تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 114 من 162

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)

أما خطأ هذه النقطة فلأن القدرة وإن كانت شرطاً للتكليف عقلاً في مرحلة الاعتبار، بملاك استحالة تكليف العاجز، ولا تكون شرطاً للملاك في مرحلة المبادئ، إلا أن معنى هذا ليس أن الملاك مطلق وثابت حتى في حال العجز، بل معناه أن العقل بما أنه لا طريق له إلى الملاكات الواقعية في مرحلة المبادئ فلا يتمكن من إدراك أنها دخيلة فيها في تلك المرحلة أيضاً.

وهذا هو الفارق بين القدرة العقلية والقدرة الشرعية، فإن الأولى غير دخيلة في الملاك والثانية دخيلة فيه.

وعلى هذا فبما أنه لا طريق لنا إلى ملاكات الأحكام الشرعية في مرحلة المبادئ لا من طريق إدراك العقل لها ولا من جهة إطلاق المادة ولا بالدلالة

____________

(1) تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى ج:8 ص:226.

434

الالتزامية ــ كما حققناه في علم الأصول ــ فلا يمكن إحراز الملاك في مقام الشك في التكليف من ناحية الشك في القدرة.

فإذاً لا مانع من الرجوع إلى أصالة البراءة عنه، إذ لا يلزم منه تفويت الملاك الملزم، لفرض أنه مشكوك فيه كالتكليف).

أقول:

1 ــ أما ما أفاده المحقق العراقي والسيد الحكيم (قُدسَّ سرهما) من التمسك بأصالة الاحتياط في مفروض البحث فيمكن أن يناقش من جهتين ..

الجهة الأولى: ما أشار إليه السيد الأستاذ (قدس سره) من أن الحكم التكليفي هنا مترتب على الحكم الوضعي، وليس حكماً متوجهاً إلى المكلف ابتداءً فيشك في القدرة على امتثاله من جهة كون الإتيان بمتعلقه مما يتوقف خارجاً على صرف مقدار من المال وهو شاك في توفر ذلك المقدار لديه ليقال إنه مجرى لأصالة الاحتياط. بل إن وجوب إخراج حجة الإسلام عن الميت على وليّه وعدم جواز تصرف الورثة في التركة مطلقاً أو بما ينافي أداء الحج منها ــ على اختلاف مسلكي الملك والحق ــ مما يترتب على الحكم ببقاء التركة على ملك الميت متعلقة لحق الحج أو انتقالها إلى الورثة متعلقة لهذا الحق، فالشك في وجوب أداء الحج عن الميت ليس ناشئاً من الشك في القدرة على امتثال هذا الحكم وعدمها، بل هو من جهة ثبوت الحكم الوضعي المذكور وعدمه، فلا بد من ملاحظة ما هو مقتضى الأصل في ذلك.

الجهة الثانية: أنه لو غضّ النظر عما تقدم وفرض كون المقام من موارد الشك في التكليف من جهة الشك في القدرة، إلا أنه ليس مورداً لأصالة الاحتياط، وذلك لما تقدم في شرح المسألة الثالثة (1) من أن الأساس في أصالة الاحتياط عند الشك في القدرة أحد أمرين ..

الأول: بناء العقلاء، أي أن بناءهم على عدم الاعتناء باحتمال العجز عن الإتيان بمتعلق التكليف عند الشك في ذلك، فموارد الشك في التكليف ليست

____________

(1) لاحظ ج:1 ص:372ــ374.

435

كلها على نسق واحد في كونها مورداً لأصالة البراءة. بل إنه إذا كان الشك في التكليف ناشئاً عن الشك في القدرة على الإتيان بمتعلقه فبناء العقلاء على الاحتياط لا البراءة.

مثلاً: إذا كان هناك غريق وشك الواقف على الشاطئ في أنه قادر على إنقاذه لو نزل في الماء أو لا، أو كان الشخص مكلفاً بنقل حجر من مكان إلى آخر وشك في أنه متمكن من حمله أو لا، أو كان مأموراً بالسفر إلى كربلاء المقدسة مثلاً وشك في أن ما لديه من المال يكفي لأجرة السيارة أو لا، ففي مثل ذلك يقوم بناء العقلاء على لزوم الإقدام على الإتيان بالمأمور به إلا أن يثبت العجز عنه. وهذا البناء العقلائي الممضى من قبل الشرع المقدس بعدم الردع وارد أو مقيد لدليل أصالة البراءة.

ولكن هذا فيما إذا لم يكن المكلف محرزاً لعدم قدرته على الإتيان بالمأمور به بالتعبد الشرعي وإلا لم يلزمه شيء، والمقام من هذا القبيل فإن المفروض أن الوارث غير متمكن فعلاً من إخراج حجة الإسلام عن الميت. أي غير قادر في العام الأول بعد الوفاة على أداء الحج عن الميت لقصور التركة وعدم المتبرع بالمقدار الناقص، فيمكنه استصحاب عدم قدرته في المستقبل أيضاً، فلا يبقى مانع من تصرفه في المال.

ولا حاجة إلى استصحاب عدم المتبرع أو عدم كفاية المال مستقبلاً ليقال إنه أصل مثبت، بل عدم القدرة فعلاً المحرز وجداناً مما يمكن استصحاب بقائه بعنوانه على نحو الاستصحاب الاستقبالي، ومعه لا يبقى مجال لإجراء أصالة الاحتياط، لأن موردها هو حالة الشك في القدرة، ومع جريان استصحاب عدم القدرة على الامتثال ينتفي الشك تعبداً فلا يلزم الاحتياط عقلاً.

الثاني: ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) في بعض كلماته من أن العقل يحكم بلزوم تحصيل الملاكات المولوية الإلزامية كما يحكم بلزوم امتثال التكاليف المولوية الإلزامية، فإذا كان هناك تكليف وأُحرز عدم دخالة القدرة في الملاك الإلزامي الكامن في متعلقه فلا بد من السعي في تحصيله ــ بحكم من العقل ــ حتى

436

مع الشك في القدرة عليه.

وهذا الكلام إن تم ــ وقد مرّ الإشكال فيه في محلّه ــ فإنما يتم في مورد إحراز عدم دخالة القدرة في الملاك كما في مورد إنقاذ الغريق وإطعام الجائع، وأما مع عدم إحراز ذلك فضلاً عما إذا أحرز الخلاف ــ من جهة أخذ القدرة في لسان الخطاب ــ فلا وجه لأصالة الاحتياط.

والمقام من هذا القبيل فإن وجوب أداء حجة الإسلام عن الميت قد أخذ في موضوعه وفاء التركة بنفقة الحج، فيكون مقتضاه بحسب ظاهر الخطاب دخالة ذلك في الملاك، فإذا شُك في وفاء التركة وعدمه فالأصل هو البراءة عن التكليف المذكور.

وبهذا البيان يظهر الخدش في ما تقدم نقله آنفاً من عدم كون مورد الشك في القدرة مع الامتثال مجرى لأصالة الاحتياط، لأنه يبتني على الالتزام بأن ما يسمى بالقدرة العقلية مما لها دخل في الملاك، وهو مما لا سبيل إلى إحرازه.

وجه الخدش أولاً: أن لأصالة الاحتياط وجهاً آخر غير ذلك وهو بناء العقلاء، أي أن أصالة الاحتياط أصل عقلائي برأسه، وهذا ما يستفاد من بعض كلمات السيد الحكيم (قدس سره) ، وهو الصحيح.

وثانياً: أن إطلاق القول بأنه لا سبيل إلى إحراز عدم دخالة القدرة في الملاك غير تام، بل في جملة من الموارد يمكن إحراز ذلك بمقتضى مناسبات الحكم والموضوع، كما مرّ في بعض الأمثلة، وهذا واضح.

هذا في ما يتعلق بما ذكره السيد الحكيم (قدس سره) في المقام.

2 ــ وأما ما أفاده السيد الأستاذ (رضوان الله تعالى عليه) من التمسك باستصحاب عدم الكفاية وعدم توفر المتبرع لاحقاً لإثبات انتقال التركة إلى ملك الورثة ليترتب عليه جواز تصرفهم فيها وعدم لزوم الانتظار، فيمكن أن يناقش بدواً بأنه من قبيل الأصل المثبت، لأن الانتقال إلى الورثة ليس أثراً شرعياً لعدم الكفاية أو عدم المتبرع مستقبلاً، بل لما كان لا يمكن عقلاً في هذا الحال ــ أي في حال عدم كون التركة وافية فعلاً وعدم كونها كذلك مستقبلاً ــ إبقاء التركة على

437

ملك الميت متعلقة لحق الحج لفرض عدم سعتها له اقتضى ذلك انتقالها إلى الورثة، وهذا من قبيل الأصل المثبت.

ولكن الصحيح أن الأمر ليس كذلك، فإن مقتضى أدلة الإرث انتقال التركة إلى ملك الورثة، ودليل وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة بمثابة المخصص لها، ومؤداه هو الإرشاد إلى بقاء التركة على ملك الميت متعلقة لحق الحج، ويترتب على هذا الحكم الوضعي عدم جواز التصرف للورثة فيها ووجوب صرفها في أداء الحج.

وهذا الحكم الوضعي موضوعه هو التركة الوافية بنفقة الحج، فإذا كانت غير وافية فعلاً ومقتضى الاستصحاب عدم وفائها مستقبلاً فالموضوع محرز انتفاؤه وجداناً في زمان، وتعبداً في زمان لاحق، فينتفي الحكم بذلك بانتفاء موضوعه، فيرجع إلى عموم أدلة الإرث المقتضية لانتقال التركة إلى الورثة.

هذا على مسلك الملك الذي اختاره السيد الأستاذ (قدس سره) ، ويجري نظيره على مسلك الحق أيضاً، كما هو واضح.

فالنتيجة: أن ما أفاده (رضوان الله تعالى عليه) من أن مقتضى استصحاب عدم الكفاية أو عدم المتبرع هو جواز التصرف في التركة للورثة وعدم لزوم الانتظار صحيح.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس