19 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 115 من 177
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (98 موضوع)
- ومهما يكن فلا ريب في أن الوقوف في المزدلفة من واجبات الحج في الإسلام .ص 002
- بدعوى صدق إدراكه بالوقوف فيه ولو من دون الإتيان بالذكر الواجب .ص 009
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( و ق ف ) ..ص 009
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه ..ص 009
- القول الأول : أن المشعر هو المزدلفة .ص 010
- القول الثاني : أن المشعر هو جبل في المزدلفة يسمى بـ ( قزح ).ص 010
- القول الثالث : أن المشعر اسم موضع آخر غير الجبل في المزدلفة .ص 010
- وثانياً : من جهة أن المواضع الثلاثة لا تحيط بالمزدلفة من جميع أطرافها، فيبقى الإشكال في تحديد المتبقي منها .ص 012
- الجهة الثانية : ما أشار إليه صاحب الحدائق والسيد الحكيم ( قُدِّس سرُّهما ) (5)ص 017
- الجهة الأولى : أن في مفاد الرواية وجهين ..ص 018
- القول الثاني : أن الركن هو مسمى الوقوف في ما بين الطلوعين من يوم العيد خاصة، ولا أثر للوقوف في ليلة العيد .ص 031
- القول الثالث : أن الركن هو تمام الوقوف الواجب في ما بين الطلوعين سواء قيل بلزوم الاستيعاب أم لا .ص 032
- فقيه بالجبر المزبور فيما نعلم، فهذا الاحتياط غير ظاهر الوجه، وهو أعرف بما قال ).ص 036
- حكم حجه؟ص 040
- ( المسألة 374): من ترك الوقوف في ما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه (1).ص 040
- القسم الثالث : من ذكر جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر لخصوص المرأة والخائف أو بإضافة الصبيان .ص 041
- القسم الرابع : من ذكر جواز الإفاضة ليلاً للمرأة بعنوانها، ولغيرها منص 041
- ( العنوان الأول ): الخائف، وقد ذكر في عدة روايات ..ص 042
- ( العنوان الثاني ): النساء .ص 043
- ( العنوان الثالث ): الصبيان .ص 045
- ( العنوان الرابع ): الضعفاء .ص 045
- في كلمات الفقهاء ..ص 045
- ( الأول ): الراعي .ص 045
- ( الثاني ): مرافق المرأة الذي يتولى شؤونها في إفاضتها من المزدلفة إلى حينص 047
- ( الثالث ): من يلزمه المبادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج وتأمين ما يلزم لهم .ص 048
- ( الرابع ): من يكون الوقوف بين الطلوعين حرجياً عليه .ص 048
- القول بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ص 053
- نفسه اختياري أحد الوقوفين من دون عذر، والأمر سهل .ص 056
- ونظيره ما ذكره في التذكرة والمنتهى (1) .ص 059
- الثالث : قوله ( عليه السلام ) : « طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة » كما في صحيحة معاوية بن عمار الثانية وفي ص 060
- هذا تمام الكلام في ما يتعلق بالمعتبرة المذكورة، وهي الرواية الأولى في محل البحث .ص 069
- الإجماع المدعى، ولا أقل من جهة معارضتهما بغيرهما كما تقدم مفصلاً .ص 070
- الطائفة الأولى : ما استدل بها للإجزاء، وهي ـ كما قيل ـ على قسمين ..ص 076
- القسم الأول : ما ورد في خصوص من فاته الوقوف بعرفات، وفي هذا القسم روايتان ..ص 076
- القسم الثاني : ما هو أعم ممن فاته الوقوف بعرفات ومن أدركه .ص 078
- الطائفة الثانية : ما استدل به لعدم الإجزاء، وهي عدة روايات ..ص 079
- موردها ما إذا لم يكن قد أدرك الوقوف بعرفات .ص 081
- الأمر الثالث : أن روايات الطائفة الثانية ـ أي الدالة على عدم الإجزاء ـ لا تأبى الحمل على غير المعذور .ص 084
- في المبسوط على عدم الإجزاء، وهو المستفاد من كلام الحلبي وابن البراج والسيد ابن زهرة وغيرهم .ص 089
- المقام الأول : هل يوجد ما يصلح أن يكون دليلاً على الإجزاء عند إدراك اختياري عرفات وفوات المشعر مطلقاً أو لا؟ص 089
- المقام الثاني : إذا فرض قيام دليل على الإجزاء فهل هناك ما يعارضه ويقتضي فوات الحج بعدم إدراك المشعر مطلقاً أو ص 089
- ويوجد نظيرها عند بعض الأمم وفي ثقافات أخرى أيضاً .ص 104
- ( الشاهد الأول ): جملة من كلمات اللغويين .ص 104
- ( الشاهد الثاني ): بعض كلمات المؤرخين .ص 105
- ( الشاهد الثالث ): كلمات جمع من فقهائنا (2) ، وهي على أقسام ..ص 106
- ( الشاهد الرابع ): جملة من كلمات فقهاء الجمهور ..ص 107
- أن مكان الرمي عنده هو الموضع ولذلك قال في الشرح : ( موضعها ـ أي موضع الجمرة ـ ما تحت البناء وحواليه وهو موضع اص 107
- ( الشاهد الأول ): ما دل على أنه كان للجمرة رأس وساق ونحوهما، ومنص 109
- ( الشاهد الرابع ): أنه إذا كانت الجمرات في القرون الإسلامية الأولىص 110
- ( الشاهد الخامس ): عدد من الروايات ..ص 110
- من ذلك الزمان فضلاً عن دعوى الاطمئنان بذلك .ص 113
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أقيم بدل البناء الذي كان في الصدر الأول بناء فيص 114
- مكانه ولكن مع زيادة في ارتفاعه أو في طوله أو في عرضه بمقدار واضح من دون أن يمنع من صدق عنوان الجمرة عليه عرفاًص 114
- ولكن شمول الرواية الأولى للجاهل غير واضح، بل ممنوع، فإن الجهل ليس عارضاً بخلاف النسيان والغفلة والمرض ونحوها (ص 118
- فراغ الذمة بذلك فهو تام بناءً على عدم إحراز كون أي منهما هو الجمرة .ص 119
- الوجه الأول : اقتضاء رمي الجمرة ـ الذي تعلق الأمر به في النصوص ـ ذلك .ص 124
- الحصيات إلى الجمرة بسبب الرمي ـ أمران آخران ..ص 126
- والعلامة وصاحب الجواهر ( قدّس الله أسرارهم ) (1) ، وعلله الأخير بصدق الرمي بعد أن كانت الإصابة على كل حال بفعلص 126
- ( الأمر الأول ): أن يكون الرمي بيد الحاج، فلو رمى الحصيات بفمه أوص 136
- ( الأمر الثاني ): رمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها .ص 136
- ( الأمر الثالث ): الموالاة في رمي الحصيات السبع، أي التتابع العرفي في رميها .ص 137
- فإنه يمكن أن يقال : إن هاتين الروايتين تدلان على المطلوب بمقتضى الحصر المستفاد منهما من جهة تقديم ما حقه التأخص 140
- مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يراد به خصوص ما إذا لم يكن متمكناً من الرمي بنفسه ولو بأمر الولي إياه بذلك .ص 141
- فالاستحباب هو الأقرب إلى النظر، ولا سيما أنه لم يرد مثله في النيابة عن العاجز في الطواف والسعي، فليتأمل .ص 142
- كفاه أن يوصل إليه خبر حاله من دون ضرورة لطلب النيابة منه بل ولا الإذن له فيها .ص 142
- التمكن من المباشرة كما هو واضح .ص 143
- حتى لو كان قبل فوات الموالاة المعتبرة في رمي الحصيات السبع .ص 147
- الوجه الثاني : أن المراد بها هي الحصى التي تتراكم عند الجمار، أي أن إضافة الحصى إلى الجمار إنما هي بعناية كونهص 154
- الأمر الثاني : أن المذكور في مرسل الصدوق النهي عن الأخذ من حصىص 154
- أحدهما : الإباحة .ص 155
- ثانيهما : طهارة الحصيات .ص 155
- تكون الحصاة كحلية اللون وفيها نقاط من ألوان أخرى .ص 156
- ( الأمر الرابع ): أن يكون حجم كل حصاة بمقدار أنملة .ص 157
- ( الأمر الخامس ): أن يكون الرامي راجلاً .ص 157
- وأيام التشريق .ص 159
- ( المورد الأول ): في حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً .ص 163
- وتفصيل القول في المقام : أن هاهنا عدة صور ..ص 167
- ( الصورة الأولى ): أن يزول عذره عند غروب الشمس من يوم العيد .ص 167
- ( الصورة الثانية ): أن يزول عذره في نهار اليوم الحادي عشر .ص 167
- ( الصورة الرابعة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وهو بعد في مكة ولم يغادرها إلى بلده .ص 168
- ( الصورة الخامسة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وخروجه من مكة وتوجهه إلى بلده .ص 171
- الطواف وعدم وجوب إعادته بعد تدارك الرمي، وبين أن يكون عن علم وعمد فحكم ببطلان الطواف ووجوب إعادته بعد الإتيان ص 172
- والحاصل : أن دعوى اختصاص النصوص المتقدمة بالإخلال بالترتيب بين مناسك منى في يوم النحر غير تامة .ص 173
- أدلة وجوب الوقوف بالمزدلفة ... 8ص 176
- حكم ما إذا ضاقت المزدلفة عن استيعاب جميع الحجاج ... 46ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ولم يدخل المزدلفة من غير عذر ... 120ص 176
- حكم من أفاض من عرفات واجتاز المزدلفة من دون أن يقصد الوقوف فيها متعمداً ... 121ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة ليلاً ثم أفاض قبل طلوع الفجر متعمداً ... 124ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيها بين الطلوعين في الوقت الواجب ... 137ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيما بين الطلوعين في خارج الوقت الواجب ... 149ص 176
- حكم من فاته أحد الوقوفين من غير عذر ... 208ص 176
- الكلام حول الرواية الدالة على أن من أدرك شيئاً من أيام منى أدرك الحج ... 213ص 176
- وجوب الإتيان بمناسك العمرة المفردة على من فاته الحج بنفس إحرامه ... 222ص 176
- أدلة وجوب رمي جمرة العقبة يوم العيد ... 382ص 176
- حكم ما إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثمّ أصابت الجمرة ... 478ص 177
- الكلام في جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الإصابة مع عدم الدخول في الغير 553ص 177
- حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً ... 619ص 177
- حكم من ترك الرمي يوم العيد لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما ... 629ص 177
وكذلك الحال بالنسبة إلى مكة المكرمة في ما يخص الإحرام منها لحج التمتع، فإن التوسعة التي حصلت في زمنهم (عليهم السلام) لم تكن في جانب الحل أي التنعيم، بخلاف ما حصل من التوسعة في الأزمنة الأخيرة فلا يحرز جواز الإحرام لحج التمتع من مكة المكرمة في الأحياء المستحدثة الواقعة في الحل، لاحتمال الخصوصية للزيادات التي حصلت للمدينة المقدسة من الأطراف الواقعة في الحرم.
والحاصل: أن الزيادة التي استحدثت بعد عصرهم (عليهم السلام) يمكن إلحاقها بالزيادة التي كانت في عصرهم مع عدم احتمال الخصوصية، وأما مع احتمالها فلا.
(القسم الثاني): ما يكون المسمى به مما لم يحصل له توسع وزيادة في عهد الأئمة (عليهم السلام) بل بقي على حاله وإن جدد بنيانه كما بالنسبة إلى حجر إسماعيل (عليه السلام) ، فإن جداره بقي في موضعه وإن تم تجديده مراراً وتكراراً، وفي هذا القسم لا سبيل إلى البناء على ترتب الحكم الخاص به إلا بالنسبة إلى ما كان في عصر المعصومين (عليهم السلام) دون الزيادة المستحدثة، وإن انطبق عليه عنوانه عرفاً في الزمن اللاحق، لأن العبرة بما يكون للألفاظ المستخدمة في الروايات من المعاني في عصر صدورها، ولا أثر للتغيير الحاصل لاحقاً، فكما أن العبرة في ألفاظ المعاني الكلية كأسماء الأجناس بمعانيها في عصر صدور النصوص كذلك الحال بالنسبة إلى أسماء المعاني الجزئية كالأعلام الشخصية، واحتمال كون المراد بالاسم هو ما يطلق عليه عنوانه في كل زمان لا بالخصوصيات التي كان قائماً عليها في ذلك العصر على خلاف الظاهر، ولا يصار إليه إلا بقرينة، ولا إجمال لكي يرجع إلى البراءة على بعض المباني في حكم الزيادة المستحدثة.
هذا إذا أحرز عدم حصول الزيادة في عصر الأئمة (عليهم السلام) ، وأما مع الشك
في ذلك كما هو الحال بالنسبة إلى الجمرات الثلاث ـ لو كانت بناءً في عصر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ـ فإنه لا يدرى هل أضيف إلى ارتفاعها أو طولها أو عرضها شيء في زمن الأئمة (عليهم السلام) ولو بمقدار قليل أو أنه جدد بناؤها على ما كانت عليه من الخصوصيات قبل ذلك؟
فيمكن أن يقال: إنه بمقدار ما يشك فيه من الزيادة يكون من موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير(1)، إذ على تقدير حصول الزيادة آنذاك يتخير
____________
(1) قد يقال: إنه بعد البناء على عدم الموضوعية لشخص الجمرة التي كانت في عصر المعصومين (عليهم السلام) ـ وإلا لاقتضى سقوط وجوب الرمي مع زوال شخصها وبناء غيرها محلها وإن كان بمقدارها عرضاً وطولاً وارتفاعاً ـ فلا بد من الالتزام بكون موضوع وجوب الرمي هو كلي البناء القائم في ذلك الموضع بعنوان الجمرة، وعلى ذلك فلا مجال للبناء على اعتبار المقدار الخاص الذي كانت عليه الجمرة في زمانهم (عليهم السلام) ، لأن ظهور النص في ذلك المقدار إنما كان من جهة ظهور لفظ الجمرة في إرادة شخص الجمرة التي كانت في ذلك الزمان، ومع القطع بأنه لا موضوعية لشخصها في الحكم بوجوب الرمي لا يحرز موضوعية المقدار المعين الذي كانت عليه لتبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية، فإن ما يكون النص ظاهراً فيه هو شخص ذلك المقدار القائم بشخص تلك الجمرة، ولا إشكال في أنه لا موضوعية له وإنما الكلام في موضوعية كلي ذلك المقدار. وحينئذٍ لا بد من الرجوع إلى الأصل العملي.
ويمكن أن يقال: إن مرجع الشك في الاجتزاء برمي ما زاد على المقدار الذي كان في عهدهم (عليهم السلام) إلى الشك في تقييد الموضوع الكلي بقيد زائد، فلا يدرى أن الموضوع الواقعي هو البناء المقام في الموضع الخاص بعنوان الجمرة مطلقاً أو بمقدار ما كان موجوداً في عصرهم (عليهم السلام) ، وحينئذٍ يكون المورد من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر لا التعيين والتخيير الشرعي ولا ما يشبهه، لأن الشبهة حينئذٍ ليست مفهومية بل في التقييد الزائد. وإذا صح هذا البيان وكان الأصل في الزيادة التي يحرز عدم حصولها في زمن المعصومين (عليهم السلام) هو البراءة كان الأصل في موارد الشك ذلك أيضاً كما هو واضح.
أقول: هذا البيان مبني على أن المدعى هو كون الموضوع له لفظ الجمرة ونحوه من أسماء الأبنية هو شخص البناء الذي تم إحداثه في البداية بحيث لو انهدم وأعيد بناؤه مع مراعاة خصوصياته لم يصدق عليه عنوانه حقيقة، وإنما يلتزم في الجمرة ببقاء الحكم بوجوب رميها من جهة القطع بعدم كون شخصها موضوعاً للحكم المذكور.
ولكن هذا الكلام ليس تاماً، فإن مقتضى المناسبات في ما يكون معرضاً للزوال ثم الإعادة ـ كالأبنية ـ أن يكون الموضوع له هو الأعم من شخص البناء الأول وما يحل مكانه مما يكون مماثلاً له في المهم من الخصوصيات ومنها الطول والعرض والارتفاع.
وعلى هذا فلا محل للقول بأن مرجع الشك في الاجتزاء برمي المقدار الزائد على ما كانت عليه الجمرة في عصر المعصومين (عليهم السلام) إلى الشك في تقييد الموضوع الكلي لوجوب الرمي بقيد زائد، والأصل الجاري فيه هو البراءة، فليتدبر.
بين رمي المقدار الأصلي ورمي المقدار الزائد بالبيان المتقدم آنفاً، وأما مع استحداث الزيادة فيتعين رمي المقدار الأصلي. فمن يقول بالبراءة في دوران الأمر بين التعيين والتخيير يلتزم هنا بالتخيير ـ وإن كان لا ينفع إلا من حيث الحكم التكليفي دون الآثار الوضعية للإحرام كما مرّ مراراً في نظائره ـ وأما من يقول بالاحتياط فيبني على تعين رمي المقدار الأصلي.
وأما المقدار الذي يتيقن أنه لم يكن في عصرهم (عليهم السلام) كالزيادة الحاصلة باستحداث الطابق الثاني فمقتضى القاعدة عدم جواز الاكتفاء برميه، إذ لا دليل على كون العبرة بما يطلق عليه اسم الجمرة في كل زمان، بل ظاهر النصوص ـ بعد فرض كون الجمرة اسماً للبناء بالخصوصيات التي كان قائماً عليها في زمنهم (عليهم السلام) ـ هو عدم الاكتفاء برمي المقدار الزائد.
وبما تقدم يظهر أن الاجتزاء برمي المقدار الزائد من الجمرة الذي يحرز أنه لم يكن في عصر المعصومين (عليهم السلام) مما لا يمكن المساعدة عليه(1)، ولا أقل من الإشكال في الاجتزاء به كما صنعه السيد الأستاذ (قدس سره) في المسألة (379).
وتجدر الإشارة إلى أن بعض الأعلام (طاب ثراه)(2)ذكر: أنه (لو زيد على الجمرة في ارتفاعها فلا يحرز برمي المقدار الزائد تحقق رمي الجمرة المأمور به فعليه مقتضى قاعدة الاشتغال أن يرمي المقدار الذي كان سابقاً).
وهذا البيان لا يخلو من إشكال، فإنه إما أن يستظهر من النص الدال على لزوم رمي الجمرة أن العبرة بما كانت عليه في عصر صدور النص، وإما أن يبنى
____________
(1) تجدر الإشارة إلى أنه سيأتي في الصورة الرابعة وجه للاجتزاء برمي البناء وإن لم يكن بعينه في عصر المعصومين (عليهم السلام) ولا مطابقاً معه في الخصوصيات، فإن تم ذلك الوجه اقتضى الاجتزاء برمي المقدار الزائد في محل الكلام، ولكن سيأتي أنه غير تام، فليلاحظ.
(2) التهذيب في مناسك العمرة والحج ج:3 ص:201 (بأدنى تصرف).
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.