تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 116 من 162

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)

وكذلك إذا كان على ميّته حج الإفراد لا التمتع فوجد من أهل مكة أو المتواجدين فيها من يقبل النيابة عن الميت فتكون الكلفة أقل من الحج من الميقات فإنه يجوز له أن يستنيبه، بل حتى إذا كان الحج على الميت حج تمتع وقلنا بأنه يجوز لمن هو في مكة إذا أراد الإحرام لعمرة التمتع أن يحرم من أدنى الحِلّ فوجد ممن دخل إلى مكة بعمرة مفردة في موسم الحج من هو مستعد لأداء حج التمتع عن الميت فتكون كلفة حجّه أقل بطبيعة الحال من كلفة حج من يحرم من الميقات فإنه فيجوز له أن يستأجره.

وبالجملة: إن العبرة في مكان الإحرام بأمرين ..

الأول: نوع الحج من أنه حج تمتع أو إفراد، حيث يجوز الإحرام لحج الإفراد لمن هو في مكة من مكة نفسها، ولا يجوز ذلك في عمرة التمتع بل لا بد أن يذهب إلى أحد المواقيت، وعلى رأي يجوز من أدنى الحل، وسيأتي تحقيق ذلك في محله إن شاء الله تعالى.

والثاني: حال النائب نفسه لا حال المنوب عنه، كما هو الحال في جملة من الأمور الأخرى، كوجوب التقصير على المرأة، ووجوب الحلق على الصرورة على قولٍ، وجواز تقديم الطواف والسعي على الوقوفين في حج التمتع للمرأة والمعذور كالشيخ الكبير والمريض، وغير ذلك من الأحكام. ففي كل ذلك العبرة بحال المباشر لأداء الحج أي النائب لا المنوب عنه.

فإذا كان النائب ممن يجوز له أن يحرم مما دون الميقات من منزله أو يحرم من مكة يجوز أن يستنيبه ولي الميت لأداء الحج عنه، ولا خصوصية في كون الإحرام من الميقات.

وعلى هذا يظهر أن (الحج من أقرب المواقيت) لا يصلح عنواناً للحج

443

الأقل كلفة، بل هو مما يختلف باختلاف الموارد والحالات.

ثم إن مقتضى هذا القول هو أن ما يبقى على ملك الميت من تركته لأداء الحج عنه أو ما يتعلق بها من حق الحج بعد الانتقال إلى الورثة ــ على الخلاف بين القولين بالملك والحق ــ يكون هو الحد الأدنى من كلفة الحج.

ومقتضى ذلك: أنه لا يجوز أن يصرف من التركة في سبيل أداء الحج عن الميت زيادة على ذلك المقدار ــ كأن يؤدى عنه الحج البلدي الأكثر كلفة في العادة من الحج الميقاتي ــ إلا مع ملاحظة ثلاثة أمور ..

أولاً: أن لا يكون ذلك ــ أي إخراج الحج البلدي ــ موجباً لتنقيص المال اللازم لأداء بعض ديونه الشرعية ــ مثلاً ــ وإلا لم يجز.

كما لو كانت تركته أربعة ملايين دينار وكلفة الحج الميقاتي مليون دينار والبلدي ثلاثة ملايين دينار وعليه خمس بمقدار ثلاثة ملايين دينار، فإنه يتعيّن في مثله أن يُخرج عنه الحج الميقاتي، إلا أن يتبرع أحد بأداء مليوني دينار من دينه فيؤدى عنه الحج البلدي عندئذٍ.

ثانياً: أن لا يمنع ــ أي إخراج الحج البلدي ــ من تنفيذ بعض ما أوصى به مما تنفذ وصيته بشأنه، وإلا لم يجز أيضاً.

مثلاً: إذا فرض في المثال المتقدم أنه لم يكن على الميت دين ولكن كان قد أوصى بقضاء سنتي صلاة وشهر صيام عنه، وكانت كلفة ذلك مليون دينار، فلو أخرج الحج الميقاتي يكون ثلث الباقي مليوناً فيفي بتنفيذ وصيته. وأما لو أخرج الحج البلدي يكون ثلث الباقي أقل من ذلك، فلا بد في مثل ذلك أن يُخرج عنه الحج الميقاتي لا الحج البلدي.

وهذا بخلاف ما لو أوصى في المثال المذكور بقضاء شهر صيام فقط، فإن ثلث الباقي يفي به حتى لو أخرج الحج البلدي.

ونظير المورد الأول ما إذا كان أوصى بالثلث لبعض الخيرات والمبرات مثلاً، فإن إخراج الحج البلدي الأكثر كلفة يوجب ورود النقص على الثلث فلا يجوز إخراجه.

444

وثالثاً: يجب أن يرضى الورثة بإخراج الحج البلدي، من حيث كونه موجباً لورود النقص عليهم، أو لعدم حصولهم على شيء من الميراث، كما إذا كانت كلفة الحج البلدي تستوعب تمام التركة.

هذا إذا كان الورثة كاملين، وأما إذا كانوا جميعاً أو بعضهم من القصّر ــ كالصغير والغائب ــ فلا يحسب الزائد على حصص القاصرين مطلقاً، وليس لوليّهم الإذن في ذلك، إذ لا مصلحة لهم في إخراج الحج البلدي، المضر بحصصهم.

القول الثاني: ما حكي عن الشيخ في النهاية وابن البراج وابن إدريس والشهيد الأول في الدروس والمحقق الثاني وغيرهم من أنه يجب قضاء حجة الإسلام عن الميت من بلده مع سعة التركة، وأما مع عدمها فمن بعض المواقيت، وقيل: فمما دون المواقيت مع مراعاة الأقرب فالأقرب إلى بلد الميت مع الإمكان، وإن لم يمكن مما دون الميقات فمن بعض المواقيت مع مراعاة الأبعد منها عن مكة المكرمة.

والمراد بالقضاء من البلد هو أن يقصد النائب النيابة عن الميت حتى في طيّه للطريق من بلد الميت إلى الميقات الذي يحرم منه، ويكفي في ذلك كونه ناوياً لأداء الحج عنه من حين خروجه من ذلك البلد، في مقابل ما إذا نوى الحج عنه من حين الخروج من بلد آخر، كما إذا كان المنوب عنه من سكنة النجف الأشرف فنوى النائب الذهاب إلى الحج عنه من بغداد أو البصرة لأنه كان من أهل إحدى هاتين المدينتين مثلاً، أو أنه وصل إلى جدة مثلاً لداعٍ آخر كالتجارة ثم ذهب منها إلى الجحفة للإحرام منها عن الميت في الحجة النيابية.

وهنا أمور ..

الأول: هل أن المراد بوجوب الاستنابة عن الميت من بلده ــ وفق هذا القول ــ هو الوجوب التكليفي، بمعنى أن الورثة إذا استأجروا عنه من يأتي بالحج من مكان آخر كالميقات فأتى به تبرأ ذمة الميت من حجة الإسلام ويسقط الحق المتعلق بالتركة وإن أثموا في ذلك مع العلم والعمد، أو أن المراد به الوجوب

445

الوضعي بمعنى أنه لا يجتزأ بالحج المأتي به من غير البلد، فلا يصح الاستئجار له من التركة، ولو استؤجر بطل ولا بد أن يُستأجر منها ثانياً من البلد؟ فيه وجهان.

وقيل: إن ظاهر الفقهاء (قدس الله أسرارهم) هو الوجه الأول، وممن صرّح به الشهيد الأول (قدس سره) حيث قال (1) : (ولو قضى مع السعة من الميقات أجزأ وإن أثم الوارث، ويملك المال الفاضل).

ولكن ربما يظهر من بعضهم كصاحب المدارك (قدس سره) (2) الميل إلى الوجه الثاني، حيث ناقش في ما أفاده الشهيد الأول قائلاً: بأنه (يشكل بعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه على هذا التقدير فلا يتحقق الامتثال).

وردّ عليه الشيخ صاحب الجواهر (قدس سره) (3) بالمنع من كونه وجهاً له بحيث يقتضي عدم الإجزاء عنه، أي ليس الإتيان بالحج من البلد وجهاً لما تشتغل به ذمة الميت بحيث يقتضي عدم الإجزاء عنه إذا لم يكن الحج بلدياً.

وكأنه (قدس سره) يريد أن يقول بأن الأمر بالإتيان بالحج البلدي في النصوص ــ على تقدير ثبوته ــ أمر مولوي لا إرشادي، فلا يقتضي إلا استحقاق العقوبة على تقدير المخالفة لا عدم الاجتزاء بالحج غير البلدي.

ولكن هذا الكلام بظاهره غير تام، فإن الأمر الوارد في مورد القضاء عن النفس أو عن الغير المتعلق ببعض خصوصياته ظاهر في كونه إرشادياً، لا يتم القضاء من دون رعاية ما ورد الأمر به، مثلاً: إذا ورد الأمر بالاغتسال من الجنابة قبل طلوع الفجر في قضاء صوم شهر رمضان كان ظاهراً في بطلان الصوم قضاءً وعدم إفراغ الذمة منه إلا بذلك، لا كونه مجرد واجب تكليفي يأثم بمخالفته.

ولكن يمكن أن يقال: إن هذا صحيح فيما إذا لم تكن هناك قرينة على كون الأمر مولوياً لا إرشادياً.

____________

(1) الدروس الشرعية في فقه الإمامية ج:1 ص:316.

(2) مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام‏ ج:7 ص:87.

(3) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:17 ص:327.

446

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس