقاً أو وجد المتبرع بالمقدار الناقص.

وظاهر ما حُكي عنه (قدس سره) (4) تسليمه جريان أصالة الاحتياط في المقام لو كان من موارد الشك في القدرة. ولكنه ناقش في كونه منها قائلاً: (إن الشك هنا في الحكم الوضعي، فإن مرجعه إلى الشك في انتقال المال إلى الورثة وعدمه، للشك في وفاء المال وعدمه، فإن المال في صورة الوفاء باقٍ على ملك الميت، وعلى

433

تقدير عدم الوفاء ينتقل إلى الورثة، فلو شُك في الوفاء وعدمه في السنة الآتية أو وجود متبرع لا مانع من استصحاب العدم بناءً على جريان الاستصحاب في الأمر الاستقبالي، وبذلك يتحقق موضوع الانتقال إلى الورثة.

نعم لو تصرفوا ثم انكشف الخلاف وظهر وفاء المال للحج في ما بعد أو وجد المتبرع ينكشف أن الاستصحاب لم يكن مطابقاً، ويكون ضامناً لما أتلفه، وهذا أمر آخر، وكلامنا فعلاً في جواز التصرف وعدمه).

وقد يقال (1) : (إنه لو سلّم كون المقام من موارد الشك في القدرة فمع ذلك لا تجري فيه أصالة الاحتياط، لأن الصحيح عدم الفرق بين أن يكون الشك في التكليف من ناحية الشك في القدرة أو من ناحية أخرى، فعلى كلا التقديرين فالمرجع هو أصالة البراءة بدون فرق بينهما لأن الفرق بينهما مبني على نقطة خاطئة، وهي تخيّل أن الشك في التكليف إذا كان من ناحية الشك في القدرة فالملاك محرز، على أساس أن القدرة شرط للتكليف فحسب ــ بحكم العقل من جهة قبح تكليف العاجز ــ دون الملاك، فيظل الملاك ثابتاً ومطلقاً حتى في حال العجز، ومع بقاء الملاك لا يمكن الرجوع إلى أصالة البراءة، لاستلزامها تفويت الملاك الملزم، وهو غير جائز باعتبار أنه حقيقة الحكم وروحه.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس