01 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 113 من 158
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (107 موضوع)
- “ لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، صدق وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده “ “ 1 “ .ص 002
- نصرانياً “ .ص 002
- استأنف “ .ص 003
- ثم قال : “ أنشدكم بالله إلا رجعتم وحدثتم به من تثقون به “ . ثم نزل وتفرق الناس على ذلك .ص 003
- ابتلاءً عظيماً واختباراً كبيراً وامتحاناً شديداً وتمحيصاً بليغاً وقنوتاً مبيناً .ص 004
- جعله الله سبباً لرحمته ، ووصلة ووسيلة إلى جنته ، وعلة لمغفرته ، وابتلاء للخلق برحمته .ص 004
- الوجه الأول : أن يتكرر القصد “ 6 “ ، حكى الجوهري عن ابن السكيت أنه قال في شرح قول المخبل السعدي :ص 005
- فتكون حجة الوداع إلا وقد حج قبل ذلك “ .ص 010
- رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والحج ، وصوم رمضان “ .ص 014
- الوجه الأول : ما دل على أن ترك الواجب من الكبائر . ذكر ذلك السيدص 018
- الوجه الثاني : ما دل على كون الحج مما بني عليه الإسلام .ص 019
- الوجه الثالث : عدد من الروايات . .ص 019
- الوجه الثالث : أن يكون المراد هو الكفر المقابل للشكر أي كفران النعمة .ص 028
- وجوب الحج مطلقاً .ص 031
- القسم الأول : الروايات الصريحة في هذا الحكم ، أي وجوب الحج مرة واحدة في العمر فقط . .ص 033
- الجهة الأولى : هل هناك شواهد واضحة على عدم كون الرسالة مروية عن الإمام “ عليه السلام “ ؟ص 035
- الجهة الثانية : هل هناك ما يثبت وثاقة رواة أحد السندين؟ص 035
- الجهة الثانية : في إثبات وثاقة رواة أحد السندين المذكورين لرسالة العلل .ص 036
- القسم الثاني : الروايات التي تدل عليه بالدلالة الالتزامية أو نحوها ، وهي متعددة ، وفيما يلي بعضها . .ص 037
- مالي ، أله أن يمنعها؟ قال : “ نعم ، ويقول : حقي عليك أعظم من حقك علي في هذا “ .ص 038
- الأمر الأول : في مدى صحة ما نسب إلى الصدوق “ رضوان الله عليه “ من وجوب الحج على المستطيع في كل عام .ص 039
- الأمر الثاني : في البحث عن الروايات المستدل بها على وجوب الحج على المستطيع في كل عام وهي . .ص 040
- عام “ “ 1 “ .ص 042
- الوجه الأول : الالتزام بوجوب الحج على المستطيع في كل عام ، وقد تقدم نقله عن الشيخ الصدوق “ قدس سره “ ، ومرَّ أص 042
- الوجه الخامس : أن تطرح هذه الروايات ويرد علمها إلى أهله .ص 042
- البحث الأول : في حقيقة الوجوب الكفائي .ص 044
- المسلك الثاني : الالتزام بوحدة التكليف والمكلف والمكلف به .ص 045
- المسلك الثالث : الالتزام بتعدد التكليف والمكلف ووحدة المكلف به .ص 046
- الجهة الأولى : في الروايات التي استدل بها على وجوب الحج في كل عام كفاية .ص 048
- الجهة الثانية : في أنه هل يوجد مانع من الالتزام بالوجوب الكفائي للحج أو لا؟ص 048
- ومنها : ما ورد في نهج البلاغة “ 5 “ : “ الله الله في بيت ربكم لا تخلوه ما بقيتم فانه إن ترك لم تناظروا “ .ص 048
- الجهة الثانية : في أنه هل يوجد مانع من الالتزام بالوجوب الكفائي؟ص 052
- يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانياً “ .ص 066
- التجارة أو الدين ، فقال : “ لا عذر له يسوف الحج ، إن مات وقد ترك الحج فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام “ .ص 068
- وهذا الاستدلال يواجه الاعتراض من وجوه . .ص 069
- المقام الأول : في أصل وجوب أداء الحج عليه بعد زوال الاستطاعة .ص 076
- ولم يحج حجة الإسلام ما يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق معه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانص 078
- المقام الثاني : في أن وجوب الحج في موارد ثبوته بعد زوال الاستطاعة هل يكون على نحو الفور أو لا؟ص 079
- المقام الثاني : أنه بناءً على كون فورية وجوب الحج شرعية نفسية فلا إشكال في كون التأخير في أدائه معصية ، وهل هيص 081
- الأمر الثاني : أن وجوب الإتيان بالمقدمات الوجودية للحج على وجه يدرك الإتيان به في عام الاستطاعة هل هو وجوب عقلص 083
- المقدمة الوجودية مندمج في وجوب ذي المقدمة في مرحلة الإنشاء ، أي أن إنشاء وجوب ذي المقدمة إنشاء لوجوب المقدمة أص 086
- المقام الأول : فيما إذا تعددت الرفقة مع خروج الجميع إلى الحج في وقت واحد .ص 087
- المقام الثاني : فيما إذا تعددت الرفقة وكان البعض يسبق البعض الآخر في الخروج .ص 090
- شرائط وجوب حجة الإسلامص 104
- الأمر الأول : عدم وجوب الحج على غير البالغ .ص 104
- الأمر الثاني : صحة حج غير البالغ .ص 104
- الأمر الثالث : حج غير البالغ لا يجزئ عن حجة الإسلام ، فلو توفرت لديه الاستطاعة بعد بلوغه وجب عليه الحج .ص 104
- “ الوجه الثاني “ : ما ذكره السيد الأستاذ “ قدس سره “ “ 1 “ وآخرون ، وهو يبتني على أمرين . .ص 109
- الأمر به أيضاً .ص 114
- “ الوجه الثالث “ : الروايات الكثيرة الدالة على استحباب أداء الحج ، فإنها بإطلاقها شاملة للصبيان ولا تختص بالباص 115
- القسم الأول : الروايات التي يستدل بها على مشروعية حج الصبي غير المميز ، وقد مر ذكر بعضها وهي . .ص 117
- هدياً فليصم عنه وليه “ .ص 118
- القسم الثاني : الروايات التي يستدل بها على صحة حج الصبي المميز ، وهي ما يأتي . .ص 121
- ففي موثقة سماعة “ 1 “ : “ يجوز صدقة الغلام وعتقه ويؤم الناس إذا كان له عشر سنين “ .ص 123
- وفي موثقة ابن بكير “ 4 “ : “ يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين “ .ص 123
- المقام الأول : هل أن القاعدة الأولية تقتضي الاجتزاء بحج الصبي عن حجه بعد البلوغ أو لا؟ص 125
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة بهذا المورد وهي متعددة . .ص 130
- الوجه الثاني : ما دل على أن العبد إذا حجّ فأعتق قبل الوقوف بعرفات أجزأه حجه عن حجة الإسلام .ص 138
- وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام . قال : “ قل لهم : يغتسلون ثم يحرمون . واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم “ .ص 146
- الأمر الأول : هل أن حجة الإسلام من الواجبات التي تتقوم بقصدص 150
- الأمر الثاني : هل أن من تشتغل ذمته بأداء حجة الإسلام مخاطب أيضاً بأداء الحج تطوعاً عن نفسه أو لا؟ص 151
- الأمر الخيالي ، وإن كان على النحو الثاني يحكم بصحته لكون الانبعاث ــ عن الأمر الواقعي وإن كان مع الاشتباه في اص 154
- المقدمة ..................................................................................... 9ص 156
- معنى الحج في اللغة ..................................................................... 20ص 156
- معنى الحج في الشرع ................................................................... 23ص 156
- مكانة الحج في الأمم السابقة ............................................................ 28ص 156
- الأقوال في تاريخ إلزام المسلمين بأداء الحج ......................................... 37ص 156
- وجوب الحج من الضروريات .......................................................... 57ص 156
- الكلام حول تقسيم المعاصي إلى صغائر وكبائر ..................................... 59ص 156
- الكلام في معتبرة عبد العظيم الحسني “ رضوان الله عليه “ ............................... 68ص 156
- الاستدلال على كفر منكر وجوب الحج بقوله تعالى :ص 156
- تأييد الاستدلال بالآية الكريمة على كفر منكر وجوب الحج ببعض الروايات .. 98ص 156
- الكلام في ارتباط الكفر المذكور في ذيل الآية بالحج المذكور في صدرها ...... 102ص 156
- المناقشة في النصوص التي أُستدل بها على إرادة كفر منكرص 156
- وجوب الحج من الآية الكريمة ......................................................... 107ص 156
- وجوب الحج مرة واحدة في العمر .................................................... 117ص 156
- الكلام في صحة ما نسب إلى الصدوق “ قدس سره “ص 156
- المناقشة في حملها على استحباب الحج في كل عام ................................ 150ص 156
- المناقشة في حملها على الوجوب البدلي ثبوتاً وإثباتاً .............................. 155ص 156
- الكلام في إمكان حمل الروايات الدالة على وجوب الحجص 156
- المسألة 1 : وجوب أداء الحج بعد تحقق شرائطه فوري ........................... 215ص 156
- المناقشة في دلالة الصحيحتين على فورية وجوب الحجص 156
- الكلام في معتبرة معاوية بن وهب ودلالتها على عدم فورية وجوب الحج ..... 269ص 157
- حكم من أخّر الحج عن عام الاستطاعة .............................................. 271ص 157
- وجوب الحج على من تركه في عام الاستطاعة وبقي علىص 157
- الكلام في أصل وجوب أداء الحج على المستطيع الذيص 157
- المسألة 2 : وجوب المبادرة إلى تحصيل مقدمات الحج على المستطيع .......... 300ص 157
- الكلام حول فورية وجوب الإتيان بمقدمات الحج .................................. 329ص 157
- حكم التأخير في الخروج مع احتمال إدراك الحج مع القافلة الثانية ............... 334ص 157
- المسألة 3 : استقرار الحج على من ترك الخروج معص 157
- حكم من لم يخرج مع القافلة الأولى ثم تبين له عدم إدراكهص 157
- حكم من لم يخرج مع القافلة الأولى ولم يتبين له أنه كانص 157
- الاستدلال بوجهٍ آخر على عدم وجوب الحج على غير البالغ ..................... 390ص 157
- المسألة 4 : حكم الصبي إذا بلغ في أثناء سفر الحج ............................. 486ص 157
- حكم الصبي إذا بلغ عند الميقات قبل أن يحرم ................................... 486ص 157
- حكم الصبي إذا بلغ بعد الإحرام قبل الإتيان بمناسك الحج .................... 489ص 157
- حكم الصبي إذا بلغ قبل الوقوف في المزدلفة .................................... 500ص 157
- الاستدلال بما دل على إجزاء حج العبد إذا أُعتق قبل الوقوف بعرفاتص 157
- الاستدلال بما دل على أن من أدرك المشعر فقد أدرك الحج على الاجتزاء بحجص 157
- حكم الصبي إذا بلغ بعد الوقوف في المزدلفة .................................... 523ص 157
- المسألة 5 : حكم من توهم عدم بلوغه فحج ندباً .................................. 542ص 157
- حقيقة الوجوب الكفائي .............................................................. 158ص 157
- الكلام في مثبتية استصحاب بقاء القدرة عند الشك في بقائها معص 157
- الكلام في أصالة القدرة ............................................................ 373ص 157
- معنى الاستخفاف بالصلاة والحج ................................................. 296ص 158
- معنى ما ذكره ابن الغضائري من كراهة أصحابنا لما رواه محمد بنص 158
- الكلام في وثاقة أحمد بن محمد بن خالد البرقي ................................. 120ص 158
النحو الثاني: أن يكون الشخص الثاني مأموراً بإصدار الأمر المولوي بالقيام بفعل إلى الشخص الثالث على وجه الولاية لا النيابة، أي إعمالاً لولايته على الشخص الثالث، وذلك فيما يحق له أن يوجه إليه الأمر المولوي بالإتيان بذلك الفعل.
وولاية الثاني على الثالث قد تكون ثابتة في رتبة سابقة على الأمر إما من جهة الآمر الأول نفسه أو من جهة أخرى.
