تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 114 من 164

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)

وأما إذا كان يطلب زيادة عليها ــ ولو لمزية في عمله كرعايته للاحتياطات المستحبة ــ فقد يُفرض أنه لا إطلاق للوصية لمثل هذه الحالة، كما إذا وجدت قرينة على اعتقاد الموصي أن الشخص المعين لا يطلب أزيد من أجرة المثل لأداء الحج عنه، ولو علِم أنه سيطلب الزيادة لما أوصى باستئجاره، فالأمر واضح حينئذٍ ويُعدّ كمن لم يعيّن ذلك الشخص لأداء الحج عنه.

وأما مع انعقاد الإطلاق للوصية فاللازم حينئذٍ استئجار ذلك الشخص مع سعة الثلث للزائد حيث يخرج منه (2) ، أو مع قبول الورثة للوصية في فرض عدم سعته له وإلا بطلت الوصية واستؤجر غيره بأجرة المثل. هذا إذا كانت الحجة هي حجة الإسلام.

وأما إذا كانت حجة استحبابية فتمام الأجرة تُخرج من الثلث مع اتساعه

____________

(1) فقه الصادق ج:9 ص:429.

(2) تقدم في بحث سابق (ص:33) أن خروج الزائد على أجرة المثل من الثلث إنما هو فيما إذا وجد من يقبل بأجرة المثل في عام الوفاة بناءً على مسلك وجوب المبادرة إلى إخراج حجة الإسلام عن الميت في عام وفاته، أو حتى في بعض الأعوام اللاحقة بناءً على مسلك عدم وجوب المبادرة، وأما مع عدم توفر من يقبل بأجرة المثل فالزائد يُخرج من الأصل أيضاً.

445

لها، وإلا ففيه تفصيل يظهر مما تقدم آنفاًً.

وقد يقال (1) في المقام: بأنه إذا كان الموصى به هو حجة الإسلام تُخرج الأجرة وإن كانت زائدة على أجرة المثل من الأصل، مبنياً على إطلاق صحيح الحلبي المتقدم، ودلالته على أنه مع تعيين شخص لأداء الحج عن الميت يُخرج تمام أجرته من الأصل وإن كانت أزيد من أجرة المثل.

ولكن مرَّ في شرح (المسألة 83) (2) أنه لا إطلاق للصحيحة من هذه الجهة، فإنها في مقام بيان وجوب العمل بالوصية، وليس في مقام بيان أن أجرة حج ذلك الرجل تُخرج من الأصل في حجة الإسلام ليدعى إطلاقها من هذه الجهة.

الصورة الثانية: إذا كان استئجار ذلك الشخص أزيد مما يقتضيه شأن الميت ويُعدّ أمراً غير متعارف بالنسبة إليه، كما لو كان هو من عامة الناس وقد أوصى بأن يُستأجر عنه بعض الوجهاء ممن يتطلب حجّه نفقة إضافية.

وفي هذه الصورة يُخرج الزائد على أجرة المثل في استئجار من يناسب شأن الميت ــ بل الزائد على أقل ما يُستأجر به عنه لو وجد اتفاقاً ــ من الثلث إن وفى به، وإلا فيُستأجر غيره ممن يناسب شأن الميت. هذا إذا كان الموصى به هو حجة الإسلام. وإن كان حجاً مستحباً فيُخرج تمام الأجرة من الثلث إن وسعها، وإلا ففيه تفصيل يظهر مما تقدم.

الصورة الثالثة: إذا كان استئجار ذلك الشخص أقل مما يناسب شأن الميت ويُعد هتكاً لحرمته وتنقيصاً من قدره بحسب نظر الوصي أو الوارث وإن كان الموصي لا يعتقد ذلك.

وفي هذه الصورة لا يتيسر للوصي ــ مثلاً ــ تنفيذ ما طلبه الموصي، لما تقدم من أنه لا دليل على سقوط حرمة إهانة المؤمن عن الغير بمجرد إذن المؤمن له فيها، فإن كان الموصى به هو حجة الإسلام يُستأجر عنه غيره ممن يناسب شأنه، وكذلك إذا كان حِجّة استحبابية مع استظهار تعدد المطلوب.

____________

(1) تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى ج:9 ص:20، ج:8 ص:230.

(2) لاحظ ص:20.

446

نعم إذا كان قد حدّد نفقتها من ثلثه يُشكل الأمر على الوصي، حيث يدور أمره بين محذورين، وقد مرَّ هذا في بعض نظائر المقام (1) .

وبهذا التفصيل يظهر النظر في إطلاق ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن، فلاحظ.

____________

(1) لاحظ ص:193.

447

(مسألة 96): إذا أوصى بالحج وعيّن أجرة لا يرغب فيها أحد فإن كان الموصى به حجة الإسلام لزم تتميمها من أصل التركة، فإن كان الموصى به غيرها بطلت الوصية، وتصرف الأجرة في وجوه البرّ (1).

________________________

(1) إذا عيّن الموصي مقدار الأجرة التي لا بد من دفعها لأداء الحج، فقد يفرض كونه بمقدار أجرة المثل، وقد يفرض كونه بمقدار أزيد منها، وقد يفرض كونه بمقدار أقل منها.

وقد مرَّ حكم الصورتين الأوليين في (المسألة 86)، وتعرض (قدس سره) هنا لحكم الصورة الأخيرة.

والذي ينبغي أن يقال فيها هو: أن تعيين الموصي مبلغاً محدداً لأداء الحج عنه أقل من أجرة المثل قد يكون مبنياً على اعتقاده بأنه يكفي للاستئجار عنه، بتصور أنه لا يقل عن أجرة المثل، أو أنه سيُعثر على من يقبل به وإن كان أقل من أجرة المثل. وقد يكون مع الالتفات إلى احتمال عدم كفايته ومع ذلك يحدد الأجرة بذلك المبلغ بحيث لا يريد أداء الحج عنه إذا تطلّب صرف مبلغ إضافي.

إذاً هنا حالتان ..

أما في الحالة الأولى فإن لم يتوفر من يقبل بالحج عنه بالمبلغ المحدد سقط اعتبار التحديد به، لعدم انعقاد الإطلاق للوصية ليشمل هذه الحالة.

ومقتضى ذلك أن يُخرج الحج من التركة غير مقيد بذلك المبلغ وإن كان الحج استحبابياً. نعم عندئذٍ لا بد من مراعاة عدم تجاوز كلفته للثلث.

ولكن قد يستفاد من كلمات بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) : أن الحالة الأولى المذكورة لا مورد لها في الوصية بالحج الاستحبابي مع تعيين مبلغ له من الثلث، بدعوى أنه لو كان غرض الموصي أداء الحج عنه من ثلثه بأي مبلغٍ لازم

____________

(1) التهذيب في مناسك العمرة والحج ج:1 ص:272.

448

لم يكن وجه لتعيين مقدار الأجرة، فإنه يكون لغواً لفرض عدم الخصوصية له.

وبالجملة: لا محيص من البناء على أن تعيين مقدار الأجرة عند الوصية بأداء الحج الاستحبابي من الثلث قرينة على عدم إرادة الموصي أداء الحج عنه بأي مبلغٍ كان، بل إنه يريده بخصوص ذلك المقدار الذي حدّده، فإن لم يفِ به صرف المال في سائر مصارف الثلث.

وهذا بخلاف ما إذا كان مورد الوصية هو إخراج الحج الواجب بمبلغ معين من الثلث، فإنه لما كان غرضه هو إفراغ ذمته منه فلا بد من تكميل المبلغ من الثلث مع وفائه به.

أقول: هذا الكلام لا يمكن المساعدة عليه، فإن تعيين مبلغ للحج قد يكون من جهة اعتقاد أنه يكفي أُجرة لأدائه فيراد من التنصيص عليه مجرد التأكيد على عدم صرف ما يزيد عليه من جهة عدم الحاجة إليه. بل هذا أمر متداول في الوصايا، فإن كثيراً من الموصين يحددون مبالغ لأمور معينة من الكفارات والفدية وأعمال الخير كزيارة الحسين (عليه السلام) ونحو ذلك باعتقاد أن تلك المبالغ تفي بأداء تلك الأعمال، ومع مرور الوقت وتأخر موت الموصي عن زمن تحرير الوصية بعدة سنوات يلاحظ الوصي عدم كفايتها لأدائها، وفي مثل ذلك لا ينبغي الشك في لزوم الإضافة على المبالغ المحددة من الثلث إن وسعها لتنفيذ الموارد الموصى بها، ولا مجال للقول بأن تحديد الكلفة قرينة على عدم إرادة الموصي لتلك الأعمال إن زادت كلفتها على المبالغ المحددة.

وبالجملة: إن كثيراً ما يكون تعيين مبلغ لأداء عمل باعتقاد أنه يكفي لأدائه، ولا يكون تحديده له من جهة أنه لا يريد ذلك العمل إلا بذلك المبلغ.

نعم يمكن أن يقال: إن هذا على خلاف الظاهر، أي أن ظاهر الوصية بالحج ــ مثلاً ــ بمبلغ معين هو عدم كون طبيعي الحج على إطلاقه مطلوباً له، بل الحج الذي يُستأجر له بذلك المبلغ.

ولكن إذا وجدت قرينة على ما ذكرنا فلا بد من الأخذ بمقتضاها، بل يمكن أن يقال: إن القرينة على ذلك موجودة غالباً، وهي أن غرض الموصي من

449

الوصية بأداء الحج الاستحبابي عنه هو الحصول على ثواب الحج، فمع سعة الثلث وعدم تعيين ما يكون مستوعباً له لا موجب عادة لتقيّده بذلك المبلغ، فيُحمل على كون التعيين إنما هو من باب الاعتقاد بكفاية ذلك المبلغ.

هذا حكم الحالة الأولى.

وأما في الحالة الثانية فإن وجد من يقبل بأداء الحج بالمبلغ المحدد ممن يجتزأ بعمله ولو كان حجّه من الميقات فلا إشكال (1) ، وأما إن لم يوجد مثل هذا الشخص فهنا عدة صور ..

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس