تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 114 من 158

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (107 موضوع)

الأمر به أيضاً.

ثم إنه في هذا النحو إذا صدر الأمر من الثاني وامتثله الثالث يعد مطيعاً للثاني لا للأول إلا إذا كان الأول قد أوجبه عليه أيضاً كما تقدم، نعم إذا كانت ولاية الثاني على الثالث مجعولة من قبل الأول يكون الثالث بإطاعته للثاني مطيعاً للأول أيضاً بامتثاله للأمر الصادر منه بتنفيذ أوامر الثاني، وهذا ظاهر.

النحو الثالث: أن يكون الشخص الثاني مأموراً بإصدار أمر تبليغي أو ما بحكمه إلى الشخص الثالث بكون الفعل الكذائي واجباً عليه من قبل الشخص الأول، فأمر الأول للثاني بقوله مثلاً: “قل لفلان يقوم بكذا “ مرجعه في الحقيقة إلى أن يأمره إبلاغ فلان بوجوب ذلك الفعل عليه، أو تذكيره بوجوبه، أو التأكيد عليه بذلك، فيتمحض دور الثاني في كونه وسيطاً في التبليغ أو التذكير أو التأكيد، ولا يصدر الأمر منه على وجه النيابة عن الأول مبنياً على إعمال الولاية كما مر في النحوين الأول والثاني.

وفي هذا النحو يلزم الثالث الإتيان بالفعل المطلوب للأول متى علم بكونه مطلوباً له وإن لم يأمره الثاني بذلك، لفرض أنه لا دور له غير التبليغ به أو ما بحكمه، وإذا أتى به يكون مطيعاً للأول وحسب دون الثاني وإن كان إتيانه به بعد صدور الأمر منه كما هو واضح.

وبما ذكرنا يعلم أنه يعتبر في هذا النحو ثبوت الولاية للأول على الثالث في تكليفه بالقيام بذلك الفعل، ولا تعتبر ولاية الثاني بوجه.

تبقى الإشارة إلى أن الأمر المتوجه من الأول إلى الثاني ظاهر في جميع الأنحاء الثلاثة المذكورة في كونه أمراً مولوياً نفسياً، فلو تخلف الثاني عن إصدار الأمر إلى الثالث بالإتيان بما هو مطلوب للأول يستحق العقوبة على ذلك وإن لم يكن صدور الأمر منه إليه مطلوباً للأول بما هو هو، بل من حيث التوصل به إلى تكليف الثالث بالإتيان بالفعل المأمور به وإيجاد الداعي له في القيام به.

نعم يمكن في النحو الثالث ــ مثلاً ــ أن لا يكون ما يندمج في أمر الأول إلى الثاني من الوعيد بالعقوبة مترتباً على ترك توجيه الأمر إلى الثالث مطلقاً بل في

414

خصوص ما إذا أدى إلى تركه الإتيان بالفعل المأمور به نتيجة لعدم صدور الأمر إليه من قبل الثاني، فتأمل.

هذا كله فيما يتعلق بالأنحاء المتصورة للأمر بالأمر بفعلٍ في مقام الثبوت.

وأما في مقام الإثبات والاستظهار فإن الذي يظهر من جمع منهم السيد الأستاذ “قدس سره “ هو ظهور الأمر بالأمر بفعل في الأمر بذلك الفعل مولوياً، أي كونه مطلوباً للأول من الثالث وإن لم يصدر من الثاني أمر بالإتيان به، نظراً إلى أن “صدور الأمر من الثاني ملحوظ على نحو الطريقية وليس له شأن ما عدا كونه واقعاً في طريق إيصال أمر المولى إلى الشخص الثالث “ “1 “.

ومعنى هذا أن الأمر بالأمر بفعل ظاهر في النحو الثالث من الأنحاء المتقدمة، حيث يكون الثاني مكلفاً بإصدار الأمر التبليغي أو ما بحكمه إلى الثالث في الإتيان بما أمره به الأول، لا أمره على وجه الولاية عليه، أو على وجه النيابة عن الشخص الأول.

ولكن يمكن أن يقال: إن الأمر يختلف باختلاف الموارد وطبيعة العلاقة بين الأطراف الثلاثة، فهنا عدة صور..

الصورة الأولى: ما إذا كان للأول ولاية على الثالث ولم يكن للثاني ولاية عليه.

وفي هذه الصورة يتعين أحد النحوين الأول أو الثالث، أي يكون الأمر من الثاني على نحو النيابة عن الأول أو على وجه التبليغ أو ما بحكمه، ولا يمكن أن يكون على النحو الثاني أي مبنياً على إعمال الولاية على الثالث، لفرض عدم ثبوت ولاية له عليه.

ولا يبعد أن يقال: إنه مع دوران الأمر بين النحوين الأول والثالث يكون الأقرب إلى الفهم العرفي هو النحو الثالث، لابتناء النحو الأول على كون المطلوب من الثاني إصدار الأمر على وجه النيابة عن الأول، وفي النحو الثالث على كون المطلوب منه إصدار الأمر على وجه التبليغ أو ما بحكمه، وهذا أخف

____________

“1 “ محاضرات في أصول الفقه ج: 4 ص: 77 بتصرف.

