تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 115 من 184

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (187 موضوع)

والظاهر استناد شهادة هذين العلَمين إلى ما هو المتعارف في أمثال المقام من بعض الأمور الحسية أو ما هو ملحق بها كتوقيع السفير الحسين بن روح أو ختمه أو معروفية وثاقة كاتبه ونحو ذلك، فلا مجال للخدش في اعتبار شهادتهما، فتدبر.

هذا في ما يتعلق باعتبار الرواية السادسة من الروايات الواردة في المسألة.

ثم إن في التعامل مع هذه الروايات عدة اتجاهات..

الاتجاه الأول: ما يظهر من المحقق النراقي (قدس سره) (5) من أنه ليس فيها ما يدل على وجوب تسمية المنوب عنه حتى صحيحتي محمد بن مسلم ومعاوية بن عمار، وعلى ذلك فلا تعارض بينها حتى يبحث عن وجه للجمع بينها، بل الجميع متفق على استحباب التسمية.

وأساس ما ذكره (قدس سره) هو ما بنى عليه من عدم دلالة الجملة الخبرية على الوجوب. ولكن المبنى المذكور فاسد كما ذُكر في محله من علم الأصول.

____________

(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الصلاة) ج:7 ص:93.

(2) لاحظ كتاب الغيبة ص:374.

(3) رجال النجاشي ص:384.

(4) رجال النجاشي ص:86.

(5) مستند الشيعة في أحكام الشريعة ج:11 ص:139ــ140.

443

مضافاً إلى أنه لو تم في حدِّ ذاته فلا يُنتج في المقام فيما يتعلق برواية محمد بن مسلم، لأن السؤال تضمن قوله: (ما يجب؟) والإمام (عليه السلام) أقرَّ السائل على أصل الوجوب وبيَّن ما هو متعلقه فكيف لا يكون دالاً عليه؟!

الاتجاه الثاني: أن صحيحة محمد بن مسلم وكذلك صحيحة معاوية بن عمار ظاهرتان في الوجوب والروايات الأخرى نص في عدم الوجوب فمقتضى الجمع العرفي حمل الصحيحتين على الاستحباب، أي أن التعارض بين الطرفين ليس تعارضاً مستقراً. وهذا الاتجاه هو المعروف بين الفقهاء (رضوان الله عليهم).

الاتجاه الثالث: أن التعارض مستقر بين النصوص المذكورة وذلك بأحد بيانين..

أحدهما: أن صحيحة محمد بن مسلم كالنص في الوجوب لمكان كلمة (يجب) المذكورة في السؤال، فالرواية لا تقبل التأويل والحمل على الاستحباب.

ثانيهما: أنه لو سلّم إمكان حمل صحيحة محمد بن مسلم على الاستحباب إلا أن معتبرة مثنى بن عبد السلام كالنص في عدم الاستحباب حيث قال (عليه السلام) : ((إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، الله يعلم أنه قد حج عنه ولكن يذكره عند الأضحية إذا هو ذبحها))، فإنه لو كان ذكر المنوب عنه باسمه مستحباً لما كان من المناسب أن يقول (عليه السلام) : ((إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل)) بل يقول: (ينبغي له أن يفعل).

مضافاً إلى أن استثناء الأضحية دليل أيضاً على عدم الاستحباب في ما عداها إذ لا تجب التسمية حتى في موردها كما هو واضح ويستفاد أيضاً من بعض النصوص (1).

وبالجملة: التعارض يستقر بين معتبرة مثنى بن عبد السلام وما عداها من النصوص المتقدمة، وعلى ذلك فلا بد من الرجوع إلى المرجحات ومع عدم

____________

(1) مسائل علي بن جعفر ص:162.

444

المرجح فالمرجع عمومات دليل النيابة، وإن لم توجد فالأصل المقتضي لعدم اعتبار التسمية في النيابة.

ويمكن أن يناقش في كلا البيانين..

أما البيان الأول فلأن استخدام كلمة (يجب) لا يقتضي ما ذُكر من عدم إمكان الحمل على الاستحباب، فإن هناك موارد كثيرة ذُكر فيها الوجوب في النصوص وأريد الاستحباب المؤكد كقوله (عليه السلام) (1) : ((غسل الجمعة واجب.. في السفر والحضر إلا أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء))، وقوله (عليه السلام) (2) : ((وقّروا الحاج والمعتمرين فإن ذلك واجب عليكم))، وقوله (عليه السلام) (3) : ((التكبير واجب في دبر كل صلاة فريضة أو نافلة أيام التشريق)).. وغيرها من الموارد الكثيرة.

فالوجوب وإن كان في عرفنا الحاضر ظاهراً في اللزوم ولكنه في أصل اللغة لم يكن كذلك.

ويمكن أن يقال: إن القرينة المحتفة بالكلام في مورد رواية محمد بن مسلم تقتضي عدم إرادة الوجوب ولو لم يكن أيّ دليل آخر على نفيه، فإنه كيف يمكن أن تكون التسمية واجبة ولم يذهب إلى ذلك أيُّ من فقهاء الفريقين، مع أن المسألة مما يكثر الابتلاء بها كما لا يخفى.

وأما البيان الثاني فلأن قوله (عليه السلام) : ((إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل)) قد ورد مورد توهم الوجوب فلا يدل إلا على نفي الوجوب ولا ينافي الاستحباب، وأما الحكم في مورد الأضحية فيمكن أن يكون على سبيل الاستحباب المؤكد، بل هذا هو مقتضى الجمع بين النصوص.

فالنتيجة: أن ما ذهب إليه المشهور من استحباب تسمية المنوب عنه ولا سيما عند ذبح الهدي جمعاً بين الروايات هو الصحيح.

____________

(1) علل الشرائع ج:1 ص:286.

(2) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:147.

(3) تهذيب الأحكام ج:5 ص:270.

445

(مسألة 112): كما تصح النيابة بالتبرع وبالإجارة تصح بالجعالة وبالشرط في ضمن العقد ونحو ذلك (1).

________________________

(1) يفرض تارة كون النيابة واجبة على النائب وأخرى كونها غير واجبة عليه، وفي كلا الفرضين تارة تكون النيابة بعوضٍ وأخرى بغير عوض، فهنا صور أربع..

الأولى: أن تكون النيابة واجبة وبعوضٍ، كما في الإجارة وفي الصلح المفيد فائدتها ونحو ذلك, فإن النائب يلزمه القيام بالعمل بمقتضى كون العقد لازماً يجب الوفاء به، وليس ما يأتي به على نحو المجانية وبلا عوض, بل بعوض يملكه على المستأجِِر أو المصالِح أو من بحكمهما.

الثانية: أن تكون النيابة واجبة وبغير عوضٍ, كما في الشرط في ضمن العقد لازماً كان أو غير لازم وكذلك الصلح بغير عوضٍ ونحو ذلك, فإنه في مثل ذلك يكون أداء الحج واجباً على النائب حتى في الشرط في ضمن العقد الجائز, فإنه لازم الوفاء ما لم يتم فسخ العقد ولكن من دون عوضٍ يستحقه بإزائه.

نعم قد يُفرض تَضمّن الشرط أو الصلح مثلاً اشتراط تجهيز النائب بنفقة حجه, ولكن هذا غير كون حجه بعوضٍ كما هو ظاهر, ولو فرض تعيين عوضٍ بإزاء الحج المشروط كأن باعه داراً بشرط أن يحج عنه بإزاء ثلاثة ملايين دينار كان مرجعه إلى الإجارة، أي كون الإجارة على الحج شرطاً في ضمن عقد البيع.

الثالثة: أن تكون النيابة غير واجبة وبعوضٍ، كما في مورد الجُعالة فإن المجعول له لا يلزمه القيام بالعمل ولكن لو أتى به يستحق الجُعل عليه وهو العوض بإزاء عمله.

الرابعة: أن تكون النيابة غير واجبة ومن دون عوضٍ، كما في تبرع شخص بالحج عن آخر, وهنا يمكن أن يكون تأمين نفقة الحج من الغير كالمنوب

446

عنه ويمكن أن يكون من النائب نفسه.

ولا إشكال في صحة النيابة في هذه الصورة، نعم يشترط في النيابة عن الحي العاجز عن أداء حجة الإسلام كما تقدم في محله أن تكون باستنابة منه فلو لم يكن صدور الحج من النائب بطلب منه لم يقع حجة الإسلام، ولكن لا يقع باطلاً بل يقع مندوباً.

وأيضاً اشترط بعضهم أن يكون أداء حجة الإسلام عن الحي العاجز بمال المنوب عنه نفسه فلو لم يكن كذلك لم يقع حجة الإسلام بل يقع حجة ندبية, ولكن هذا كله مما لا علاقة له بمحل البحث.

وأيضاً لا كلام في صحة النيابة في الصورة الثانية, كما لا إشكال في صحة الشرط والصلح ونحوهما لعموم أدلة مشروعيتهما وكذلك غيرهما من الالتزامات المعاملية. ويأتي هنا أيضاً ما تقدم في الصورة الرابعة من اعتبار بعضهم كون النيابة عن الحي الموسر بماله.

يبقى الكلام في الصورتين الأولى والثالثة..

1 أما الإجارة على الحج فهي جائزة عند فقهائنا وعند مالك والشافعي وغير جائزة عند أبي حنيفة وابن حنبل (1) فقد ذهبا إلى أنه إنما يجوز للنائب أخذ نفقة الحج لا الأجرة عليه.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس