02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 114 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
1 ــ أما ما أفاده المحقق النائيني (قدس سره) فلأنه إن كان الوجه فيه انصراف الآية الكريمة الدالة على وجوب الحج على من استطاع إليه سبيلاً عن السبل التي لم تجرِ العادة بسلوكها فهو غير تام، إذ لا عبرة بمثل هذا الانصراف، فإنه نظير انصراف اللفظ إلى ما يغلب وجوده من أفراد المعنى، حيث ذكر في محله من علم الأصول أنه مما لا يمنع من انعقاد الظهور في الإطلاق، وإنما الذي يمنع منه هو ما كان ناشئاً عن حصول أنس ذهني بين اللفظ وبين أفراد معينة من الطبيعي نتيجة لكثرة استعمال اللفظ وإرادة خصوص تلك الأفراد، وأما الأنس الذهني الناشئ من كثرة الوجود وغلبة التداول ونحو ذلك فهو بدوي لا يؤثر في انعقاد ظهور اللفظ في الإطلاق.
وإن كان الوجه فيه أن الاستطاعة المذكورة في الآية المباركة لا يراد بها إلا
____________
(1) دليل الناسك ص:19.
(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:403.
الأمور المذكورة في النصوص ومنها الراحلة التي كانت هي الوسيلة النقلية المتعارفة في الأزمنة السابقة فلا يتعدى منها إلا إلى الوسائل النقلية المتعارفة في الأزمنة اللاحقة دون ما لم يجرِ التعارف باستخدامها فهو غير تام أيضاً، إذ فيه ــ مضافاً إلى الخدش في المبنى وأن العبرة في وجوب الحج بالاستطاعة العرفية لا غير كما تقدم ــ أن مقتضى الفهم العرفي عدم الخصوصية لكون الوسيلة النقلية مما جرت العادة باستخدامها بل العبرة بكونها متاحة للمكلف, ومن هنا لو فرض أن أحدهم في الحجاز كان يملك فيلاً يتنقل عليه وكان بإمكانه الذهاب إلى الحج بركوبه عدّ مستطيعاً ووجب عليه الحج، مع أن الفيلة ليست من وسائل النقل المتعارفة في هذه المنطقة بخلاف بعض المناطق الأخرى كبلاد الهند.
وإن كان الوجه فيه أن استحصال الوسيلة النقلية التي لم تجرِ العادة بركوبها يوجب الوقوع في الحرج الشديد عادة فإذا توقف عليه أداء الحج لم يجب بدليل نفي الحرج ففيه: أن المناط في سقوط التكليف من هذه الجهة هو بالحرج الشخصي، ومن الواضح أن استخدام ما لم تجرِ العادة باستخدامه لا يكون موجباً للحرج الشديد لكل الأشخاص، بل مما يختلف باختلاف الموارد والحالات، فمن كان في عصره (قدس سره) من حواشي الملك المقربين إليه ربما كان بإمكانه ركوب الطائرة الملكية للوصول إلى الديار المقدسة من دون الوقوع في الحرج الشديد، فمثله يعدّ مكلفاً بأداء الحج وإن لم يعدّ غيره كذلك حتى من كان عظيم الشأن كالمرجع الديني الذي لا يتيسر له مثل ذلك إلا بطلب من الملك وهو مما يوقعه في الحرج الشديد عادة.
وإن كان الوجه فيه أن استحصال ما لم تجرِ العادة بركوبه من وسائل النقل السريعة يتوقف على بذل كلفة زائدة فيكون ضررياً بأزيد مما يقتضيه طبيعي الحج فينفى وجوبه بدليل نفي الضرر، فإنه يلاحظ عليه ــ مضافاً إلى أن جريان قاعدة نفي الضرر في مثل ذلك محل كلام وسيأتي البحث حوله ــ أنه لا كلية لما ذكر من أن ركوب الوسيلة غير المتعارفة أكثر كلفة من ركوب الوسيلة المتعارفة، فقد يحدث أن لا يكون كذلك كما لا يخفى.
وبالجملة: لا عبرة بكون الوسيلة النقلية مما لم تجرِ العادة بركوبها بل العبرة بكون ركوبها ضررياً بأزيد مما يقتضيه طبيعي الحج أو كونه حرجياً بحدٍّ لا يتحمل عادة, ففي هاتين الحالتين فقط يسقط الوجوب لا مطلقاً.
والمختار أن سقوطه في الحالة الأولى هو من جهة دليل نفي الضرر بالرغم من تحقق الاستطاعة وسيأتي وجهه قريباً، وفي الحالة الثانية من جهة عدم تحقق الاستطاعة لأن العبرة فيها بالاستطاعة العرفية وهي لا تتحقق مع ترتب الحرج الشديد على الإتيان بالفعل كما تقدم في محله.
2 ــ وأما ما أفاده السيد الحكيم (قدس سره) فهو وإن كان صحيحاً في أصله ــ كما ظهر مما سبق ــ إلا أنه يلاحظ عليه ..
أولاً: أنه تمسك بصحيح الحلبي بدعوى دلالته على أن الأعذار الشرعية مانعة من تحقق الاستطاعة مع أن المذكور فيه: ((وليس له شغل يعذره الله فيه)) والمراد به الشغل الذي يكون لتحصيل نفقة واجبي النفقة أو لأداء الدين المطالب به ونحو ذلك، في مقابل أن يكون بغرض زيادة المال أو لاستحصال الديون التي تكون بذمم الآخرين ونحو ذلك كما أشير إليه في بعض الروايات الأخرى كصحيح الحلبي (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: أرأيت الرجل التاجر ذا المال حين يسوّف الحج كل عام وليس يشغله عنه إلا التجارة أو الدين. فقال: ((لا عذر له يسوّف الحج)).
وبالجملة: الصحيح المذكور ناظر إلى من يتمكن من أداء الحج ولكن له شغل يمنعه من الخروج إليه ويكون ذلك الشغل مما يعذره الله فيه, ولا إطلاق له لكل عذر شرعي ليدعى شموله لما نحن فيه من كون استخدام ما لم تجرِ العادة باستخدامه من وسائل النقل موجباً للوقوع في ضرر زائد أو في حرج لا يتحمل عادة.
وأما إلغاء خصوصية المورد وتنقيح المناط فليس مما يقطع به ليعوّل عليه.
وثانياً: أنه ليس في صحيحة الحلبي دلالة على إناطة الاستطاعة بعدم
____________
(1) الكافي ج:4 ص:269.
العذر، بل أقصى ما تدل عليه هو عدم وجوب الحج لمن له عذر عن أدائه، ولعل ذلك من جهة اشتراط وجوب الحج بأمر آخر غير الاستطاعة.
وثالثاً: أنه (قدس سره) لا يرى جريان قاعدة نفي الضرر في باب الحج فكيف تمسك بها في المقام وجعل ترتب الضرر على استخدام ما لم تجرِ العادة بركوبه عذراً شرعياً مندرجاً في صحيح الحلبي؟!
قال (قدس سره) في بعض كلماته (1) : (إن أدلة وجوب الحج على المستطيع لما كانت متضمنة لصرف المال كانت أخص من أدلة نفي الضرر فتكون مخصصة لها، وما اشتهر وتحقق من أن أدلة نفي الضرر حاكمة على الأدلة فذاك يختص بالأدلة المطلقة التي لها فردان ضرري وغير ضرري ــ كدليل وجوب الوضوء ــ فتحكم عليها ويخرج الفرد الضرري عنها، وليس من ذلك أدلة وجوب الحج على المستطيع).
أي أنه لما لم يكن للحج فردان أحدهما ضرري والآخر غير ضرري بل هو ضرري إلا في موارد نادرة لا يمكن حمل دليل الوجوب عليها، فلا محيص من تخصيص دليل نفي الضرر بدليل وجوب الحج.
وعلى ذلك فكيف نفى (قدس سره) وجوب كون ما لم تجرِ العادة بركوبه لأداء الحج إذا كان ضررياً من جهة أن الضرر منفي في الشريعة المقدسة فيعدّ عذراً مانعاً من تحقق الاستطاعة؟!
وبالجملة: ما أفاده السيد الحكيم (قدس سره) من تقييد عدم وجوب ركوب ما لم تجرِ العادة بركوبه بما إذا كان يؤدي إلى حرج شديد أو ضرر زائد على ما يقتضيه طبيعي الحج وإن كان صحيحاً على المختار إلا أن ما استدل به عليه غير تام وبعضه لا ينسجم مع بعض مبانيه الأخرى.
(الأمر الثاني): إذا كان التأخير في حصول بعض عناصر الاستطاعة ــ كالمال وسمة الدخول إلى الأراضي المقدسة ــ لا يمنع من أداء أصل الحج ولكنه يمنع من أداء الوظيفة الأولية فيه، فهل تستبدل بغيرها ويجتزأ به عن حجة
____________
(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:81 (بتصرف).
الإسلام أو لا؟
وهنا موردان ..
المورد الأول: ما إذا استلزم ضيق الوقت عدم إدراك بعض مناسك الحج مما لا يضر تركه بالصحة إن كان عن عذرٍ، كما إذا كانت وظيفته في حجة الإسلام هي الإفراد وكان ضيق الوقت يؤدي إلى أن يفوته الوقوف في عرفات، فلا يدرك إلا الوقوف في المشعر فقط.
وفي مثله لا إشكال في صحة الحج والاجتزاء به عن حجة الإسلام إذا كان طروّ الضيق بعد التلبس بالإحرام، لجملة من النصوص منها صحيح معاوية بن عمار (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) : ((من أدرك جمعاً فقد أدرك الحج)).
وأما من علم قبل أن يحرم أن وقته يضيق عن إدراك الوقوف في عرفات ولو في الوقت الاضطراري فهل يصح منه الإحرام للحج ويجزيه عن حجة الإسلام؟
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.