06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 113 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
ولكن هذا الكلام ضعيف، فإن الروايتين إن سلّمت دلالتهما على الاجتزاء بحج واحد عن اثنين، إلا أن ذلك في مورد كون النائب عن الغير في الحج قد فقد نفقته فلا يمكنه أداء الحج كما هو مورد الرواية الأولى، أو أنه
____________
(1) قال النجاشي في رجاله (ص:330ــ332): (كان من صالحي هذه الطائفة وثقاتهم، كثير العمل) ثم روى عن الحسين بن خالد الصيرفي قال: كنا عند الرضا (عليه السلام) ونحن جماعة فذكر محمد بن إسماعيل بن بزيع فقال: ((وددت أن فيكم مثله))).
وجدها ناقصة فلا تفي بالغرض كما هو مورد الرواية الثانية، أي أن الروايتين ناظرتان إلى حال النائب، ولا تنظران إلى حال المنوب عنه ــ حياً كان أو ميتاً ــ من حيث عدم توفر مال وافٍ بأداء حجّة مستقلة عنه.
وإذا أمكن الالتزام بتعيّن التشريك في مورد رواية البزنطي، أو جوازه على كراهة في مورد رواية محمد بن إسماعيل، فلا بد أن يكون ذلك بالنسبة إلى الحج المستحب، فإنه لمّا كان المقصود به أساساً هو ترتب الثواب عليه للمنوب عنه، فلا غرو في أن يراعي الله سبحانه وتعالى حال النائب في مثل ذلك، فيكتب ثواب حجين كاملين للمنوب عنهما، بغض النظر عن تمكنهما مالياً من إخراج حجة مستقلة وعدمه.
وأما في الحج الواجب فلا إشكال في أنه لو جاز التشريك فالعبرة فيه بحال المنوب عنه، وكونه غير متمكن من تأمين نفقة حجّ له بمفرده، ولا يحتمل الإجزاء لمجرد أن النائب نقصت نفقته أو أنه فقد نفقته. علماً أن المقصود الأساس من النيابة في الحج الواجب هو إفراغ ذمة المنوب عنه من الحج، لا مجرد إيصال الثواب إليه. وما علُق بذمة المنوب عنه هو الحج الكامل وليس نصف حج، فهو يختلف تماماً عن الحج المندوب.
وبالجملة: إن مورد الروايتين غير ما نحن فيه، فإن كلامنا في الحج الواجب الذي إن جاز الاشتراك فيه ــ كما ورد نظيره في الهدي في حال الضرورة من جواز الشركة فيه وإن لم يفتِ به معظم الفقهاء (رضوان الله عليهم) ــ فالعبرة فيه بحال المنوب عنه لا حال النائب، والمذكور في الروايتين كون العبرة في جواز الشركة بحال النائب فيعلم أنهما ناظرتان إلى الحج المستحب.
لا يقال: ولكن يحتمل الاكتفاء بالحج المشترك في مفروض البحث، فإنه بعد أن ثبت جواز الاشتراك في الحج المندوب يحتمل ثبوته في الحج الواجب أيضاً مع ضعف حال المنوب عنه وعدم وفاء ماله بأداء حج كامل عنه.
فإنه يقال: إن هذا مجرد احتمال. مع أنه يمكن تضعيفه من جهة أنه لم يرد الأمر بالتشريك في الحي العاجز عن المباشرة إذا كان ماله لا يفي بحجة كاملة، بل
ورد الأمر بأن يجهز رجلاً بأن يحج عنه فيما إذا كان موسراً يفي ماله بذلك، فلو كان التشريك في حجة الإسلام مقبولاً شرعاً لكان من المناسب أن يرد الأمر به بالنسبة إلى الحي العاجز أيضاً.
وعلى كل حال فإن احتمال التشريك في حجة الإسلام مما لا يمكن البناء عليه بوجه، ومقتضى أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من التركة هو إخراج حجة تامة لا الأعم من ذلك، فإن لم يمكن يسقط ويرجع إلى إطلاقات تقدم الدين على غيره، فتصرف التركة غير الوافية بنفقة الحج في أداء الدين ــ على تفصيل تقدم ــ وإن لم يكن دين تكون إرثاً للورثة.
فالنتيجة: أنه لا وجه للاحتياط في المسألة بأداء الحج عن الميت مشتركاً مع الغير كما التزم به بعضهم.
وقد ظهر من جميع ما تقدم: أنه لا يستفاد من النصوص ما يخالف مقتضى القاعدة في المسألة المبحوث عنها، فلا بد من الجري على وفقها.
هذا تمام الكلام في الأمر الثاني، أي حكم التركة القاصرة عن الوفاء بنفقة الحج.
(الأمر الثالث): إذا كانت تركة الميت لا تفي بنفقة الحج في العام الأول بعد الوفاة، وعُلم أنها تكفي في بعض الأعوام اللاحقة، فلا إشكال في لزوم الانتظار.
مثلاً: لو كانت تركة الميت قطعة أرض ويعلم الوارث أنها سترتفع قيمتها في السنوات اللاحقة ويمكن أداء الحج بثمنها، أو أنه يعلم بانخفاض كلفة الحج في العام القادم من جهة تكفل الحكومة مثلاً لجزء من نفقاته، أو أنه لم يعثر في السنة الأولى بعد الوفاة على من يأتي عنه بالحج من الميقات ــ الذي هو أقل كلفة من الحج البلدي ــ ويعلم أنه سيتيسر ذلك لاحقاً، أو أنه أحرز وجود متبرع في السنة القادمة بباقي نفقة الحج عن الميت، أو تأكد من العثور لاحقاً على أجير يقبل بأقل من أجرة المثل.
والجامع لهذه الأمثلة أن يعلم الوارث أن التركة تكفي ولو مع الضميمة
____________
(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:257.
(2) العروة الوثقى ج:4 ص:462 التعليقة:1.
(3) العروة الوثقى ج:4 ص:462 التعليقة:1.
(4) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:316 (بتصرف).
لأداء الحج عن الميت مستقبلاً، وحينئذٍ فلا إشكال في وجوب الانتظار.
أما إذا احتمل ذلك ولم يتأكد منه فهل يجب عليه الانتظار أو يجوز له التصرف فيها؟
ذهب السيد صاحب العروة (قدس سره) إلى وجوب الانتظار، ووافقه عليه معظم المعلقين.
ووجهه السيد الحكيم (قدس سره) (1) بأنه مقتضى أصالة الاحتياط عند الشك في القدرة على الامتثال، فإن صرف التركة في أداء حجة الإسلام عن الميت المشغول ذمته بها واجب على الوارث وليس مقيداً بالعام الأول بعد الوفاة، بل مطلق من هذه الجهة، فإذا شك الوارث في قدرته على أداء هذا الواجب في بعض الأعوام اللاحقة فلا بد له من الاحتياط ومقتضاه الإبقاء على التركة إلى ذلك الحين.
وقد سبقه في الاستناد إلى أصالة الاحتياط عند الشك في القدرة في المقام أستاذه المحقق العراقي (قدس سره) في تعليقته الشريفة على العروة (2) ، وأشار (قدس سره) إلى أنه لا مجال هاهنا للتمسك باستصحاب عدم الكفاية أو عدم المتبرع مستقبلاً، لأنه لا يقتضي عدم القدرة على امتثال التكليف المذكور إلا على وجه مثبت، فإن عدم القدرة لازم عقلي لعدم الكفاية وعدم المتبرع ولو مستقبلاً وليس أثراً شرعياً له.
ولكن السيد الأستاذ (قدس سره) (3) اختار عدم وجوب الصبر، وأنه يجوز للورثة التصرف في التركة في مفروض المسألة، أقصى الأمر ضمانهم لها لو ظهر الخلاف وتحقق كفايتها لكلفة الحج لاحقاً أو وجد المتبرع بالمقدار الناقص.
وظاهر ما حُكي عنه (قدس سره) (4) تسليمه جريان أصالة الاحتياط في المقام لو كان من موارد الشك في القدرة. ولكنه ناقش في كونه منها قائلاً: (إن الشك هنا في الحكم الوضعي، فإن مرجعه إلى الشك في انتقال المال إلى الورثة وعدمه، للشك في وفاء المال وعدمه، فإن المال في صورة الوفاء باقٍ على ملك الميت، وعلى
تقدير عدم الوفاء ينتقل إلى الورثة، فلو شُك في الوفاء وعدمه في السنة الآتية أو وجود متبرع لا مانع من استصحاب العدم بناءً على جريان الاستصحاب في الأمر الاستقبالي، وبذلك يتحقق موضوع الانتقال إلى الورثة.
نعم لو تصرفوا ثم انكشف الخلاف وظهر وفاء المال للحج في ما بعد أو وجد المتبرع ينكشف أن الاستصحاب لم يكن مطابقاً، ويكون ضامناً لما أتلفه، وهذا أمر آخر، وكلامنا فعلاً في جواز التصرف وعدمه).
وقد يقال (1) : (إنه لو سلّم كون المقام من موارد الشك في القدرة فمع ذلك لا تجري فيه أصالة الاحتياط، لأن الصحيح عدم الفرق بين أن يكون الشك في التكليف من ناحية الشك في القدرة أو من ناحية أخرى، فعلى كلا التقديرين فالمرجع هو أصالة البراءة بدون فرق بينهما لأن الفرق بينهما مبني على نقطة خاطئة، وهي تخيّل أن الشك في التكليف إذا كان من ناحية الشك في القدرة فالملاك محرز، على أساس أن القدرة شرط للتكليف فحسب ــ بحكم العقل من جهة قبح تكليف العاجز ــ دون الملاك، فيظل الملاك ثابتاً ومطلقاً حتى في حال العجز، ومع بقاء الملاك لا يمكن الرجوع إلى أصالة البراءة، لاستلزامها تفويت الملاك الملزم، وهو غير جائز باعتبار أنه حقيقة الحكم وروحه.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.