18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 115 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
(2) كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:3 ص:74. المعتمد في شرح المناسك ج:5 ص:155.
المخالفون كما في خبر إسماعيل بن نجيح الرماح (1) : «الناس سواد وأنتم الحاج» . وخبر محمد بن حكيم (2) قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن اليوم الذي يشك فيه، فإن الناس يزعمون أن من صامه بمنزلة من أفطر يوماً من شهر رمضان. فقال: «كذبوا ..» . وخبر جعفر بن عيسى (3) قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن صوم يوم عاشوراء وما يقول الناس فيه. فقال: «عن صوم ابن مرجانة تسألني؟! ..» وغير ذلك من الموارد، إلا أن المراد بها في المقام هو عامة المسلمين ممن يضحون إذا حلّ الأضحى ويصومون إذا حلّ شهر رمضان ويفطرون إذا حلّ عيد الفطر. وبهذا المعنى استخدمت في كثير من الموارد كما في خبر عمرو بن خالد (4) عن أبي جعفر (عليه السلام) : «أنه كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يصوم شهر شعبان ورمضان، يصلهما، وينهى الناس أن يصلوهما» . وفي خبر محمد بن أحمد (5) قال: «إذا أصبح الناس صياماً ولم يروا الهلال وجاء قوم عدول يشهدون على الرؤية فليفطروا، وليخرجوا من الغد أول النهار إلى عيدهم» وعشرات الموارد المماثلة لهما.
والملاحظ أن الاستدلال بالرواية على الاجتزاء بالوقوف مع المخالفين لا يتوقف في أصله على أن يكونوا هم المراد بالناس فيها، بل إن تم فإنه يتم حتى لو كان المراد به عامة المسلمين ـ خلافاً لما توهمه كلمات جمع منهم ـ إذ أقصى ما يلزم بناءً على إرادة العموم هو ثبوت الحكم بالإجزاء حتى لو كان غالب من خالف عيدهم العيد الواقعي ـ في نظر المكلف ـ هم من شيعة أهل البيت (عليهم السلام) ، كما إذا كانوا من أتباع من يرى القول باتحاد الآفاق أو كفاية الرؤية بـ(التلسكوب) أو نحوهما وكان المكلف يرى خلاف ذلك، فإن مقتضى إطلاق الرواية على تقدير كون المراد بالناس فيها هو الأعم من المخالفين ثبوت الإجزاء
____________
(1) الكافي ج:4 ص:523.
(2) الكافي ج:4 ص:53.
(3) الكافي ج:4 ص:146.
(4) الكافي ج:4 ص:192.
(5) الكافي ج:4 ص:169.
سواء أكان من تقدم عيدهم منهم أو من الموالين. وهذا لا يضر بالاستدلال، إذ غايته أن يكون الدليل عندئذٍ أعم من المدعى (1) ، ولا بأس به كما هو واضح.
وبالجملة: الاستدلال بالرواية وإن كان لا يتوقف على كون المراد بالناس فيها هو خصوص المخالفين إلا أنه مع كون المراد به عامة المسلمين فإنه يبرز وجه آخر في مفادها لا يتم معه الاستدلال.
والملاحظ أنه قد استعمل بهذا المعنى في العديد من الروايات الواردة في موردي الصوم والإفطار المذكورين في هذه الرواية كخبري عمرو بن خالد ومحمد بن أحمد المتقدمين، ومثلهما صحيحة علي بن جعفر (2) أنه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره أله أن يصوم؟ قال: «إذا لم يشك فليفطر، وإلا فليصمه مع الناس» . ومعتبرة عبد الحميد الأزدي (3) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : أكون في الجبل في القرية فيها خمسمائة من الناس. فقال: «إذا كان كذلك فصم بصيامهم وأفطر بفطرهم» . ومعتبرة محمد بن عيسى (4) قال: كتب إليه أبو عمرو: (أخبرني يا مولاي أنه ربما أشكل علينا هلال شهر رمضان فلا نراه، ونرى السماء ليست فيها علة، فيفطر الناس ونفطر معهم ..)، فإن من الواضح أن المراد بـ(الناس) في هذه الروايات هو عامة المسلمين في البلد لا خصوص المخالفين، ومن الغريب ما ذكره بعض الأعلام (طاب ثراه) (5) من تفسير الناس في صحيحة علي بن جعفر بخصوص المخالفين، فإنه لا وجه له أصلاً.
____________
(1) نعم إذا كان المدعى هو جواز متابعة المخالفين وإن لم يشكلوا الأغلبية الساحقة من الموجودين في البلد يكون الدليل المذكور أخص من المدعى من جهة، بخلاف ما إذا بني على أن المراد بالناس فيه هو خصوص المخالفين مع الالتزام بإطلاقه للحالة المذكورة، ولكن يمكن المنع من إطلاقه لها، فليتدبر.
(2) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:77.
(3) تهذيب الأحكام ج:4 ص:163ـ164.
(4) تهذيب الأحكام ج:4 ص:159.
(5) كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:3 ص:77.
وبالجملة: كون المراد بالناس في رواية أبي الجارود هو عامة من يضحون ويصومون ويفطرون لا خصوص المخالفين محتمل في حدّ ذاته، ولا قرينة على خلافه (1) ، بل يمكن ترجيح احتماله من جهتين ..
الأولى: أن ما يقرب من نص هذه الرواية مروي من طرق الجمهور عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ، فقد رووا (2) عن عائشة أنها قالت: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : (الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم تضحي الناس).
نعم زعم الألباني (3) أن هذه الرواية ليست لعائشة بل لأبي هريرة. ولكن ما ذكره غير مؤكد ولا سيما بملاحظة أن النص الآتي (4) المروي عن أبي هريرة بطرق كثيرة أخرى يختلف عن اللفظ المذكور اختلافاً كبيراً.
ومهما يكن ـ أي سواء أكانت الرواية لعائشة أم لأبي هريرة ـ فإنه لا إشكال في أن المراد بالناس فيها هو عامة المسلمين ممن يضحون ويفطرون، لوضوح أنه لا يحتمل أن يكون مراد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) به هو غير الشيعة منهم.
وبناءً عليه فمن المستبعد جداً أن يكون المراد بالناس في الرواية المروية من طرقنا هو خصوص المخالفين، فإنه مع تطابق لفظ المروي من طرقنا مع المروي من طرقهم يقرب جداً أن تكون الرواية واحدة، ويضعف احتمال المغايرة في المعنى كما لا يخفى.
والحاصل: أنه يمكن أن يستشهد بالرواية المروية من طرق الجمهور على أن المراد بالناس في الرواية المبحوث عنها ليس هو خصوص المخالفين بل عامة من يضحون ومن يصومون ويفطرون.
____________
(1) قد يقال: إن قول السائل: (وكان بعض أصحابنا يضحي) يقتضي بقرينة المقابلة أن يكون المراد بالناس خصوص المخالفين، ولكنه غير تام، فإنه يجوز أن تكون المقابلة بلحاظ بناء البعض على حلول العيد وبناء الأغلبية على خلاف ذلك، لا بلحاظ كون من ضحوا من الموالين والآخرين من المخالفين، فليتدبر.
(2) سنن الترمذي ج:2 ص:148. سنن الدارقطني ج:2 ص:200.
(3) إرواء الغليل ج:4 ص:13.
(4) لاحظ ص:467.
الثانية: روى الشيخ بإسناده عن أبي الجارود زياد بن المنذر العبدي (1) قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي (عليهما السلام) يقول: «صم حين يصوم الناس وأفطر حين يفطر الناس، فإن الله عز وجل جعل الأهلة مواقيت» .
ولا ينبغي الشك في أن المراد بالناس في هذه الرواية هو عامة المسلمين لا خصوص المخالفين، بقرينة قوله (عليه السلام) في الذيل: «فإن الله عز وجل جعل الأهلة مواقيت» ، فإنه إشارة إلى الآية الكريمة (2) : (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ) ، ومن الواضح أن المراد بالناس في الآية المباركة هو عامة الناس، فلا يناسب أن يكون المراد بالناس في الرواية هو بعض الناس وهم المخالفون.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن هناك تقارباً كبيراً بين مضمون الرواية المبحوث عنها وهذه الرواية، والراوي لهما واحد وهو أبو الجارود، أقصى الأمر أن الأولى برواية عبد الله بن المغيرة عنه وهذه برواية محمد بن سنان عنه، فمن القريب جداً أن تكونا رواية واحدة نقلت بلفظين بينهما بعض الاختلاف، وعمدته عدم نقل راوي الأولى للتعليل المذكور في ذيل الثانية اختصاراً. فلا يكون المراد بالناس في الأولى إلا عامة الناس كما في الثانية، فليتأمل (3) .
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.