05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 115 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
ولكن هذا قول شاذ لم يعبأ به فقهاء الإسلام، إلا أنه في العصر الأخير وبعد تصاعد الحملات ضد الإسلام لتشويه صورته وسمعته وأنه دين يعتمد العنف في نشره وتثبيته، ولذلك يحكم على المرتد بالقتل، انبرى عدد من الكتاب والباحثين من إخواننا السنة للمناقشة في الحكم المذكور، وأنه ليس حكم المرتد هو القتل حتى إن لم يتب.
وملخّص ما قالوه في هذا المجال عدة نقاط ..
النقطة الأولى: أنه لا توجد في القرآن المجيد آية تشير إلى وجود عقوبة دنيوية على المرتد بالرغم من كثرة الآيات المتعرضة للارتداد فهي كلها تتحدث عن أن المرتد يُعاقب في الآخرة بأشد العقاب.
النقطة الثانية: أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان..
الأولى: ما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثِّيب الزاني والمارق من الدين المفارق للجماعة)).
ولكن لهذه الرواية لفظ آخر هو: ((لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله إلا بإحدى ثلاث، رجل زنى بعد إحصان فإنه يُرجم ورجل خرج محارباً لله ورسوله فإنه يُقتل أو يُصلب أو يُنفى من الأرض
أو يَقتل نفساً فيُقتل بها)) فيلاحظ أن المذكور في هذا النص بدل المارق من الدين (المحارب)، ولعله هو المقصود بما ذكر في النص الأول. إذاً لا يمكن الحكم بقتل الشخص بمجرد خروجه عن الدين، نعم إذا دخل تحت عنوان المحارب يكون مستحقاً للقتل.
الثانية: ما رواه البخاري في صحيحه، ومالك في الموطّأ عن ابن عباس عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((من بدّل دينه فاقتلوه)).
ولكن ربما كان هذا حكماً ولائياً لا بياناً لحكم الله الواقعي، فالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) باعتبار سلطته وولايته العامة أو ولايته في الأمور العامة حكم بذلك في عصره، ولعل ذلك كان بالنظر إلى أن من يترك الإسلام في ذلك العصر كان غالباً ما يرتبط تركه للإسلام بالخروج على المسلمين ومقاتلة أهله ولهذا أمر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بقتل من يرتد عن الإسلام. وهذا الحكم الولائي لا يمكن أن يُتخذ مستنداً للفتوى بوجوب قتل المرتد في أيّ زمن من الأزمنة.
ويُؤيد هذا ما رواه البخاري ومسلم من: ((أن أعرابياً بايع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على الإسلام فأصاب الأعرابي وعك في المدينة، فجاء إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال يا رسول الله: أقلني بيعتي فأبى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي فأبى ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي فأبى، فخرج الأعرابي فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها)).
قال القاضي عيّاض وغيره أن الأعرابي كان يطلب من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إقالته من الإسلام. فهي إذاً حالة ردة ومع ذلك نجد أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يعاقبه بشيء وإنما ترك الأمر حتى خرج الأعرابي من المدينة فذكر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ما تقدم نقله آنفاً.
النقطة الثالثة: أنه لو ثبت ورود خبر على أن حكم المرتد هو القتل إلا أنه معارض للكتاب العزيز حيث قال تعالى: ((لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ)) وتهديد المرتد بالقتل إذا لم يتب إكراه واضح على الدين وهو منفي بالآية الكريمة ولسانها آبٍٍ عن التخصيص فالرواية مردودة على كل حال.
هذا ملخص ما يمكن أن يقال في هذا المجال من قبل إخواننا أهل السنة في مناقشة هذا الحكم .
ويمكن التعليق على ذلك ..
أما ما ذكر أولاً: من أنه لم يرد في القرآن المجيد عقوبة دنيوية للمرتد فهذا إن تمّ فلا يدل على عدم ثبوتها كما نرى نظير ذلك بالنسبة إلى عقوبة شرب الخمر فليس القرآن الكريم متضمناً لكل العقوبات المقررة شرعاً، حتى يقال: إن عدم ورود عقوبة المرتد دليل على عدم ثبوتها.
مضافاً إلى أنه ربما يُستفاد من بعض الآيات القرآنية ثبوت عقوبة دنيوية بالنسبة إلى المرتد وهو قوله تعالى (1) : ((يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ)) والشاهد قوله تعالى: ((عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا)) فربما يُستفاد من هذا أن هناك عقوبة دنيوية بالنسبة إلى المرتد، فتأمل.
وأما ما يتعلق بالنقطة الثانية بشأن الخبرين الواردين في عدم حلية دم المسلم إلا بثلاث فيمكن أن يقال: إنه لا تنافي بينهما، إذ ليس أحدهما لفظاً ثانياً للأول، بل هما خبران مستقلان والحصر فيهما إضافي، لمعلومية أن هناك أموراً أخرى توجب القتل وهي مذكورة في باب الحدود.
وأما حمل الحكم الوارد في قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) : ((من بدّل دينه فاقتلوه)) كونه حكماً ولائياً فهذا خلاف مبنى الفقهاء في عدم حمل مثله على الحكم الولائي إلا بقرينة واضحة، وهذه القرينة مفقودة في المقام.
وأما رواية الأعرابي فلم يظهر أن موردها المرتد بل الظاهر خلاف ذلك لأنه خاطب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بقوله: (يا رسول الله) الظاهر في عدم شكه في رسالته، فلا يبعد أن يكون مراده من إقالة البيعة هو إقالته مما التزم به من النصرة ونحو
____________
(1) التوبة:74.
ذلك، لا الإقالة من الإسلام ــ مع أنه لا معنى محصل للإقالة منه ــ فما قاله القاضي عيّاض وغيره مما لا يمكن المساعدة عليه.
وأما ما ورد في النقطة الثالثة من مخالفة الخبر أيّاً كان لقوله تعالى (1) : ((لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ)) فيمكن الجواب عنه بأن في مفاد الآية الكريمة وجوهاً واحتمالات ومن أقربها أن يكون المراد أنه لا يتحقق الإكراه في الدين بعد وضوح الرشد من الغي، فإن الإلزام بقبول فكرة إنما يكون إكراهاً عليها إذا لم يكن هناك دليل واضح ومقنع عليها وحيث إن الإيمان بالله تعالى أمر بيّن الرشد وتمسّك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، والإيمان بالطاغوت من الأصنام وغيرها أمر بيّن الغي، فحينئذٍ لا يكون الإلزام بالإيمان بالله تعالى إكراهاً عليه. ويناسب هذا المعنى ما هو المنساق من الآية الكريمة من وجود ارتباط بين نفي الإكراه وبين تبيّن الرشد والغي.
ويحتمل أيضاً أن يكون المقصود بالآية الكريمة نفي الإكراه في مرحلة عقد القلب فإنه يكتفى من الشخص بإظهار الإسلام وإن علم أنه غير معتقد به بشرط أن لا يبدي ذلك، فإذاً لا يمكن رفع اليد عما دل على كون حد المرتد هو القتل بأنه مخالف للآية الكريمة.
هذا كله وفق مذهب الجمهور.
وأما بحسب مذهبنا فرواياتنا متضافرة بل متواترة في أن حكم المرتد هو القتل مع عدم التوبة، وحينئذٍ لا محيص من الأخذ بها وتأويل الآية المباركة بنحو من الأنحاء لو سلّم ظهورها في حد نفسها في خلاف ذلك.
وبعبارة أخرى: ليس في ما يقابل ظاهر الآية الكريمة ــ لو سلّم ــ خبر واحد ليدّعى لزوم رده وطرحه، بل أخبار كثيرة يطمأن بصدور بعضها من المعصوم (عليه السلام) . فلا مناص من البناء عليها وحمل الآية الكريمة على ما لا ينافيها.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.