ومثال الأول ولاية النبي “صلى اللهعليه و آله وسلم “ والأئمة “عليهم السلام “ على الناس، فإنها ثابتة من قبل الله تعالى وفي رتبة سابقة على صدور الأمر منه عز وجل إلى نبيه الكريم “ صلى اللهعليه و آله وسلم “ بأن يأمر الناس بالإتيان بكذا، فيجب على الناس إطاعة أمره “صلى اللهعليه و آله وسلم “
بذلك من جهة ولايته عليهم.
ومثال الثاني ولاية الأب على ولده فإنها ثابتة من جهة الشرع والعرف في الجملة وفي مرتبة سابقة على أمر الجد ــ مثلاً ــ للأب بأن يأمر ولده بالقيام بعمل معين، حيث يكون في دائرة ولاية الأب عليه، فيجب على الولد إطاعته من جهة ولايته عليه.
هذا فيما إذا كانت ولاية الشخص الثاني على الثالث ثابتة في رتبة سابقة على الآمر، وقد لا تكون كذلك فيستفاد ثبوتها له من الأمر نفسه بدلالة الاقتضاء، نظير ما ذكره الفقهاء “رضوان الله عليهم “ من أن قول الشخص لآخر: “اعتق عبدك عني “ يدل على طلب الأول من الثاني أن يدخل العبد في ملكه أولاً ثم يعتقه عنه، إذ لا عتق إلا في ملك، فيستفاد منه منحه سلطنة قبول هبة العبد له، إذ لولاها لا يمكنه أن يجعل العبد ملكاً له.
وفي المقام إذا أمر زيداً بأن يأمر خالداً على وجه الولاية بالقيام بعمل ما ولم يكن لزيد ولاية على خالد في مثل ذلك يدل بدلالة الاقتضاء على منح زيد الولاية على خالد في توجيه الأمر إليه وجعل حق الإطاعة له في ذلك.
هذا فيما يتعلق بالعلاقة بين الشخص الثاني والثالث، حيث ظهر أنه لا بد من أن تكون له الولاية عليه، بمعنى حق توجيه الأمر إليه بالإتيان بما طلبه الآمر الأول.
وأما العلاقة بين الشخص الأول والثالث فهي قد تكون من قبيل علاقة الثاني بالثالث أي يكون للأول ولاية على الثالث أيضاً كما أن للثاني ولاية عليه، وقد لا تكون كذلك..
ومثال الأول ما إذا أمر الأب ولده قائلاً: “إئمر ابنك بفعل كذا “ مما له الولاية في إلزامه بالإتيان به، فإن لكل من الأب والولد الولاية على من هو حفيد للأول وابن للثاني في أمره بالإتيان بذلك الفعل ولا فرق بينهما من هذه الجهة.
ومثال الثاني ما إذا أمر الأب ولده قائلاً: “إئمر أجيرك بأن يفعل كذا “ إذا
كان القيام بذلك الفعل من منافع الأجير المملوكة للولد، فإنه لا ولاية للأب في توجيه الأمر إليه مباشرة بالقيام بالفعل المطلوب له، ولكن للولد أن يأمره بذلك لفرض كونه مالكاً لمنافعه.
هذا ثم إنه في هذا النحو الثاني ــ أي فيما إذا كان الشخص الثاني مأموراً بإصدار الأمر إلى الثالث بالقيام بفعل على وجه الولاية ــ لا يجب على الثالث القيام بذلك الفعل قبل صدور الأمر من الثاني إليه، وإن علم بأن الأول قد أمر الثاني بإصدار هذا الأمر، وهذا واضح.
نعم إذا كان للأول ولاية على الثالث ــ كولاية الثاني عليه ــ فقد تكون هناك قرينة على إيجاب الأول بنفسه ذلك الفعل على الثالث وإن كان يطلب من الثاني أن يأمره أيضاً بالإتيان به. وفي هذه الحالة يجب على الثالث أن يأتي بذلك الفعل وإن لم يصدر من الثاني أمر إليه بذلك.
إن قيل: ولكن هذا الفرض غير صحيح في حد ذاته، فإنه إذا كان الأول قد أوجب بنفسه ذلك الفعل على الثالث فما معنى أن يأمر الثاني بأن يأمر الثالث به أيضاً أمراً مولوياً على أساس إعمال ولايته عليه، أليس هذا لغواً؟!
فالجواب عنه: أنه ربما لا يكون للأمر الصادر من الأول إلى الثالث تأثير كافٍ في نفسه ولا يوجد لديه الداعي اللازم للقيام بذلك الفعل، ولكن لو صدر الأمر من الثاني إليه بذلك يكون له بالغ التأثير، فيقصد الأول من تكليف الثاني بتوجيه الأمر إليه التسبب في حصول التأثير المطلوب في نفس الثالث.
توضيح ذلك: أنه قد تقدم أن الأمر المولوي الإلزامي يندمج فيه الوعيد على المخالفة وهو الذي يوجب عادة تحقق الداعي في نفس المكلف للإتيان بالمأمور به، ولكن قد لا يوجبه إذا كان الآمر هو “أ “ مثلاً ويوجبه إذا كان الآمر هو “ب “ مثلاً. ومن أسباب ذلك اختلاف نوع العقوبة التي يندمج الوعيد بها على تقدير المخالفة في أوامر كل منهما، كأن تكون مؤجلة في أوامر الأول ومعجّلة في أوامر الثاني، أو تكون آخروية في أوامر الأول ودنيوية في أوامر الثاني، أو بالعكس.
ولذلك تقتضي الحكمة والمصلحة أحياناً توجيه الأوامر إلى الثالث على مرحلتين، حيث يؤمر أولاً من قبل الشخص الأول بالإتيان بفعل ما، فإن امتثل فهو وإلا يأمر الأول الثاني بتوجيه الأمر إليه بالإتيان بذلك الفعل، ليكون مؤثراً في نفسه بما يندمج فيه من الوعيد بالعقوبة المعجلة مثلاً.
ويمكن أن يعدّ من قبيل أمر الثاني إلى الثالث فيما ذكر بعض موارد الأمر بالمعروف الثابت في الشريعة المقدسة، فإن الله تعالى قد أوجب على العباد أداء الصلوات الخمس مثلاً، ومنح أيضاً لكل مؤمن ولاية الأمر بها، وليس المقصود به الأمر الإرشادي، فإن مورده الجاهل ومن بحكمه، بل المقصود به ما يشمل الأمر المولوي المتضمن للوعيد بالعقوبة على المخالفة، فإذا أحرز من الشخص عزمه على عدم أداء الصلاة الفريضة يحق للغير أمره بأدائها أمراً مولوياً يشتمل على الوعيد باتخاذ بعض الإجراءات العقابية بحقه على تقدير عدم استجابته، بدءاً من التجهم في وجهه، وإبداء التذمر منه، ومقاطعته، ونحو ذلك “1 “ ، إلى أن يصل إلى جملة من العقوبات البدنية، كفرك الإذن، والضرب، بل والحبس على الرأي المشهور عند الفقهاء “رضوان الله عليهم “.
فيلاحظ أن الله تبارك وتعالى وإن أمر الناس بأداء الصلاة ولكنه منح في الوقت نفسه كل مؤمن الولاية في أمر أخيه المؤمن بأدائها، فيما إذا ظهر منه ما يحرز به عزمه على تركها، والأمر الثاني قد يكون مؤثراً في نفس المكلف فيلتزم بأداء الصلاة وإن لم يكن الأمر الأول كذلك، فتأمل.
وكيفما كان فقد ظهر مما تقدم أن في النحو الثاني المبحوث عنه من أنحاء الأمر بالأمر بالفعل لا يجب على الثالث الإتيان بذلك الفعل قبل صدور الأمر به من الثاني، إلا إذا علم بأن الأول قد أوجبه عليه بنفسه وإن طلب من الثاني
____________
“1 “ فإنه لا يعتبر في العقوبة التي يندمج الوعيد بها في الأمر المولوي الإلزامي أن تكون عقوبة بدنية أو مالية مثلاً بل يكفي كل ما يسعى المكلف إلى تفاديه والاجتناب عنه ويجده أشد عليه من الإتيان بالمأمور به فيكون الوعيد به رادعاً له عن المخالفة، وهذا ما يختلف باختلاف الأشخاص والحالات كما لا يخفى.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.