20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 114 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
(الوجه الثاني): أن النسبة بين صحيحة ابن جعفر وصحيحتي معاوية وعمران وإن كانت هي العموم والخصوص المطلق كما تقدم في الوجه الأول، ولكن على عكس ما ذكر هناك، أي أن صحيحة ابن جعفر هي الأخص مطلقاً.
ومبنى هذا الوجه ..
أولاً: أن المراد بالهدي في صحيحة ابن جعفر هو خصوص الهدي الواجب، مع كون المراد به في الصحيحتين هو الأعم من الواجب والمندوب.
وثانياً: أن المناط في تحديد النسبة بين دليلين هو النسبة بين موضوعي الحكم فيهما، وأما كون الحكم في الأخص موضوعاً أعم من الحكم في الآخر فلا أثر له.
وهذا الوجه هو ما يظهر من بعض الأعلام (قدس سره) (1) حيث قال: (إن الموضوع في صحيحة علي بن جعفر الهدي الواجب .. والموضوع في الصحيحين مطلق الهدي، فيؤخذ بإطلاق الحكم في ناحية الأخص سواء أكان الحكم في ناحية
____________
(1) التهذيب في مناسك العمرة والحج ج:3 ص:226.
الآخر أي المطلق مطلقاً أو مشروطاً).
أقول: الأمر الأول الذي يبتني عليه هذا الوجه وهو كون المراد بالهدي في صحيحة علي بن جعفر خصوص الهدي الواجب تام على المختار، بالرغم من أن التقييد بالواجب لم يرد إلا في نقل التهذيبين دون نقل الفقيه وقرب الإسناد ومسائل علي بن جعفر، وذلك لا لترجيح أصالة عدم الغفلة في جانب الزيادة على أصالة عدم الغفلة في جانب النقيصة كما بنى عليه غير واحد، لما مرّ في محله من عدم الدليل على هذا الترجيح، بل من جهة أن مورد السؤال في الصحيحة هو الأضحية، والظاهر أن المراد بها هو ما يذبح في عيد الأضحى مستحباً، وعلى ذلك فالمناسب أن يراد بالهدي في مقابلها هو خصوص ما يذبح واجباً كما ورد مثله في صحيحة معاوية بن عمار (1) في المفرد بالحج: ((ليس عليه هدي ولا أضحية)) ، وفي معتبرة محمد الحلبي (2) أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن النفر تجزئهم البقرة؟ فقال: ((أما في الهدي فلا، وأما في الأضحى [الأضحية] فنعم)) .
وبالجملة: لا يبعد أن يكون المراد بالهدي في صحيحة علي بن جعفر خصوص الهدي الواجب، فلو اشتمل كلام الإمام (عليه السلام) على لفظة (واجباً) ـ كما في التهذيبين ـ لم تكن قيداً للاحتراز بل وصفاً للتوضيح، فليتأمل.
وأما الأمر الثاني الذي يبتني عليه الوجه المذكور وهو أن المناط في تحديد النسبة بين دليلين هو لحاظ النسبة بين موضوعي الحكم فيهما لا غير، فهو مخدوش، بل لا بد من أن يلاحظ المحمول في ذلك أيضاً، وقد مرّ في بحث سابق (3) بيان الوجه فيه ولا حاجة إلى إعادته.
ولو غض النظر عن هذا وبني على كون المناط هو النسبة بين الموضوعين خاصة أمكن أن يقال: إن النسبة بين موضوع الحكم بعدم الإجزاء في صحيحة ابن جعفر وموضوع الحكم بالإجزاء في صحيحتي معاوية وعمران هي العموم
____________
(1) الكافي ج:4 ص:298.
(2) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:297، الاستبصار في ما اختلف من الأخبار ج:2 ص:268.
(3) لاحظ ج:9 ص:637 ط:2.
والخصوص من وجه، لا العموم والخصوص المطلق كما أدّعي، لأن موضوع الأول هو الهدي الواجب الأعم مما علم بعيبه قبل نقد الثمن أو بعده، وموضوع الثاني هو الهدي الذي علم بعيبه بعد نقد الثمن الأعم من الهدي الواجب والمندوب.
ودعوى أن الموضوع في الأول هو الهدي الواجب وفي الثاني هو الأعم من الواجب والمندوب ـ أقصى الأمر أن الحكم بعدم الإجزاء في الأول مطلق وفي الثاني مقيد بانكشاف العيب بعد نقد الثمن ـ غير صحيحة، فإن كل قيد للحكم كذلك يكون بحسب مقام الثبوت معتبراً في الموضوع لا محالة، أي لما كان الحكم بالإجزاء في صحيحتي معاوية وعمران مقيداً بالالتفات إلى العيب بعد نقد الثمن يتعين أن يكون الموضوع للحكم المذكور هو الهدي الأعم من الواجب والمندوب الذي لم يعلم بعيبه إلا بعد نقد الثمن، ولا يمكن أن يكون مطلقاً من هذه الجهة.
فالمقام نظير ما لو ورد في دليل: (العالم العادل أكرمه) وورد في دليل آخر: (العالم لا تكرمه إذا كان عاطلاً عن التعليم) فإن موضوع الثاني هو العالم العاطل عن التعليم لا طبيعي العالم، ومن الواضح أن النسبة بين العالم العادل والعالم العاطل عن التعليم هي العموم والخصوص من وجه. وهو يختلف عما إذا ورد في دليل: (العالم أكرمه بإهداء كتاب إليه) وورد في دليل آخر: (العالم غير العامل لا تكرمه) فالثاني أخص موضوعاً من الأول، ولكن المحمول في الأول أخص من المحمول في الثاني، حيث يختص بنحو معين من الإكرام متمثلاً في إهداء الكتاب، وفي الثاني يشمل الإكرام بأي من أنحائه. فإذا بني على أن المناط في تحديد النسبة بين دليلين هو النسبة بين موضوع الحكم فيهما يكون الأول هنا أعم مطلقاً من الثاني فلا بد من تقييده به والبناء على أن العالم غير العامل لا يجوز إكرامه ولو بإهداء كتاب إليه. وأما إذا بني على لزوم ملاحظة كل من الموضوع والمحمول في تحديد النسبة بين دليلين تكون النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه فيتعارضان في إكرام العالم غير العامل بإهداء
كتاب إليه.
ومن هذا القبيل ما دلت عليه بعض الروايات من أن المكي لا متعة له في أداء حجة الإسلام، وورد في بعض الروايات الأخرى أن المكي إذا كان في الخارج يمكنه أن يحج تمتعاً، حيث إن موضوع الحكم في الثاني أخص من موضوعه في الأول ولكن الحكم في الأول أخص من الحكم في الثاني، فإن موضوع الحكم في الثاني هو خصوص المكي في الخارج في حين أن موضوع الحكم في الأول هو مطلق المكي سواء أكان في الداخل أو في الخارج، وعلى العكس من ذلك فإن متعلق الحكم في الثاني هو مطلق التمتع الأعم من كونه حجة الإسلام أو لا، ومتعلقه في الأول هو خصوص حجة الإسلام، فإذا بني على ملاحظة كل من الموضوع والمحمول في تحديد النسبة بين دليلين كان مقتضى ذلك في محل الكلام هو وقوع التعارض بينهما بالعموم من وجه، ومورد المعارضة هو إتيان المكي في الخارج لحجة الإسلام تمتعاً. وأما إذا بني على ملاحظة الموضوع خاصة كان مقتضاه أن النسبة بين الدليلين هي العموم والخصوص المطلق لكون الثاني أخص موضوعاً من الأول.
ومهما يكن فقد ظهر بما تقدم أنه لا مجال للبناء على كون صحيحة علي بن جعفر أخص مطلقاً من صحيحتي معاوية بن عمار وعمران الحلبي حتى لو بني على كون العبرة في تحديد النسبة بين الدليلين هي النسبة بين موضوعي الحكم فيهما، بل النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه على كل حال.
هذا ولو غض النظر عما ذكر وفرض كون النسبة بين الطرفين هي العموم والخصوص المطلق إلا أنه لا يمكن حمل المطلق على المقيد في المقام، أي حمل صحيحتي معاوية وعمران على الهدي المندوب، لما تقدم مراراً من أن الهدي الواجب بمثابة القدر المتيقن من لفظ الهدي الوارد في النصوص، وحمله على خصوص الهدي المندوب خلاف الظاهر جداً، وعلى ذلك فالتعارض مستقر بين الجانبين.
(الوجه الثالث): أن النسبة بين صحيحة علي بن جعفر وصحيحتي معاوية
وعمران هي العموم والخصوص من وجه.
ومبنى ذلك أن مورد صحيحة علي بن جعفر هو خصوص الهدي الواجب سواء مع نقد الثمن للبائع أو عدمه، وعلى الأول سواء مع انكشاف العيب قبل نقد الثمن أو بعده. وأما مورد الصحيحتين فهو مطلق الهدي الأعم من الواجب والمندوب مع انكشاف العيب بعد نقد الثمن، فيتعارضان فيما إذا كان الهدي واجباً وانكشف العيب بعد نقد الثمن.
وهذا الوجه هو الذي بنى عليه المحقق السبزواري والسيد صاحب الرياض والمحقق النراقي وبعض الأعلام (قدّس الله أسرارهم)، ونسب إلى السيد الشاهرودي (قدس سره) أيضاً، وقد اختاره المقرر (طاب ثراه) في هامش (مستند الناسك) معترضاً به على السيد الأستاذ (قدس سره) بعد أن حكى عنه الوجه الأول المتقدم (1) .
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.