04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 115 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
ومن مصاديق هذا المسألة المبحوث عنها، فإن الحج عن الحي العاجز وعن الميت الذي لم يحج كان مما يقع كثيراً في تلك الأزمنة، وقد ورد في الروايات التأكيد على كون النائب صرورة لا مال له، فإذا كان حكم الحج الذي يأتي به النائب الصرورة هو كونه مجزياً عن نفسه كما هو مجزٍ عن المنوب عنه لتعرض له الفقهاء المتقدمون في كتبهم. ولو كان لهم رأي على خلاف ما ذهب إليه
المتأخرون لانعكس ذلك في الكتب المعدة لذلك، وحيث لا يوجد أي مؤشر إليه دل على عدم وجود الخلاف في المسألة، ولا يكون ذلك ــ أي عدم الخلاف ــ عادة إلا مع وضوح حكم المسألة من خلال مصادر أخرى غير هذه الروايات التي وصلت إلينا. وهذا بنفسه كاف في عدم العمل بهذه الروايات، والله العالم.
(مسألة 58): إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً قاصداً امتثال الأمر الفعلي ثم بان أنه كان مستطيعاً أجزأه ذلك، ولا يجب عليه الحج ثانياً (1).
________________________
(1) تقدم منه (قدس سره) في المسألة الخامسة في أوائل هذا الكتاب أنه إذا حج ندباً معتقداً بأنه غير بالغ فبان بعد أداء الحج أنه كان بالغاً أجزأه عن حجة الإسلام.
وما ذكره في المقام نظير ذلك، أي أن المسألتين من باب واحد، والحكم فيهما بمناط فارد، فإن كلاً من البلوغ والاستطاعة شرط لوجوب الحج، فلا فرق بين أن يعتقد أنه غير بالغ فيحج بقصد الندب ثم يتبين أنه كان بالغاً وقد وجبت عليه حجة الإسلام، وبين أن يعتقد أنه غير مستطيع فيحج بقصد الندب ثم يتبين أنه كان مستطيعاً وقد وجبت عليه حجة الإسلام.
وبالجملة: لا فرق بين المسألتين من حيث الحكم بالإجزاء، ولكن الملاحظ أنه (قدس سره) قد قيده في المقام بكونه قاصداً امتثال الأمر الفعلي، ولم يذكر هذا القيد في مورد البلوغ.
وليس هذا لاختلاف المسألتين في الحكم، بل لما وقع من الاضطراب في كلماته (قدس سره) في أن حجة الإسلام هل هي مما يعتبر قصد عنوانها ولو إجمالاً في وقوع الحج مصداقاً لها أو لا. فإن بني على اعتبار ذلك ــ كما ورد في بعض كلماته (1) ــ فلا بد من تقييد الحكم بالإجزاء في مورد البلوغ والاستطاعة بما إذا كان قاصداً لامتثال الأمر الفعلي، حتى يكون بذلك قاصداً لذلك العنوان ولو إجمالاً. وأما بناءً على عدم اعتبار ذلك ــ كما نص عليه (قدس سره) في بعض كلماته الأخرى (2) ــ فلا حاجة إلى القيد المذكور كما هو ظاهر.
هذا كله بناءً على أن من يجب عليه أداء حجة الإسلام لا يثبت في حقه
____________
(1) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:50.
(2) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:138.
استحباب أداء الحج مترتباً على عدم امتثال الأمر الوجوبي كما هو الصحيح، وقد مرّ (1) الوجه فيه في أوائل هذا الشرح، فليلاحظ .
وأما بناءً على ما يظهر من السيد الأستاذ (قدس سره) (2) من ثبوت حكمين: أحدهما وجوبي والآخر استحبابي مترتب على عدم امتثال الأمر الوجوبي، فما هو حكم من حج ندباً باعتقاد أنه غير مستطيع ثم بان أنه كان مستطيعاً؟
ذكر (قدس سره) في بعض كلماته (3) أنه يقع ما أتى به ندباً امتثالاً للأمر بأداء حجة الإسلام. ولكن هذا غير تام، بل مقتضى القاعدة في مثل ذلك هو البطلان، كما مرّ الوجه فيه في شرح المسألة الخامسة، فليراجع (4) .
بقي الإيعاز هنا إلى أمر، وهو أن الاعتقاد بعدم تحقق الاستطاعة ــ وهو العنوان المذكور في المتن موضوعاً للحكم بالإجزاء ــ قد يكون جزمياً وقد لا يكون كذلك، فإن كان جزمياً فهو مصداق للجهل المركب في ما هو مورد البحث من فرض انكشاف تحقق الاستطاعة. وقد مرَّ عن السيد الأستاذ (قدس سره) أن الجاهل المركب لا يعقل أن يتوجه إليه التكليف بما يجهله، أي أنه ليس مكلفاً به في متن الواقع. وما اشتهر بينهم من اشتراك الأحكام بين الجاهل والعالم إنما هو في الجاهل البسيط. ومرَّ عن بعض الأعلام (طاب ثراه) القول بعدم ثبوت وجوب الحج في حق الجاهل المركب بالاستطاعة من جهة كونه غير متمكن من التصرف.
وعلى هذين المسلكين لا بد من الالتزام بعدم وقوع الحجة المأتي به مصداقاً لحجة الإسلام إذا كان معتقداً اعتقاداً جازماً بعدم كونه مستطيعاً ثم انكشف الخلاف، لفرض انتفاء وجوب الحج عنه في صقع الواقع فكيف يقع حجه امتثالاً له؟!
وهذا بخلاف ما إذا احتمل تحقق الاستطاعة فبنى على عدم تحققها تمسكاً
____________
(1) لاحظ ج:1 ص:549.
(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:142.
(3) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:143.
(4) لاحظ ج:1 ص:564.
بالاستصحاب العدمي مثلاً، فإنه يمكن الالتزام بوقوع حجه مصداقاً لحجة الإسلام.
وبذلك يظهر الفرق بين هذين المسلكين وما هو المختار من ثبوت وجوب الحج على المستطيع مطلقاً وإن كان جاهلاً مركباً.
كما يظهر أنه كان على السيد الأستاذ (قدس سره) أن يقيد الاعتقاد بعدم الاستطاعة في عنوان المسألة بما إذا كان اعتقاداً غير جزمي، وإلا فإن حكمه وفق مبناه هو عدم وقوع الحج المأتي به مجزياً عن حجة الإسلام.
(مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).
________________________
(1) هذا الحكم مما لا إشكال ولا خلاف فيه بين الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) ــ كما نصّ على ذلك المحقق النراقي (قدس سره) (1) ــ وقد دلت عليه جملة من النصوص ..
منها: صحيحة محمد ــ أي ابن مسلم ــ (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة لم تحج ولها زوج وأبى أن يأذن لها في الحج، فغاب زوجها فهل لها أن تحج؟ قال: ((لا طاعة له عليها في حجة الإسلام)).
ومنها: صحيحة معاوية بن وهب (3) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : امرأة لها زوج فأبى أن يأذن لها في الحج ولم تحج حجة الإسلام، فغاب عنها زوجها وقد نهاها أن تحج. فقال: ((لا طاعة له عليها في حجة الإسلام، ولا كرامة. لتحج إن شاءت)).
ومنها: معتبرة زرارة (4) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة لها زوج وهي صرورة، ولا يأذن لها في الحج. قال: ((لتحج وإن لم يأذن لها)).
قال الصدوق بعد إيراد رواية زرارة: (وفي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله (5) عن الصادق (عليه السلام) قال: ((تحج وإن رغم أنفه))).
وهذه الرواية معتبرة أيضاً لصحة طريق الصدوق إلى عبد الرحمن بن أبي عبد الله.
كما أن رواية زرارة معتبرة ــ كما وصفناها ــ لا بطريق الكليني فإن فيه
____________
(1) مستند الشيعة في أحكام الشريعة ج:11 ص:91.
(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:400.
(3) تهذيب الأحكام ج:5 ص:474.
(4) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:268. الكافي ج:4 ص:282.
(5) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:268.
(المعلى بن محمد) ولم يوثق، بل بطريق الصدوق فإنه رواها عن أبان عن زرارة، والمراد بـ(أبان) فيه هو أبان بن عثمان الأحمر، والطريق إليه صحيح في المشيخة. وليس المراد به أبان الأزرق ــ غير الموثق ــ الذي روى عن زرارة في بعض الموارد (1) ، بقرينة ما أشير إليه من طريق الكليني فإن الراوي فيه عن أبان هو الوشاء، والحسن بن علي الوشاء إنما يروي عن أبان بن عثمان الأحمر (2) لا الأزرق (3) .
فهذه أربع روايات معتبرة تدل على الحكم المذكور، وتؤيدها روايات أخرى غير نقية السند لا حاجة إلى ذكرها.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.