06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 114 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
أما خطأ هذه النقطة فلأن القدرة وإن كانت شرطاً للتكليف عقلاً في مرحلة الاعتبار، بملاك استحالة تكليف العاجز، ولا تكون شرطاً للملاك في مرحلة المبادئ، إلا أن معنى هذا ليس أن الملاك مطلق وثابت حتى في حال العجز، بل معناه أن العقل بما أنه لا طريق له إلى الملاكات الواقعية في مرحلة المبادئ فلا يتمكن من إدراك أنها دخيلة فيها في تلك المرحلة أيضاً.
وهذا هو الفارق بين القدرة العقلية والقدرة الشرعية، فإن الأولى غير دخيلة في الملاك والثانية دخيلة فيه.
وعلى هذا فبما أنه لا طريق لنا إلى ملاكات الأحكام الشرعية في مرحلة المبادئ لا من طريق إدراك العقل لها ولا من جهة إطلاق المادة ولا بالدلالة
____________
(1) تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى ج:8 ص:226.
الالتزامية ــ كما حققناه في علم الأصول ــ فلا يمكن إحراز الملاك في مقام الشك في التكليف من ناحية الشك في القدرة.
فإذاً لا مانع من الرجوع إلى أصالة البراءة عنه، إذ لا يلزم منه تفويت الملاك الملزم، لفرض أنه مشكوك فيه كالتكليف).
أقول:
1 ــ أما ما أفاده المحقق العراقي والسيد الحكيم (قُدسَّ سرهما) من التمسك بأصالة الاحتياط في مفروض البحث فيمكن أن يناقش من جهتين ..
الجهة الأولى: ما أشار إليه السيد الأستاذ (قدس سره) من أن الحكم التكليفي هنا مترتب على الحكم الوضعي، وليس حكماً متوجهاً إلى المكلف ابتداءً فيشك في القدرة على امتثاله من جهة كون الإتيان بمتعلقه مما يتوقف خارجاً على صرف مقدار من المال وهو شاك في توفر ذلك المقدار لديه ليقال إنه مجرى لأصالة الاحتياط. بل إن وجوب إخراج حجة الإسلام عن الميت على وليّه وعدم جواز تصرف الورثة في التركة مطلقاً أو بما ينافي أداء الحج منها ــ على اختلاف مسلكي الملك والحق ــ مما يترتب على الحكم ببقاء التركة على ملك الميت متعلقة لحق الحج أو انتقالها إلى الورثة متعلقة لهذا الحق، فالشك في وجوب أداء الحج عن الميت ليس ناشئاً من الشك في القدرة على امتثال هذا الحكم وعدمها، بل هو من جهة ثبوت الحكم الوضعي المذكور وعدمه، فلا بد من ملاحظة ما هو مقتضى الأصل في ذلك.
الجهة الثانية: أنه لو غضّ النظر عما تقدم وفرض كون المقام من موارد الشك في التكليف من جهة الشك في القدرة، إلا أنه ليس مورداً لأصالة الاحتياط، وذلك لما تقدم في شرح المسألة الثالثة (1) من أن الأساس في أصالة الاحتياط عند الشك في القدرة أحد أمرين ..
الأول: بناء العقلاء، أي أن بناءهم على عدم الاعتناء باحتمال العجز عن الإتيان بمتعلق التكليف عند الشك في ذلك، فموارد الشك في التكليف ليست
____________
(1) لاحظ ج:1 ص:372ــ374.
كلها على نسق واحد في كونها مورداً لأصالة البراءة. بل إنه إذا كان الشك في التكليف ناشئاً عن الشك في القدرة على الإتيان بمتعلقه فبناء العقلاء على الاحتياط لا البراءة.
مثلاً: إذا كان هناك غريق وشك الواقف على الشاطئ في أنه قادر على إنقاذه لو نزل في الماء أو لا، أو كان الشخص مكلفاً بنقل حجر من مكان إلى آخر وشك في أنه متمكن من حمله أو لا، أو كان مأموراً بالسفر إلى كربلاء المقدسة مثلاً وشك في أن ما لديه من المال يكفي لأجرة السيارة أو لا، ففي مثل ذلك يقوم بناء العقلاء على لزوم الإقدام على الإتيان بالمأمور به إلا أن يثبت العجز عنه. وهذا البناء العقلائي الممضى من قبل الشرع المقدس بعدم الردع وارد أو مقيد لدليل أصالة البراءة.
ولكن هذا فيما إذا لم يكن المكلف محرزاً لعدم قدرته على الإتيان بالمأمور به بالتعبد الشرعي وإلا لم يلزمه شيء، والمقام من هذا القبيل فإن المفروض أن الوارث غير متمكن فعلاً من إخراج حجة الإسلام عن الميت. أي غير قادر في العام الأول بعد الوفاة على أداء الحج عن الميت لقصور التركة وعدم المتبرع بالمقدار الناقص، فيمكنه استصحاب عدم قدرته في المستقبل أيضاً، فلا يبقى مانع من تصرفه في المال.
ولا حاجة إلى استصحاب عدم المتبرع أو عدم كفاية المال مستقبلاً ليقال إنه أصل مثبت، بل عدم القدرة فعلاً المحرز وجداناً مما يمكن استصحاب بقائه بعنوانه على نحو الاستصحاب الاستقبالي، ومعه لا يبقى مجال لإجراء أصالة الاحتياط، لأن موردها هو حالة الشك في القدرة، ومع جريان استصحاب عدم القدرة على الامتثال ينتفي الشك تعبداً فلا يلزم الاحتياط عقلاً.
الثاني: ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) في بعض كلماته من أن العقل يحكم بلزوم تحصيل الملاكات المولوية الإلزامية كما يحكم بلزوم امتثال التكاليف المولوية الإلزامية، فإذا كان هناك تكليف وأُحرز عدم دخالة القدرة في الملاك الإلزامي الكامن في متعلقه فلا بد من السعي في تحصيله ــ بحكم من العقل ــ حتى
مع الشك في القدرة عليه.
وهذا الكلام إن تم ــ وقد مرّ الإشكال فيه في محلّه ــ فإنما يتم في مورد إحراز عدم دخالة القدرة في الملاك كما في مورد إنقاذ الغريق وإطعام الجائع، وأما مع عدم إحراز ذلك فضلاً عما إذا أحرز الخلاف ــ من جهة أخذ القدرة في لسان الخطاب ــ فلا وجه لأصالة الاحتياط.
والمقام من هذا القبيل فإن وجوب أداء حجة الإسلام عن الميت قد أخذ في موضوعه وفاء التركة بنفقة الحج، فيكون مقتضاه بحسب ظاهر الخطاب دخالة ذلك في الملاك، فإذا شُك في وفاء التركة وعدمه فالأصل هو البراءة عن التكليف المذكور.
وبهذا البيان يظهر الخدش في ما تقدم نقله آنفاً من عدم كون مورد الشك في القدرة مع الامتثال مجرى لأصالة الاحتياط، لأنه يبتني على الالتزام بأن ما يسمى بالقدرة العقلية مما لها دخل في الملاك، وهو مما لا سبيل إلى إحرازه.
وجه الخدش أولاً: أن لأصالة الاحتياط وجهاً آخر غير ذلك وهو بناء العقلاء، أي أن أصالة الاحتياط أصل عقلائي برأسه، وهذا ما يستفاد من بعض كلمات السيد الحكيم (قدس سره) ، وهو الصحيح.
وثانياً: أن إطلاق القول بأنه لا سبيل إلى إحراز عدم دخالة القدرة في الملاك غير تام، بل في جملة من الموارد يمكن إحراز ذلك بمقتضى مناسبات الحكم والموضوع، كما مرّ في بعض الأمثلة، وهذا واضح.
هذا في ما يتعلق بما ذكره السيد الحكيم (قدس سره) في المقام.
2 ــ وأما ما أفاده السيد الأستاذ (رضوان الله تعالى عليه) من التمسك باستصحاب عدم الكفاية وعدم توفر المتبرع لاحقاً لإثبات انتقال التركة إلى ملك الورثة ليترتب عليه جواز تصرفهم فيها وعدم لزوم الانتظار، فيمكن أن يناقش بدواً بأنه من قبيل الأصل المثبت، لأن الانتقال إلى الورثة ليس أثراً شرعياً لعدم الكفاية أو عدم المتبرع مستقبلاً، بل لما كان لا يمكن عقلاً في هذا الحال ــ أي في حال عدم كون التركة وافية فعلاً وعدم كونها كذلك مستقبلاً ــ إبقاء التركة على
ملك الميت متعلقة لحق الحج لفرض عدم سعتها له اقتضى ذلك انتقالها إلى الورثة، وهذا من قبيل الأصل المثبت.
ولكن الصحيح أن الأمر ليس كذلك، فإن مقتضى أدلة الإرث انتقال التركة إلى ملك الورثة، ودليل وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة بمثابة المخصص لها، ومؤداه هو الإرشاد إلى بقاء التركة على ملك الميت متعلقة لحق الحج، ويترتب على هذا الحكم الوضعي عدم جواز التصرف للورثة فيها ووجوب صرفها في أداء الحج.
وهذا الحكم الوضعي موضوعه هو التركة الوافية بنفقة الحج، فإذا كانت غير وافية فعلاً ومقتضى الاستصحاب عدم وفائها مستقبلاً فالموضوع محرز انتفاؤه وجداناً في زمان، وتعبداً في زمان لاحق، فينتفي الحكم بذلك بانتفاء موضوعه، فيرجع إلى عموم أدلة الإرث المقتضية لانتقال التركة إلى الورثة.
هذا على مسلك الملك الذي اختاره السيد الأستاذ (قدس سره) ، ويجري نظيره على مسلك الحق أيضاً، كما هو واضح.
فالنتيجة: أن ما أفاده (رضوان الله تعالى عليه) من أن مقتضى استصحاب عدم الكفاية أو عدم المتبرع هو جواز التصرف في التركة للورثة وعدم لزوم الانتظار صحيح.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.