تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 115 من 164

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)

الصورة الأولى: أن يكون الحج الموصى به هو حجة الإسلام.

وفي هذه الصورة تسقط الوصية بتحديد الأجرة بما لا يرغب فيه أحد، لأنها على خلاف الشرع، فإن مقتضى الشرع الحنيف أن تُخرج حجة الإسلام من صُلب تركة الميت، بما يتطلب ذلك من صرف المال، فإذا كانت رعاية تحديد الموصي لمقدار الأجرة تقتضي عدم إخراج الحج عنه فلا إشكال في عدم العبرة بهذا التحديد، إلا إذا وجد متبرع بالفارق وهذا ظاهر.

نعم هنا أمر، وهو أنه إذا كان المبلغ مشخصاً خارجاً ولم يكن بنحو الكلي في المعيّن، كأن عزل مبلغاً معيناً من تركته وطلب أن تكون الإجارة لحجة الإسلام عنه بذلك المبلغ، وفُرِض أنه لا يكفي، فهل يلزم الإضافة عليه من سائر التركة أو أنه تبطل الوصية بصرفه بالمرَّة، فيجوز للوصي أو الوارث إخراج كلفة الحج من أي قسم آخر من التركة، ولا يجب عليه التقيّد بصرف ذلك المبلغ وجعله جزءاً من أجرة الحج؟

لا يبعد أن يقال: إنه إذا كانت هناك قرينة على تعدد المطلوب ــ كما لو كان المال المعيّن مما يثق الموصي بحليته وعُرِف عنه أنه يهمه أن تكون أجرة حجه من المال الحلال مؤكداً ــ ففي مثل هذه الحالة لا بد من التقيّد بصرف ذلك المبلغ مع الإضافة عليه من سائر التركة.

____________

(1) نعم إذا كان الموصى به غير حجة الإسلام فلا بد من رعاية عدم تجاوز الوصية للثلث وإلا لم تصح من دون موافقة الورثة.

450

وأما إذا لم تكن قرينة على ذلك فللولي أن يُخرج كلفة الحج من أي موضع يشاء من التركة.

الصورة الثانية: أن يكون الحج الموصى به حجة استحبابية.

وفي هذه الصورة تارة يفرض كون مخرج المبلغ المعين هو الثلث، وأخرى يفرض كونه هو التركة ..

أما على الأول فلا إشكال في أنه مع بطلان الوصية بأداء الحج بذلك المبلغ لا يرجع المبلغ للوارث، لفرض أنه أبقى الثلث على ملكه، فتعذر تنفيذ وصيته بشأن جزء منه لا يقتضي بوجه بطلان وصيته بإبقائه بتمامه على ملكه.

وأما على الثاني بأن أوصى أن يُحج عنه حجة استحبابية بـ(مليوني دينار) مثلاً من تركته، فقد وقع الخلاف في أنه مع بطلان الوصية بأداء الحج به لقلته مثلاً ــ كما هو مورد الكلام ــ هل يرجع المال للورثة أو يُصرف في شؤون الميت الأقرب فالأقرب إلى نظره؟ والصحيح هو الثاني كما اختاره السيد صاحب العروة (رضوان الله عليه) ، ومرَّ البحث مفصلاً عن حكم هذه الصورة بكلا فرضيها في شرح (المسألة 77) (1) ، فراجع.

وهنا أمران يحسن الإشارة إليهما ..

الأول: ذكر المحقق القمي (قدس سره) (2) أنه إذا كان المبلغ المحدد في الوصية لأداء الحج الاستحبابي لا يفي بكلفته، وأمكن تنميته بتشغيله حتى يكفي لأداء الحج يلزم ذلك ولا تصل النوبة إلى الصرف في الخيرات بثواب الميت.

وهذا ما لم يظهر لي وجهه إلا أن تكون هناك قرينة خاصة على إرادة الموصي ذلك، ولكنها مفقودة عادة.

الثاني: ربما يقال (3) : إن الوصية بإخراج بعض المستحبات من التركة يفهم منها عرفاً ــ بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية ــ كونها وصية بإخراج الثلث

____________

(1) لاحظ ج:6 ص:393.

(2) جامع الشتات ج:1 ص:308.

(3) تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى ج:9 ص:23.

451

وأن تلك الأشياء مصارف له.

وبعبارة أخرى: إن الوصية بالثلث تارة تكون بالصراحة وأخرى بالالتزام، والمقام من الثاني، ولا اختلاف بين الأمرين.

وعلى ذلك فلا فرق بين الوصية بأداء الحج من الثلث أو من التركة في استفادة كون ذلك من الوصية بالثلث.

ونتيجة ذلك: أنه لا وجه للنزاع في الفرض الثاني في أنه بعد بطلان الوصية هل يرجع المال إلى الورثة أو يُصرف في شؤون الميت، إذ لا شك في أنه مع الوصية بالثلث يكون المال باقياً على ملك الميت ولا يرجع إلى الورثة شيء منه حتى لو تعذر صرف جزء منه في المورد المحدد له، فإذا كان مرجع الوصية بإخراج بعض المستحبات من التركة إلى الوصية بالثلث فلا محل للنزاع في أن المال الذي لم يمكن صرفه في ما خصص له هل يرجع إلى الورثة أو يصرف في شؤون الميت، بل يتعين الثاني لبقائه على ملك الميت كبقية الثلث.

ولكن هذا الكلام غير تام، فإنه لا وجه لاستظهار الوصية بالثلث بعنوانه مع عدم ورود ذكره في الوصية، أي أن مجرد تعيين أمور ليؤتى بها من التركة لا يدل بوجه على إرادة الوصية بثلثها.

مع أنه لو تمت هذه الدعوى فإنما تتم فيما لم يكن قد حدّد مبلغاً معيناً لتنفيذ ما يطلبه كما إذا قال: (اخرجوا لي حجاً وختمة قرآن وزيارة الحسين (عليه السلام) ) فإنه لقائل أن يدعي أن مرجعه إلى الوصية بالثلث وكون المذكورات مصارف له، وأما إذا حدّد لما يريده من الخيرات مبالغ معينة ــ كما هو مورد الكلام ــ فلا سبيل إلى استظهار الوصية بالثلث من ذلك قطعاً.

الصورة الثالثة: أن يكون الحج الموصى به واجباً غير حجة الإسلام كالحج المنذور.

وفي هذه الصورة إذا كان مخرج المبلغ المحدّد هو الثلث فلا إشكال في أنه مع بطلان الوصية لا يرجع المبلغ إلى الوارث، لما مرَّت الإشارة إليه في الصورة الثانية.

452

وإن كان المخرج هو التركة ــ بأن أوصى أن يؤدى الحج المنذور عنه بمبلغ (مليوني دينار) مثلاً ولم يكن المبلغ كافياً ــ فالصحيح عندئذٍ هو رجوع المال إلى الورثة ما لم تكن قرينة خاصة على إرادة تعدد المطلوب، أي صرف المال في بعض شؤونه إذا لم يكفِ لأداء الحج المنذور.

والوجه في هذا ما مرّ في بحث سابق (1) من أن استظهار تعدد المطلوب في الوصية بأداء عملٍ بمالٍ محدّد يختص بما إذا كان العمل الموصى به من المستحبات التي يؤتى بها عادة بقصد الحصول على الثواب.

وأما إذا كان من الواجبات التي يُراد إبراء الذمة منها فلا وجه لاستظهار تعدد المطلوب إلا بقرينة خاصة.

وبهذا يظهر أن إطلاق قول السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن: (وإن كان الموصى به غيرها ــ أي غير حجة الإسلام ــ بطلت الوصية وتُصرف الأجرة في وجوه البر) مما لا يمكن المساعدة عليه، فإنه يختص الحكم المذكور بما إذا كان الحج الموصى به هو الحج الاستحبابي دون غير حجة الإسلام من الحج الواجب، فليلاحظ.

____________

(1) لاحظ ج:6 ص:406.

453

(مسألة 97): إذا باع داره بمبلغ ــ مثلاً ــ واشترط على المشتري أن يصرفه في الحج عنه بعد موته كان الثمن من التركة، فإن كان الحج حجة الإسلام لزم الشرط ووجب صرفه في أجرة الحج إن لم يزد على أجرة المثل، وإلا فالزائد يخرج من الثلث.

وإن كان الحج غير حجة الإسلام لزم الشرط أيضاً، ويُخرج تمامه من الثلث وإن لم يف الثلث لم يلزم الشرط في المقدار الزائد (1).

________________________

(1) إن بيع الدار ــ مثلاً ــ بمبلغ من المال والاشتراط على المشتري أن يصرف الثمن في أداء الحج عن البائع بعد وفاته مرجعه إلى ثلاثة أمور ..

الأول: بيع الدار بذلك المبلغ، ومقتضاه صيرورة الدار ملكاً للمشتري بإزاء صيرورة المبلغ ملكاً للبائع.

وعلى ذلك لو مات البائع فالمبلغ سواء أكان شخصياً أم كلياً في ذمة المشتري يصير من تركة البائع الميت، وتجري عليه أحكام تركته، ولا يختلف من هذه الجهة عن سائر أموال البائع من أعيان ــ بيده أو بيد غيره ــ أو ديون على ذمم الآخرين.

الثاني: وصية البائع إلى المشتري بأن يصرف الثمن ــ الذي هو أمانة عنده إن كان شخصياً، ودين على ذمته إن كان كلياً ــ في أداء الحج عنه بعد وفاته.

وهذه الوصية هي من سنخ الوصية العهدية، وهي ــ كما ذُكر في كتاب الوصايا ــ ليست سوى أن يعهد الشخص إلى آخر بتوليه بعد وفاته أمراً يتعلق به. وهذا الأمر هنا هو الاستئجار عنه للحج، فهي وصية بالتولية.

والمناقشة في صدق الوصية في مورد الكلام ــ كما ورد في كلمات بعض

454

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس