تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 113 من 181

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (89 موضوع)

وقال بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) : (إن تعين الزكاة بالعزل والتعيين من المالك ليس من الأمور الإنشائية فلا تجري فيه الفضولية، نعم بعد تعيّن الزكاة بعزل المالك بما أن دفع المال إلى الفقير إنما هو بعنوان التمليك، وهو أمر إنشائي، فإذا كان الدافع للفقير هو غير المالك وبدون إذنه، كان ذلك معاملة فضولية، وتوقفت ملكية الفقير له على إجازة المالك).

أقول: قد يفرض أن الفضولي يدفع زكاة مال الغير إلى ولي الزكاة ـ وهو الحاكم الشرعي ـ وقد يفرض أنه يدفعها إلى المستحق، وعلى الثاني قد يفرض أنه يدفعها على سبيل التمليك، وقد يفرض أنه يدفعها على سبيل الصرف للإشباع كأن يضع التمر في متناول يد الفقير ليأكله، وأيضاً تارة يفرض أنه يخرج زكاة مال الغير من مال نفسه ولو بقصد أن يأخذ عوضه منه (2) ، وأخرى يفرض أنه يخرجها مما تعلقت به من المال الزكوي البالغ حد النصاب، وثالثة يفرض أنه يأخذ ما عينه وعزله المالك زكاة فيدفعه إلى ولي الزكاة أو مستحقها. فهنا عدة صور ..

(الأولى): أن يدفع إلى الحاكم الشرعي من مال نفسه بعنوان زكاة مال غيره، أو يدفع إليه ما عزله بعنوان الزكاة مما تعلقت به من مال الغير، أو يدفع إليه ما عزله المالك بعنوان زكاة ماله.

ولا بد من أن يكون مرجع الأول إلى تمليك ماله بعنوان الزكاة للجهة الخاصة المالكة لها عوضاً عما لها من حق في مال الغير أو حصة منه في ماليّته ـ على القولين في كيفية تعلق الزكاة بما بلغ النصاب ـ ومرجع الثاني إلى تعيين

____________

(1) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الزكاة) ج:3 ص:140ــ141 بتصرف.

(2) هذا بناءً على عدم اشتراط كون المدفوع زكاة مملوكاً لصاحب النصاب ـ كما هو الصحيح ـ وإلا فلا موضوع للإجازة.

417

الحصة المشاعة أو الحق المشاع في المال الزكوي في جزء معين منه، وهو المسمى بالعزل، ويتمحض الثالث في تسليم ما تعين زكاة بعزل المالك إلى وليها.

ويمكن أن يقال: إن الإجازة المتأخرة من قبل المالك تفي بدفع إشكال الفضولية في الموردين الأول والثاني من حيث أصل التمليك والعزل، لأن كليهما من الأمور الاعتبارية الانشائية التي يمكن تصحيح ما يقع منها على وجه الفضولية بالإجازة المتأخرة، ولا أساس لما ذكره بعض الأعلام (طاب ثراه) من أن العزل ليس أمراً إنشائياً بل لما كان مرجعه إلى تعيين الحصة المشاعة أو الحق المشاع في جزء من المال الزكوي فهو أمر اعتباري انشائي. وكذلك إقباض المال المتعين زكاةً لوليها في المورد الثالث وإن كان فعلاً خارجياً، ولكن لما كان القبض والإقباض من شؤون العقود والإيقاعات ومما تجري فيه الوكالة ـ كما مرّ في محله ـ يمكن البناء على كفاية الإجازة المتأخرة في تصحيح أصل تسليم الزكاة إلى وليها.

ولكن يبقى الإشكال في الموردين الأول والثاني من حيث إن تعنون ما يتم تمليكه أو عزله بعنوان الزكاة ليس أمراً اعتبارياً إنشائياً وإن كان أمراً قصدياً لا فعلاً خارجياً ـ كما هو الحال في تعنون فعل المكلف أو تركه بعنوان الصلاة أو الصيام أو الحج أو نحوها ـ ولذلك يشكل تصحيحهما بالإجازة المتأخرة، لأنه بناءً على القول بالكشف الانقلابي في إجازة الفضولي ـ كما هو الصحيح المحقق في محله ـ لا جدوى من الإجازة في مفروض الكلام، إلا إذا كان مقتضاها تعنون ما دفع إلى ولي الزكاة بعنوان الزكاة من حيث تمليكه للجهة الخاصة أو عزله زكاةً، ولكن الإجازة المتأخرة لا تقتضي ذلك، لأن تعنون المال بعنوان الزكاة لما لم يكن أمراً اعتبارياً لا يتمكن المالك من اعتبار ما ملّكه الفضولي من مال نفسه للجهة الخاصة أو عزله من النصاب زكاةً لماله، فهو في حين التمليك أو العزل لم يتعنون بعنوان الزكاة، لعدم ولاية الفضولي على أن يقصد به ذلك، وأما بعد ذلك فليس للمالك أن يضفي عنوان الزكاة على ذلك المال الذي دفعه الفضولي إلى ولي الزكاة، فكيف يمكن البناء على الاجتزاء به؟

418

وإذا بني على اشتراط قصد القربة في صحة أداء الزكاة كما عليه الأعلام يتأتى الإشكال في جميع الموارد الثلاثة من هذه الجهة أيضاً، لأن القصد المذكور ليس أمراً اعتبارياً إنشائياً فلا تجري فيه الفضولية، ولو فرض تأتّيه من الفضولي في الموردين الثاني والثالث.

اللهم إلا أن يقال: إنه إذا أمكن تجاوز الإشكال الأول والبناء على تعنون ما دفعه أو عزله الفضولي بعنوان الزكاة بالإجازة المتأخرة فبالإمكان دعوى كفاية قصد القربة من المالك حين صدور الإجازة منه، لأنه لا دليل على اعتبار قصد القربة في أداء الزكاة بأزيد من ذلك، فليتأمل.

(الثانية): أن يدفع إلى المستحق من مال نفسه بعنوان زكاة مال غيره على وجه التمليك، أو يدفع إليه على هذا الوجه ما عزله بعنوان الزكاة مما تعلقت به من مال الغير، أو يدفع إليه ما عزله المالك بعنوان زكاة ماله على الوجه المذكور أيضاً.

ويظهر حكم هذه الصورة مما تقدم في الصورة السابقة، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح.

(الثالثة): ما تقدم في الصورة السابقة مع افتراض كون الدفع إلى المستحق على سبيل الصرف لا التمليك.

ويأتي في هذه الصورة ما تقدم من الإشكال في الصورتين السابقتين، وتختص بإشكال آخر، وهو أن صرف الزكاة على المستحق على سبيل الإشباع بجعلها في متناول يده حتى يأكل منها إنما هو من قبيل التصرف الخارجي المحض وليس من قبيل الإقباض بعد التمليك، ليكون مورداً للوكالة، حتى تجري فيه الفضولية، ويمكن تصحيحه بالإجازة المتأخرة.

اللهم إلا أن يقال: إنه إذا تم تجاوز إشكال الفضولية في التمليك أو العزل، وفي التعنون بعنوان الزكاة وقصد القربة، فلا ضير في كون وضع الزكاة في متناول يد المستحق ليأكل منها من دون إذن المالك، فليتأمل.

وبما تقدم يظهر النظر في جملة مما أفاده الأعلام (قدّس الله أسرارهم) في

419

المقام مما مرّ في كلماتهم المتقدمة، ولا حاجة إلى التعرض لها تفصيلاً.

هذا في ما يتعلق بالفضولية في دفع الزكاة. وأما الفضولية في إهداء هدي التمتع وذبحه أو نحره فقد تقدم أن لها أربع صور تشترك ثلاث منها في قيام الغير بإهداء الهدي عن المتمتع من دون أن يكون مخولاً من قِبله في ذلك، وتشترك جميعاً في قيامه بالذبح أو النحر من دون إذن المتمتع كذلك.

وقد ظهر بما تقدم في الزكاة أن الإجازة المتأخرة منه لا تنفع في إضفاء عنوان الهدي على ما يجعله الفضولي هدياً له، فإنه كعنوان الزكاة ليس من الأمور الاعتبارية الانشائية لتجري فيه الفضولية، وأما الذبح أو النحر فقد مر أن فيهما مسلكين ..

أحدهما: ما اختاره السيد الأستاذ (قدس سره) من أن المتمتع إذا كلّف غيره بالمباشرة بالذبح ـ مثلاً ـ فقام بذلك اجتزأ بعمله، من حيث انتسابه إلى المتمتع وعدّه فعلاً له، من جهة تسبيبه في صدوره منه.

ثانيهما: ما هو المختار من أن المتمتع إذا كلّف غيره بالمباشرة في الذبح ـ مثلاً ـ فإنما يستنيبه في ذلك، فهو يقوم به بالنيابة عنه، ولذلك لا ينسب إليه إلا بضرب من العناية، ولكن يوجب فراغ ذمته بمقتضى الدليل القائم على ذلك.

وعلى كلا المسلكين لا مجال للبناء على الاجتزاء بذبح الفضولي في الإجازة المتأخرة من المتمتع ..

أما على المسلك الأول فلأن الإجازة لا توجب صدق انتساب الذبح إلى المجيز، إذ ليس هو أمراً اعتبارياً كالتمليك يمكن فيه ذلك، والتسبيب في وقوع الذبح الموجب لصدق انتسابه إليه لا يكون إلا قبل الذبح، والمفروض عدمه.

وأما على المسلك الثاني فلأنه لا عبرة بالنيابة التبرعية في أفعال الحج ومنها الذبح بل لا بد أن يكون عن استنابة، ولا أثر للإجازة في الأفعال الخارجية حتى ما أتى به بعنوان النيابة عن المجيز، وإنما موردها هو الأمور الاعتبارية.

والحاصل: أن مقتضى الصناعة عدم الاجتزاء بذبح الفضولي ونحره سواء أكان الهدي معيناً من قِبل المتمتع أم قام الفضولي بتعيينه، وسواء أحرز رضاه

420

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس