02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 116 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
3 ــ صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) : (إن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر, فأمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حين أرادت الإحرام من ذي الحليفة أن تغتسل وتحتشي وتهل بالحج, فلما قدموا ونسكوا المناسك سألت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن الطواف بالبيت والصلاة. فقال لها: منذ كم ولدت؟ فقالت: منذ ثمانية عشر. فأمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن تغتسل وتطوف بالبيت وتصلي ولم ينقطع عنها الدم، ففعلت ذلك)).
قال (قدس سره) : (هذه الرواية أوضح من سابقتها، للتصريح فيها بالإهلال بالحج).
أقول: إن صحيحتي معاوية بن عمار وزرارة مما لا تعلّق لهما بمحل الكلام, إذ ليس موردهما هو العدول إلى حج الإفراد من الأول ممن وظيفتها التمتع في حجة الإسلام, لأن الواقعة المذكورة كانت في حجة الوداع, ومن المعلوم أن تشريع حج التمتع إنما كان في أثنائها, فإحرام أسماء بنت عميس لحج الإفراد في ذي الحليفة لم يكن عدولاً عن حج التمتع بل مطابقاً لما كان واجباً من الحج آنذاك, فلا يمكن أن تقاس بها من تبتلي بالحيض أو النفاس قبل أن تحرم في ما بعد عصر تشريع التمتع.
ويضاف إلى ذلك أنه لو بني على أن أكثر النفاس عشرة أيام ــ كما هو المشهور عندنا ــ فإن ما صنعته أسماء من عدم العدول إلى حج التمتع ــ حيث عدل سائر الحجاج غير من كان قارناً ــ لم يكن مطابقاً لوظيفتها الشرعية, لأن نفاسها بمحمد بن أبي بكر كان لأربع بقين من ذي القعدة كما ورد في صحيحة
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:179ــ180.
معاوية بن عمار، أي أنه كان بإمكانها أن تعدل إلى عمرة التمتع وتأتي بأعمالها قبل يوم التروية ولكنها لجهلها وعدم سؤالها خالفت وظيفتها وبقيت على حج الإفراد فكان مقتضى القاعدة بطلان حجها, إلا أنه يظهر من جواب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أن تركها العدول إلى حج التمتع من جهة جهلها بالحكم لم يضر بصحة حجها, فالصحيحتان إن دلتا على شيء فإنما تدلان على أن من كان واجبه التمتع ولكن حج إفراداً عن جهل بالحكم أجزأ عنه حجه، وهذا غير ما نحن فيه كما هو واضح.
والحاصل: أن ما استدل به السيد الأستاذ (قدس سره) على مرامه من جواز إحرام المرأة الحائض ــ التي فرضها التمتع ــ لحج الإفراد إذا علمت أنها لا تطهر إلى آخر الوقت المحدد لعمرة التمتع مما لا يمكن المساعدة عليه، وسيأتي مزيد بحث حول هذه المسألة في محلها إن شاء الله تعالى.
(الأمر الثالث): أن عدّ سعة الوقت من الأمور المعتبرة في الاستطاعة كما صنعه (قدس سره) في المتن إنما ينسجم مع مسلك من يقول بأن الاستطاعة المعتبرة في الحج هي الاستطاعة العرفية، وأما من يقول بأنها الاستطاعة الشرعية الخاصة المتمثلة في العناصر المذكورة في النصوص أي (الزاد والراحلة، وصحة البدن، وتخلية السرب) فينبغي له عدّ سعة الوقت من شروط وجوب الحج لا الأمور المعتبرة في الاستطاعة.
نعم إذا بني على ما احتمله السيد الحكيم (قدس سره) (1) من استفادة اعتبار سعة الوقت من سياق النصوص الواردة في تفسير الاستطاعة صح عدّها من الأمور المعتبرة فيها، ولكن السيد الأستاذ (قدس سره) لم يعتمد هذا الوجه كما مرّ.
وكذلك لو قيل بما بنى عليه السيد الحكيم (قدس سره) (2) من دلالة قوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي (3) : ((إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك وليس له شغل
____________
(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:169.
(2) دليل الناسك ص:19.
(3) تهذيب الأحكام ج:5 ص:403.
وفي مثل ذلك (1) يجب عليه التحفظ على المال إلى السنة القادمة فإن بقيت الاستطاعة إليها وجب الحج فيها وإلا لم يجب (2).
الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأعمال (4).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يعذره الله فيه فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام)) على أن الأعذار الشرعية ومنها ضيق الوقت مانعة من تحقق الاستطاعة يصح عدّ سعة الوقت من الأمور المعتبرة فيها. ولكن هذا أيضاً مما لم يعتمده السيد الأستاذ (قدس سره) ، وهو غير تام في حدّ ذاته، فإن أقصى ما يستفاد من الصحيحة هو عدم وجوب الحج على من له شغل يعذره الله فيه لا عدم تحقق الاستطاعة الشرعية.
بالإضافة إلى أن ضيق الوقت لا يكون في كثير من الحالات من جهة الاشتغال بما يمنع من المبادرة إلى الخروج إلى الحج بل من جهات أخرى كما هو ظاهر.
(1) أي مع عدم سعة الوقت.
(2) هذا من صغريات ما ذكره (قدس سره) في المسألة التاسعة والثلاثين من أنه إذا كان عنـده مـا يـفـي بمصـارف الحـج لا يـجـوز لـه الـتصـرف فـيـه بمـا يـخـرجه عن الاستطاعة المالية ــ مع عدم إمكان التدارك ــ وإن كان قبل التمكن من المسير. وسيأتي البحث عن هذا بصورة عامة في شرح تلك المسألة إن شاء الله تعالى.
(3) أي مما يعتبر في الاستطاعة.
(4) لا يخفى أن التعبـير المـتداول عن هـذا الأمـر في الـروايـات (1) وكـلمـات
____________
(1) الكافي ج:4 ص:267. التوحيد ص:350. تهذيب الأحكام ج:5 ص:3.
الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) (1) هو تخلية السَرب (2) .
وقد فسّر السيد صاحب العروة (قدس سره) (3) الاستطاعة السربية بـ(أن لا يكون في الطريق مانع لا يمكن معه الوصول إلى الميقات أو إلى تمام الأعمال) ثم ألحق به ما (لو كان الطريق غير مأمون بأن يخاف على نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله).
ولكن السيد الأستاذ (قدس سره) اقتصر على ذكر الأمر الثاني, وكأنه يرى أن (تخلية السرب) المذكورة في النصوص هي بهذا المعنى ــ وهو ما يظهر من بعض الفقهاء الآخرين أيضاً كالمحقق النراقي (قدس سره) (4) ــ ولذلك بدّل التعبير المذكور ــ الذي هو غير متداول الاستعمال في العصر الحاضر ــ بما هو المقصود منه حسب ما
____________
(1) لاحظ المبسوط في فقه الإمامية ج:1 ص:296، وإشارة السبق إلى معرفة الحق ص:123، والوسيلة إلى نيل الفضيلة ص:155، 156, والسرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج:1 ص:507, وشرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ج:1 ص:202, والجامع للشرائع ص:173, وإرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان ج:1 ص:309, ومنتهى المطلب في تحقيق المذهب ج:10 ص:90, والدروس الشرعية في فقه الإمامية ج:1 ص:313, ومدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ج:7 ص:53, وكفاية الأحكام ج:1 ص:281, والحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج:14 ص:126, وجواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:17 ص:280.
(2) بفتح السين لا بكسرها، خلافاً لما ضبط في بعض المطبوعات، فإنه قد حكى الأزهري (تهذيب اللغة ج:12 ص:142) بإسناده عن الأصمعي قوله: (خلِّ سَرب الرجل ــ بالفتح ــ أي خلِّ طريقه). قال: وقال أبو عمرو: (خلِّ سِرب الرجل ــ بالكسر ــ)، وأنشد بيت ذي الرمة:
خَلَّى لها سَرْبَ أولاها وَهَيَّجَها
مِنْ خَلْفِها لاحِقُ الصُقْلَينِ هِمْهيمُ
وعقب على ذلك بقوله: (قال شمر: (الرواية خلّى لها سَرب أُولاها ــ بالفتح ــ)). وقال الأزهري: (وهكذا سمعت العرب تقول: (خلِّ سَربه)، أي طريقه). وقال الزمخشري (الفائق في غريب الحديث ج:2 ص:139): (يقال: خلِّ سَرْبه: أي وجهته التي يمرّ فيها. وقال المبرِّد: فلان واسع السَرْب: أي المسالك والمذاهب).
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.