تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 116 من 164

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)

الأعلام (طاب ثراه) (1) ــ غير مسموعة.

وحيث إنها من الإيقاعات التي لا يعتبر في إنشائها صيغة معينة، وليست كالطلاق والعتق مما يعتبر فيهما صيغة معينة، فلا مانع من إنشائها من خلال الشرط في ضمن العقد كإنشاء الوكالة بذلك.

الثالث: اشتراط البائع على المشتري في ضمن البيع تنفيذ الوصية المذكورة، ومعنى هذا الشرط هو جعل البيع معلقاً على التزام المشتري بتنفيذها.

وهذا ليس من التعليق المبطل في العقود، فإن الالتزام أمر مقارن للعقد ومعلوم الحصول في حينه، والتعليق المبطل للعقود هو ما كان على أمر متأخر وإن كان معلوم الحصول أو على مقارن محتمل الحصول، فالمقام ليس من موارد التعليق المبطل.

وبالجملة: مفاد الشرط المذكور هو جعل البيع معلقاً على التزام المشتري بتنفيذ الوصية، ولازمه هو جعل الالتزام بالبيع مشروطاً بتحقق الملتزم به، ومعنى ذلك هو ثبوت الخيار للمشروط له على تقدير عدم تحققه.

وهنا بحثان يجدر التعرض لهما ..

(البحث الأول): أنه لو تخلف المشروط عليه عن العمل بالوصية فلمن يثبت الخيار في فسخ البيع، هل يثبت لوارث البائع أو لوليّه من الوصي ــ إن كان ــ وإلا فالحاكم الشرعي، أم أن في المسألة تفصيلاً؟ فيه وجوه، بل أقوال.

فقد ذهب السيد صاحب العروة (قدس سره) (2) إلى ثبوت الخيار للوارث وبنى ذلك على: (أن حق الشرط ينتقل إلى الوارث، فلو لم يعمل المشروط عليه بما شُرط عليه يجوز للوارث أن يفسخ المعاملة).

وظاهر السيد الحكيم (قدس سره) الموافقة على ما أفاده (طاب ثراه) إلا في مورد واحد، وهو ما إذا كان المشروط عليه هو الوارث نفسه، فقد ذكر (3) : أن في مثل

____________

(1) مهذب الأحكام ج:12 ص:286.

(2) العروة الوثقى ج:4 ص:587.

(3) مستمسك العروة الوثقى ج:11 ص:103.

455

ذلك يمتنع أن ينتقل الشرط إليه بالإرث فيبقى على ملك الميت.

ثم أضاف (قدس سره) قائلاً: (ومن ذلك يظهر أنه لا يكون الخيار للوارث، لأنه إنما يكون لمن يملك الشرط الفائت لتدارك ما فات منه، ولا يكون لغيره. مضافاً إلى أنه لا معنى لثبوت الخيار له على عقد نفسه. وحينئذٍ لا بد من البناء على أنه يكون للحاكم الشرعي، لولايته على الميت).

ولكن ذهب المحقق النائيني والسيد الأستاذ (قُدِّس سرُّهما) إلى عدم ثبوت الخيار للوارث مطلقاً، بل يكون للحاكم الشرعي بصفته ولياً للميت.

قال المحقق النائيني (قدس سره) (1) : (إذا كان محل العمل بالشرط بعد موت الشارط ولم يكن الشرط مما ينتفع به الوارث فهو لا يملك هذا الشرط ولا يثبت له الخيار بتعذره وإنما يثبت الخيار للحاكم الشرعي) (2) .

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:586 التعليقة:5.

(2) وقفت لاحقاً على كلام له (قدس سره) في توضيح مرامه لا بأس بنقله، وهذا نصه: (إن الشرائط التي محل العمل بها بعد موت الشارط لو رجعت إلى ما ينتفع الوارث به كما لو شرط حفر نهرٍ لإجراء الماء على أرضه .. فلا إشكال في ملك الوارث لهذا القسم من الشرط، فيملك الطلب به وإسقاطه ويثبت له الخيار بتعذره .. .

وأما إذا لم يكن مما يعود نفعه إلى الوارث أصلاً وإنما يستتبع فوائد أخروية ينتفع بها الشارط في آخرته كشرط الوقف .. والاستنابة للعبادات أو التفريق على الفقراء ونحو ذلك فهذا القسم من الشرط غير قابل لأن ينتقل إلى الوارث بعد موت الشارط. كيف وليس نفس الشرط بما أنه إلزام والتزام في ضمن العقد قابلاً لأن يتعلق إضافة الملكية لأحدٍ به؟! بل مناط ملك الشارط له على كل حال هو تعلق غرضه بما وقع الإلزام والالتزام به، وهو بهذا الاعتبار لا يندرج في ما تركه لكونه قائماً بشخصه، فلا يمكن أن يملكه الوارث من هذه الجهة، وإنما مناط اندراجه في ما تركه الشارط له هو كونه ذا فائدة غير متقومة بنفس الشارط صالحة لانتفاع الوارث بها، وانتفاء هذا المناط في هذا القسم من الشروط ظاهر، فلا يملك إسقاطه حينئذٍ ولا الطلب به إلا من باب الحسبة .. وظاهر أنه إذا لم يكن للوارث سلطنة على ما التزم به المشروط عليه بعد موت الشارط ولم يملك الطلب به ولا إسقاطه فيستحيل أن يكون له الخيار بتعذره مطلقاً، فإن ملك الخيار بتعذر الشرط يتفرع على ملك الشرط، ومرجعه إلى السلطنة على إسقاط الشرط والرضا بالفاقد أو عدم الرضا به وحلّ العقد بذلك، وظاهر أنه إذا لم يكن له السلطنة على الشرط أخذاً وإسقاطاً لم يعقل أن يكون له السلطنة المتفرعة على تلك السلطنة، وتكون الولاية على الطلب بهذا القسم من الشرط من الأمور الحسبية الراجعة إلى الحاكم الشرعي، وينسدّ باب الخيار بتعذره بالكلية) (الفتاوى ج:2 ص:83ــ84).

أقول: لا يخفى أنه على القول بمسلك الالتزام في مفاد الشرط لا محيص من البناء على ثبوت حق وضعي للشارط على المشروط عليه في الإتيان بالمشروط ــ كما مرّ بيان ذلك في بحث سابق ــ وهذا الحق قابل في حدّ ذاته للانتقال إلى الوارث، وهو مما ينتفع به وإن لم يكن ينتفع بالمشروط نفسه كما سيأتي توضيحه. وعلى ذلك فلا محل لما أفاده (قدس سره) من أنه (ليس نفس الشرط .. قابلاً لأن يتعلق إضافة الملكية لأحد به ..)، ولا لما ذكره من أن (مناط اندراجه في ما تركه الشارط له هو كونه ذا فائدة .. صالحة لانتفاع الوارث بها)، فتدبر.

456

وقال السيد الأستاذ (قدس سره) (1) : (إن هذا الحق الذي لا ينتفع به الوارث ولا يمكنه إسقاطه لا ينتقل إلى الوارث، بل الظاهر أنه باقٍ على ملك الميت، فإذا تخلف المشروط عليه يفسخ الحاكم عليه بالولاية).

وقد حُكي عن السيد الأستاذ (قدس سره) في وجه ما تبناه ــ من أن الوارث لا ينتقل إليه الشرط الذي لا ينتفع به ــ كلام لا يخلو بظاهره من إشكال، ويختلف بعض الشيء باختلاف تقريريه.

ففي المستند (2) : (أن ما دلَّ على أن ما تركه الميت من حق أو مال فلوارثه موضوعه هو (ما ترك)، ومعنى ذلك أن يكون شيء باقياً بعد وفاة الميت ولا يوجد من يستفيد منه، كما لو مات وترك داراً أو عقاراً أو حقاً كحق الشفعة والتحجير وما إلى ذلك من الحقوق التي يستفيد منها صاحب الحق، فإذا ذهب وأبقاها فإنها تنتقل إلى الوارث لكي يستفيد منها.

ومن الواضح أن حق الشرط في محل الكلام لا يستفيد منه الوارث بأي وجهٍ، لعدم كون الحج ملكاً للميت، فضلاً عن انتقاله إلى الوارث، فالوارث وغيره سيّان من هذه الجهة، فلم تتحقق التركة بالإضافة إليه، ولم يبقَ في البين عدا إلزام المشروط عليه بالوفاء، الذي يشترك فيه الكل من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير أيّ خصوصية للوارث.

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:587 التعليقة:1.

(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:2 ص:137، ولاحظ للمقارنة معتمد العروة الوثقى ج:2 ص:142.

457

وبالجملة: لا يستفيد من هذا الحق أيّ أحدٍ غير الميت، فلا يدخل في كبرى (ما ترك) لينتقل إلى الوارث، ولأجله لم يكن له حق الإسقاط بوجه.

وحينئذٍ فإن كان للميت وصي فهو صاحب الحق بمقتضى وصايته، وإلا فالحق للحاكم الشرعي، فإذا لم يفِ المشروط عليه فللوصي أو حاكم الشرع الفسخ واسترجاع المال).

وظاهر هذا الكلام أنه يعتبر في الإرث أن يكون متعلقه مما ينتفع به الوارث.

وهذا خالٍ من الدليل، حتى لو وجّه بأن المراد به الانتفاع ولو اقتضاءً لكي لا ينقض عليه بما لا ينتفع به بالفعل لحقارته أو لتعذر الوصول إليه، ونحو ذلك.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس