21 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 113 من 181
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (89 موضوع)
- (1) لا إشكال ولا خلاف في أن المتمتع غير الواجد للهدي يلزمه بدلاً عنه الصيام عشرة أيام : ثلاثة في الحج وسبعة إذص 002
- وكيف ما كان فإن هاهنا فروعاً ينبغي التطرق إليها قبل التعرض لما أفاده ( قدس سره ) في المتن ..ص 002
- ( الفرع الأول ): في ما هو المناط لعدم التمكن من الهدي لتصل النوبة معه إلى الصيام بدلاً عنه . ويقع البحث فيه فيص 002
- ( المورد الأول ): من لم يكن واجداً للهدي ولكن كان لديه من الملابس أوص 002
- ( المورد الثاني ): من لم يكن واجداً للهدي ولكنه قادر على التكسب اللائق بشأنه للحصول على ثمنه فهل يكون واجباً عص 003
- ( الفرع الثالث ): هل تختص بدلية الصيام عن الهدي بمن لم يعجّز نفسه عنه أو لا؟ وهنا صورتان ..ص 005
- ( الرواية الأولى ): رواية زرارة، وقد رواها الكليني (5) عن أحمد بن محمدص 008
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين : تارة في اعتبار التوالي في صيام الأيام الثلاثة، وأخرى في اعتبار التوالي في صيامص 012
- الجهة الأولى : أن يحيى بن حسان الأزرق ممن لا ذكر له في شيء من الكتب والأسانيد، إلا في هذا الموضع من المشيخة .ص 023
- الوجه الأول : أنه لا إطلاق لهما ليشمل العالم العامد، فهما أخص من المدعى .ص 025
- الجهة الأولى : أن ظاهرها تعين صوم اليوم السابع والثامن والتاسع علىص 029
- وأما أيام التشريق فقد دلت عدة نصوص على عدم جواز صومها أيضاً ..ص 032
- ( الصنف الأول ): ما دل على أنه يجوز له صيام جميع أيام التشريق، وهو روايتان ..ص 032
- القسم الأول : ما دل على أن من فاته صيام الأيام الثلاثة قبل العيد يصوم يوم الحصبة، كصحيحتي معاوية بن عمار (1) وص 034
- الطائفة الأولى : ما يدعى دلالتها على أن يوم الحصبة هو اليوم التالي لأيام التشريق، أي اليوم الرابع عشر . وهي روص 038
- الطائفة الثانية : ما يدل على أن الأيام الثلاثة التي يجب صومها بدلص 039
- وهنا اتجاهان ..ص 039
- (1) هنا أمران ينبغي البحث عنهما ..ص 050
- القول بالترتيب .ص 055
- ثم إنه ينبغي التعرض لأمور ..ص 064
- ( الأمر الثاني ): إذا مات المتمتع الفاقد للهدي قبل أن يصوم الثلاثة أو السبعة أيام بدل الهدي فهل يجب على وليه أص 066
- ( الأمر الثالث ): إذا كان المتمتع غير واجد للهدي وعاجزاً عن أداء الصيام بدلاً عنه لمرض مزمن أو نحوه فما هو حكمص 067
- ( الصورة الأولى ): أن يجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم .ص 069
- ( الصورة الثانية ): أن يجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل أن يتلبس بالصوم . ولها فرضان ..ص 070
- ( الصورة الرابعة ): أن يجد الهدي بعد التلبس بصيام الأيام الثلاثة وانقضاء أيام التشريق .ص 075
- (2) ينبغي البحث هنا عن صورتين ..ص 076
- ( الصورة الثانية ): ما إذا سلم إلى شخص مبلغاً من المال وكلفه بشراء هدي له وذبحه عنه .ص 077
- الوجه الأول : أن هذه الرواية ضعيفة السند، لعدم ثبوت وثاقة مسعدة، فلا تصلح للردع .ص 078
- القسم الأول : ما ورد في خصوص هدي التمتع أو في الأضحية بعنوانها الشامل لهدي التمتع وغيره مما يذبح أو ينحر في عيص 095
- القسم الثاني : ما ورد في ما يذبح أو ينحر من دون التحديد بعنوان معين .ص 096
- القسم الثالث : ما ورد في الهدي بعنوانه، وهو عدة روايات ..ص 096
- الجهة الثالثة : أنه لو غض النظر عن دعوى الانصراف وسُلِّم أنها غيرص 097
- (1) أي ولا بد أن تكون .ص 106
- المقام مما مرّ في كلماتهم المتقدمة، ولا حاجة إلى التعرض لها تفصيلاً .ص 113
- ( الفرع الثالث ): إذا كلّف غيره بذبح هديه فذبحه ثم تبين أنه أتى به قبل فراغ صاحبه عن رمي جمرة العقبة فهل يُجتزص 115
- ( الرابعة ): ما تقدم في الصورة السابقة مع افتراض قيام الذابح بعمله قبل إحراز فراغ صاحب الهدي من الرمي بوجه معتص 116
- مصرف الهديص 117
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 117
- ( المورد الثاني ): أنه هل يجب على الحاج المتمتع أن يهدي قسماً من هديه، أو أنه يستحب له ذلك، أو أنه جائز وليس بص 122
- الأمر الأول : دلالة طوائف من الروايات على جواز صرف الأضحية في بعض الموارد الثلاثة وعدم لزوم التوزيع عليها .ص 127
- الأمر الثاني : أن حكم الأضحية والهدي واحد .ص 127
- ( المورد الرابع ): في أن مصارف الهدي هل هي ثلاثة أو أزيد منها؟ص 128
- ( المورد الخامس ): أنه هل يجب توزيع الهدي على مصارفه بحصص متساوية أو يجوز أن تكون متفاوتة؟ص 129
- ( المورد السادس ): في أنه ما هي الصفات المعتبرة في مصارف الهدي؟ص 130
- ( الأمر الأول ): أن يكون الفقير بائساً، لقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقير﴾ .ص 130
- ( الأمر الثاني ): أن يكون الفقير ـ أي الذي يتصدق عليه من الهدي ـ مسلماً بل مؤمناً، فلا يعطى للمخالف فضلاً عن اص 132
- يبقى الكلام في ما يعتبر في مصرف الثلثين الآخرين ..ص 139
- ( تكميل )ص 140
- ( المورد الثاني ): أنه هل الممنوع هو إخراج اللحم من منى أو إخراجه من الحرم؟ص 147
- (1) تقدم أن ما ورد بشأن مصرف الهدي في الكتاب العزيز هو قوله تعالى : ﴿فَكُلُوا﴾ وقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا﴾ .ص 153
- (1) هنا صور ينبغي التعرض لها ..ص 156
- ( الصورة الأولى ): ما إذا سرق الهدي كلاً أو بعضاً .ص 156
- [ أحكام الأضحية المستحبة ] (1)ص 162
- ومن هنا كان من المناسب التطرق لأهم الفروع المتعلقة بها في ختام أبحاث الهدي، فأقول : هاهنا مسائل ..ص 163
- وينبغي استعراض ما يمكن الاستدلال به للوجوب، وهو ما يأتي ..ص 163
- المقام الأول : في تضحية رب العائلة عن أفراد عائلته، وقد ورد فيها عدة روايات ..ص 168
- الثاني : في التضحية عن الغير ـ عدا أفراد العائلة ـ من الكبار والصغار، الذكور والإناث، الأحياء والأموات .ص 169
- القسم الثاني : ما يدل على جواز ذبح أو نحر الأضحية في غير منى ثلاثةص 170
- ( الأمر الأول ): إذا بني على أن أيام الذبح والنحر في غير منى ثلاثة فهل يجوز للمعذور كالمسافر أن يذبح في اليوم ص 172
- ( المسألة العاشرة ): في مصرف الأضحية المستحبة .ص 177
- فهرس المحتوياتص 179
- المسألة 393: إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلاً عنه ..... 7ص 179
- وجوب الصيام عشرة أيام على المتمتع غير الواجد للهدي ..... 7ص 179
- حكم من كان واجداً لثمن الهدي ونسي أو جهل أن يهدي وصام بدلاً عنه ..... 19ص 179
- حكم من أقام بمكة ولم يرجع إلى بلده في صيام الأيام السبعة ..... 74ص 180
- حكم من لم يتمكن من البقاء في مكة لصوم الأيام الثلاثة قبل العود إلى أهله ..... 195ص 180
- حكم من كان فاقداً للهدي وعاجزاً عن الصيام بدلاً عنه ..... 246ص 180
- المسألة 395: من لم يتمكن من الهدي وصام الثلاثة ثم تمكن منه ..... 250ص 180
- حكم من وجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم ..... 253ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصيام ..... 257ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام وقبل مضي أيام التشريق ..... 263ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام ومضي أيام التشريق ..... 275ص 180
- المسألة 396: إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير فما هو حكمه؟ ..... 277ص 180
- المسألة 397: إذا وكل الغير في الذبح ثم شك في أنه ذبح أو لا ..... 279ص 180
- المسألة 398: لا يشترط في الكفارة الشروط المعتبرة في الهدي ..... 350ص 180
- المسألة 399: لا تعتبر المباشرة في ذبح الهدي والكفارة ..... 362ص 180
- حكم غير اللحم مما يؤكل أو لا يؤكل من الهدي ..... 519ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى ..... 537ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من الحرم ..... 544ص 180
- حكم إخراج غير اللحم من أجزاء الهدي من منى ..... 565ص 180
- المسألة 400: لا يعتبر الإفراز في ثلث الصدقة ولا ثلث الهدية ..... 569ص 180
- المسألة 401: يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيها ما يشاء ..... 572ص 180
- المسألة 402: إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب ..... 578ص 180
- حكم الاشتراك في الأضحية ..... 620ص 180
- حكم التبرع بالتضحية عن الأحياء والأموات ..... 625ص 180
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 180
- معنى ( المرضي ) في الروايات ..... 310ص 181
- حكم الفضولية في أداء الزكاة ..... 414ص 181
- معنى قولهم : ( لا تجالس زيداً ولا عمراً ) ..... 97ص 181
وقال بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) : (إن تعين الزكاة بالعزل والتعيين من المالك ليس من الأمور الإنشائية فلا تجري فيه الفضولية، نعم بعد تعيّن الزكاة بعزل المالك بما أن دفع المال إلى الفقير إنما هو بعنوان التمليك، وهو أمر إنشائي، فإذا كان الدافع للفقير هو غير المالك وبدون إذنه، كان ذلك معاملة فضولية، وتوقفت ملكية الفقير له على إجازة المالك).
أقول: قد يفرض أن الفضولي يدفع زكاة مال الغير إلى ولي الزكاة ـ وهو الحاكم الشرعي ـ وقد يفرض أنه يدفعها إلى المستحق، وعلى الثاني قد يفرض أنه يدفعها على سبيل التمليك، وقد يفرض أنه يدفعها على سبيل الصرف للإشباع كأن يضع التمر في متناول يد الفقير ليأكله، وأيضاً تارة يفرض أنه يخرج زكاة مال الغير من مال نفسه ولو بقصد أن يأخذ عوضه منه (2) ، وأخرى يفرض أنه يخرجها مما تعلقت به من المال الزكوي البالغ حد النصاب، وثالثة يفرض أنه يأخذ ما عينه وعزله المالك زكاة فيدفعه إلى ولي الزكاة أو مستحقها. فهنا عدة صور ..
(الأولى): أن يدفع إلى الحاكم الشرعي من مال نفسه بعنوان زكاة مال غيره، أو يدفع إليه ما عزله بعنوان الزكاة مما تعلقت به من مال الغير، أو يدفع إليه ما عزله المالك بعنوان زكاة ماله.
ولا بد من أن يكون مرجع الأول إلى تمليك ماله بعنوان الزكاة للجهة الخاصة المالكة لها عوضاً عما لها من حق في مال الغير أو حصة منه في ماليّته ـ على القولين في كيفية تعلق الزكاة بما بلغ النصاب ـ ومرجع الثاني إلى تعيين
____________
(1) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الزكاة) ج:3 ص:140ــ141 بتصرف.
(2) هذا بناءً على عدم اشتراط كون المدفوع زكاة مملوكاً لصاحب النصاب ـ كما هو الصحيح ـ وإلا فلا موضوع للإجازة.
الحصة المشاعة أو الحق المشاع في المال الزكوي في جزء معين منه، وهو المسمى بالعزل، ويتمحض الثالث في تسليم ما تعين زكاة بعزل المالك إلى وليها.
ويمكن أن يقال: إن الإجازة المتأخرة من قبل المالك تفي بدفع إشكال الفضولية في الموردين الأول والثاني من حيث أصل التمليك والعزل، لأن كليهما من الأمور الاعتبارية الانشائية التي يمكن تصحيح ما يقع منها على وجه الفضولية بالإجازة المتأخرة، ولا أساس لما ذكره بعض الأعلام (طاب ثراه) من أن العزل ليس أمراً إنشائياً بل لما كان مرجعه إلى تعيين الحصة المشاعة أو الحق المشاع في جزء من المال الزكوي فهو أمر اعتباري انشائي. وكذلك إقباض المال المتعين زكاةً لوليها في المورد الثالث وإن كان فعلاً خارجياً، ولكن لما كان القبض والإقباض من شؤون العقود والإيقاعات ومما تجري فيه الوكالة ـ كما مرّ في محله ـ يمكن البناء على كفاية الإجازة المتأخرة في تصحيح أصل تسليم الزكاة إلى وليها.
ولكن يبقى الإشكال في الموردين الأول والثاني من حيث إن تعنون ما يتم تمليكه أو عزله بعنوان الزكاة ليس أمراً اعتبارياً إنشائياً وإن كان أمراً قصدياً لا فعلاً خارجياً ـ كما هو الحال في تعنون فعل المكلف أو تركه بعنوان الصلاة أو الصيام أو الحج أو نحوها ـ ولذلك يشكل تصحيحهما بالإجازة المتأخرة، لأنه بناءً على القول بالكشف الانقلابي في إجازة الفضولي ـ كما هو الصحيح المحقق في محله ـ لا جدوى من الإجازة في مفروض الكلام، إلا إذا كان مقتضاها تعنون ما دفع إلى ولي الزكاة بعنوان الزكاة من حيث تمليكه للجهة الخاصة أو عزله زكاةً، ولكن الإجازة المتأخرة لا تقتضي ذلك، لأن تعنون المال بعنوان الزكاة لما لم يكن أمراً اعتبارياً لا يتمكن المالك من اعتبار ما ملّكه الفضولي من مال نفسه للجهة الخاصة أو عزله من النصاب زكاةً لماله، فهو في حين التمليك أو العزل لم يتعنون بعنوان الزكاة، لعدم ولاية الفضولي على أن يقصد به ذلك، وأما بعد ذلك فليس للمالك أن يضفي عنوان الزكاة على ذلك المال الذي دفعه الفضولي إلى ولي الزكاة، فكيف يمكن البناء على الاجتزاء به؟
وإذا بني على اشتراط قصد القربة في صحة أداء الزكاة كما عليه الأعلام يتأتى الإشكال في جميع الموارد الثلاثة من هذه الجهة أيضاً، لأن القصد المذكور ليس أمراً اعتبارياً إنشائياً فلا تجري فيه الفضولية، ولو فرض تأتّيه من الفضولي في الموردين الثاني والثالث.
اللهم إلا أن يقال: إنه إذا أمكن تجاوز الإشكال الأول والبناء على تعنون ما دفعه أو عزله الفضولي بعنوان الزكاة بالإجازة المتأخرة فبالإمكان دعوى كفاية قصد القربة من المالك حين صدور الإجازة منه، لأنه لا دليل على اعتبار قصد القربة في أداء الزكاة بأزيد من ذلك، فليتأمل.
(الثانية): أن يدفع إلى المستحق من مال نفسه بعنوان زكاة مال غيره على وجه التمليك، أو يدفع إليه على هذا الوجه ما عزله بعنوان الزكاة مما تعلقت به من مال الغير، أو يدفع إليه ما عزله المالك بعنوان زكاة ماله على الوجه المذكور أيضاً.
ويظهر حكم هذه الصورة مما تقدم في الصورة السابقة، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح.
(الثالثة): ما تقدم في الصورة السابقة مع افتراض كون الدفع إلى المستحق على سبيل الصرف لا التمليك.
ويأتي في هذه الصورة ما تقدم من الإشكال في الصورتين السابقتين، وتختص بإشكال آخر، وهو أن صرف الزكاة على المستحق على سبيل الإشباع بجعلها في متناول يده حتى يأكل منها إنما هو من قبيل التصرف الخارجي المحض وليس من قبيل الإقباض بعد التمليك، ليكون مورداً للوكالة، حتى تجري فيه الفضولية، ويمكن تصحيحه بالإجازة المتأخرة.
اللهم إلا أن يقال: إنه إذا تم تجاوز إشكال الفضولية في التمليك أو العزل، وفي التعنون بعنوان الزكاة وقصد القربة، فلا ضير في كون وضع الزكاة في متناول يد المستحق ليأكل منها من دون إذن المالك، فليتأمل.
وبما تقدم يظهر النظر في جملة مما أفاده الأعلام (قدّس الله أسرارهم) في
المقام مما مرّ في كلماتهم المتقدمة، ولا حاجة إلى التعرض لها تفصيلاً.
هذا في ما يتعلق بالفضولية في دفع الزكاة. وأما الفضولية في إهداء هدي التمتع وذبحه أو نحره فقد تقدم أن لها أربع صور تشترك ثلاث منها في قيام الغير بإهداء الهدي عن المتمتع من دون أن يكون مخولاً من قِبله في ذلك، وتشترك جميعاً في قيامه بالذبح أو النحر من دون إذن المتمتع كذلك.
وقد ظهر بما تقدم في الزكاة أن الإجازة المتأخرة منه لا تنفع في إضفاء عنوان الهدي على ما يجعله الفضولي هدياً له، فإنه كعنوان الزكاة ليس من الأمور الاعتبارية الانشائية لتجري فيه الفضولية، وأما الذبح أو النحر فقد مر أن فيهما مسلكين ..
أحدهما: ما اختاره السيد الأستاذ (قدس سره) من أن المتمتع إذا كلّف غيره بالمباشرة بالذبح ـ مثلاً ـ فقام بذلك اجتزأ بعمله، من حيث انتسابه إلى المتمتع وعدّه فعلاً له، من جهة تسبيبه في صدوره منه.
ثانيهما: ما هو المختار من أن المتمتع إذا كلّف غيره بالمباشرة في الذبح ـ مثلاً ـ فإنما يستنيبه في ذلك، فهو يقوم به بالنيابة عنه، ولذلك لا ينسب إليه إلا بضرب من العناية، ولكن يوجب فراغ ذمته بمقتضى الدليل القائم على ذلك.
وعلى كلا المسلكين لا مجال للبناء على الاجتزاء بذبح الفضولي في الإجازة المتأخرة من المتمتع ..
أما على المسلك الأول فلأن الإجازة لا توجب صدق انتساب الذبح إلى المجيز، إذ ليس هو أمراً اعتبارياً كالتمليك يمكن فيه ذلك، والتسبيب في وقوع الذبح الموجب لصدق انتسابه إليه لا يكون إلا قبل الذبح، والمفروض عدمه.
وأما على المسلك الثاني فلأنه لا عبرة بالنيابة التبرعية في أفعال الحج ومنها الذبح بل لا بد أن يكون عن استنابة، ولا أثر للإجازة في الأفعال الخارجية حتى ما أتى به بعنوان النيابة عن المجيز، وإنما موردها هو الأمور الاعتبارية.
والحاصل: أن مقتضى الصناعة عدم الاجتزاء بذبح الفضولي ونحره سواء أكان الهدي معيناً من قِبل المتمتع أم قام الفضولي بتعيينه، وسواء أحرز رضاه
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.