تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 116 من 166

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)

ويلاحظ على البيان الأول ـ أي دعوى حكومة صحيحة معاوية على صحيحة ابن جعفر ـ بأن ما يمكن الالتزام به هو كون صحيحة معاوية ناظرة إلى أدلة عدم الاجتزاء بالمعيب في الهدي وأما كونها ناظرة إلى صحيحة ابن جعفر الواردة في خصوص المعيب المشترى فهو غير مسلم، إذ لا شاهد عليه، وعلى ذلك فلا تثبت حكومتها عليها.

مضافاً إلى أن الحكومة على وجه التضييق لما كان مرجعها إلى التخصيص فإنما يبنى عليها فيما إذا لم تستلزم اختصاص الدليل المحكوم بالفرد النادر، وإلا وقع التعارض بين الدليلين، وحيث إن صحيحة علي بن جعفر تأبى الحمل على خصوص ما إذا كان الشراء غير نقدي أو تم نقد الثمن بعد العلم بالعيب، لندرة وقوع ذلك، فلا سبيل إلى تقديم صحيحة معاوية عليها بملاك الحكومة.

ويلاحظ على البيان الثاني بأنه إذا كان تقديم صحيحة علي بن جعفر على صحيحة معاوية في مورد التعارض يستلزم محذور إلغاء عنوان نقد الثمن عن الموضوعية رأساً، فإن تقديم صحيحة معاوية على صحيحة ابن جعفر يؤدي إلى حمل الأخيرة على الفرد النادر، إذ يندر أن يعلم المشتري بالعيب قبل نقد الثمن، وبالرغم من ذلك يقوم بتسليمه إلى البائع ولا يفسخ المعاملة معه، فالمحذور لازم على التقديرين مما يقتضي تعذر الجمع العرفي بينهما. هذا أولاً.

وثانياً: إن أصل ما ذكر من أن تقديم صحيحة ابن جعفر في مورد

428

التعارض يؤدي إلى إلغاء (نقد الثمن) المذكور في صحيحة معاوية عن الموضوعية بالمرة ليس بصحيح، فإن ما يلزم منه هو اختصاص الحكم بالإجزاء في صحيحة معاوية بما إذا علم بالعيب قبل الشراء وقام بعده بنقد الثمن إلى البائع، لأن المفروض أن صحيحة معاوية أعم من أن يعلم بالعيب قبل الشراء أو بعده ومختصة بما إذا كان قد نقد الثمن وتم تسليمه إلى البائع، فإذا قدمت صحيحة ابن جعفر عليها في صورة العلم بالعيب بعد الشراء وإن كان بعد نقد الثمن لم يبق لها إلا مورد واحد وهو ما إذا علم بالعيب قبل الشراء ومع ذلك أقدم على الشراء ونقد الثمن، وأما مع عدم نقده فهو خارج عن مورد الصحيحة المذكورة، ولذلك لا يلغى ما ورد فيها من عنوان نقد الثمن عن الموضوعية بالمرة، بل يبقى جزء الموضوع المحكوم بالإجزاء في هذه الصورة.

نعم حاصل الجمع المذكور أمر يصعب الالتزام به، وهو أنه إذا علم بالعيب بعد الشراء لا يجزي مطلقاً سواء نقد الثمن أو لا، لإطلاق صحيحة علي بن جعفر، وأما إذا علم بالعيب قبل الشراء فإن نقد الثمن ثم علم أن المعيب لا يجزي في الهدي أجزأه وإن علم به قبل نقد الثمن لم يجزه، وهذا التفصيل بعيد في النظر (1) ، ولذلك لا سبيل إلى البناء على الجمع المذكور فيستحكم التعارض بين الطرفين.

والمتحصل مما تقدم أن الوجه الرابع المذكور غير تام أيضاً.

(الوجه الخامس): أن النسبة بين صحيحة علي بن جعفر وصحيحة معاوية بن عمار هي العموم والخصوص من وجه، من جهة أن الأولى مختصة بالهدي الواجب وأعم من نقد الثمن بعد الشراء وعدمه، وصحيحة معاوية مختصة بما إذا تم نقد الثمن بعد الشراء وأعم من كون الهدي واجباً أو مندوباً، فيتعارضان فيما إذا كان الهدي واجباً وتم نقد الثمن سواء أعلم بالعيب قبل نقده أو بعده.

____________

(1) أي الحكم بالإجزاء فيما إذا كان عالماً بالموضوع دون الحكم وعلم به بعد نقد الثمن والحكم بعدم الإجزاء فيما إذا كان عالماً بالحكم دون الموضوع وعلم به ولو بعد نقد الثمن، فإن الجاهل بالموضوع أولى بالإرفاق من الجاهل بالحكم كما لا يخفى.

429

والنسبة بين صحيحة علي بن جعفر وصحيحة عمران الحلبي هي العموم والخصوص من وجه أيضاً، ولكن مورد التعارض بينهما يختلف بعض الشيء عما تقدم، فإن الأولى ـ أي صحيحة ابن جعفر ـ مختصة بالهدي الواجب وأعم من نقد الثمن بعد الشراء وعدمه وأنه مع نقد الثمن كان حصول العلم بالعيب قبله أو بعده، والثانية ـ أي صحيحة عمران ـ مختصة بما إذا تم نقد الثمن وحصل العلم بالعيب بعده، وهي أعم من الهدي الواجب والمندوب، فيتعارضان فيما إذا كان الهدي واجباً وتم نقد الثمن وعلم بالعيب بعده.

فيلاحظ أن مورد التعارض بين صحيحتي ابن جعفر وعمران هو خصوص ما إذا تم نقد الثمن وعلم بالعيب بعده، في حين كان مورد التعارض بين صحيحتي ابن جعفر ومعاوية ما إذا تم نقد الثمن سواء علم بالعيب قبله أو بعده.

وأما النسبة بين صحيحتي معاوية وعمران فهي العموم والخصوص المطلق، فإن مقتضى صحيحة معاوية الإجزاء فيما إذا تم نقد الثمن سواء علم بالعيب قبله أو بعده، ومقتضى صحيحة عمران عدم الإجزاء فيما إذا علم بالعيب قبل نقد الثمن.

وهذا الوجه في النسبة بين روايات المسألة هو الصحيح الذي يجب البناء عليه.

ولكن هنا أمور ثلاثة ..

(الأمر الأول): أنه من الواضح أن مبنى أي تعارض مستقر أو غير مستقر هو حجية كل من الطرفين في حدّ ذاته، إذ لا تعارض بين الحجة واللاحجة، وهنا قد يناقش في حجية كل من صحيحتي معاوية وعمران وصحيحة علي بن جعفر..

1 ـ أما صحيحتا معاوية وعمران فقد ادعى غير واحد منهم الشيخ صاحب الجواهر (قدس سره) (1) سقوطهما عن الحجية بإعراض الأكثر عنهما حتى الشيخ (قدس سره)

____________

(1) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:19 ص:150.

430

في غير كتاب التهذيب.

وقد أجاب السيد الأستاذ (قدس سره) (1) عن هذه المناقشة ..

أولاً: بعدم ثبوت إعراض المشهور، لجواز أنهم حملوا الروايتين على الهدي المندوب أو على صورة تعذر الرد كما احتمله الشيخ (قدس سره) في الاستبصار.

وثانياً: بالمنع من سقوط الرواية الصحيحة عن الحجية بالإعراض.

وأجاب السيد الحكيم (قدس سره) عنها في ما استدركه (2) على الطبعة الأولى (3) لـ(دليل الناسك) بقوله: إن (الإعراض غير ثابت، إذ من الجائز أن يكون العمل بصحيح ابن جعفر (عليه السلام) ترجيحاً منهم له، لموافقته للاحتياط، ولبعض الروايات غير الصحيحة).

أقول: إذا كانت صحيحتا معاوية وعمران أخص مطلقاً من صحيحة علي بن جعفر عند المشهور الذين لم يذهبوا إلى الإجزاء في مفروض الكلام بالرغم من بنائهم على إمكان حمل المطلق على المقيد ـ كما بنى عليه العلمان (قُدّس سرُّهما) ـ كان ذلك مساوقاً لإعراضهم عن الصحيحتين.

وأما احتمال أنهم حملوهما على الهدي المندوب، أو على صورة تعذر الرد، أو احتمال أنهم قدموا صحيحة ابن جعفر من جهة الاحتياط، أو التأييد برواية غير صحيحة لم تصل إلينا، فهو مما لا يعتدّ به ولا أثر له، فإن الإعراض هو عدم العمل بالرواية المعتبرة سنداً الظاهرة دلالة من غير وجود معارض لها، والمقام كذلك حسب الفرض.

أي إذا كانت صحيحة عمران ـ مثلاً ـ مما يعدّونها أخص مطلقاً من صحيحة علي بن جعفر ويجوز عندهم أن تكون مقيدة لإطلاقها، فلا وجه لحملهم لها على الهدي المندوب، ولا على صورة تعذر الرد، ولا تقديم صحيحة ابن جعفر عليها رعاية للاحتياط، أو لموافقة رواية غير معتبرة ونحو

____________

(1) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:173.

(2) دليل الناسك ص:378 (ط:الأخيرة).

(3) دليل الناسك ص:197 (ط:الأولى).

431

ذلك.

نعم إذا احتمل أن صحيحة ابن جعفر كانت عندهم أخص مطلقاً من صحيحة عمران للوجه الثاني المتقدم ولذلك حملوا الأخيرة على الهدي المندوب ـ كما لعله هو ما بنى عليه الشيخ في النهاية والمبسوط ـ أو احتمل أنهم كانوا يرون أن النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه ولا توجد نكتة لإلحاق مورد التعارض بإحداهما ولذلك بنوا على الأخذ بصحيحة ابن جعفر لكونها موافقة للاحتياط، أو أنهم كانوا يرون أن صحيحة ابن جعفر أعم مطلقاً من صحيحة عمران ولكن لا سبيل إلى حملها عليها لاستلزامه حمل المطلق على الفرد النادر فجمعوا بينهما بحمل صحيحة عمران على القدر المتيقن من موردها وهو صورة تعذر الرد.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس