تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 114 من 166

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)

(الوجه الثاني): أن النسبة بين صحيحة ابن جعفر وصحيحتي معاوية وعمران وإن كانت هي العموم والخصوص المطلق كما تقدم في الوجه الأول، ولكن على عكس ما ذكر هناك، أي أن صحيحة ابن جعفر هي الأخص مطلقاً.

ومبنى هذا الوجه ..

أولاً: أن المراد بالهدي في صحيحة ابن جعفر هو خصوص الهدي الواجب، مع كون المراد به في الصحيحتين هو الأعم من الواجب والمندوب.

وثانياً: أن المناط في تحديد النسبة بين دليلين هو النسبة بين موضوعي الحكم فيهما، وأما كون الحكم في الأخص موضوعاً أعم من الحكم في الآخر فلا أثر له.

وهذا الوجه هو ما يظهر من بعض الأعلام (قدس سره) (1) حيث قال: (إن الموضوع في صحيحة علي بن جعفر الهدي الواجب .. والموضوع في الصحيحين مطلق الهدي، فيؤخذ بإطلاق الحكم في ناحية الأخص سواء أكان الحكم في ناحية

____________

(1) التهذيب في مناسك العمرة والحج ج:3 ص:226.

420

الآخر أي المطلق مطلقاً أو مشروطاً).

أقول: الأمر الأول الذي يبتني عليه هذا الوجه وهو كون المراد بالهدي في صحيحة علي بن جعفر خصوص الهدي الواجب تام على المختار، بالرغم من أن التقييد بالواجب لم يرد إلا في نقل التهذيبين دون نقل الفقيه وقرب الإسناد ومسائل علي بن جعفر، وذلك لا لترجيح أصالة عدم الغفلة في جانب الزيادة على أصالة عدم الغفلة في جانب النقيصة كما بنى عليه غير واحد، لما مرّ في محله من عدم الدليل على هذا الترجيح، بل من جهة أن مورد السؤال في الصحيحة هو الأضحية، والظاهر أن المراد بها هو ما يذبح في عيد الأضحى مستحباً، وعلى ذلك فالمناسب أن يراد بالهدي في مقابلها هو خصوص ما يذبح واجباً كما ورد مثله في صحيحة معاوية بن عمار (1) في المفرد بالحج: ((ليس عليه هدي ولا أضحية)) ، وفي معتبرة محمد الحلبي (2) أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن النفر تجزئهم البقرة؟ فقال: ((أما في الهدي فلا، وأما في الأضحى [الأضحية] فنعم)) .

وبالجملة: لا يبعد أن يكون المراد بالهدي في صحيحة علي بن جعفر خصوص الهدي الواجب، فلو اشتمل كلام الإمام (عليه السلام) على لفظة (واجباً) ـ كما في التهذيبين ـ لم تكن قيداً للاحتراز بل وصفاً للتوضيح، فليتأمل.

وأما الأمر الثاني الذي يبتني عليه الوجه المذكور وهو أن المناط في تحديد النسبة بين دليلين هو لحاظ النسبة بين موضوعي الحكم فيهما لا غير، فهو مخدوش، بل لا بد من أن يلاحظ المحمول في ذلك أيضاً، وقد مرّ في بحث سابق (3) بيان الوجه فيه ولا حاجة إلى إعادته.

ولو غض النظر عن هذا وبني على كون المناط هو النسبة بين الموضوعين خاصة أمكن أن يقال: إن النسبة بين موضوع الحكم بعدم الإجزاء في صحيحة ابن جعفر وموضوع الحكم بالإجزاء في صحيحتي معاوية وعمران هي العموم

____________

(1) الكافي ج:4 ص:298.

(2) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:297، الاستبصار في ما اختلف من الأخبار ج:2 ص:268.

(3) لاحظ ج:9 ص:637 ط:2.

421

والخصوص من وجه، لا العموم والخصوص المطلق كما أدّعي، لأن موضوع الأول هو الهدي الواجب الأعم مما علم بعيبه قبل نقد الثمن أو بعده، وموضوع الثاني هو الهدي الذي علم بعيبه بعد نقد الثمن الأعم من الهدي الواجب والمندوب.

ودعوى أن الموضوع في الأول هو الهدي الواجب وفي الثاني هو الأعم من الواجب والمندوب ـ أقصى الأمر أن الحكم بعدم الإجزاء في الأول مطلق وفي الثاني مقيد بانكشاف العيب بعد نقد الثمن ـ غير صحيحة، فإن كل قيد للحكم كذلك يكون بحسب مقام الثبوت معتبراً في الموضوع لا محالة، أي لما كان الحكم بالإجزاء في صحيحتي معاوية وعمران مقيداً بالالتفات إلى العيب بعد نقد الثمن يتعين أن يكون الموضوع للحكم المذكور هو الهدي الأعم من الواجب والمندوب الذي لم يعلم بعيبه إلا بعد نقد الثمن، ولا يمكن أن يكون مطلقاً من هذه الجهة.

فالمقام نظير ما لو ورد في دليل: (العالم العادل أكرمه) وورد في دليل آخر: (العالم لا تكرمه إذا كان عاطلاً عن التعليم) فإن موضوع الثاني هو العالم العاطل عن التعليم لا طبيعي العالم، ومن الواضح أن النسبة بين العالم العادل والعالم العاطل عن التعليم هي العموم والخصوص من وجه. وهو يختلف عما إذا ورد في دليل: (العالم أكرمه بإهداء كتاب إليه) وورد في دليل آخر: (العالم غير العامل لا تكرمه) فالثاني أخص موضوعاً من الأول، ولكن المحمول في الأول أخص من المحمول في الثاني، حيث يختص بنحو معين من الإكرام متمثلاً في إهداء الكتاب، وفي الثاني يشمل الإكرام بأي من أنحائه. فإذا بني على أن المناط في تحديد النسبة بين دليلين هو النسبة بين موضوع الحكم فيهما يكون الأول هنا أعم مطلقاً من الثاني فلا بد من تقييده به والبناء على أن العالم غير العامل لا يجوز إكرامه ولو بإهداء كتاب إليه. وأما إذا بني على لزوم ملاحظة كل من الموضوع والمحمول في تحديد النسبة بين دليلين تكون النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه فيتعارضان في إكرام العالم غير العامل بإهداء

422

كتاب إليه.

ومن هذا القبيل ما دلت عليه بعض الروايات من أن المكي لا متعة له في أداء حجة الإسلام، وورد في بعض الروايات الأخرى أن المكي إذا كان في الخارج يمكنه أن يحج تمتعاً، حيث إن موضوع الحكم في الثاني أخص من موضوعه في الأول ولكن الحكم في الأول أخص من الحكم في الثاني، فإن موضوع الحكم في الثاني هو خصوص المكي في الخارج في حين أن موضوع الحكم في الأول هو مطلق المكي سواء أكان في الداخل أو في الخارج، وعلى العكس من ذلك فإن متعلق الحكم في الثاني هو مطلق التمتع الأعم من كونه حجة الإسلام أو لا، ومتعلقه في الأول هو خصوص حجة الإسلام، فإذا بني على ملاحظة كل من الموضوع والمحمول في تحديد النسبة بين دليلين كان مقتضى ذلك في محل الكلام هو وقوع التعارض بينهما بالعموم من وجه، ومورد المعارضة هو إتيان المكي في الخارج لحجة الإسلام تمتعاً. وأما إذا بني على ملاحظة الموضوع خاصة كان مقتضاه أن النسبة بين الدليلين هي العموم والخصوص المطلق لكون الثاني أخص موضوعاً من الأول.

ومهما يكن فقد ظهر بما تقدم أنه لا مجال للبناء على كون صحيحة علي بن جعفر أخص مطلقاً من صحيحتي معاوية بن عمار وعمران الحلبي حتى لو بني على كون العبرة في تحديد النسبة بين الدليلين هي النسبة بين موضوعي الحكم فيهما، بل النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه على كل حال.

هذا ولو غض النظر عما ذكر وفرض كون النسبة بين الطرفين هي العموم والخصوص المطلق إلا أنه لا يمكن حمل المطلق على المقيد في المقام، أي حمل صحيحتي معاوية وعمران على الهدي المندوب، لما تقدم مراراً من أن الهدي الواجب بمثابة القدر المتيقن من لفظ الهدي الوارد في النصوص، وحمله على خصوص الهدي المندوب خلاف الظاهر جداً، وعلى ذلك فالتعارض مستقر بين الجانبين.

(الوجه الثالث): أن النسبة بين صحيحة علي بن جعفر وصحيحتي معاوية

423

وعمران هي العموم والخصوص من وجه.

ومبنى ذلك أن مورد صحيحة علي بن جعفر هو خصوص الهدي الواجب سواء مع نقد الثمن للبائع أو عدمه، وعلى الأول سواء مع انكشاف العيب قبل نقد الثمن أو بعده. وأما مورد الصحيحتين فهو مطلق الهدي الأعم من الواجب والمندوب مع انكشاف العيب بعد نقد الثمن، فيتعارضان فيما إذا كان الهدي واجباً وانكشف العيب بعد نقد الثمن.

وهذا الوجه هو الذي بنى عليه المحقق السبزواري والسيد صاحب الرياض والمحقق النراقي وبعض الأعلام (قدّس الله أسرارهم)، ونسب إلى السيد الشاهرودي (قدس سره) أيضاً، وقد اختاره المقرر (طاب ثراه) في هامش (مستند الناسك) معترضاً به على السيد الأستاذ (قدس سره) بعد أن حكى عنه الوجه الأول المتقدم (1) .

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس