19 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 113 من 177
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (98 موضوع)
- ومهما يكن فلا ريب في أن الوقوف في المزدلفة من واجبات الحج في الإسلام .ص 002
- بدعوى صدق إدراكه بالوقوف فيه ولو من دون الإتيان بالذكر الواجب .ص 009
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( و ق ف ) ..ص 009
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه ..ص 009
- القول الأول : أن المشعر هو المزدلفة .ص 010
- القول الثاني : أن المشعر هو جبل في المزدلفة يسمى بـ ( قزح ).ص 010
- القول الثالث : أن المشعر اسم موضع آخر غير الجبل في المزدلفة .ص 010
- وثانياً : من جهة أن المواضع الثلاثة لا تحيط بالمزدلفة من جميع أطرافها، فيبقى الإشكال في تحديد المتبقي منها .ص 012
- الجهة الثانية : ما أشار إليه صاحب الحدائق والسيد الحكيم ( قُدِّس سرُّهما ) (5)ص 017
- الجهة الأولى : أن في مفاد الرواية وجهين ..ص 018
- القول الثاني : أن الركن هو مسمى الوقوف في ما بين الطلوعين من يوم العيد خاصة، ولا أثر للوقوف في ليلة العيد .ص 031
- القول الثالث : أن الركن هو تمام الوقوف الواجب في ما بين الطلوعين سواء قيل بلزوم الاستيعاب أم لا .ص 032
- فقيه بالجبر المزبور فيما نعلم، فهذا الاحتياط غير ظاهر الوجه، وهو أعرف بما قال ).ص 036
- حكم حجه؟ص 040
- ( المسألة 374): من ترك الوقوف في ما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه (1).ص 040
- القسم الثالث : من ذكر جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر لخصوص المرأة والخائف أو بإضافة الصبيان .ص 041
- القسم الرابع : من ذكر جواز الإفاضة ليلاً للمرأة بعنوانها، ولغيرها منص 041
- ( العنوان الأول ): الخائف، وقد ذكر في عدة روايات ..ص 042
- ( العنوان الثاني ): النساء .ص 043
- ( العنوان الثالث ): الصبيان .ص 045
- ( العنوان الرابع ): الضعفاء .ص 045
- في كلمات الفقهاء ..ص 045
- ( الأول ): الراعي .ص 045
- ( الثاني ): مرافق المرأة الذي يتولى شؤونها في إفاضتها من المزدلفة إلى حينص 047
- ( الثالث ): من يلزمه المبادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج وتأمين ما يلزم لهم .ص 048
- ( الرابع ): من يكون الوقوف بين الطلوعين حرجياً عليه .ص 048
- القول بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ص 053
- نفسه اختياري أحد الوقوفين من دون عذر، والأمر سهل .ص 056
- ونظيره ما ذكره في التذكرة والمنتهى (1) .ص 059
- الثالث : قوله ( عليه السلام ) : « طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة » كما في صحيحة معاوية بن عمار الثانية وفي ص 060
- هذا تمام الكلام في ما يتعلق بالمعتبرة المذكورة، وهي الرواية الأولى في محل البحث .ص 069
- الإجماع المدعى، ولا أقل من جهة معارضتهما بغيرهما كما تقدم مفصلاً .ص 070
- الطائفة الأولى : ما استدل بها للإجزاء، وهي ـ كما قيل ـ على قسمين ..ص 076
- القسم الأول : ما ورد في خصوص من فاته الوقوف بعرفات، وفي هذا القسم روايتان ..ص 076
- القسم الثاني : ما هو أعم ممن فاته الوقوف بعرفات ومن أدركه .ص 078
- الطائفة الثانية : ما استدل به لعدم الإجزاء، وهي عدة روايات ..ص 079
- موردها ما إذا لم يكن قد أدرك الوقوف بعرفات .ص 081
- الأمر الثالث : أن روايات الطائفة الثانية ـ أي الدالة على عدم الإجزاء ـ لا تأبى الحمل على غير المعذور .ص 084
- في المبسوط على عدم الإجزاء، وهو المستفاد من كلام الحلبي وابن البراج والسيد ابن زهرة وغيرهم .ص 089
- المقام الأول : هل يوجد ما يصلح أن يكون دليلاً على الإجزاء عند إدراك اختياري عرفات وفوات المشعر مطلقاً أو لا؟ص 089
- المقام الثاني : إذا فرض قيام دليل على الإجزاء فهل هناك ما يعارضه ويقتضي فوات الحج بعدم إدراك المشعر مطلقاً أو ص 089
- ويوجد نظيرها عند بعض الأمم وفي ثقافات أخرى أيضاً .ص 104
- ( الشاهد الأول ): جملة من كلمات اللغويين .ص 104
- ( الشاهد الثاني ): بعض كلمات المؤرخين .ص 105
- ( الشاهد الثالث ): كلمات جمع من فقهائنا (2) ، وهي على أقسام ..ص 106
- ( الشاهد الرابع ): جملة من كلمات فقهاء الجمهور ..ص 107
- أن مكان الرمي عنده هو الموضع ولذلك قال في الشرح : ( موضعها ـ أي موضع الجمرة ـ ما تحت البناء وحواليه وهو موضع اص 107
- ( الشاهد الأول ): ما دل على أنه كان للجمرة رأس وساق ونحوهما، ومنص 109
- ( الشاهد الرابع ): أنه إذا كانت الجمرات في القرون الإسلامية الأولىص 110
- ( الشاهد الخامس ): عدد من الروايات ..ص 110
- من ذلك الزمان فضلاً عن دعوى الاطمئنان بذلك .ص 113
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أقيم بدل البناء الذي كان في الصدر الأول بناء فيص 114
- مكانه ولكن مع زيادة في ارتفاعه أو في طوله أو في عرضه بمقدار واضح من دون أن يمنع من صدق عنوان الجمرة عليه عرفاًص 114
- ولكن شمول الرواية الأولى للجاهل غير واضح، بل ممنوع، فإن الجهل ليس عارضاً بخلاف النسيان والغفلة والمرض ونحوها (ص 118
- فراغ الذمة بذلك فهو تام بناءً على عدم إحراز كون أي منهما هو الجمرة .ص 119
- الوجه الأول : اقتضاء رمي الجمرة ـ الذي تعلق الأمر به في النصوص ـ ذلك .ص 124
- الحصيات إلى الجمرة بسبب الرمي ـ أمران آخران ..ص 126
- والعلامة وصاحب الجواهر ( قدّس الله أسرارهم ) (1) ، وعلله الأخير بصدق الرمي بعد أن كانت الإصابة على كل حال بفعلص 126
- ( الأمر الأول ): أن يكون الرمي بيد الحاج، فلو رمى الحصيات بفمه أوص 136
- ( الأمر الثاني ): رمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها .ص 136
- ( الأمر الثالث ): الموالاة في رمي الحصيات السبع، أي التتابع العرفي في رميها .ص 137
- فإنه يمكن أن يقال : إن هاتين الروايتين تدلان على المطلوب بمقتضى الحصر المستفاد منهما من جهة تقديم ما حقه التأخص 140
- مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يراد به خصوص ما إذا لم يكن متمكناً من الرمي بنفسه ولو بأمر الولي إياه بذلك .ص 141
- فالاستحباب هو الأقرب إلى النظر، ولا سيما أنه لم يرد مثله في النيابة عن العاجز في الطواف والسعي، فليتأمل .ص 142
- كفاه أن يوصل إليه خبر حاله من دون ضرورة لطلب النيابة منه بل ولا الإذن له فيها .ص 142
- التمكن من المباشرة كما هو واضح .ص 143
- حتى لو كان قبل فوات الموالاة المعتبرة في رمي الحصيات السبع .ص 147
- الوجه الثاني : أن المراد بها هي الحصى التي تتراكم عند الجمار، أي أن إضافة الحصى إلى الجمار إنما هي بعناية كونهص 154
- الأمر الثاني : أن المذكور في مرسل الصدوق النهي عن الأخذ من حصىص 154
- أحدهما : الإباحة .ص 155
- ثانيهما : طهارة الحصيات .ص 155
- تكون الحصاة كحلية اللون وفيها نقاط من ألوان أخرى .ص 156
- ( الأمر الرابع ): أن يكون حجم كل حصاة بمقدار أنملة .ص 157
- ( الأمر الخامس ): أن يكون الرامي راجلاً .ص 157
- وأيام التشريق .ص 159
- ( المورد الأول ): في حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً .ص 163
- وتفصيل القول في المقام : أن هاهنا عدة صور ..ص 167
- ( الصورة الأولى ): أن يزول عذره عند غروب الشمس من يوم العيد .ص 167
- ( الصورة الثانية ): أن يزول عذره في نهار اليوم الحادي عشر .ص 167
- ( الصورة الرابعة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وهو بعد في مكة ولم يغادرها إلى بلده .ص 168
- ( الصورة الخامسة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وخروجه من مكة وتوجهه إلى بلده .ص 171
- الطواف وعدم وجوب إعادته بعد تدارك الرمي، وبين أن يكون عن علم وعمد فحكم ببطلان الطواف ووجوب إعادته بعد الإتيان ص 172
- والحاصل : أن دعوى اختصاص النصوص المتقدمة بالإخلال بالترتيب بين مناسك منى في يوم النحر غير تامة .ص 173
- أدلة وجوب الوقوف بالمزدلفة ... 8ص 176
- حكم ما إذا ضاقت المزدلفة عن استيعاب جميع الحجاج ... 46ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ولم يدخل المزدلفة من غير عذر ... 120ص 176
- حكم من أفاض من عرفات واجتاز المزدلفة من دون أن يقصد الوقوف فيها متعمداً ... 121ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة ليلاً ثم أفاض قبل طلوع الفجر متعمداً ... 124ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيها بين الطلوعين في الوقت الواجب ... 137ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيما بين الطلوعين في خارج الوقت الواجب ... 149ص 176
- حكم من فاته أحد الوقوفين من غير عذر ... 208ص 176
- الكلام حول الرواية الدالة على أن من أدرك شيئاً من أيام منى أدرك الحج ... 213ص 176
- وجوب الإتيان بمناسك العمرة المفردة على من فاته الحج بنفس إحرامه ... 222ص 176
- أدلة وجوب رمي جمرة العقبة يوم العيد ... 382ص 176
- حكم ما إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثمّ أصابت الجمرة ... 478ص 177
- الكلام في جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الإصابة مع عدم الدخول في الغير 553ص 177
- حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً ... 619ص 177
- حكم من ترك الرمي يوم العيد لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما ... 629ص 177
وأما مع عدم بقائه كذلك فهنا صور، وينبغي قبل التعرض لها الإشارة إلى ما ذكره بعض الأعلام (طاب ثراه)(1)من المناقشة في عدم بقاء ما كان من البناء في زمنهم (صلوات الله وسلامه عليهم) قائلاً: إنه (كيف نقطع بانعدام تلك الجمرة التي كانت في زمانه (صلى الله عليه وآله وسلم) والحال أنه من الممكن بقاء شيء طوال سنين طويلة بل في طول قرون .. فيمكن بقاء الجمرة من ذلك الزمان إلى الزمان الحاضر لتعميرها في كل وقت).
ثم قال: (إن قلت: مع الشك في انعدامها لا طريق إلى إثبات بقائها بالاستصحاب، إذ إثبات كون الجمرة الموجودة تلك الجمرة السابقة بالاستصحاب يتوقف على القول بالإثبات ـ أي القول بالأصل المثبت ـ الذي لا نقول به، فإن استصحاب بقاء ما كان في زمن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى هذا الزمان يستلزم عقلاً أن هذا الموجود عين ما كان في ذلك الزمان، والمقرر عدم اعتبار الإثبات في الاستصحاب.
قلت: يمكن أن يقال: بأن الإنسان يطمئن ببقائها، إذ لو انهدمت لبان وظهر، فإنها من قوام دين الإسلام، فكيف يمكن أن يبقى تحت الستار؟!).
وهذا الكلام من الغرائب التي لم يكن يتوقع صدورها منه (قدس سره) ، إذ يلاحظ أنه لم يكتف فيه بدعوى احتمال بقاء الجمرة التي كانت في عهد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى زماننا هذا حتى ادعى الاطمئنان بذلك، بزعم أنه لو كان قد انهدم لبان وظهر، لأنها من قوام الدين. مع أن كل من له أدنى إلمام بتاريخ المشاعر المقدسة يعلم علم اليقين أنه لم يبق من الأبنية التي كانت في عصر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) شيء إلى الأزمنة المتأخرة، حتى إن الكعبة المعظمة قد جُدّد بناؤها وكذلك المسجد الحرام ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ولم يبقَ فيها شيء من ذلك العصر، بل إن الحجر الأسود الذي لم يكن بناءً لكي يكون في معرض التفتت والانهدام بعوامل طبيعية بل مجرد قطعة من الحجر الصلد لم يبق منه إلا قطع صغيرة جداً ربطت بالشمع ونحوه وجعل لها إطار فضي، فكيف لقائل أن يدعي احتمال بقاء الجمرة بعينها
____________
(1) مصباح الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:287ـ288 (بتصرف يسير).
من ذلك الزمان فضلاً عن دعوى الاطمئنان بذلك.
وأما ما ذكره (طاب ثراه) من أن استصحاب بقاء الجمرة التي كانت على عهد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لا يثبت كون الموجود هو تلك الجمرة إلا على سبيل الأصل المثبت الذي لا حجية له فيلاحظ عليه بأنه (قدس سره) يقول تبعاً للسيد الأستاذ (رضوان الله عليه) بحجية استصحاب القهقرى في تشخيص معاني الألفاظ كما صرح بذلك في أصوله وفقهه(1)، وبناءً عليه يمكن أن يقال: إن الجمرة تطلق في زماننا هذا على البناء القائم بالفعل من غير عناية، فإذا شك في أن هذا البناء هل كان موجوداً بعينه في زمن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أو لا، يكون مرجع ذلك إلى الشك في أن لفظ (الجمرة) هل نقل من معنى إلى معنى آخر، أي كان اسماً للبناء القائم في ذلك العصر فلما زال أطلق على بناء مشابه استحدث لاحقاً، أو أنه بقي البناء الأول فلم يحدث ما ذكر من النقل، وعلى ذلك يكون مقتضى استصحاب القهقرى هو أنه كان في ذلك العصر أيضاً اسم للبناء القائم اليوم، فيثبت أن ما هو الموجود في هذا الزمان هو عين ما كان موجوداً في ذلك الزمان، وهو المطلوب.
وبالجملة: الاستصحاب الجاري في المقام ـ وفق المبنى المذكور ـ إنما هو من قبيل الأصل اللفظي الذي يكون حجة في مثبتاته، وليس من قبيل الأصل العملي الذي قرروا في الأصول أنه لا يثبت لوازم المستصحب العقلية.
وكيف ما كان فلا ينبغي الشك في أن الجمرة لو كانت اسماً للبناء في زمانه (صلى الله عليه وآله وسلم) ، فإن ذلك البناء لم يبق إلى الأزمنة المتأخرة بل زال بفعل العوامل الطبيعية وغيرها واستحدث غيره مكانه مرات عديدة خلال القرون اللاحقة.
ثم إنه بعد القطع بعدم بقاء البناء الأول فإن هاهنا صوراً ..
(الصورة الأولى): أن يكون البناء الفعلي المغاير لذلك البناء من حيث المواد في موضعه تماماً ومطابقاً معه في الصفات، أي من حيث طوله وعرضه وارتفاعه، أو يزيد أو ينقص عنه بمقدار لا يعتد به.
____________
(1) لاحظ: آراؤنا في أصول الفقه ج:6 ص:56، ومباني منهاج الصالحين ج:7 ص:513.
ويظهر من السيد الأستاذ (قدس سره) (1)في شرح المسألة (373) الاجتزاء برميه في هذه الصورة، معللاً ذلك بقوله: (لا ينبغي الشك في أن الجمرة التي يعتبر إصابتها في صحة الرمي لا يراد بها شخص تلك الصخرة التي كانت موجودة في عصر النبي والمعصومين (عليهم السلام) ، بداهة أنها كسائر الأجسام لا تبقى إلى يوم القيامة، مع أن الحج كسائر أحكام الإسلام باقية إلى يوم القيامة.
إذاً فشخص تلك الصخرة لا يجب رميها جزماً، ومن ثم لو خربت وانعدمت ونصب مكانها أخرى اجتزئ برميها بلا إشكال).
وردّ عليه بعض الأعلام من تلامذته (طاب ثراه)(2): بأن هذا (من غرائب الكلام، فإن الحكم الشرعي إنما يبقى مع بقاء موضوعه، وأما مع انعدام الموضوع وقيام شيء آخر مباين معه مقامه فلا يمكن الالتزام بترتب الحكم، فإن الحكم الشرعي مشروط بوجود الموضوع ومع انتفائه لا يمكن وجود الحكم).
وقال أيضاً(3): (فرق بين أن يتحلل شيء من موجود واحد وتبدله بما يقوم مقامه وبين انعدام شيء ووجود شيء آخر مشابه له مكانه، فإنه في الفرض الأول يصدق أنه هو، فلو فرضنا أن زيداً صار عمره طويلاً، وفي أثر طول العمر كل واحد من أجزائه تبدل إلى ما يقوم مقامه يصدق أن الموجود الحالي هو الذي كان قبل سنين، وأما لو مات وخلق إنسان مثله في جميع الجهات لا يصدق عليه أنه زيد، وهذا واضح بل من أوضح الواضحات).
وهذا الكلام غريب، بل لم يكن متوقعاً من مثله (طاب ثراه)، فإن اشتراط بقاء الحكم ببقاء موضوعه من أوضح الواضحات، ولم يكن ينبغي له أن يذكّر به السيد الأستاذ (قدس سره) ، إذ إنه بيّن أن موضوع وجوب الرمي ليس شخص البناء الذي كان في عهد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بل الأعم منه وما يكون مطابقاً له في
____________
(1) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:145.
(2) مصباح الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:288.
(3) مصباح الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:287.
الخصوصيات من حيث المكان والطول والعرض والارتفاع(1)كما هو الحال في الكعبة المعظمة ونحوها.
والوجه في ذلك ما أشار إليه (قدس سره) من أنه لا يوجد بناء يبقى قائماً إلى يوم القيامة مهما أُجري عليه من ترميم وتعمير ولا سيما مثل الجمرة التي تتعرض للرمي بإعداد كبيرة من الحصى سنوياً، بالإضافة إلى تعرضها للأمطار والسيول وغير ذلك من العوامل الطبيعية، وبالفعل لم تبق هي على بنائها الأول بل تعرضت للهدم أو الانهدام وأعيد بناؤها من جديد، وقد علم الله تعالى مما يقع لها من ذلك كله.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنه لا ريب في أن وجوب الرمي لم يسقط عن الحجاج بزوال البناء الأول بل بقي وسيبقى إلى يوم القيامة.
ومقتضى هاتين الجهتين هو أن يكون موضوع الحكم بوجوب الرمي الأعم من البناء الذي كان في الصدر الأول ومما يشيد مكانه في الأعصار اللاحقة، أقصى الأمر بشرط مطابقته له في الخصوصيات مكاناً وارتفاعاً وطولاً وعرضاً.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.