20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 116 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
ويلاحظ على البيان الأول ـ أي دعوى حكومة صحيحة معاوية على صحيحة ابن جعفر ـ بأن ما يمكن الالتزام به هو كون صحيحة معاوية ناظرة إلى أدلة عدم الاجتزاء بالمعيب في الهدي وأما كونها ناظرة إلى صحيحة ابن جعفر الواردة في خصوص المعيب المشترى فهو غير مسلم، إذ لا شاهد عليه، وعلى ذلك فلا تثبت حكومتها عليها.
مضافاً إلى أن الحكومة على وجه التضييق لما كان مرجعها إلى التخصيص فإنما يبنى عليها فيما إذا لم تستلزم اختصاص الدليل المحكوم بالفرد النادر، وإلا وقع التعارض بين الدليلين، وحيث إن صحيحة علي بن جعفر تأبى الحمل على خصوص ما إذا كان الشراء غير نقدي أو تم نقد الثمن بعد العلم بالعيب، لندرة وقوع ذلك، فلا سبيل إلى تقديم صحيحة معاوية عليها بملاك الحكومة.
ويلاحظ على البيان الثاني بأنه إذا كان تقديم صحيحة علي بن جعفر على صحيحة معاوية في مورد التعارض يستلزم محذور إلغاء عنوان نقد الثمن عن الموضوعية رأساً، فإن تقديم صحيحة معاوية على صحيحة ابن جعفر يؤدي إلى حمل الأخيرة على الفرد النادر، إذ يندر أن يعلم المشتري بالعيب قبل نقد الثمن، وبالرغم من ذلك يقوم بتسليمه إلى البائع ولا يفسخ المعاملة معه، فالمحذور لازم على التقديرين مما يقتضي تعذر الجمع العرفي بينهما. هذا أولاً.
وثانياً: إن أصل ما ذكر من أن تقديم صحيحة ابن جعفر في مورد
التعارض يؤدي إلى إلغاء (نقد الثمن) المذكور في صحيحة معاوية عن الموضوعية بالمرة ليس بصحيح، فإن ما يلزم منه هو اختصاص الحكم بالإجزاء في صحيحة معاوية بما إذا علم بالعيب قبل الشراء وقام بعده بنقد الثمن إلى البائع، لأن المفروض أن صحيحة معاوية أعم من أن يعلم بالعيب قبل الشراء أو بعده ومختصة بما إذا كان قد نقد الثمن وتم تسليمه إلى البائع، فإذا قدمت صحيحة ابن جعفر عليها في صورة العلم بالعيب بعد الشراء وإن كان بعد نقد الثمن لم يبق لها إلا مورد واحد وهو ما إذا علم بالعيب قبل الشراء ومع ذلك أقدم على الشراء ونقد الثمن، وأما مع عدم نقده فهو خارج عن مورد الصحيحة المذكورة، ولذلك لا يلغى ما ورد فيها من عنوان نقد الثمن عن الموضوعية بالمرة، بل يبقى جزء الموضوع المحكوم بالإجزاء في هذه الصورة.
نعم حاصل الجمع المذكور أمر يصعب الالتزام به، وهو أنه إذا علم بالعيب بعد الشراء لا يجزي مطلقاً سواء نقد الثمن أو لا، لإطلاق صحيحة علي بن جعفر، وأما إذا علم بالعيب قبل الشراء فإن نقد الثمن ثم علم أن المعيب لا يجزي في الهدي أجزأه وإن علم به قبل نقد الثمن لم يجزه، وهذا التفصيل بعيد في النظر (1) ، ولذلك لا سبيل إلى البناء على الجمع المذكور فيستحكم التعارض بين الطرفين.
والمتحصل مما تقدم أن الوجه الرابع المذكور غير تام أيضاً.
(الوجه الخامس): أن النسبة بين صحيحة علي بن جعفر وصحيحة معاوية بن عمار هي العموم والخصوص من وجه، من جهة أن الأولى مختصة بالهدي الواجب وأعم من نقد الثمن بعد الشراء وعدمه، وصحيحة معاوية مختصة بما إذا تم نقد الثمن بعد الشراء وأعم من كون الهدي واجباً أو مندوباً، فيتعارضان فيما إذا كان الهدي واجباً وتم نقد الثمن سواء أعلم بالعيب قبل نقده أو بعده.
____________
(1) أي الحكم بالإجزاء فيما إذا كان عالماً بالموضوع دون الحكم وعلم به بعد نقد الثمن والحكم بعدم الإجزاء فيما إذا كان عالماً بالحكم دون الموضوع وعلم به ولو بعد نقد الثمن، فإن الجاهل بالموضوع أولى بالإرفاق من الجاهل بالحكم كما لا يخفى.
والنسبة بين صحيحة علي بن جعفر وصحيحة عمران الحلبي هي العموم والخصوص من وجه أيضاً، ولكن مورد التعارض بينهما يختلف بعض الشيء عما تقدم، فإن الأولى ـ أي صحيحة ابن جعفر ـ مختصة بالهدي الواجب وأعم من نقد الثمن بعد الشراء وعدمه وأنه مع نقد الثمن كان حصول العلم بالعيب قبله أو بعده، والثانية ـ أي صحيحة عمران ـ مختصة بما إذا تم نقد الثمن وحصل العلم بالعيب بعده، وهي أعم من الهدي الواجب والمندوب، فيتعارضان فيما إذا كان الهدي واجباً وتم نقد الثمن وعلم بالعيب بعده.
فيلاحظ أن مورد التعارض بين صحيحتي ابن جعفر وعمران هو خصوص ما إذا تم نقد الثمن وعلم بالعيب بعده، في حين كان مورد التعارض بين صحيحتي ابن جعفر ومعاوية ما إذا تم نقد الثمن سواء علم بالعيب قبله أو بعده.
وأما النسبة بين صحيحتي معاوية وعمران فهي العموم والخصوص المطلق، فإن مقتضى صحيحة معاوية الإجزاء فيما إذا تم نقد الثمن سواء علم بالعيب قبله أو بعده، ومقتضى صحيحة عمران عدم الإجزاء فيما إذا علم بالعيب قبل نقد الثمن.
وهذا الوجه في النسبة بين روايات المسألة هو الصحيح الذي يجب البناء عليه.
ولكن هنا أمور ثلاثة ..
(الأمر الأول): أنه من الواضح أن مبنى أي تعارض مستقر أو غير مستقر هو حجية كل من الطرفين في حدّ ذاته، إذ لا تعارض بين الحجة واللاحجة، وهنا قد يناقش في حجية كل من صحيحتي معاوية وعمران وصحيحة علي بن جعفر..
1 ـ أما صحيحتا معاوية وعمران فقد ادعى غير واحد منهم الشيخ صاحب الجواهر (قدس سره) (1) سقوطهما عن الحجية بإعراض الأكثر عنهما حتى الشيخ (قدس سره)
____________
(1) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:19 ص:150.
في غير كتاب التهذيب.
وقد أجاب السيد الأستاذ (قدس سره) (1) عن هذه المناقشة ..
أولاً: بعدم ثبوت إعراض المشهور، لجواز أنهم حملوا الروايتين على الهدي المندوب أو على صورة تعذر الرد كما احتمله الشيخ (قدس سره) في الاستبصار.
وثانياً: بالمنع من سقوط الرواية الصحيحة عن الحجية بالإعراض.
وأجاب السيد الحكيم (قدس سره) عنها في ما استدركه (2) على الطبعة الأولى (3) لـ(دليل الناسك) بقوله: إن (الإعراض غير ثابت، إذ من الجائز أن يكون العمل بصحيح ابن جعفر (عليه السلام) ترجيحاً منهم له، لموافقته للاحتياط، ولبعض الروايات غير الصحيحة).
أقول: إذا كانت صحيحتا معاوية وعمران أخص مطلقاً من صحيحة علي بن جعفر عند المشهور الذين لم يذهبوا إلى الإجزاء في مفروض الكلام بالرغم من بنائهم على إمكان حمل المطلق على المقيد ـ كما بنى عليه العلمان (قُدّس سرُّهما) ـ كان ذلك مساوقاً لإعراضهم عن الصحيحتين.
وأما احتمال أنهم حملوهما على الهدي المندوب، أو على صورة تعذر الرد، أو احتمال أنهم قدموا صحيحة ابن جعفر من جهة الاحتياط، أو التأييد برواية غير صحيحة لم تصل إلينا، فهو مما لا يعتدّ به ولا أثر له، فإن الإعراض هو عدم العمل بالرواية المعتبرة سنداً الظاهرة دلالة من غير وجود معارض لها، والمقام كذلك حسب الفرض.
أي إذا كانت صحيحة عمران ـ مثلاً ـ مما يعدّونها أخص مطلقاً من صحيحة علي بن جعفر ويجوز عندهم أن تكون مقيدة لإطلاقها، فلا وجه لحملهم لها على الهدي المندوب، ولا على صورة تعذر الرد، ولا تقديم صحيحة ابن جعفر عليها رعاية للاحتياط، أو لموافقة رواية غير معتبرة ونحو
____________
(1) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:173.
(2) دليل الناسك ص:378 (ط:الأخيرة).
(3) دليل الناسك ص:197 (ط:الأولى).
ذلك.
نعم إذا احتمل أن صحيحة ابن جعفر كانت عندهم أخص مطلقاً من صحيحة عمران للوجه الثاني المتقدم ولذلك حملوا الأخيرة على الهدي المندوب ـ كما لعله هو ما بنى عليه الشيخ في النهاية والمبسوط ـ أو احتمل أنهم كانوا يرون أن النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه ولا توجد نكتة لإلحاق مورد التعارض بإحداهما ولذلك بنوا على الأخذ بصحيحة ابن جعفر لكونها موافقة للاحتياط، أو أنهم كانوا يرون أن صحيحة ابن جعفر أعم مطلقاً من صحيحة عمران ولكن لا سبيل إلى حملها عليها لاستلزامه حمل المطلق على الفرد النادر فجمعوا بينهما بحمل صحيحة عمران على القدر المتيقن من موردها وهو صورة تعذر الرد.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.