20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 115 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
والملاحظ أن المحقق السبزواري (قدس سره) ـ بعد أن ذكر أن النسبة بين الجانبين هي العموم والخصوص من وجه ـ قال: (إن كلاً منهما يصلح لتخصيص الآخر، والترجيح لا يخلو عن إشكال، ويقوّي الأول ـ أي تخصيص الصحيحتين بصحيحة ابن جعفر وحملهما على الهدي غير الواجب ـ وجوب تحصيل اليقين بالامتثال، والثاني ـ أي تخصيص صحيحة ابن جعفر بالصحيحتين وحملها على ما إذا انكشف العيب بعد نقد الثمن ـ ظاهر الآية، ولعل الترجيح للأول).
وذكر السيد الشاهرودي (قدس سره) ـ كما نسب إليه ـ أن المرجع بعد تساقط العامين من وجه في مورد المعارضة هو أصالة البراءة.
وذكر في هامش تقرير المستند أن المرجع بعد تساقطهما هو إطلاق قوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾.
أقول: كون النسبة بين صحيحة ابن جعفر وكل من الصحيحتين هي
____________
(1) لاحظ ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد ج:2 ص:668، ورياض المسائل في بيان أحكام الشرع بالدلائل ج:6 ص:442، ومستند الشيعة في أحكام الشريعة ج:12 ص:316، وكتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:3 ص:280، وكتاب الحج ج:4 ص:144، ومستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:173 (الهامش:3).
العموم والخصوص من وجه تام، ولكن ببيان يختلف بعض الشيء عما تقدم سيأتي في الوجه الخامس إن شاء الله تعالى.
وأما قابلية كل من الطرفين لأن يكون مقيداً للآخر، أي إمكان إلحاق مورد الاجتماع بكل منهما، فقد ظهر مما تقدم في الجواب عن الوجهين الأولين أنه ليس بتام، إذ إن إلحاق مورد التعارض ـ وهو ما إذا علم بالعيب بعد نقد الثمن في مورد الهدي الواجب ـ بالصحيحتين يقتضي اختصاص صحيحة علي بن جعفر بما إذا لم ينقد المشتري الثمن للبائع لكون المعاملة نسيئة ـ مثلاً ـ أو أنه نقده بعد العلم بالعيب، ومرّ أن هذا من قبيل حمل المطلق على الفرد النادر وهو غير مستساغ عرفاً، وأما إلحاق مورد التعارض بصحيحة علي بن جعفر فهو يقتضي حمل الصحيحتين على الهدي المندوب، ومرّ أنه غير مقبول أيضاً.
وبذلك يظهر الخدش في ما ذكره بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) من ترجيح تقييد الصحيحتين وحملهما على الهدي المندوب من جهة إباء صحيحة علي بن جعفر عن التقييد بما إذا كان انكشاف العيب قبل نقد الثمن، فإن الصحيحتين تأبيان أيضاً الحمل على خصوص الهدي المستحب كما تقدم.
ولو سُلِّم إمكان كل من التقييدين فإن ما ذكره المحقق السبزواري (قدس سره) من ترجيح الأول بأصالة الاحتياط والثاني بإطلاق الآية الكريمة ليس على وفق الصناعة العلمية، بل إن بني على إعمال المرجحات في تعارض العامين من وجه وكون موافقة الإطلاق القرآني منها يتجه ترجيح الصحيحتين لموافقتهما لإطلاق الآية الكريمة: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾، ومقتضاه هو الاجتزاء بالمعيب إن ظهر العيب بعد نقد الثمن.
وإن بني على عدم إعمال المرجحات في تعارض العامين من وجه أو بني على أن موافقة الإطلاق القرآني ليس من المرجحات ـ كما هو اختيار السيد الأستاذ (قدس سره) ـ فلا بد من التفصيل في المقام بأن يقال: إن المرجع بعد تساقط الجانبين في مورد التعارض في العيوب والنواقص المنصوصة كالعور والعرج
____________
(1) كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:3 ص:280.
والخصاء والجرب وشق الأذن لغير وسم وكسر القرن الداخل هو إطلاق أدلتها، وأما في العيوب والنواقص غير المنصوصة ـ كقطع الذنب وكسر الأسنان ـ التي بني على عدم الاجتزاء بالهدي لشيء منها استناداً إلى التعليل الوارد في صحيحة علي بن جعفر أو إطلاق صحيحة معاوية بن عمار فالمرجع هو إطلاق الآية الكريمة ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ ونحوها، فلا يتم ما نسب إلى السيد الشاهرودي (قدس سره) من الرجوع إلى أصالة البراءة، ولا ما ذكر في هامش (مستند الناسك) من الرجوع إلى إطلاق الآية الكريمة مطلقاً.
(الوجه الرابع): أن النسبة بين صحيحة علي بن جعفر وصحيحة معاوية بن عمار هي العموم والخصوص من وجه، ولكن صحيحة عمران الحلبي أخص منهما جميعاً، وبها يرتفع التعارض بينهما.
والوجه في ذلك هو أن مورد صحيحة علي بن جعفر خصوص ما إذا علم بعيب الهدي بعد الشراء، وهي مطلقة من حيث نقد الثمن بعد البيع وعدمه، ومورد صحيحة معاوية بن عمار هو ما إذا تم نقد الثمن ودفعه إلى البائع، وهي مطلقة من حيث إن المشتري علم بالعيب بعد الشراء أو قبله، فتتعارضان فيما إذا لم يعلم بالعيب إلا بعد الشراء وكان قد نقد الثمن، فإن مقتضى صحيحة ابن جعفر عدم الاجتزاء به ومقتضى صحيحة معاوية هو الاجتزاء، ولكن صحيح عمران الحلبي يدل على الإجزاء في خصوص ما إذا كان العلم بالعيب بعد الشراء ونقد الثمن وعلى عدم الإجزاء فيما إذا كان قبل الشراء أو بعده وقبل نقد الثمن، فلا بد من رفع اليد عن إطلاق صحيحة علي بن جعفر وحملها على ما إذا علم بالعيب بعد الشراء وقبل نقد الثمن، ورفع اليد عن إطلاق صحيحة معاوية بن عمار وحملها على ما إذا قد علم بالعيب بعد الشراء وبعد نقد الثمن.
وهذا الوجه هو المستفاد مما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) في مجلس الدرس، وما ورد في تقريره الآخر (المعتمد) (1) قريب منه، وقد وافقه عليه بعض الأعلام
____________
(1) المعتمد في شرح المناسك ج:5 ص:229 ط:نجف.
من تلامذته (طاب ثراه) (1) .
أقول: كون النسبة بين صحيحة علي بن جعفر وصحيحة معاوية بن عمار هي العموم والخصوص من وجه بالبيان المذكور غير تام، لأنه لا إطلاق لصحيحة معاوية بالنسبة إلى من كان عالماً بالعيب قبل الشراء، بل الظاهر كون موردها هو خصوص من علم بالعيب بعد الشراء، وقد فصّل فيه الإمام (عليه السلام) بين ما إذا كان قد نقد الثمن وما إذا لم ينقده، وأما مع كون العيب معلوماً قبل الشراء فالمنساق من الصحيحة المفروغية عن عدم الإقدام على شرائه مما يقتضي عدم الاجتزاء به في الهدي.
ولو سُلِّم كون النسبة بين الصحيحتين هي ما ذكر لم تصلح صحيحة عمران الحلبي لتقييد الإطلاق في صحيحة علي بن جعفر، لأن مقتضى هذا التقييد هو حمل صحيحة علي بن جعفر على خصوص ما إذا لم ينقد الثمن بعد الشراء لكون الشراء نسيئة ـ مثلاً ـ أو أنه نقده بعد العلم بالعيب، ومرّ أن هذا حمل للمطلق على الفرد النادر وليس هو من الجمع العرفي في شيء.
وتجدر الإشارة إلى ما قيل (2) من أنه لا حاجة إلى صحيحة عمران الحلبي في الجمع بين صحيحتي ابن جعفر ومعاوية بالرغم من كون النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه، لأن الثانية حاكمة على الأولى من جهة أنها بصدد استثناء مورد نقد الثمن من الحكم بعدم إجزاء الهدي المعيوب المشترى الذي ورد في الأولى.
أي أن صحيحة معاوية ناظرة إلى تحديد الحكم المذكور في صحيحة ابن جعفر فتكون حاكمة عليها، والدليل الحاكم يتقدم على الدليل المحكوم من دون ملاحظة النسبة بينهما، أي حتى لو كانت النسبة هي العموم والخصوص من وجه، ولذلك قالوا بتقديم أدلة نفي الضرر والحرج ونحوهما من أدلة الأحكام الثانوية على أدلة الأحكام الأولية، هذا أولاً.
____________
(1) مصباح الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:315.
(2) تعاليق مبسوطة على مناسك الحج ج:10 ص:521.
وثانياً: أن تقديم صحيحة معاوية على صحيحة ابن جعفر في مورد التعارض لا يستلزم محذوراً، بل غايته أن يكون عدم الاجتزاء بالهدي المعيوب المشترى مختصاً بما إذا علم بالعيب بعد الشراء وقبل نقد الثمن، ولا مانع من الالتزام بذلك. وأما إذا قدمت صحيحة ابن جعفر على صحيحة معاوية لزم منه إلغاء عنوان نقد الثمن عن الموضوعية رأساً وتكون النتيجة عدم إجزاء الهدي المعيوب إذا علم بالعيب بعد الشراء مطلقاً وإن نقد ثمنه، ومن المعلوم أن تقييد الإطلاق أخف مؤونة في نظر العرف من رفع اليد عن العنوان المأخوذ في موضوع الحكم.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.