03 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 114 من 175
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (122 موضوع)
- ( الجهة الرابعة ): قد ذكر ( قدس سره ) في المتن أنه يعتبر في الزاد والراحلة أن يكونا مما يليق بحال المكلف .ص 003
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة، أي ما هو مقتضاها في مسألة اعتبار أن يكون الزاد والراحلة مناسبين لشأن الشخص 003
- وجوب الحج عنه لأن مورد القاعدة هو ما إذا كان متعلق التكليف حرجياً على المكلف والمفروض هنا عدم كونه كذلك بعد الص 004
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النصوص المتعلقة بالمسألة , ويقع الكلام في موردين ..ص 005
- وكيفما كان فإنه يقع الكلام في مقامين ..ص 009
- 2 ــ وأما في المقام الثاني أي في ما تقتضيه النصوص الخاصة فالملاحظ أنها على قسمين ..ص 009
- القسم الثاني : ما أُستدل به على عدم اعتبار وجدان الراحلة مع القدرة على المشي من غير حرج بالغ، وهو عدة روايات .ص 010
- وجوب الحج على من لا يتمكن من توفير الراحلة لأدائه فأجاب عنه بأن حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلميص 010
- المقام الأول : في ما يستظهر من كلام ابن قولويه في مقدمة كامل الزيارات .ص 018
- المقام الثاني : في ما تقتضيه القرائن الخارجية في تأييد أو نفي كل من الأقوال الثلاثة المتقدمة .ص 020
- ( مسألة 19): العبرة في الزاد والراحلة بوجودهما فعلاً , فلا يجب (1) على من كان قادراً على تحصيلهما بالاكتساب ونص 026
- المورد الأول : هل تتحقق الاستطاعة بمجرد القدرة على تحصيل المال الوافي بنفقة الحج أم لا تتحقق إلا مع توفر المالص 026
- المورد الثالث : من يرتزق بعمله اليومي ويؤديه في السفر كالحضر ولا تزيدص 029
- ولا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب والبعيد (1).ص 029
- ( مسألة 21): إذا كان للمكلف ملك ولم يوجد من يشتريه بثمن المثل وتوقف الحج على بيعه بأقل منه بمقدار معتدٍّ به لمص 034
- وأما إذا ارتفعت الأسعار فكانت أجرة المركوب مثلاً في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية لم يجز التأخير (1)ص 035
- الرابع (1): الرجوع إلى الكفاية (2).ص 037
- ( المقام الأول ): هل أن التمكن من نفقة واجبي النفقة من الزوجة والأبوين والأولاد شرط في وجوب حجة الإسلام أم لا؟ص 037
- الأمر الأول : ما ذكره السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) من ارتكاز المتشرعة . ولكنه قال : ( في بلوغها حد الحجية تأملص 043
- الأمر الثاني : ما ورد من التشديد في حرمة التجاوز على حقوق الناس، فإن تشديد الحرمة يدل على مزيد الأهمية كما هو ص 043
- (2) اختلف فقهاء الفريقين في أنه هل يعتبر في وجوب حجة الإسلام ــ زيادة على توفر نفقة الحج ــ الرجوع إلى الكفايةص 047
- الحالة الثانية : أن لا يكون له محرز لما ذكر وإنما يتوقعه أو يحتمله من دون أن يكون له حجة عليه .ص 049
- المناقشة نظر بيّن ..ص 051
- الجهة الأولى : في مذهبه .ص 053
- الجهة الثانية : في روايته عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) واختصاصه به .ص 054
- الجهة الثالثة : في وثاقته .ص 054
- المورد الثاني : فيما إذا كان الذهاب إلى الحج بنفسه يؤثر سلباً في وضعه المعيشي بعد الرجوع منه، ولهذا أمثلة ..ص 057
- فبذلك يظهر أنه لا يجب بيع ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه من أمواله فلا يجب بيع دار سكناه اللائقة بحاله وثياب تص 058
- ولا آلات الصنائع التي يحتاج إليها في معاشه (1) ، ونحو ذلك مثل الكتب بالنسبة إلى أهل العلم مما لابد منه في سبيلص 059
- علم صاحب الحق أن مقدمات الحكم له غير متوفرة لدى القاضي فإن حكم فلا يحكم إلا عليه فكيف يمكن أن يلزم بالرجوع إليص 068
- وهنا عدة صور يمكن أن يلتزم فيها بتحقق الاستطاعة للدائن ..ص 070
- ( المورد الثاني ): الهدي .ص 080
- هذا كله فيما إذا كان الهدي مغصوباً، وأما إذا اشترى من مالكه ولكن دفع بإزائه المال المغصوب فما هو حكمه؟ص 082
- المقام الأول : في الشراء بعين المال الحرام .ص 082
- المقام الثاني : في الشراء بثمن كلي في الذمة والوفاء من المال الحرام .ص 083
- الوجه الثاني : أن في توصيف المقترِض باللص إذا كان ينوي عدم أداءص 084
- ( الثاني ): الطواف على الدابة أو العربة المغصوبة .ص 087
- ( الثالث ): صلاة الطواف في الثوب المغصوب .ص 087
- ( الرابع ): صلاة الطواف في المكان المغصوب .ص 087
- ( السادس ): السعي على الدابة أو العربة المغصوبة .ص 091
- ( مسألة 31): لا يجب على المكلف تحصيل الاستطاعة بالاكتساب أو غيره (1) ، فلو وهبه أحد مالاً يستطيع به لوص 095
- المقام الأول : في أن السفر وقطع الطريق إلى المشاعر المقدسة لأداء الحج جزء من فريضة الحج أو مقدمة لها .ص 096
- المقام الثاني : في أنه بناءً على جزئيته لها فهل يمنع ذلك عن وجوب الحج على من آجر نفسه للخدمة في الطريق أو لا؟ص 096
- الوجه الأول : أن يكون مطابقاً للمراد الاستعمالي , أي يكون المراد الجدي هو وجوب السعي إلى البيت والتوجه إليه لمص 096
- الوجه الثاني : أن يكون المراد الجدي مغايراً للمراد الاستعمالي، وذلك على أحد نحوين ..ص 096
- وجوب طيّ الطريق نفسياً ــ بمعنى كونه جزءاً من الحج على حدّ سائر أجزائه ــ بعيد جداً، بل لا يخلو من غرابة .ص 097
- الوجه الرابع : أن مشايخ الحسن بن محمد بن سماعة الذين روى بواسطتهم عن أبان بن عثمان هم كما يظهر بتتبع الأسانيد ص 099
- الوجه الثاني : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) (4) من أن وجوب تسليم العمل المستأجر عليه إلى من يستحقه ينافيص 101
- الوجه الثالث : أنه لا يمكن أن يثبت وجوب حجة الإسلام في مفروض المسألة لكي يزاحم وجوب أداء الحج النيابي، لأن ثبوص 101
- الوجه الرابع : أن من آجر نفسه لأداء عمل يثبت عليه حكمان ..ص 102
- ( مسألة 33): إذا اقترض مقداراً من المال يفي بمصارف الحج وكان قادراً على وفائه بعد ذلك وجب عليه الحج (1).ص 103
- الفرع الثاني : أن من كان متمكناً من الاقتراض لأداء حجة الإسلام والوفاء لاحقاً هل يلزمه ذلك أم لا؟ص 104
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة فيهما، فأقول :ص 104
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة التي قيل بتعلقها بهما , وهي على قسمين ..ص 106
- القسم الأول : ما ربما يستدل به على تحقق الاستطاعة بالمال المقترض خلافاً لما تقتضيه القاعدة في ذلك , وهو ما يأتص 106
- هذا بشأن الأقوال في المسألة عند فقهاء الفريقين من الخاصة والعامة، وأما تحقيق الكلام فيها فيتوقف على البحث في مص 111
- سواء أكان مطالباً بأدائه بالفعل أم كان مسموحاً له بالتأخير في ذلك، وهذا ظاهر جداً .ص 113
- الأول : في تحديد موارد التزاحم بين وجوب الحج ووجوب أداء الدين وفق المسلك الأول والرابع والخامس .ص 118
- الأمر الأول : الأهمية . وقد ذكرت تارة في جانب وجوب أداء الحج، وأخرى في جانب وجوب أداء الدين .ص 121
- المقدمة الثانية : أن في الحسن والقبح العقليين عدة مسالك ..ص 122
- وجه للقول بأنه ليس للحسن والقبح واقع وراء تطابق آراء العقلاء عليه رعاية للمصالح والمفاسد العامة المسلمة عند الص 122
- الأمر الثاني : احتمال الأهمية .ص 130
- الأمر الثالث : السبق الزماني .ص 130
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة التي استدل بها في المسألة .ص 131
- وجوب الحج عليه من الأول . لأن المعتبر صدق هذا العنوان إلى آخر أزمنة الحاجة إلى صرف المال في سبيل الحج .ص 140
- النقطة الأولى : أن من وجوه الفرق بين الشركة في العين على سبيل الإشاعة والشركة في المالية على سبيل الإشاعة أمورص 140
- النقطة الثانية : أن من وجوه الفرق بين الشركة في العين على سبيل الإشاعة والشركة في العين على سبيل الكلي في المعص 141
- ثم إن صور المسألة ثلاث ..ص 143
- الوجه الأول : أن الفحص المذكور في الرواية ليس لغرض رفع الشك والشبهة، بل لغاية أخرى . فلا علاقة له بما هو محل اص 156
- ( المورد الثاني ): متى تزول الاستطاعة للحج؟ص 161
- ( المورد الخامس ): في جواز التسبب إلى زوال الاستطاعة اختياراً .ص 164
- الوجه الأول : أن حرمة التصرف المفوت للاستطاعة حرمة شرعية مطلقاً .ص 169
- الوجه الثاني : أن حرمة التصرف المفوت للاستطاعة حرمة عقلية .ص 170
- فهرس المحتوياتص 173
- الأمر الثالث مما يعتبر في الاستطاعة ــ : الزاد والراحلة ... 7ص 173
- المسألة 18: لا يختص اشتراط وجود الزاد والراحلة بصورة الحاجة إليها ... 30ص 173
- المسألة 19: عدم وجوب تحصيل الزاد والراحلة بالاكتساب ونحوه ... 101ص 173
- المسألة 20: الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج إنما هي الاستطاعة من مكان المكلف لا من بلده ... 123ص 173
- المسألة 21: حكم ما إذا كان للمكلف ملك وتوقف أداء الحج على بيعه بأقل من ثمن المثل ... 134ص 173
- حكم ما إذا ارتفعت الأسعار فكانت أجرة المركوب في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية ... 137ص 173
- المسألة 22: متى يعتبر وجود نفقة الإياب في وجوب الحج؟ ........................ 140ص 173
- الأمر الرابع : الرجوع إلى الكفاية ........................................................ 146ص 173
- الأقوال في اشتراط الرجوع إلى الكفاية في وجوب حجة الإسلام ................... 186ص 174
- حكم ما إذا أحرز المكلف أنه لو صرف ماله في أداء الحج لأصبحص 174
- حكم ما إذا لم يحرز ذلك ولكن توقعه أو احتمله احتمالاً معتداً به .................... 215ص 174
- حكم سائر صور كون صرف المال في أداء الحج مؤثراً أو غيرص 174
- حكم ما إذا كان الذهاب إلى الحج بنفسه يؤثر سلباً على الوضعص 174
- المسألة 23: إذا توقف أداء الحج على بيع ما استغني عنه من الحلي وغيره ...... 238ص 174
- المسألة 24: إذا كانت له دار مملوكة يفي ثمنها بنفقة الحج وأمكنهص 174
- المسألة 25: إذا كان عنده مال يفي بمصارف الحج وكان بحاجةص 174
- المسألة 26: إذا كان ما يملكه ديناً على ذمة آخر فمتى يُعدّ مستطيعاً للحج؟ ....... 252ص 174
- حكم ما إذا توقف استحصال الدين لأداء الحج على الترافع إلى الحاكم غير الشرعي ... 261ص 174
- حكم ما إذا توقف أداء الحج على بيع الدين على الغير بالأقل منه نقداً ... 268ص 174
- حكم ما إذا شك الدائن في استجابة المديون لو طلب أداء دينه ... 280ص 174
- المسألة 27: وجوب الحج على ذوي الحرف إذا حصلوا على ما يفي بنفقة الحج ... 287ص 174
- المسألة 28: وجوب الحج على من يرتزق من الوجوه الشرعية ونحوها ... 289ص 174
- المسألة 29: لا يعتبر في الاستطاعة الملكية اللازمة بل تكفي المتزلزلة ... 291ص 174
- المسألة 30: عدم وجوب أداء الحج من مال الاستطاعة ... 302ص 174
- حكم أداء الحج باستخدام المال المغصوب ... 302ص 174
- حكم ما إذا كان هدي التمتع مغصوباً ... 317ص 174
- حكم ما إذا اشترى الهدي بمال مغصوب ... 324ص 174
- حكم الإحرام في الثوب المغصوب ... 341ص 174
- حكم الطواف في العربة المغصوبة ... 343ص 174
- حكم صلاة الطواف في الثوب المغصوب ... 345ص 174
- حكم صلاة الطواف في المكان المغصوب ... 346ص 174
- حكم السعي في الثوب المغصوب أو على العربة المغصوبة ... 360ص 174
- المسألة 31: عدم وجوب تحصيل الاستطاعة بالاكتساب ونحوه ... 377ص 174
- المسألة 32: حكم ما إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير واستطاع بمال الإجارة ... 399ص 174
- المسألة 33: إذا اقترض مقداراً من المال يفي بنفقة الحج فهل يجب عليه الإتيان به؟ ... 411ص 174
- المسألة 34: حكم ما إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحج وكان عليه دين ... 434ص 174
- المناقشة في كلام بعض الأعلام ( طاب ثراه ) في وجه أهمية الدين من الحج ... 507ص 174
- المسألة 35: حكم من كان له مال يفي بنفقة الحج وعليه خمس أو زكاة ... 550ص 174
- المسألة 36: عدم جواز التأخير في أداء الخمس أو الزكاة لأجل أداء الحج ... 575ص 174
- حكم ما إذا كان ثياب الطواف أو الهدي أو ثمنهما متعلقاً للخمس أو الزكاة ... 578ص 174
- المسألة 37: هل يجب الفحص عن وفاء المال بنفقة الحج؟ ... 596ص 174
- المسألة 38: حكم ما إذا كان له مال غائب يفي بنفقات الحج ... 623ص 174
- المسألة 39: إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج لم يجز له التصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة ... 625ص 174
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 174
- حكم الشراء إذا كان بعين المال الحرام ... 325ص 175
- حكم الشراء إذا كان بثمن كلي في الذمة والوفاء من المال الحرام ... 330ص 175
- وجوب أداء الدين هل هو مشروط بالقدرة العقلية أو بالقدرة الشرعية ... 456ص 175
- معنى ( عند ) ... 256ص 175
وفيه: أنه لا إجمال في مفهوم الموسر، نعم لليسار درجات فيمكن البناء على الاكتفاء بأدناها في وجوب الحج تمسكاً بإطلاق الموثقة. وأما رواية أبي الربيع فهي ــ مضافاً إلى عدم نقائها سنداً ــ واردة في الرجوع إلى الكفاية ــ كما مرّ ــ فهي تفسر جانباً من اليسار المعتبر في الحج لا من جميع جوانبه، إذ لا إشكال في اعتبار اليسار من حيث التمكن من نفقة العيال في أيام الحج أيضاً، بل والتمكن من أداء الدين الحالّ المطالب به كذلك.
الرابع: أن موثقة أبي بصير المذكورة معارضة بصحيحة ذريح المحاربي (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((من مات ولم يحج حجة الإسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به .. فليمت يهودياً أو نصرانياً)).
فإنها تدل على أن العبرة في سقوط الحج عن الشخص إنما هي بكونه في حاجة مجحفة به، والحاجة المجحفة هي الفاقة الشديدة، وبينها وبين عنوان الموسر بون شاسع. فلا عبرة بالموثقة لابتلائها بالمعارض.
ولكن ذكر في كلمات جمع تفسير الحاجة المجحفة بالأمر المجحف بحال المكلف أي ما يوقعه في حرج شديد لا يتحمل عادة ــ كما إذا كان موسراً كثير المال ولكن كان ذهابه إلى الحج يوقعه في ضرر مالي كبير يجحف بحاله ــ وعلى ذلك فلا دلالة في الصحيحة على عدم اعتبار اليسار في وجوب الحج المذكور في الموثقة بل كل منهما يدل على إناطة وجوب الحج بأمر مختلف عما ورد في الأخرى، فالموثقة تدل على إناطته باليسار فلا يجب الحج على غير الموسر، والصحيحة تدل على إناطته بعدم كون أداء الحج مجحفاً بحال المكلف وإلا لم
____________
(1) مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى ج:11 ص:350.
(2) الكافي ج:4 ص:268.
يجب عليه أداؤه، أي أن مفادها هو مفاد قاعدة نفي الحرج ولكنها تختص بباب الحج.
وبالجملة: لا تعارض بين الروايتين ليبنى على تساقطهما وبالتالي عدم ثبوت اعتبار اليسار في وجوب الحج.
ويلاحظ على هذا البيان بأن تفسير الحاجة المجحفة بالأمر المجحف مما لا أساس له في اللغة بل المذكور فيها (1) أن الحاجة هي الفقر والفاقة, يقال: أجحفت به الحاجة إذا أضرت به الفاقة ضرراً بالغاً.
وعلى ذلك فإن صحيحة ذريح تدل بظاهرها على عدم سقوط الحج إلا عمن تكون به فاقة شديدة فتعارض موثقة أبي بصير كما مرّ.
هذا والصحيح أن يقال: إن صحيحة ذريح مما لا مجال للأخذ بظاهرها فإنها لا تعارض موثقة أبي بصير الدالة على اعتبار اليسار في وجوب الحج فحسب بل تعارض النصوص الأخرى الواردة في تحديد الاستطاعة كصحيحة معاوية بن عمار (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال الله عز وجل: ((وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)) . قال: ((هذه لمن كان عنده مال وصحة)).
وصحيحة محمد بن مسلم (3) قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : قوله تعالى: ((وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)) . قال: ((يكون له ما يحج به)).
وصحيحة الحلبي (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله تعالى: ((وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)) . قال: ما السبيل؟ قال: ((أن يكون له ما يحج به))، ونحوها روايات أخرى.
____________
(1) الصحاح ج:4 ص:1547.
(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:18.
(3) تهذيب الأحكام ج:5 ص:4.
(4) الكافي ج:4 ص:266.
فإن مفاد هذه النصوص هو شرطية التمكن المالي في وجوب الحج لا مانعية الفاقة الشديدة كما تدل عليه صحيحة ذريح. ولم يظهر من أي من الفقهاء (رضوان الله عليهم) الالتزام بمفاد الصحيحة المذكورة, فلا محيص ــ إذاً ــ من طرحها أو تأويلها وحملها على ضرب من التشديد في مقام البيان بعد عدم إمكان الأخذ بما هو ظاهرها.
وبذلك يظهر أنه لا مانع من العمل بما هو مفاد موثقة أبي بصير من اعتبار اليسار ولو بأدنى درجاته في وجوب حجة الإسلام.
وهكذا يتضح: أن المسلك الثالث المتقدم المبني على اعتبار اليسار هو الأحرى بالقبول، ويترتب على ذلك عدم وجوب الحج على المدين إلا في بعض الموارد التي تقدم بيانها.
(المسلك الرابع): اشتراط توفر المال الوافي بالزاد والراحلة وسائر المستلزمات الأخرى وفق ما مرَّ في المسلك الأول، مع عدم كون المكلف مخاطباً بواجب آخر مشروط بالقدرة العقلية مما لا يتمكن من الجمع بين أدائه وبين الإتيان بالحج.
فلو كان لدى الشخص مال يفي بنفقة الحج وسائر ما يحتاج إليه، ولكنه كان مخاطباً مثلاً برفع الهتك عن المسجد المتنجس بالقذارة وكان رفعه يتوقف على صرف ذلك المال، فإنه لا يجب عليه أداء الحج لعدم تحقق بعض موضوعه، وهو أن لا يكون مخاطباً بتكليف آخر مشروط بالقدرة العقلية يتعلق بما هو مضاد للحج.
فوجوب الحج عند أصحاب هذا المسلك مشروط بالقدرة الشرعية بهذا المعنى, أي أنه بالإضافة إلى اشتراطه بالاستطاعة العرفية أو الشرعية الخاصة مشروط بأن لا يكون معجز شرعي عن أدائه، والمعجز الشرعي هو التكليف بما يكون مضاداً للحج ولا يمكن الجمع بين أدائهما مع عدم كونه مشروطاً بما سوى القدرة العقلية.
فإنه إذا توجه إلى المكلف خطاب بما يضاد الحج ولم يكن مشروطاً إلا
بالقدرة العقلية فإنه يمنع بفعليته من فعلية الخطاب بأداء الحج. ولذلك قرروا في محله من علم الأصول أن أحد مرجحات باب التزاحم هو كون أحد الوجوبين مشروطاً بالقدرة العقلية والآخر بالقدرة الشرعية، فإن الأول يتقدم على الثاني.
ولكن المختار أن هذا خارج عن باب التزاحم حقيقة بل داخل في باب الورود (1) مع أنه لا يتم على إطلاقه وفق بعض المباني.
وتوضيح ذلك: أنه قد تقدم في بحث سابق أن هناك خلافاً في حقيقة القدرة العقلية المعتبرة في التكاليف, وفيها رأيان: رأي بأنها هي القدرة بمعنى إن شاء فعل وإن شاء ترك, ورأي آخر بأنها هي القوة المنبثة في العضلات.
ومقتضى الرأي الأول ــ وهو الأوجه ــ توفر القدرة العقلية بالنسبة إلى كلا التكليفين المتزاحمين، لفرض أن المكلف متمكن من الإتيان بكل من المتعلقين وترك الإتيان به, فإذا لم يكن أي منهما مشروطاً بما عدا القدرة العقلية اقتضى ذلك صيرورة كل منهما فعلياً ووقوع التزاحم بينهما في مرحلة التنجز.
وأما إذا كان أحدهما مشروطاً بالقدرة العقلية والآخر بالقدرة الشرعية فإن الأول بفعليته يمنع من فعلية الثاني, لفرض كون الثاني مشروطاً بعدم المعجز الشرعي أي أنه مشروط بأن لا يكون هناك تكليف مشروط بالقدرة العقلية فقط متعلق بما يضاد متعلقه, وهذا الشرط مفقود في المورد، فإن المفروض كون التكليف الأول مشروطاً بالقدرة العقلية فهو بفعليته يمنع من فعلية التكليف الثاني الذي أخذت فيه القدرة الشرعية, فلا تزاحم إذاً في البين بل يندرج ذلك في باب الورود حيث ينتفي موضوع الحكم تكويناً بمعونة من التعبد الشرعي.
ومقتضى الرأي الثاني ــ وهو مختار المحقق النائيني (قدس سره) ــ عدم توفر القدرة العقلية إلا بالنسبة إلى احد التكلفيين المتزاحمين على البدل فيتزاحمان عليها لا محالة, فإن كان كل منهما مشروطاً بالقدرة العقلية فقط فلا بد من الترجيح
____________
(1) مرّ في (ج:2 ص:549) أن بعض الأصوليين ذهبوا إلى اندراج باب التزاحم برمته في باب الورود، من جهة التزامهم بكون كل تكليف مقيداً لبّاً بعدم صرف القدرة في ما لا يقل عن متعلقه أهمية, وقد تقدم الخدش فيه، فليراجع.
بالأهمية أو باحتمالها أو بالسبق الزماني ــ على رأي ــ إن وجد شيء من هذه المرجحات, فتحتسب القدرة المتوفرة لدى المكلف للمرجح منهما فيكون فعلياً دون الآخر, ومع فقد المرجحات تحتسب القدرة لأحد التكليفين على البدل، فما يمتثله المكلف يكون فعلياً دون غيره, على تفصيل مرّ في محله.
وأما إذا كان أحد التكليفين مشروطاً بالقدرة العقلية والآخر بالقدرة الشرعية فهنا حالتان ..
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.