تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 114 من 173

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)

والأساس في هذا الاحتمال هو ما يلاحظ من أن الأئمة (عليهم السلام) كانوا يستخدمون أحياناً في مقام التقية تعبيراً ملتبساً بعض الشيء، بحيث يكون الأقرب إلى ظاهره هو المعنى الموافق للتقية، ولكن يحتمل وجهاً آخر مخالفاً لها وإن كان بعيداً عن ظاهر اللفظ. ففي المقام بدلاً من أن يقول (عليه السلام) : (يجزي عنه) حيث لا يحتمل وجهاً آخر غير إرادة كون الحج مجزياً عن النائب وعن المبذول له عبّر (عليه السلام) بقوله: ((يجزي عنهما))، لأنه كان الإجزاء عن النائب موافقاً لمقتضى التقية، ولو من جهة حضور من ينبغي الاتقاء منه في المجلس، كبعض القوم من جماعة الأوزاعي فقيه أهل الشام ــ مثلاً ــ الذي مرَّ أنه كان يرى أن حج النائب الصرورة يقع عنه لا عن المنوب عنه، فاستخدم (عليه السلام) التعبير المذكور الذي يقتضي بظاهره إجزاء الحج النيابي عن النائب ولكن يحتمل أن يكون المراد به الإجزاء عن المنوب عنه بلحاظ العدول عن التعبير الأول.

والغرض من استخدام التعابير الملتبسة في مورد التقية أمران ..

الأول: أن يكون إشارة إلى فقهاء الأصحاب ــ الذين يصلهم كلامه (عليه السلام) لاحقاً ــ بأن ما هو الأقرب إلى ظاهر اللفظ ليس هو الحكم الواقعي. فإن استخدام التعابير المزدوجة والملتبسة ولو بعض الشيء في مقام الجواب بدلاً عن التعابير الواضحة يعطي هذه الإشارة لمن يفهم لحن الكلام وأساليب الأئمة (عليهم السلام) في الإجابة على أسئلة الناس.

الثاني: أن يكون للإمام (عليه السلام) مخرج فيما إذا سأله لاحقاً من لا يتقي منه

444

قائلاً: (قد قلت لفلان كذا وكذا ..)، فإنه لو كان قد استخدم في ما قاله أولاً تعبيراً ملتبساً أمكنه أن يقول: (إنما قصدت كذا لا كذا)، وهذا بخلاف ما إذا كان قد استخدم تعبيراً واضحاً لا يحتمل إلا وجهاً واحداً، حيث يتعين الاعتذار بالتقية.

وكيفما كان فإن هذا الاحتمال في مفاد الرواية لا يمكن البناء عليه إلا مع ثبوت كون الإمام (عليه السلام) في مقام التقية ممن كان يرى وقوع الحج النيابي عن النائب دون المنوب عنه، ولكن لا يوجد ما يثبت ذلك، فليتدبر.

الاحتمال الثالث: أن يكون مرجع الضمير في قوله (عليه السلام) : ((يجزي عنهما)) هو النائب والمنوب عنه كما أفاده المحقق الشيخ حسن (قدس سره) ، ولكن مع البناء على كون السؤال هو عن حكم من حج عن غيره بأحد نحوين إما تبرعاً أو بمال المنوب عنه وإما بتكفل الغير نفقة حجه النيابي. فالمراد بقوله: (حج عن رجل أو أحجه غيره) هو أنه حج نيابة عن رجل تبرعاً منه أو بمال ذلك الرجل أو أنه أحجه غيره عن ذلك الرجل.

وعلى ذلك فإن السؤال لا يتضمن الاستفسار عن حكم الاجتزاء بالحج البذلي ــ كما بنى عليه المحقق الشيخ حسن ــ حتى يستلزم رجوع الضمير في قوله (عليه السلام) : ((يجزي عنهما)) إلى النائب والمنوب عنه ما ذكره من الإشكال وهو سكوت الإمام (عليه السلام) عن حكم الاجتزاء بالحجة البذلية عن حجة الإسلام.

ولكن هذا الوجه أيضاً لا يمكن المساعدة عليه، فإنه لو كان المراد بقوله: (أحجه غيره) هو أنه أحجه غيره عن رجل، أي بذل نفقة حجه النيابي، فإن ما يصلح أن يكون في مقابله هو أن يحج نيابة بتبرع منه، أي يتجه ذكر الحالتين في السؤال، لاحتمال الفرق بينهما في الحكم بالإجزاء وعدمه بأن يكون حج النائب تبرعاً مجزياً عن نفسه دون حجه بمال الغير.

ولكن قوله: (ليس له مال) في صدر السؤال قرينة على عدم كون المراد بقوله: (حج عن رجل) هو الحج تبرعاً، إذ من ليس له مال ولم يأت بالحج عن نفسه ــ كما هو مورد السؤال ــ لا يحج عن غيره متسكعاً، وإنما يعطى له المال

445

ليحج عن غيره، فحمل قوله: (حج عن رجل) على التبرع على وجه التسكع غير مناسب أصلاً.

وأما احتمال أن يكون المراد بقوله: (حج عن رجل) هو أنه حج عن رجل بمال ذلك الرجل نفسه ــ ليكون السؤال هو عن إجزاء الحج النيابي عن النائب فيما إذا كانت النيابة بمال المنوب عنه أو بمال شخص ثالث ــ فهو وإن كان ينسجم مع قوله: (ليس له مال)، إلا أن التعبير عن الحالتين المذكورتين بالصيغة الواردة في الرواية غير مناسب أصلاً، بل كان ينبغي للسائل أن يقول: (رجل ليس له مال حج عن رجل بماله أو أحجه غيره عنه). مضافاً إلى أن كون الحج عن الغير بمال المنوب عنه أو بمال ثالث لا دخل له في الحكم بإجزاء الحج المأتي به عن النائب وعدمه أصلاً، فإن الجامع بينهما هو عدم كون الحج بمال نفسه، وإنما الذي يحتمل دخله في الحكم بالإجزاء هو كون الحج النيابي بمال النائب نفسه.

والحاصل: أن هذا الاحتمال الثالث في مفاد الرواية ضعيف أيضاً. والمتعين ما فهمه المحقق الشيخ حسن (قدس سره) وغيره من الفقهاء (رضوان الله عليهم) من كون السؤال في الرواية هو عن حكم من لم يحج بمال نفسه إذا حج عن الغير بمال المنوب عنه أو حج لنفسه ببذل الغير نفقته، ومقصود السائل الاستفسار عن وجوب أداء الحج عليه إذا حصل على المال لاحقاً في كلتا الحالتين أو في إحداهما، فيأتي عندئذٍ إشكال عدم وفاء الجواب بتمام ما ورد في السؤال.

ومهما يكن فإنه لو لم يشكك في كون متن الرواية على النحو المذكور فلا ينبغي الإشكال في دلالتها على كون الحج النيابي مجزياً عن النائب، وعلى ذلك فيمكن أن يخدش في الاستدلال بها في المقام بمثل ما تقدم من الخدش في الاستدلال بصحيحة معاوية بن عمار الثانية، فليراجع.

فظهر من جميع ما تقدم أنه لا توجد روايات معتبرة بلا معارض يمكن الاستناد إليها في الحكم بإجزاء حج النائب عن نفسه، فلا تصل النوبة إلى التشبث بإعراض الأصحاب عنها وأنه يوجب سقوطها عن الحجية، حتى يناقش

446

ــ كما مرّ في بعض الكلمات ــ بأن إعراض القدماء غير محرز في المقام.

مع أن هذه المناقشة غير تامة في نفسها، فإن مثلها إنما يتم في المسألة التي يقل الابتلاء بها، فيقال: إنه يحتمل أن القدماء لم يتعرضوا لها في كتبهم فلم ينعكس لهم رأي فيها في كتب المتأخرين. ومن هنا فلا يمكن إحراز إعراضهم عن الروايات الواردة فيها.

وأما المسألة التي يكثر الابتلاء بها وكانت مورداً للجدل والخلاف بين فقهاء المسلمين وقد ورد بشأنها عدد من الروايات في جوامع الحديث عندنا، فإنه من المستبعد جداً عدم تعرضهم لها في كتبهم، وإذا كانوا قد تعرضوا لها وكان لهم فيها رأي مخالف لما عند المتأخرين لانعكس ذلك عادة في الكتب المعدة لذلك، كالخلاف للشيخ والمختلف للعلامة وغيرهما. فيعرف من عدم ذكر مخالفة المتقدمين في مثلها من المسائل عدم وجود خلاف لهم فيها، وأنهم لم يعملوا بالروايات الدالة على خلاف ما ذهب إليه المتأخرون.

وهذا بنفسه يكفي وجهاً لسقوط تلك الروايات عن الحجية، فإن المسألة التي يكثر الابتلاء بها وكانت مثاراً للجدل والخلاف بين فقهاء المسلمين كيف يفتي فيها فقهاؤنا المتقدمون والمتأخرون بخلاف عدد من الروايات الواصلة إلينا عن طريقهم مع اختلاف مسالكهم ومشاربهم ومذاهبهم في معايير قبول الخبر ونقده والعمل به؟

الظاهر أنه لا يوجد تفسير منطقي لذلك عدا أن حكم المسألة كان واضحاً من خلال ما اطلعوا عليه من اتفاق أصحابنا المعاصرين للأئمة (عليهم السلام) ونحو ذلك، ولأجله أعرضوا عن بعض الروايات المخالفة له الواردة في جوامع الحديث.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس