21 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 114 من 181
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (89 موضوع)
- (1) لا إشكال ولا خلاف في أن المتمتع غير الواجد للهدي يلزمه بدلاً عنه الصيام عشرة أيام : ثلاثة في الحج وسبعة إذص 002
- وكيف ما كان فإن هاهنا فروعاً ينبغي التطرق إليها قبل التعرض لما أفاده ( قدس سره ) في المتن ..ص 002
- ( الفرع الأول ): في ما هو المناط لعدم التمكن من الهدي لتصل النوبة معه إلى الصيام بدلاً عنه . ويقع البحث فيه فيص 002
- ( المورد الأول ): من لم يكن واجداً للهدي ولكن كان لديه من الملابس أوص 002
- ( المورد الثاني ): من لم يكن واجداً للهدي ولكنه قادر على التكسب اللائق بشأنه للحصول على ثمنه فهل يكون واجباً عص 003
- ( الفرع الثالث ): هل تختص بدلية الصيام عن الهدي بمن لم يعجّز نفسه عنه أو لا؟ وهنا صورتان ..ص 005
- ( الرواية الأولى ): رواية زرارة، وقد رواها الكليني (5) عن أحمد بن محمدص 008
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين : تارة في اعتبار التوالي في صيام الأيام الثلاثة، وأخرى في اعتبار التوالي في صيامص 012
- الجهة الأولى : أن يحيى بن حسان الأزرق ممن لا ذكر له في شيء من الكتب والأسانيد، إلا في هذا الموضع من المشيخة .ص 023
- الوجه الأول : أنه لا إطلاق لهما ليشمل العالم العامد، فهما أخص من المدعى .ص 025
- الجهة الأولى : أن ظاهرها تعين صوم اليوم السابع والثامن والتاسع علىص 029
- وأما أيام التشريق فقد دلت عدة نصوص على عدم جواز صومها أيضاً ..ص 032
- ( الصنف الأول ): ما دل على أنه يجوز له صيام جميع أيام التشريق، وهو روايتان ..ص 032
- القسم الأول : ما دل على أن من فاته صيام الأيام الثلاثة قبل العيد يصوم يوم الحصبة، كصحيحتي معاوية بن عمار (1) وص 034
- الطائفة الأولى : ما يدعى دلالتها على أن يوم الحصبة هو اليوم التالي لأيام التشريق، أي اليوم الرابع عشر . وهي روص 038
- الطائفة الثانية : ما يدل على أن الأيام الثلاثة التي يجب صومها بدلص 039
- وهنا اتجاهان ..ص 039
- (1) هنا أمران ينبغي البحث عنهما ..ص 050
- القول بالترتيب .ص 055
- ثم إنه ينبغي التعرض لأمور ..ص 064
- ( الأمر الثاني ): إذا مات المتمتع الفاقد للهدي قبل أن يصوم الثلاثة أو السبعة أيام بدل الهدي فهل يجب على وليه أص 066
- ( الأمر الثالث ): إذا كان المتمتع غير واجد للهدي وعاجزاً عن أداء الصيام بدلاً عنه لمرض مزمن أو نحوه فما هو حكمص 067
- ( الصورة الأولى ): أن يجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم .ص 069
- ( الصورة الثانية ): أن يجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل أن يتلبس بالصوم . ولها فرضان ..ص 070
- ( الصورة الرابعة ): أن يجد الهدي بعد التلبس بصيام الأيام الثلاثة وانقضاء أيام التشريق .ص 075
- (2) ينبغي البحث هنا عن صورتين ..ص 076
- ( الصورة الثانية ): ما إذا سلم إلى شخص مبلغاً من المال وكلفه بشراء هدي له وذبحه عنه .ص 077
- الوجه الأول : أن هذه الرواية ضعيفة السند، لعدم ثبوت وثاقة مسعدة، فلا تصلح للردع .ص 078
- القسم الأول : ما ورد في خصوص هدي التمتع أو في الأضحية بعنوانها الشامل لهدي التمتع وغيره مما يذبح أو ينحر في عيص 095
- القسم الثاني : ما ورد في ما يذبح أو ينحر من دون التحديد بعنوان معين .ص 096
- القسم الثالث : ما ورد في الهدي بعنوانه، وهو عدة روايات ..ص 096
- الجهة الثالثة : أنه لو غض النظر عن دعوى الانصراف وسُلِّم أنها غيرص 097
- (1) أي ولا بد أن تكون .ص 106
- المقام مما مرّ في كلماتهم المتقدمة، ولا حاجة إلى التعرض لها تفصيلاً .ص 113
- ( الفرع الثالث ): إذا كلّف غيره بذبح هديه فذبحه ثم تبين أنه أتى به قبل فراغ صاحبه عن رمي جمرة العقبة فهل يُجتزص 115
- ( الرابعة ): ما تقدم في الصورة السابقة مع افتراض قيام الذابح بعمله قبل إحراز فراغ صاحب الهدي من الرمي بوجه معتص 116
- مصرف الهديص 117
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 117
- ( المورد الثاني ): أنه هل يجب على الحاج المتمتع أن يهدي قسماً من هديه، أو أنه يستحب له ذلك، أو أنه جائز وليس بص 122
- الأمر الأول : دلالة طوائف من الروايات على جواز صرف الأضحية في بعض الموارد الثلاثة وعدم لزوم التوزيع عليها .ص 127
- الأمر الثاني : أن حكم الأضحية والهدي واحد .ص 127
- ( المورد الرابع ): في أن مصارف الهدي هل هي ثلاثة أو أزيد منها؟ص 128
- ( المورد الخامس ): أنه هل يجب توزيع الهدي على مصارفه بحصص متساوية أو يجوز أن تكون متفاوتة؟ص 129
- ( المورد السادس ): في أنه ما هي الصفات المعتبرة في مصارف الهدي؟ص 130
- ( الأمر الأول ): أن يكون الفقير بائساً، لقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقير﴾ .ص 130
- ( الأمر الثاني ): أن يكون الفقير ـ أي الذي يتصدق عليه من الهدي ـ مسلماً بل مؤمناً، فلا يعطى للمخالف فضلاً عن اص 132
- يبقى الكلام في ما يعتبر في مصرف الثلثين الآخرين ..ص 139
- ( تكميل )ص 140
- ( المورد الثاني ): أنه هل الممنوع هو إخراج اللحم من منى أو إخراجه من الحرم؟ص 147
- (1) تقدم أن ما ورد بشأن مصرف الهدي في الكتاب العزيز هو قوله تعالى : ﴿فَكُلُوا﴾ وقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا﴾ .ص 153
- (1) هنا صور ينبغي التعرض لها ..ص 156
- ( الصورة الأولى ): ما إذا سرق الهدي كلاً أو بعضاً .ص 156
- [ أحكام الأضحية المستحبة ] (1)ص 162
- ومن هنا كان من المناسب التطرق لأهم الفروع المتعلقة بها في ختام أبحاث الهدي، فأقول : هاهنا مسائل ..ص 163
- وينبغي استعراض ما يمكن الاستدلال به للوجوب، وهو ما يأتي ..ص 163
- المقام الأول : في تضحية رب العائلة عن أفراد عائلته، وقد ورد فيها عدة روايات ..ص 168
- الثاني : في التضحية عن الغير ـ عدا أفراد العائلة ـ من الكبار والصغار، الذكور والإناث، الأحياء والأموات .ص 169
- القسم الثاني : ما يدل على جواز ذبح أو نحر الأضحية في غير منى ثلاثةص 170
- ( الأمر الأول ): إذا بني على أن أيام الذبح والنحر في غير منى ثلاثة فهل يجوز للمعذور كالمسافر أن يذبح في اليوم ص 172
- ( المسألة العاشرة ): في مصرف الأضحية المستحبة .ص 177
- فهرس المحتوياتص 179
- المسألة 393: إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلاً عنه ..... 7ص 179
- وجوب الصيام عشرة أيام على المتمتع غير الواجد للهدي ..... 7ص 179
- حكم من كان واجداً لثمن الهدي ونسي أو جهل أن يهدي وصام بدلاً عنه ..... 19ص 179
- حكم من أقام بمكة ولم يرجع إلى بلده في صيام الأيام السبعة ..... 74ص 180
- حكم من لم يتمكن من البقاء في مكة لصوم الأيام الثلاثة قبل العود إلى أهله ..... 195ص 180
- حكم من كان فاقداً للهدي وعاجزاً عن الصيام بدلاً عنه ..... 246ص 180
- المسألة 395: من لم يتمكن من الهدي وصام الثلاثة ثم تمكن منه ..... 250ص 180
- حكم من وجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم ..... 253ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصيام ..... 257ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام وقبل مضي أيام التشريق ..... 263ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام ومضي أيام التشريق ..... 275ص 180
- المسألة 396: إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير فما هو حكمه؟ ..... 277ص 180
- المسألة 397: إذا وكل الغير في الذبح ثم شك في أنه ذبح أو لا ..... 279ص 180
- المسألة 398: لا يشترط في الكفارة الشروط المعتبرة في الهدي ..... 350ص 180
- المسألة 399: لا تعتبر المباشرة في ذبح الهدي والكفارة ..... 362ص 180
- حكم غير اللحم مما يؤكل أو لا يؤكل من الهدي ..... 519ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى ..... 537ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من الحرم ..... 544ص 180
- حكم إخراج غير اللحم من أجزاء الهدي من منى ..... 565ص 180
- المسألة 400: لا يعتبر الإفراز في ثلث الصدقة ولا ثلث الهدية ..... 569ص 180
- المسألة 401: يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيها ما يشاء ..... 572ص 180
- المسألة 402: إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب ..... 578ص 180
- حكم الاشتراك في الأضحية ..... 620ص 180
- حكم التبرع بالتضحية عن الأحياء والأموات ..... 625ص 180
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 180
- معنى ( المرضي ) في الروايات ..... 310ص 181
- حكم الفضولية في أداء الزكاة ..... 414ص 181
- معنى قولهم : ( لا تجالس زيداً ولا عمراً ) ..... 97ص 181
بذلك أو لا، وما ورد في كلام المرحوم الشيخ حسن في (أنوار الفقاهة) من التفصيل بين ما إذا ذبح الفضولي من مال الحاج فأجاز، وما إذا ذبح من مال نفسه فأجاز، بالتوقف في الاجتزاء في الأول وتقويته في الثاني، مما لا يظهر له وجه واضح بل ينبغي الحكم بعدم الإجزاء في الموردين، ولو بني على الإجزاء في الثاني فينبغي البناء عليه في الأول أيضاً مع تأتي قصد القربة من الفضولي ولو من جهة اعتقاده كفاية إحراز رضا صاحب الهدي بتصرفه كما هو واقع الحال إلا في النادر من الموارد، فليتدبر.
(الفرع الثاني): إذا كلف غيره بأن يهدي ويذبح عنه ثم تبين أنه أخلّ ببعض الشروط المعتبرة عنده ـ اجتهاداً أو تقليداً ـ إما في الهدي نفسه أو في مكان الذبح أو زمانه أو في بعض الخصوصيات الأخرى، فما هو حكمه حينئذٍ؟
وينبغي الإشارة أولاً إلى أن من يكلفه المتمتع بمهمة تحصيل الهدي أو ذبحه يلزمه أن يراعي في أدائها ما هو وظيفة المتمتع وفق اجتهاده أو تقليده لا وفق اجتهاد أو تقليد نفسه، فلو كان المتمتع لا يرى الاجتزاء في الهدي بالمريض أو المقطوع بعض أذنه أو فاقد الذنب خلقة، وهو يرى الاجتزاء به، لم يكن له أن يشتري ويذبح عنه ما يكون من الأصناف المذكورة، وعلى العكس من ذلك إذا كان المتمتع يرى الاجتزاء بما ذكر ونحوه وهو لا يرى الاجتزاء به أمكنه أن يشتري ويذبح عنه ما يكون كذلك، ما لم ينصرف الكلام إلى خصوص الخالي من كل عيب ونقص. والاكتفاء برعاية اجتهاد أو تقليد المتمتع إنما هو فيما إذا لم يوجب وقوعه في خلاف وظيفته الشرعية الإلزامية، وإلا لزمه أن يراعي اجتهاد أو تقليد نفسه أيضاً.
مثلاً: إذا كان يرى اشتراط بعض ما لا يراه المتمتع شرطاً في التذكية ككون السكين من الحديد الخالص فليس له أن يذبح بغيره، لأن مقتضاه صيرورة الحيوان غير مذكى، فإذا كان هو المكلف بإعطاء لحمه للمستحقين وقع في المحذور لا محالة، إذ كيف يقدم لهم للأكل ما يرى أنه غير مذكى شرعاً؟ إلا إذا كانوا ممن يرون تذكيته اجتهاداً أو تقليداً على إشكال فيه أيضاً.
وهكذا إذا كانت زوجته هي من كلفته بالذبح عنها، وكان يجوز وفق تقليدها أن يذبح الهدي في زماننا هذا في أي موضع من الحرم، وكان رأيه ـ اجتهاداً أو تقليداً ـ لزوم أن يذبح في مكة فليس له أن يذبح عنها في غير مكة، لأن مقتضاه عدم الاجتزاء به وفق رأيه، وبالتالي عدم خروجها من الإحرام مما عدا الطيب والاستمتاعات الزوجية بالتقصير ثم منهما لبقية الأعمال، وبالتالي عدم جواز الاستمتاعات له منها بعد إتيانها بطواف النساء.
والحاصل: أنه يلزمه في بعض الموارد أن يراعي اجتهاد أو تقليد نفسه بالإضافة إلى اجتهاد أو تقليد من كلفه بمهمة تحصيل الهدي وذبحه عنه. ثم أنه إن حدد ما يريد رعايته من الخصوصيات في الهدي نفسه وفي زمان ومكان ذبحه وفي شرائطه فهو وإلا فيكفيه أن يجري في كل ذلك على ما هو المتعارف رعايته من قِبل أمثاله من الحجاج، لأن التعارف يوجب الانصراف.
مثلاً: إذا كان المتعارف الاكتفاء في الضأن بما أكمل سبعة أشهر، والذبح في المجازر الرسمية المجازة في وادي معيصم، واستخدام السكين (الاستيل) في الذبح، ولم يطلب المتمتع منه أن يكون ما يشتريه من الضأن قد أكمل سنة واحدة، وأن يذبح في مكة المكرمة، وأن لا يذبح إلا بالحديد الخالص لم يلزمه رعاية ما ذكر، ولو ظهر لاحقاً أنه كان يرى لزوم رعايتها حسب اجتهاده أو تقليده تكون مسؤولية عدم الاجتزاء بما ذبح عنه على نفسه، لأنه لم ينبه من كلفه بتحصيل الهدي وذبحه إلى ما يرى اشتراطه زائداً على الأمور التي يتعارف رعايتها.
ومهما يكن فإنه إذا لم يتم رعاية بعض الشروط المعتبرة عند المتمتع إما في الهدي نفسه أو في زمان أو مكان ذبحه أو في بعض الجهات الأخرى فما هو الحكم عندئذٍ؟
قال بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) : (لو عمل النائب على خلاف ما عيّنه الشرع في الأوصاف أو الذبح، فإن كان عامداً عالماً ضمن ويجب الإعادة، فإن
____________
(1) تحرير الوسيلة ج:1 ص:447.
فعل جهلاً أو نسياناً ومن غير عمد فإن أخذ للعمل أجرة ضمن أيضاً، وإن تبرع فالضمان غير معلوم، وفي الفرضين تجب الإعادة).
وقال سيدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته) (1) فيما إذا اشترط الحاج على المتكفل بالذبح أن يكون الهدي ذكراً فذبح الانثى: إنه لا يجزي وإن أجازه الحاج لاحقاً، وكذلك قال بعدم الاجزاء فيما إذا تبيّن بعد الذبح كون الحيوان خصياً مع التمكن من غيره أو أنه لم يكن بالسن المعتبرة شرعاً.
وقال بعض الأعلام في رسالة مناسكه (2) : (لو ذبح هدياً لا يتوفر فيه الشروط المفروضة أو ذبحه على غير الوجه الشرعي، وتسبب عمله عن خسارة للمنوب عنه يضمن النائب، وعليه تحمّل ما سبب للمنوب عنه من الخسارة، ولا يسقط الذبح عن المنوب عنه. ولا يفرّق في الضمان بين أن تكون نيابة النائب بإزاء أجرة أو من دون أجرة، كما لا يفرّق بين ما يكون عمله عن علم وعمد أو عن غفلة أو جهل بالحكم، نعم لو اشترط النائب على موكله عدم الضمان ولو كان الشرط مرتكزاً بينهما ومفروضاً ولم يذكر صراحة لم يضمن).
أقول: ينبغي البحث في موردين ..
(المورد الأول): في براءة ذمة المتمتع أو عدمها بفعل من كلفه بتحصيل الهدي وذبحه.
ويمكن أن يقال: إن براءة ذمته منوطة بأمرين ..
الأول: أن يكون التخويل الممنوح من قبله شاملاً ولو بإطلاقه لما صدر من صاحبه.
الثاني: أن لا يكون ما صدر منه على خلاف ما هو معتبر عنده ـ اجتهاداً أو تقليداً ـ في أداء النسك المذكور.
فلو فقد الأمر الأول كما لو ذبح ما لم يتوفر فيه بعض ما نصّ على اشتراط وجوده أو ما كان هو مقتضى انصراف إطلاق كلامه إليه لتعارف أو
____________
(1) مناسك الحج وملحقاتها ص:256.
(2) منسك ؟؟؟؟ الحج ص:255.
غيره فلا سبيل إلى الاجتزاء به حتى لو لم يكن مما يعتبر عنده على سبيل اللزوم ـ كالذكورة في الهدي ـ ولا تجدي الإجازة المتأخرة، لما مر آنفاً من عدم جريان الفضولية في مورد الهدي.
وكذلك إذا فقد الأمر الثاني، كما لو ذبح في خارج مكة ـ مع كون فتوى مقلَّد الحاج هو لزوم الذبح بها عند عدم التمكن من الذبح بمنى ووادي محسر ـ فإنه لا يجزي عنه حتى لو فرض شمول تخويله للذبح في خارج مكة من جهة الجهل بفتوى مقلّده أو نسيانها أو نحو ذلك.
نعم لو فرض أن المكلف بتحصيل الهدي وذبحه أخلَّ ببعض الشروط جهلاً أو نسياناً، وكان الإخلال به كذلك لا يضر بالإجزاء في نظر المتمتع مع شمول التخويل الممنوح له لمثله، أمكن البناء على الاجتزاء به، كما لو اشترى حيواناً معتقداً سلامته أو كونه سميناً ثم بان كونه ناقصاً أو مهزولاً بعد ذبحه، فإنه لو كان المتمتع يرى ـ اجتهاداً أو تقليداً ـ الاجتزاء به، وكان تخويله للمباشر في شراء الهدي وذبحه يشمل ما يكون كذلك فالظاهر أنه لا مانع من الحكم بالاجتزاء به عنه.
(المورد الثاني): في ضمان المكلف بتحصيل الهدي وذبحه للخسارة المالية التي لحقت بالمتمتع، من جهة عدم الاجتزاء بعمله، لفقدان بعض الشروط المعتبرة في الهدي أو في ذبحه، من حيث الزمان أو المكان أو غيرهما.
ويمكن أن يقال: إن هاهنا صورتين ..
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.