03 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 115 من 175
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (122 موضوع)
- ( الجهة الرابعة ): قد ذكر ( قدس سره ) في المتن أنه يعتبر في الزاد والراحلة أن يكونا مما يليق بحال المكلف .ص 003
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة، أي ما هو مقتضاها في مسألة اعتبار أن يكون الزاد والراحلة مناسبين لشأن الشخص 003
- وجوب الحج عنه لأن مورد القاعدة هو ما إذا كان متعلق التكليف حرجياً على المكلف والمفروض هنا عدم كونه كذلك بعد الص 004
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النصوص المتعلقة بالمسألة , ويقع الكلام في موردين ..ص 005
- وكيفما كان فإنه يقع الكلام في مقامين ..ص 009
- 2 ــ وأما في المقام الثاني أي في ما تقتضيه النصوص الخاصة فالملاحظ أنها على قسمين ..ص 009
- القسم الثاني : ما أُستدل به على عدم اعتبار وجدان الراحلة مع القدرة على المشي من غير حرج بالغ، وهو عدة روايات .ص 010
- وجوب الحج على من لا يتمكن من توفير الراحلة لأدائه فأجاب عنه بأن حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلميص 010
- المقام الأول : في ما يستظهر من كلام ابن قولويه في مقدمة كامل الزيارات .ص 018
- المقام الثاني : في ما تقتضيه القرائن الخارجية في تأييد أو نفي كل من الأقوال الثلاثة المتقدمة .ص 020
- ( مسألة 19): العبرة في الزاد والراحلة بوجودهما فعلاً , فلا يجب (1) على من كان قادراً على تحصيلهما بالاكتساب ونص 026
- المورد الأول : هل تتحقق الاستطاعة بمجرد القدرة على تحصيل المال الوافي بنفقة الحج أم لا تتحقق إلا مع توفر المالص 026
- المورد الثالث : من يرتزق بعمله اليومي ويؤديه في السفر كالحضر ولا تزيدص 029
- ولا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب والبعيد (1).ص 029
- ( مسألة 21): إذا كان للمكلف ملك ولم يوجد من يشتريه بثمن المثل وتوقف الحج على بيعه بأقل منه بمقدار معتدٍّ به لمص 034
- وأما إذا ارتفعت الأسعار فكانت أجرة المركوب مثلاً في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية لم يجز التأخير (1)ص 035
- الرابع (1): الرجوع إلى الكفاية (2).ص 037
- ( المقام الأول ): هل أن التمكن من نفقة واجبي النفقة من الزوجة والأبوين والأولاد شرط في وجوب حجة الإسلام أم لا؟ص 037
- الأمر الأول : ما ذكره السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) من ارتكاز المتشرعة . ولكنه قال : ( في بلوغها حد الحجية تأملص 043
- الأمر الثاني : ما ورد من التشديد في حرمة التجاوز على حقوق الناس، فإن تشديد الحرمة يدل على مزيد الأهمية كما هو ص 043
- (2) اختلف فقهاء الفريقين في أنه هل يعتبر في وجوب حجة الإسلام ــ زيادة على توفر نفقة الحج ــ الرجوع إلى الكفايةص 047
- الحالة الثانية : أن لا يكون له محرز لما ذكر وإنما يتوقعه أو يحتمله من دون أن يكون له حجة عليه .ص 049
- المناقشة نظر بيّن ..ص 051
- الجهة الأولى : في مذهبه .ص 053
- الجهة الثانية : في روايته عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) واختصاصه به .ص 054
- الجهة الثالثة : في وثاقته .ص 054
- المورد الثاني : فيما إذا كان الذهاب إلى الحج بنفسه يؤثر سلباً في وضعه المعيشي بعد الرجوع منه، ولهذا أمثلة ..ص 057
- فبذلك يظهر أنه لا يجب بيع ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه من أمواله فلا يجب بيع دار سكناه اللائقة بحاله وثياب تص 058
- ولا آلات الصنائع التي يحتاج إليها في معاشه (1) ، ونحو ذلك مثل الكتب بالنسبة إلى أهل العلم مما لابد منه في سبيلص 059
- علم صاحب الحق أن مقدمات الحكم له غير متوفرة لدى القاضي فإن حكم فلا يحكم إلا عليه فكيف يمكن أن يلزم بالرجوع إليص 068
- وهنا عدة صور يمكن أن يلتزم فيها بتحقق الاستطاعة للدائن ..ص 070
- ( المورد الثاني ): الهدي .ص 080
- هذا كله فيما إذا كان الهدي مغصوباً، وأما إذا اشترى من مالكه ولكن دفع بإزائه المال المغصوب فما هو حكمه؟ص 082
- المقام الأول : في الشراء بعين المال الحرام .ص 082
- المقام الثاني : في الشراء بثمن كلي في الذمة والوفاء من المال الحرام .ص 083
- الوجه الثاني : أن في توصيف المقترِض باللص إذا كان ينوي عدم أداءص 084
- ( الثاني ): الطواف على الدابة أو العربة المغصوبة .ص 087
- ( الثالث ): صلاة الطواف في الثوب المغصوب .ص 087
- ( الرابع ): صلاة الطواف في المكان المغصوب .ص 087
- ( السادس ): السعي على الدابة أو العربة المغصوبة .ص 091
- ( مسألة 31): لا يجب على المكلف تحصيل الاستطاعة بالاكتساب أو غيره (1) ، فلو وهبه أحد مالاً يستطيع به لوص 095
- المقام الأول : في أن السفر وقطع الطريق إلى المشاعر المقدسة لأداء الحج جزء من فريضة الحج أو مقدمة لها .ص 096
- المقام الثاني : في أنه بناءً على جزئيته لها فهل يمنع ذلك عن وجوب الحج على من آجر نفسه للخدمة في الطريق أو لا؟ص 096
- الوجه الأول : أن يكون مطابقاً للمراد الاستعمالي , أي يكون المراد الجدي هو وجوب السعي إلى البيت والتوجه إليه لمص 096
- الوجه الثاني : أن يكون المراد الجدي مغايراً للمراد الاستعمالي، وذلك على أحد نحوين ..ص 096
- وجوب طيّ الطريق نفسياً ــ بمعنى كونه جزءاً من الحج على حدّ سائر أجزائه ــ بعيد جداً، بل لا يخلو من غرابة .ص 097
- الوجه الرابع : أن مشايخ الحسن بن محمد بن سماعة الذين روى بواسطتهم عن أبان بن عثمان هم كما يظهر بتتبع الأسانيد ص 099
- الوجه الثاني : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) (4) من أن وجوب تسليم العمل المستأجر عليه إلى من يستحقه ينافيص 101
- الوجه الثالث : أنه لا يمكن أن يثبت وجوب حجة الإسلام في مفروض المسألة لكي يزاحم وجوب أداء الحج النيابي، لأن ثبوص 101
- الوجه الرابع : أن من آجر نفسه لأداء عمل يثبت عليه حكمان ..ص 102
- ( مسألة 33): إذا اقترض مقداراً من المال يفي بمصارف الحج وكان قادراً على وفائه بعد ذلك وجب عليه الحج (1).ص 103
- الفرع الثاني : أن من كان متمكناً من الاقتراض لأداء حجة الإسلام والوفاء لاحقاً هل يلزمه ذلك أم لا؟ص 104
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة فيهما، فأقول :ص 104
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة التي قيل بتعلقها بهما , وهي على قسمين ..ص 106
- القسم الأول : ما ربما يستدل به على تحقق الاستطاعة بالمال المقترض خلافاً لما تقتضيه القاعدة في ذلك , وهو ما يأتص 106
- هذا بشأن الأقوال في المسألة عند فقهاء الفريقين من الخاصة والعامة، وأما تحقيق الكلام فيها فيتوقف على البحث في مص 111
- سواء أكان مطالباً بأدائه بالفعل أم كان مسموحاً له بالتأخير في ذلك، وهذا ظاهر جداً .ص 113
- الأول : في تحديد موارد التزاحم بين وجوب الحج ووجوب أداء الدين وفق المسلك الأول والرابع والخامس .ص 118
- الأمر الأول : الأهمية . وقد ذكرت تارة في جانب وجوب أداء الحج، وأخرى في جانب وجوب أداء الدين .ص 121
- المقدمة الثانية : أن في الحسن والقبح العقليين عدة مسالك ..ص 122
- وجه للقول بأنه ليس للحسن والقبح واقع وراء تطابق آراء العقلاء عليه رعاية للمصالح والمفاسد العامة المسلمة عند الص 122
- الأمر الثاني : احتمال الأهمية .ص 130
- الأمر الثالث : السبق الزماني .ص 130
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة التي استدل بها في المسألة .ص 131
- وجوب الحج عليه من الأول . لأن المعتبر صدق هذا العنوان إلى آخر أزمنة الحاجة إلى صرف المال في سبيل الحج .ص 140
- النقطة الأولى : أن من وجوه الفرق بين الشركة في العين على سبيل الإشاعة والشركة في المالية على سبيل الإشاعة أمورص 140
- النقطة الثانية : أن من وجوه الفرق بين الشركة في العين على سبيل الإشاعة والشركة في العين على سبيل الكلي في المعص 141
- ثم إن صور المسألة ثلاث ..ص 143
- الوجه الأول : أن الفحص المذكور في الرواية ليس لغرض رفع الشك والشبهة، بل لغاية أخرى . فلا علاقة له بما هو محل اص 156
- ( المورد الثاني ): متى تزول الاستطاعة للحج؟ص 161
- ( المورد الخامس ): في جواز التسبب إلى زوال الاستطاعة اختياراً .ص 164
- الوجه الأول : أن حرمة التصرف المفوت للاستطاعة حرمة شرعية مطلقاً .ص 169
- الوجه الثاني : أن حرمة التصرف المفوت للاستطاعة حرمة عقلية .ص 170
- فهرس المحتوياتص 173
- الأمر الثالث مما يعتبر في الاستطاعة ــ : الزاد والراحلة ... 7ص 173
- المسألة 18: لا يختص اشتراط وجود الزاد والراحلة بصورة الحاجة إليها ... 30ص 173
- المسألة 19: عدم وجوب تحصيل الزاد والراحلة بالاكتساب ونحوه ... 101ص 173
- المسألة 20: الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج إنما هي الاستطاعة من مكان المكلف لا من بلده ... 123ص 173
- المسألة 21: حكم ما إذا كان للمكلف ملك وتوقف أداء الحج على بيعه بأقل من ثمن المثل ... 134ص 173
- حكم ما إذا ارتفعت الأسعار فكانت أجرة المركوب في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية ... 137ص 173
- المسألة 22: متى يعتبر وجود نفقة الإياب في وجوب الحج؟ ........................ 140ص 173
- الأمر الرابع : الرجوع إلى الكفاية ........................................................ 146ص 173
- الأقوال في اشتراط الرجوع إلى الكفاية في وجوب حجة الإسلام ................... 186ص 174
- حكم ما إذا أحرز المكلف أنه لو صرف ماله في أداء الحج لأصبحص 174
- حكم ما إذا لم يحرز ذلك ولكن توقعه أو احتمله احتمالاً معتداً به .................... 215ص 174
- حكم سائر صور كون صرف المال في أداء الحج مؤثراً أو غيرص 174
- حكم ما إذا كان الذهاب إلى الحج بنفسه يؤثر سلباً على الوضعص 174
- المسألة 23: إذا توقف أداء الحج على بيع ما استغني عنه من الحلي وغيره ...... 238ص 174
- المسألة 24: إذا كانت له دار مملوكة يفي ثمنها بنفقة الحج وأمكنهص 174
- المسألة 25: إذا كان عنده مال يفي بمصارف الحج وكان بحاجةص 174
- المسألة 26: إذا كان ما يملكه ديناً على ذمة آخر فمتى يُعدّ مستطيعاً للحج؟ ....... 252ص 174
- حكم ما إذا توقف استحصال الدين لأداء الحج على الترافع إلى الحاكم غير الشرعي ... 261ص 174
- حكم ما إذا توقف أداء الحج على بيع الدين على الغير بالأقل منه نقداً ... 268ص 174
- حكم ما إذا شك الدائن في استجابة المديون لو طلب أداء دينه ... 280ص 174
- المسألة 27: وجوب الحج على ذوي الحرف إذا حصلوا على ما يفي بنفقة الحج ... 287ص 174
- المسألة 28: وجوب الحج على من يرتزق من الوجوه الشرعية ونحوها ... 289ص 174
- المسألة 29: لا يعتبر في الاستطاعة الملكية اللازمة بل تكفي المتزلزلة ... 291ص 174
- المسألة 30: عدم وجوب أداء الحج من مال الاستطاعة ... 302ص 174
- حكم أداء الحج باستخدام المال المغصوب ... 302ص 174
- حكم ما إذا كان هدي التمتع مغصوباً ... 317ص 174
- حكم ما إذا اشترى الهدي بمال مغصوب ... 324ص 174
- حكم الإحرام في الثوب المغصوب ... 341ص 174
- حكم الطواف في العربة المغصوبة ... 343ص 174
- حكم صلاة الطواف في الثوب المغصوب ... 345ص 174
- حكم صلاة الطواف في المكان المغصوب ... 346ص 174
- حكم السعي في الثوب المغصوب أو على العربة المغصوبة ... 360ص 174
- المسألة 31: عدم وجوب تحصيل الاستطاعة بالاكتساب ونحوه ... 377ص 174
- المسألة 32: حكم ما إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير واستطاع بمال الإجارة ... 399ص 174
- المسألة 33: إذا اقترض مقداراً من المال يفي بنفقة الحج فهل يجب عليه الإتيان به؟ ... 411ص 174
- المسألة 34: حكم ما إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحج وكان عليه دين ... 434ص 174
- المناقشة في كلام بعض الأعلام ( طاب ثراه ) في وجه أهمية الدين من الحج ... 507ص 174
- المسألة 35: حكم من كان له مال يفي بنفقة الحج وعليه خمس أو زكاة ... 550ص 174
- المسألة 36: عدم جواز التأخير في أداء الخمس أو الزكاة لأجل أداء الحج ... 575ص 174
- حكم ما إذا كان ثياب الطواف أو الهدي أو ثمنهما متعلقاً للخمس أو الزكاة ... 578ص 174
- المسألة 37: هل يجب الفحص عن وفاء المال بنفقة الحج؟ ... 596ص 174
- المسألة 38: حكم ما إذا كان له مال غائب يفي بنفقات الحج ... 623ص 174
- المسألة 39: إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج لم يجز له التصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة ... 625ص 174
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 174
- حكم الشراء إذا كان بعين المال الحرام ... 325ص 175
- حكم الشراء إذا كان بثمن كلي في الذمة والوفاء من المال الحرام ... 330ص 175
- وجوب أداء الدين هل هو مشروط بالقدرة العقلية أو بالقدرة الشرعية ... 456ص 175
- معنى ( عند ) ... 256ص 175
الأولى: أن لا يكون للقدرة العقلية دخل في الملاك الكامن في متعلق التكليف المشروط بها.
وفي هذه الحالة لا بد من أن تحتسب القدرة المتوفرة لدى المكلف للواجب المشروط بالقدرة العقلية، لأن احتسابها للمشروط بالقدرة الشرعية مستلزم للمحذور ولا عكس. وذلك لأنه لو احتسبت قدرة المكلف للمشروط بالقدرة العقلية يصير التكليف به فعلياً ولا يصير التكليف المشروط بالقدرة الشرعية فعلياً، لفرض تحقق المعجز الشرعي عنه, وحيث إن للقدرة دخلاً في الملاك الكامن فيه فإنه لا يفوت على المكلف بعد احتساب قدرته للواجب المشروط بالقدرة العقلية، فلا محذور في البين. وأما لو احتسبت قدرته للمشروط بالقدرة الشرعية فإن التكليف به يصير فعلياً دون التكليف المشروط بالقدرة العقلية بل يعتبر عاجزاً عن امتثاله، فيفوت عليه الملاك الإلزامي الكامن في متعلقه، لفرض عدم إناطته بالقدرة. فيتعين دفعاً لهذا المحذور احتساب قدرة المكلف للمشروط بالقدرة العقلية.
الثانية: أن يكون للقدرة العقلية دخل في الملاك الكامن في متعلق التكليف المشروط بها.
وفي هذه الحالة لا يبرز المحذور المتقدم من احتساب قدرة المكلف لأداء الواجب المشروط بالقدرة الشرعية, إذ غايته هي عدم فعلية التكليف المشروط بالقدرة العقلية لعدم القدرة على الإتيان بمتعلقه ولا يفوت المكلف عندئذٍ الملاك الكامن فيه، لكونه منوطاً بالقدرة وهي منتفية حسب الفرض.
وبالجملة: يتساوى التكليفان المتزاحمان من الجهة المذكورة في مفروض الكلام، فلا بد من البحث عن مرجح آخر غير ذلك، فإن لم يوجد حكم بالتخيير بينهما.
وهكذا يتضح: أنه لو بني على كون وجوب الحج مشروطاً بالقدرة الشرعية بالمعنى المتقدم فإنه إذا كان في مقابله تكليف آخر مشروط بالقدرة العقلية ويتوقف امتثاله على صرف المال أيضاً ولم يكن مال المكلف وافياً بامتثال كليهما فإنه لا بد من تقديم ما يكون مشروطاً بالقدرة العقلية مطلقاً ــ على رأي ــ ولا بد من التفصيل في ذلك على رأي آخر, وهو أنه إذا لم يكن للقدرة العقلية دخل في ملاك ما هو مشروط بها كان التقديم له في التزاحم بينه وبين الحج، وإن كان لها دخل فيه فلا بد من الرجوع إلى سائر المرجحات، فقد يكون الترجيح له وقد يكون للحج وقد يتساويان فيتخير المكلف بينهما.
وعلى هذا الأساس ينبغي أن يقال: إنه إن بني على كون وجوب أداء الدين مما هو مشروط بالقدرة العقلية فإن كان الدين حالاً ومطالباً به يكون هو التكليف الفعلي المتوجه إلى المكلف، وأما التكليف بأداء الحج فلا يصير فعلياً لوجود المعجز الشرعي عنه وهو التكليف بأداء الدين.
وهكذا لو كان الدين مؤجلاً أو ما بحكمه وبني على لزوم حفظ المال لأدائه في وقته مع عدم الاطمئنان بالتمكن من الأداء لو تم التصرف في المال المتوفر فعلاً في أداء الحج, فإنه عندئذٍ يكون التكليف بحفظ المال هو التكليف الفعلي الثابت على المكلف ويمنع من فعلية التكليف بأداء الحج في حقه.
وأما مع الاطمئنان بالتمكن من أداء الدين في وقته وإن تم التصرف في المال الموجود في أداء الحج فحيث لا تكليف بحفظ المال متوجه إلى المكلف فعلاً فإنه لا مانع من فعلية التكليف بأداء الحج.
هذا كله لو بني على أن القدرة العقلية مما لا دخل لها في الملاك اللزومي الكامن في أداء الدين, واما لو بني على دخلها فيه فقد ظهر مما تقدم آنفاً أنه يختلف الحال عندئذٍ حسب اختلاف الرأيين المتقدمين في كون القدرة العقلية
المعتبرة في التكليف هل هي بمعنى إن شاء فعل وإن شاء ترك أو بمعنى القوة المنبثة في العضلات، فعلى الأول يتقدم وجوب أداء الدين على وجوب أداء الحج أيضاً، وعلى الثاني لا بد من الرجوع إلى المرجحات الأخرى.
وقد تحصل مما مرّ أنه لو بني على تمامية المسلك الرابع المتقدم من أن القدرة المعتبرة في وجوب أداء الحج هي القدرة الشرعية بالمعنى المذكور آنفاً فإنه يكفي على المختار ثبوت أن التكليف الآخر المزاحم له ــ وهو وجوب أداء الدين في محل الكلام ــ مما لا يعتبر فيه إلا القدرة العقلية ليحكم بتقدمه على وجوب أداء الحج، وأما على المبنى الآخر فلا بد أيضاً من ثبوت أن القدرة العقلية مما لا دخل لها في الملاك الكامن في متعلقه ليحكم بترجيحه على وجوب أداء الحج عند التزاحم بينهما, وأما مع دخل القدرة العقلية في الملاك فلا بد من الرجوع إلى المرجحات الأخرى إن وجد شيء منها وإلا يحكم بالتخيير بين التكليفين.
هذا وقد تقدم البحث عن اعتبار القدرة الشرعية بالمعنى المذكور في وجوب حجة الإسلام عند الكلام حول الاستطاعة (1) ، وأوضحنا ثمة أنه لا دليل على ما ذهب إليه جمع من الأعلام (قدّس الله أسرارهم) من أن وجوب الحج مشروط بعدم المعجز الشرعي، وعلى ذلك فلا يمكن المساعدة على المسلك الرابع المذكور.
ويضاف إلى هذا أنه قد يناقش في كون وجوب أداء الدين مما يعتبر فيه القدرة العقلية, بل يقال: إن ظاهر الآية المباركة (2) : ((وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ)) هو كونه مشروطاً بالقدرة الشرعية, لأنها تدل على أنه يجب على الدائن إنظار المدين إذا كان معسراً إلى أن يتيسر له الأداء, فيعلم بذلك أن وجوب أداء الدين منوط بكون الأداء ميسراً للمدين وإلا لم يجب عليه، ولذلك لا تجوز مطالبته به بل لا بد من إمهاله عندئذٍ.
وعلى ذلك يمكن القول إنه إذا كان هناك تكليف آخر متوجه إلى المكلف
____________
(1) لاحظ ج:2 ص:381.
(2) البقرة:280.
وتقصر قدرته عن الجمع بين امتثالهما فإنه لا يجب عليه أداء الدين لأنه لا يعدّ ميسراً له في مثل ذلك، مما يعني أنه تكليف مشروط بالقدرة الشرعية، أي بأن لا يكون تكليف آخر غير مشروط بما عدا القدرة العقلية معجزاً عنه.
ولكن هذه المناقشة غير تامة، فإن الميسرة المذكورة في الآية الكريمة إنما هي بمعنى الغنى والسعة المالية كما ورد التنصيص عليه في المعاجم اللغوية (1) فمن يكون له من المال ما يفي بأداء دينه زيادة على احتياجاته المتعارفة يعدّ في ميسرة وإن كان مخاطباً بتكليف آخر لا يمكنه الجمع بين امتثاله وامتثال وجوب أداء الدين, أقصى الأمر أنه إذا فرض كون التكليف الآخر مرجحاً على وجوب أداء الدين فإنه لا يجب عليه أداؤه من دون أن يخلّ ذلك بصدق كونه في ميسرة.
ولا فرق في ما ذكر بين كون عدم القدرة على الجمع بين امتثال التكليفين من جهة ضيق الوقت مثلاً أو توقف امتثال التكليف الآخر على صرف المال وعدم توفره لدى المكلف زيادة على مقدار الدين والاحتياجات المعيشية الأخرى، فتدبر.
(المسلك الخامس): اشتراط توفر المال الوافي بالزاد والراحلة وسائر المستلزمات الأخرى وفق ما مرَّ في المسلك الأول، مع عدم كون المكلف مخاطباً بواجب آخر لا يتمكن من الجمع بينه وبين أداء الحج ولا تكون للقدرة دخل في ملاكه.
فلو كان لدى الشخص مال يفي بنفقة الحج وسائر ما يحتاج إليه ولكنه كان مخاطباً بإنقاذ إنسان مسلم مثلاً وتوقف إنقاذه على صرف ذلك المال لم يجب عليه الحج، لأن ملاك وجوب إنقاذ المسلم غير منوط بالقدرة بل مما يفوت مع العجز عن الإنقاذ.
وأساس هذا المسلك هو أن وجوب الحج مما تعتبر فيه القدرة الشرعية بمعنى آخر غير المعنى المتقدم في المسلك الرابع (2) , وهو أن للقدرة دخلاً في الملاك
____________
(1) لاحظ المحيط ج:8 ص:369, والصحاح ج:2 ص:857, ومفردات ألفاظ القرآن ص:892.
(2) وبهذا يتضح الفرق بين المسلكين, فمقتضى المسلك الرابع عدم وجوب الحج إذا كان مزاحمه مشروطاً بالقدرة العقلية ــ أي التمكن من أداء متعلقه في مقابل العجز عنه بالمرة ــ بلا فرق بين أن يكون لها دخل في الملاك أو لا, ومقتضى المسلك الخامس عدم وجوب الحج إذا كان مزاحمه مما لا يكون للقدرة دخل في ملاكه سواء أكانت من قبيل القدرة العقلية بالمعنى المذكور أو أضيق دائرة منها (لاحظ ج:2 ص:377ــ378) فالتكليف المزاحم بوجوب الحج قد ينطبق عليه كلا الضابطين المذكورين وقد ينطبق عليه أحدهما، فليلاحظ.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.