415

مؤنة من الأول، أي إن كون الثاني نائباً عن الأول في إصدار الأمر إلى الثالث بحاجة إلى مؤنة زائدة، فإن لم تكن قرينة عليه في مقام الإثبات فالمستظهر عرفاً هو إرادة مجرد التبليغ وما بحكمه.

توضيحه: أن كلاً من النحوين الأول والثالث لا يخلو من مؤنة، فمؤنة النحو الأول هو فيما ذكر من اقتضائه جعل الشخص الأول الشخص الثاني نائباً عنه في إصدار الأمر إلى الشخص الثالث، ومؤنة النحو الثالث هي في اقتضائه أن الشخص الأول قد أوجب بنفسه الفعل المعين على الشخص الثالث، والمؤنتان وإن لم تكونا من سنخ واحد لتدعى زيادة الأولى على الثانية حقيقة ولكنها تزيد عليها حكماً بحسب النظر العرفي، ولذلك يحمل الكلام على ما يقتضي الثانية دون الأولى.

الصورة الثانية: ما إذا كان للثاني ولاية على الثالث ولم يكن للأول ولاية عليه.

وفي هذه الصورة يتعين النحو الثاني، أي أن المطلوب من الثاني أمر الثالث بالإتيان بالفعل إعمالاً لولايته عليه، ولا مجال لأن يكون المطلوب منه هو إصدار الأمر إلى الثالث على وجه النيابة، ولا على وجه التبليغ، كما هو واضح.

الصورة الثالثة: ما إذا كان للأول ولاية على الثالث، وأما ولاية الثاني عليه فتارة يفرض ثبوتها في رتبة سابقة على صدور الأمر بالأمر، وأخرى يفرض عدم ثبوتها كذلك ولكن لو كان المقصود بالأمر بالأمر هو النحو الثاني يستفاد منه ولايته عليه بدلالة الاقتضاء ــ كما مر ــ.

416

أما في الفرض الأول فتصح الأنحاء الثلاثة جميعاً، والأقرب منها إلى الفهم العرفي هو النحو الثاني، أي كون الثاني مكلفاً بإصدار الأمر إلى الثالث بالإتيان بذلك الفعل إعمالاً لولايته عليه، فإن في النحوين الأول والثالث مؤنة إضافية كما ظهر مما تقدم بشأن الصورة الأولى، فلا يتجه حمل الكلام على أي منهما من دون قرينة عليه.

وأما في الفرض الثاني فتصح الأنحاء الثلاثة أيضاً، ولكن الأقرب منها إلى الفهم العرفي هو النحو الثالث، لأنه الأخف مؤنة، فإن مقتضى النحو الأول جعل الثاني نائباً ومقتضى النحو الثاني جعله ولياً وكلاهما أزيد مؤنة مما هو مقتضى النحو الثالث، أي إيجاب ذلك الفعل على الثالث من قبل الأول نفسه.

هذا كله فيما إذا لم يثبت هنا ــ أي في الصورة الثالثة ــ أن الأول قد أوجب الفعل على الثالث من قبل أن يأمر الثاني بالأمر به، وأما لو ثبت ذلك فيدور الأمر بين النحوين الثاني والثالث، وأقربهما هو النحو الثالث فيما لم تثبت ولاية الثاني على الثالث في رتبة سابقة على صدور الأمر بالأمر إليه، لأنه أخف مؤنة، وأما مع ثبوتها كذلك فاستظهار أي من النحوين منوط بملاحظة مناسبات الحكم والموضوع وسائر القرائن الحافة بالكلام.

فتحصل من جميع ما تقدم: أن ما أفاده السيد الأستاذ “قدس سره “ من أن الأمر بالأمر بفعلٍ أمر بذلك الفعل مولوياً مما لا يتم على إطلاقه بل فيه تفصيل حسبما عرفت.

ثم إنه لو ثبت ورود الأمر الشرعي متوجهاً إلى الأولياء بأن يأمروا صبيانهم بأداء الصلاة أو الصيام أو الحج أو غيرها، فهل المستظهر منه هو النحو الثاني أو النحو الثالث بعد وضوح عدم إرادة النحو الأول؟

يمكن أن يقال: إن المستظهر هو النحو الثاني، أي أن المطلوب شرعاً من الأولياء أن يأمروا صبيانهم بأداء الصلاة ــ مثلاً ــ إعمالاً لولايتهم عليهم، ومقتضاه أن يتضمن الوعد على الفعل ولو بكلمة طيبة، والوعيد على الترك ولو بنظرة حادة. وأما احتمال أن يكون المراد به هو ما مرّ في النحو الثالث من الأمر التبليغي فهو خلاف المتفاهم العرفي حسبما تقتضيه مناسبات الحكم والموضوع حتى لو ثبت استحباب الصلاة في حقهم ــ كما هو الصحيح وسيأتي وجهه ــ فضلاً عما إذا لم يثبت ذلك.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس