تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 115 من 166

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)

والملاحظ أن المحقق السبزواري (قدس سره) ـ بعد أن ذكر أن النسبة بين الجانبين هي العموم والخصوص من وجه ـ قال: (إن كلاً منهما يصلح لتخصيص الآخر، والترجيح لا يخلو عن إشكال، ويقوّي الأول ـ أي تخصيص الصحيحتين بصحيحة ابن جعفر وحملهما على الهدي غير الواجب ـ وجوب تحصيل اليقين بالامتثال، والثاني ـ أي تخصيص صحيحة ابن جعفر بالصحيحتين وحملها على ما إذا انكشف العيب بعد نقد الثمن ـ ظاهر الآية، ولعل الترجيح للأول).

وذكر السيد الشاهرودي (قدس سره) ـ كما نسب إليه ـ أن المرجع بعد تساقط العامين من وجه في مورد المعارضة هو أصالة البراءة.

وذكر في هامش تقرير المستند أن المرجع بعد تساقطهما هو إطلاق قوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾.

أقول: كون النسبة بين صحيحة ابن جعفر وكل من الصحيحتين هي

____________

(1) لاحظ ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد ج:2 ص:668، ورياض المسائل في بيان أحكام الشرع بالدلائل ج:6 ص:442، ومستند الشيعة في أحكام الشريعة ج:12 ص:316، وكتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:3 ص:280، وكتاب الحج ج:4 ص:144، ومستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:173 (الهامش:3).

424

العموم والخصوص من وجه تام، ولكن ببيان يختلف بعض الشيء عما تقدم سيأتي في الوجه الخامس إن شاء الله تعالى.

وأما قابلية كل من الطرفين لأن يكون مقيداً للآخر، أي إمكان إلحاق مورد الاجتماع بكل منهما، فقد ظهر مما تقدم في الجواب عن الوجهين الأولين أنه ليس بتام، إذ إن إلحاق مورد التعارض ـ وهو ما إذا علم بالعيب بعد نقد الثمن في مورد الهدي الواجب ـ بالصحيحتين يقتضي اختصاص صحيحة علي بن جعفر بما إذا لم ينقد المشتري الثمن للبائع لكون المعاملة نسيئة ـ مثلاً ـ أو أنه نقده بعد العلم بالعيب، ومرّ أن هذا من قبيل حمل المطلق على الفرد النادر وهو غير مستساغ عرفاً، وأما إلحاق مورد التعارض بصحيحة علي بن جعفر فهو يقتضي حمل الصحيحتين على الهدي المندوب، ومرّ أنه غير مقبول أيضاً.

وبذلك يظهر الخدش في ما ذكره بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) من ترجيح تقييد الصحيحتين وحملهما على الهدي المندوب من جهة إباء صحيحة علي بن جعفر عن التقييد بما إذا كان انكشاف العيب قبل نقد الثمن، فإن الصحيحتين تأبيان أيضاً الحمل على خصوص الهدي المستحب كما تقدم.

ولو سُلِّم إمكان كل من التقييدين فإن ما ذكره المحقق السبزواري (قدس سره) من ترجيح الأول بأصالة الاحتياط والثاني بإطلاق الآية الكريمة ليس على وفق الصناعة العلمية، بل إن بني على إعمال المرجحات في تعارض العامين من وجه وكون موافقة الإطلاق القرآني منها يتجه ترجيح الصحيحتين لموافقتهما لإطلاق الآية الكريمة: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾، ومقتضاه هو الاجتزاء بالمعيب إن ظهر العيب بعد نقد الثمن.

وإن بني على عدم إعمال المرجحات في تعارض العامين من وجه أو بني على أن موافقة الإطلاق القرآني ليس من المرجحات ـ كما هو اختيار السيد الأستاذ (قدس سره) ـ فلا بد من التفصيل في المقام بأن يقال: إن المرجع بعد تساقط الجانبين في مورد التعارض في العيوب والنواقص المنصوصة كالعور والعرج

____________

(1) كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:3 ص:280.

425

والخصاء والجرب وشق الأذن لغير وسم وكسر القرن الداخل هو إطلاق أدلتها، وأما في العيوب والنواقص غير المنصوصة ـ كقطع الذنب وكسر الأسنان ـ التي بني على عدم الاجتزاء بالهدي لشيء منها استناداً إلى التعليل الوارد في صحيحة علي بن جعفر أو إطلاق صحيحة معاوية بن عمار فالمرجع هو إطلاق الآية الكريمة ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ ونحوها، فلا يتم ما نسب إلى السيد الشاهرودي (قدس سره) من الرجوع إلى أصالة البراءة، ولا ما ذكر في هامش (مستند الناسك) من الرجوع إلى إطلاق الآية الكريمة مطلقاً.

(الوجه الرابع): أن النسبة بين صحيحة علي بن جعفر وصحيحة معاوية بن عمار هي العموم والخصوص من وجه، ولكن صحيحة عمران الحلبي أخص منهما جميعاً، وبها يرتفع التعارض بينهما.

والوجه في ذلك هو أن مورد صحيحة علي بن جعفر خصوص ما إذا علم بعيب الهدي بعد الشراء، وهي مطلقة من حيث نقد الثمن بعد البيع وعدمه، ومورد صحيحة معاوية بن عمار هو ما إذا تم نقد الثمن ودفعه إلى البائع، وهي مطلقة من حيث إن المشتري علم بالعيب بعد الشراء أو قبله، فتتعارضان فيما إذا لم يعلم بالعيب إلا بعد الشراء وكان قد نقد الثمن، فإن مقتضى صحيحة ابن جعفر عدم الاجتزاء به ومقتضى صحيحة معاوية هو الاجتزاء، ولكن صحيح عمران الحلبي يدل على الإجزاء في خصوص ما إذا كان العلم بالعيب بعد الشراء ونقد الثمن وعلى عدم الإجزاء فيما إذا كان قبل الشراء أو بعده وقبل نقد الثمن، فلا بد من رفع اليد عن إطلاق صحيحة علي بن جعفر وحملها على ما إذا علم بالعيب بعد الشراء وقبل نقد الثمن، ورفع اليد عن إطلاق صحيحة معاوية بن عمار وحملها على ما إذا قد علم بالعيب بعد الشراء وبعد نقد الثمن.

وهذا الوجه هو المستفاد مما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) في مجلس الدرس، وما ورد في تقريره الآخر (المعتمد) (1) قريب منه، وقد وافقه عليه بعض الأعلام

____________

(1) المعتمد في شرح المناسك ج:5 ص:229 ط:نجف.

426

من تلامذته (طاب ثراه) (1) .

أقول: كون النسبة بين صحيحة علي بن جعفر وصحيحة معاوية بن عمار هي العموم والخصوص من وجه بالبيان المذكور غير تام، لأنه لا إطلاق لصحيحة معاوية بالنسبة إلى من كان عالماً بالعيب قبل الشراء، بل الظاهر كون موردها هو خصوص من علم بالعيب بعد الشراء، وقد فصّل فيه الإمام (عليه السلام) بين ما إذا كان قد نقد الثمن وما إذا لم ينقده، وأما مع كون العيب معلوماً قبل الشراء فالمنساق من الصحيحة المفروغية عن عدم الإقدام على شرائه مما يقتضي عدم الاجتزاء به في الهدي.

ولو سُلِّم كون النسبة بين الصحيحتين هي ما ذكر لم تصلح صحيحة عمران الحلبي لتقييد الإطلاق في صحيحة علي بن جعفر، لأن مقتضى هذا التقييد هو حمل صحيحة علي بن جعفر على خصوص ما إذا لم ينقد الثمن بعد الشراء لكون الشراء نسيئة ـ مثلاً ـ أو أنه نقده بعد العلم بالعيب، ومرّ أن هذا حمل للمطلق على الفرد النادر وليس هو من الجمع العرفي في شيء.

وتجدر الإشارة إلى ما قيل (2) من أنه لا حاجة إلى صحيحة عمران الحلبي في الجمع بين صحيحتي ابن جعفر ومعاوية بالرغم من كون النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه، لأن الثانية حاكمة على الأولى من جهة أنها بصدد استثناء مورد نقد الثمن من الحكم بعدم إجزاء الهدي المعيوب المشترى الذي ورد في الأولى.

أي أن صحيحة معاوية ناظرة إلى تحديد الحكم المذكور في صحيحة ابن جعفر فتكون حاكمة عليها، والدليل الحاكم يتقدم على الدليل المحكوم من دون ملاحظة النسبة بينهما، أي حتى لو كانت النسبة هي العموم والخصوص من وجه، ولذلك قالوا بتقديم أدلة نفي الضرر والحرج ونحوهما من أدلة الأحكام الثانوية على أدلة الأحكام الأولية، هذا أولاً.

____________

(1) مصباح الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:315.

(2) تعاليق مبسوطة على مناسك الحج ج:10 ص:521.

427

وثانياً: أن تقديم صحيحة معاوية على صحيحة ابن جعفر في مورد التعارض لا يستلزم محذوراً، بل غايته أن يكون عدم الاجتزاء بالهدي المعيوب المشترى مختصاً بما إذا علم بالعيب بعد الشراء وقبل نقد الثمن، ولا مانع من الالتزام بذلك. وأما إذا قدمت صحيحة ابن جعفر على صحيحة معاوية لزم منه إلغاء عنوان نقد الثمن عن الموضوعية رأساً وتكون النتيجة عدم إجزاء الهدي المعيوب إذا علم بالعيب بعد الشراء مطلقاً وإن نقد ثمنه، ومن المعلوم أن تقييد الإطلاق أخف مؤونة في نظر العرف من رفع اليد عن العنوان المأخوذ في موضوع الحكم.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس