06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 115 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
كما أن ما أفاده (قدس سره) من ثبوت الضمان لو تصرفوا فيها ثم أمكن أداء الحج بمثلها لو كان باقياً، من جهة تجدد وجود متبرع أو ارتفاع قيمتها أو انخفاض كلفة الحج صحيح أيضاً. فإن مؤدى الاستصحاب ليس إلا حكماً ظاهرياً فلا يمنع من ثبوت الضمان بالإتلاف واقعاً، كما إذا شك الشخص في أن مالاً معيناً ملك له أو لا فاستصحب ملكيته له، وتصرف فيه، ثم تبين أنه كان لزيد، فإنه يضمنه بضمان الإتلاف بلا إشكال وإن كان جاهلاً معذوراً.
ولكن قد يقال: إن هذا قد يستلزم بعض النتائج المستغربة عند المتشرعة، كما إذا مات شخص وله حصة في أرض ليس لها قيمة تذكر لا تفي بنفقة الحج، فتصرّف الورثة فيها ببيع ونحوه، ثم بعد سنوات طوال ارتفعت قيمة الأراضي
وكانت حصة الميت من تلك الأرض لو بقيت وافية بأداء حجة الإسلام، فإن مقتضى ما ذكر هو أن يكون على الورثة ضمان ما تصرفوا فيه من الأرض، وعليهم إخراج عوضها وأداء الحج عن الميت، وهذا أمر مستغرب.
إلا أنه يمكن أن يقال: إن هذا إن تم إنما يتم بناءً على مسلك من يقول بأن العبرة في الضمان بقيمة يوم الأداء، وأما إذا قيل بأن العبرة فيه بقيمة يوم التلف فلا يلزم المحذور المذكور، كما هو واضح.
هذا مع أن الاستغراب من اللازم المذكور ليس بحدٍّ يمكن أن يجعل قرينة على عدم ثبوت الضمان في مثل ذلك، فتأمل.
(مسألة 78): من مات وعليه حجة الإسلام لا يجب الاستئجار عنه من البلد، بل يكفي الاستئجار عنه من الميقات، بل من أقرب المواقيت إلى مكة إن أمكن، وإلا فمن الأقرب فالأقرب. والأحوط الأولى الاستئجار من البلد إذا وسع المال، لكن الزائد عن أجرة الميقات لا يحسب على الصغار من الورثة(1).
________________________
(1) إن البحث عن لزوم أن تكون النيابة في حجة الإسلام من بلد المنوب عنه أو كفاية أن تكون من الميقات يطرح في ثلاثة موارد ..
تارة: بالنسبة إلى الحي العاجز عن المباشرة، وقد تقدم الكلام حوله في شرح (المسألة 67).
وأخرى: فيما إذا كان الميت المشغول ذمته بحجة الإسلام قد أوصى بأدائها عنه، وهذا ما سيأتي الكلام حوله في شرح (المسألة 83) إن شاء الله تعالى.
وثالثة: فيما إذا لم تكن وصية من الميت بذلك، وإنما أريد إخراج الحجّة من تركته لوجوب ذلك وفق النصوص ــ كما تقدم ــ وهذا مورد الكلام في المقام.
وقد اختلف فيه فقهاء الفريقين ..
أما فقهاء الجمهور فقد حكي عنهم قولان في ذلك ..
القول الأول: أنه يجب أن يستناب عنه من حيث وجب عليه، إما من بلده أو من الموضع الذي أيسر فيه ــ أي استطاع فيه للحج ــ وهذا قول الحسن وإسحاق وأحمد وآخرين.
وقد نصّ بعض أصحاب هذا القول على أنه إذا لم يُخلّف تركة تفي بالحج من بلده حُجّ عنه من حيث تبلغ.
القول الثاني: أنه يكفي أن يستناب عنه من الميقات، وهذا ما نسبه ابن قدامة إلى الشافعي، ولكن النووي ــ وهو من فقهاء الشافعية ــ ذكر (1) أنه: (إن كان عليه حجة الإسلام فمات من غير أن يوصي بها فواجب أن يحج عنه من رأس ماله ــ أي من أصل تركته ــ بأقل ما يوجد من ميقات بلده).
أي أنه قيّد أن يكون الحج من ميقات أهل بلده، فمثلاً لو كان الميت من العراق يلزم أن يستناب عنه مَن يحرم من العقيق، وإن كان من الشام يلزم أن يستناب عنه مَن يحرم من الجحفة وهكذا.
وقد حكي عن الشافعي أنه استدل على مدعاه من كفاية الحج من الميقات بأن الإحرام لا يجب من دونه فلا موجب للاستنابة عنه في ما قبله.
وفي مقابل ذلك استدل ابن قدامة (2) على وجوب الاستنابة من البلد بأن الحج واجب على الميت من بلده، فوجب أن ينوب عنه منه، لأن القضاء يكون على وفق الأداء.
وأما فقهاؤنا (رضوان الله تعالى عليهم) فقد حكي عنهم عدّة أقوال في المقام والمهم منها قولان ..
القول الأول: ما نسب إلى الشيخ في المبسوط وإلى السيد ابن زهرة والمحقق والعلامة والشهيد الثاني وصاحب المدارك (قدس الله أسرارهم) وأكثر المتأخرين من أنه تقضى حجة الإسلام عن الميت من أقرب المواقيت إلى مكة إن أمكن، وإلا فمن غيره من المواقيت، مراعياً للأقرب فالأقرب، فإن تعذر من أحد المواقيت فمن أقرب ما يمكن الحج منه إلى الميقات.
قال الشيخ صاحب الجواهر (قدس سره) (3) : إن المراد بذلك (هو الحج عنه من أقرب الأماكن إلى مبدأ نُسك الحج، فلو فرض عدم التمكن من ذلك إلا من بلده وجب).
____________
(1) المجموع في شرح المهذب ج:15 ص:450.
(2) لاحظ المغني ج:3 ص:196ــ 197، والشرح الكبير ج:3 ص:188.
(3) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:17 ص:320.
وقال السيد الحكيم (رضوان الله تعالى عليه) (1) : (لعل المراد من الأقرب ما هو أقل قيمة، يعني: لا يجب على الورثة بذل ما هو أكثر قيمة).
وما أفاده (قدس سره) متين، وهو المستفاد من كلمات بعض من نسب إليهم هذا القول كالشيخ (قدس سره) في المبسوط حيث قال (2) : (يجب أن يقضى عنه من الميقات بأقل ما تكون أجرة من يحج من هناك ولا يجب من بلده إلا أن يتبرع به الورثة، لأنه لا دليل عليه).
فإن المنساق من كلامه (قدس سره) أن التقييد بكون الحج من الميقات من جهة كونه الأقل كلفة، رعاية لحال الورثة لا لخصوصية فيه.
وبالجملة: الظاهر أن ما ذكره أصحاب هذا القول من أنه يقضى عن الميت من أقرب المواقيت إلى مكة وإلا فمن غيره الأقرب فالأقرب ليس من جهة خصوصية في الأقرب، بل لأن الحج من الأقرب يكون في العادة أقل كلفة من الحج من غيره.
وبذلك يُعرف ..
أولاً: أنه إذا كان الحج من أقرب المواقيت كقرن المنازل أو يلملم أكثر كلفة من الحج من غيره من المواقيت كذي الحليفة ــ الذي هو أبعد المواقيت إلى مكة ــ كما إذا كان ولي الميت يجد في من يصلون إلى المدينة المنورة في موسم الحج من يقبل النيابة عن ميته بـ(ألف دولار) مثلاً، ولا يجد من يقبل الحج عنه عن طريق يلملم بأقل من (ألفي دولار) لا يجب عليه أن يستنيب عنه من أقرب المواقيت، بل يجوز أن يستنيب عنه من الأبعد.
وثانياً: أنه إذا كان ولي الميت يجد من يأتي بالحج عنه محرماً له من المكان الذي يجوز له الإحرام منه وإن كان غير المواقيت الخمسة ــ أي ذو الحليفة والعقيق والجحفة ويلملم وقرن المنازل ــ وتكون كلفة حجّه أقل من كلفة من يحج من الميقات يجوز له أن يستأجره لأداء الحج عن الميت، كما إذا وجد بعض من
____________
(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:259.
(2) المبسوط في فقه الإمامية ج:1 ص:301.
يكون منزله دون الميقات حيث يجوز له الإحرام منه، كالساكنين في جدة، فتكون كلفة استنابته في الحج أقل من أجرة استنابة غيره ممن هو ناءٍ عن مكة ولا بد من أن يحرم من أحد المواقيت، فإنه يجوز له أن يختاره في مقام الاستئجار للنيابة عن ميته ولا يلزم أن يكون الإحرام في الحج عنه من أحد المواقيت الخمسة.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.