18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 114 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
وحيث إن عبد الله بن المغيرة من الطبقة السادسة كما تقدم آنفاً، فلا يعتمد على ما رواه عن أبي الجارود ـ كالرواية المبحوث عنها ـ لأنه مما تلقاه عنه بعد تغيّره وانحرافه، والمفروض أنه يحتمل أن يكون المراد من التفريق المذكور في عبارة ابن الغضائري هو التفريق في ما روي عن أبي الجارود بين ما روته عنه الطبقة الخامسة فيعتمد عليه لأنها أخذت منه قبل تغيره، وبين ما كان من روايات الطبقة السادسة فلا يعتمد عليه لأنها كانت مأخوذة منه بعد تغيره.
ولكن هذا الكلام ليس بواضح، فإن شهادة زيد بن علي كانت في عام (122 هـ) أو قبل ذلك، والأرحبي قد مات سنة (171 هـ) وله سبع وسبعون سنة، كما نص على ذلك الشيخ (2) ، فيستبعد أن تكون رواية الأرحبي عن أبي الجارود في أوان شبابه خاصة قبل تغير الأخير، ولا سيما مع عدم ظهور كونه ـ أي الأرحبي ـ متحققاً بمذهبنا، بل قد يشهد اعتماد أحمد بن عيسى ـ وهو من أئمة الزيدية ـ على رواياته وانتشار حديثه من هذا الطريق بين الزيدية على كونه زيدياً.
وبالجملة: احتمال أن يكون تغير حال أبي الجارود هو الوجه في التفريق المذكور في كلام ابن الغضائري لا يخلو من ضعف، بل الأقرب أن يكون بلحاظ الخلل في رواية ابن سنان عنه إما لعدم وثاقته أو لكون رواياته عنه بالوجادة.
ومهما يكن فقد ظهر بما تقدم أن كلام ابن الغضائري لا يصلح دليلاً على
____________
(1) لاحظ الكافي ج:2 ص:457، 624، وأمالي أحمد بن عيسى ج:1 ص:37، ومقاتل الطالبيين ص:10، وتاريخ دمشق ج:33 ص:210.
(2) رجال الطوسي ص:278.
وثاقة أبي الجارود.
وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فمردود ..
أما الأول فللخدش في الصغرى، حيث تقدم أنه لم تثبت رواية ابن أبي عمير وصفوان عن أبي الجارود بلا واسطة.
وأما الثاني فللخدش في الكبرى لما مرَّ مراراً من أن ورود اسم شخص في أسانيد الكامل أو في تفسير القمي لا يدل على وثاقته.
وهكذا يتضح أن رواية أبي الجارود المبحوث عنها غير تامة السند.
نعم ذكر بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) أن أبا الجارود وإن كان ضعيفاً إلا أن عبد الله بن المغيرة لكونه من أصحاب الإجماع وهو الراوي عنه يكون جابراً للضعف.
ولكن هذا المبنى غير تام على المختار، وقد مرَّ البحث عنه مفصلاً في موضع آخر، فليراجع (2) .
هذا ما يتعلق بسند خبر أبي الجارود.
المقام الثاني: في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث.
وتجدر الإشارة أولاً إلى أن متنه لا يخلو من خلل واضطراب، إذ لا معنى للجمع بين قوله: (سألت أبا جعفر (عليه السلام) ) وبين قوله: (فلما دخلت على أبي جعفر (عليه السلام) )، ولعل الأول حشو، كما لا وجه لقوله: (شككنا سنة في عام من الأعوام). ولعل لفظة (سنة) فيه حشو أيضاً، أو مصحفة عن لفظ آخر.
ومهما يكن فقد ادعى السيد الأستاذ (قدس سره) (3) أن هذه الرواية صريحة في الاجتزاء بالوقوف مع العامة في صورة الشك في مطابقة الوقوف للواقع.
ولا أدري أين هي الصراحة في دلالتها؟! وأقصى ما يمكن أن يدعى هو
____________
(1) كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:3 ص:74.
(2) دراسة في علامات البلوغ في الذكر والأنثى (مخطوطة)، ويوجد في قبسات من علم الرجال ج:1 ص:151.
(3) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:107.
ظهورها في ذلك، وأساس ذلك هو دعوى أن الإمام (عليه السلام) كان بصدد بيان أن اليوم الذي يبني الناس على أنه يوم عيد الأضحى تثبت له أحكام العيد، وإن لم يكن عيداً في الواقع، ومن تلك الأحكام ما يتعلق بمناسك الحج من رمي جمرة العقبة وذبح الهدي أو نحره وحلق شعر الرأس أو التقصير منه.
وبناءً عليه يقال: إنه إذا جعل الشارع المقدس لليوم الذي يبني الناس على أنه يوم عيد الأضحى متقدماً على العيد الواقعي أحكام العيد في الحج يكون مقتضى ذلك أن يكون لليوم الذي يسبقه أحكام يوم عرفة، ولليلته أحكام الليلة التي بعده، إذ لا يحتمل أن يجمع الشارع المقدس بين عدّ ذلك اليوم يوم عرفة ويوم العيد جميعاً بأن يجب على الحاج أن يقف فيه في عرفة في ما بين الزوال إلى الغروب وفي الليلة اللاحقة يلزمه الوقوف في المزدلفة وفي الوقت نفسه يجب عليه أن يرمي الجمرة الكبرى في نهار ذلك اليوم ويجوز له أن يذبح أو ينحر فيه هديه، ويحلق أو يقصر شعر رأسه.
هذا غير محتمل، بل لا محيص مع تنزيل اليوم التاسع منزلة العاشر إذا بنى الناس على ذلك في الحج أن يُنزّل اليوم الثامن منزلة التاسع أيضاً كما يبني الناس عليه كذلك.
وبهذا البيان يظهر الخدش في ما ذكره السيد الشاهرودي (قدس سره) (1) من أنه لا ملازمة بين تنزيل التضحية في اليوم التاسع منزلة التضحية في اليوم العاشر وبين تنزيل الوقوف بعرفات في اليوم الثامن منزلة الوقوف فيها في اليوم التاسع.
ونظيره ما ذكره بعض الأعلام (2) من أن جعل الشيء بالحكومة متصفاً بصفة ومحكوماً بكونه كذا لا يستلزم إعمال الحكومة بالنسبة إلى لوازمه. مثلاً: إذا حكم الحاكم بأن فلاناً أخ لي هل يستلزم صيرورة فلان وارثاً له وعماً لأولاده وهكذا؟ كلا.
وجه الخدش في ما ذكر هو ما أشير إليه من أنه مع تقدّم عيد الناس على
____________
(1) كتاب الحج (تقرير أبحاث السيد الشاهرودي) ج:3 ص:341.
(2) مصباح الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:252.
العيد الواقعي وبناء الشارع على جعل أحكام العيد له لا محيص من أن يبني أيضاً على ثبوت أحكام عرفة لليوم السابق عليه، إذ لا يمكن الجمع بين أحكام يوم عرفة ويوم العيد في يوم واحد.
ونظير هذا المحذور لا يلزم في ما لو كان عيد الناس متأخراً عن العيد الواقعي بيوم، فإن أقصى ما يلزم من عدم اعتبار يوم العيد الواقعي يوم عرفة هو الفصل بين يوم عرفة وبين يوم العيد بيوم، وهذا لا مانع منه في حدّ ذاته.
والحاصل: أنه إذا كان مفاد رواية أبي الجارود هو تنزيل يوم عيد الناس منزلة العيد الواقعي فلازم ذلك في الحج مع تقدمه عليه يوماً واحداً هو تنزيل اليوم السابق عليه ـ الذي هو يوم التروية ـ منزلة يوم عرفة، وإلا يلزم الجمع بين أحكام يوم عرفة ويوم العيد في يوم واحد، وهو أمر غير محتمل (1) .
هذا تقريب الاستدلال بالرواية للاجتزاء بالوقوف مع العامة، ولكن الصحيح أنها لا تصلح دليلاً عليه لوجهين ..
(الوجه الأول): ما يبتني على أمرين ..
الأمر الأول: أن المقصود بكلمة (الناس) في الرواية ليس هو خصوص المخالفين، خلافاً لما بنى عليه المعظم كبعض الأعلام والسيد الأستاذ (قُدِّس سرُّهما) (2) .
توضيح ذلك: أن كلمة (الناس) وإن كانت قد تستخدم ويراد بها
____________
(1) ويمكن تقريب هذا المدعى بوجه آخر، وهو أن العديد من النصوص قد دلت على أن من أدرك المزدلفة قبل زوال الشمس يوم النحر فقد أدرك الحج، ومنها صحيحة جميل (الكافي ج:4 ص:476) وموثقة الفضل بن يونس (الكافي ج:4 ص:371)، ويوم النحر هو عنوان آخر ليوم الأضحى، فإذا تمت دلالة رواية أبي الجارود على تنزيل يوم النحر عند الناس منزلة يوم النحر الواقعي اقتضى ذلك جواز الوقوف فيه لإدراك اضطراري المشعر لمن لم يدرك اختياريه، وحيث لا يحتمل أن يكون وقت الوقوف الاضطراري في نهار ذلك اليوم ولا يكون وقت الوقوف الاختياري في ليلته يثبت جواز الوقوف في المشعر في ليلة عيد الناس، وحيث إن الوقوف بعرفات يسبق الوقوف في المشعر فلا محالة يثبت جواز الوقوف بها عندئذٍ في يوم التروية، وهو المطلوب، فليتأمل.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.