06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 116 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
وكذلك إذا كان على ميّته حج الإفراد لا التمتع فوجد من أهل مكة أو المتواجدين فيها من يقبل النيابة عن الميت فتكون الكلفة أقل من الحج من الميقات فإنه يجوز له أن يستنيبه، بل حتى إذا كان الحج على الميت حج تمتع وقلنا بأنه يجوز لمن هو في مكة إذا أراد الإحرام لعمرة التمتع أن يحرم من أدنى الحِلّ فوجد ممن دخل إلى مكة بعمرة مفردة في موسم الحج من هو مستعد لأداء حج التمتع عن الميت فتكون كلفة حجّه أقل بطبيعة الحال من كلفة حج من يحرم من الميقات فإنه فيجوز له أن يستأجره.
وبالجملة: إن العبرة في مكان الإحرام بأمرين ..
الأول: نوع الحج من أنه حج تمتع أو إفراد، حيث يجوز الإحرام لحج الإفراد لمن هو في مكة من مكة نفسها، ولا يجوز ذلك في عمرة التمتع بل لا بد أن يذهب إلى أحد المواقيت، وعلى رأي يجوز من أدنى الحل، وسيأتي تحقيق ذلك في محله إن شاء الله تعالى.
والثاني: حال النائب نفسه لا حال المنوب عنه، كما هو الحال في جملة من الأمور الأخرى، كوجوب التقصير على المرأة، ووجوب الحلق على الصرورة على قولٍ، وجواز تقديم الطواف والسعي على الوقوفين في حج التمتع للمرأة والمعذور كالشيخ الكبير والمريض، وغير ذلك من الأحكام. ففي كل ذلك العبرة بحال المباشر لأداء الحج أي النائب لا المنوب عنه.
فإذا كان النائب ممن يجوز له أن يحرم مما دون الميقات من منزله أو يحرم من مكة يجوز أن يستنيبه ولي الميت لأداء الحج عنه، ولا خصوصية في كون الإحرام من الميقات.
وعلى هذا يظهر أن (الحج من أقرب المواقيت) لا يصلح عنواناً للحج
الأقل كلفة، بل هو مما يختلف باختلاف الموارد والحالات.
ثم إن مقتضى هذا القول هو أن ما يبقى على ملك الميت من تركته لأداء الحج عنه أو ما يتعلق بها من حق الحج بعد الانتقال إلى الورثة ــ على الخلاف بين القولين بالملك والحق ــ يكون هو الحد الأدنى من كلفة الحج.
ومقتضى ذلك: أنه لا يجوز أن يصرف من التركة في سبيل أداء الحج عن الميت زيادة على ذلك المقدار ــ كأن يؤدى عنه الحج البلدي الأكثر كلفة في العادة من الحج الميقاتي ــ إلا مع ملاحظة ثلاثة أمور ..
أولاً: أن لا يكون ذلك ــ أي إخراج الحج البلدي ــ موجباً لتنقيص المال اللازم لأداء بعض ديونه الشرعية ــ مثلاً ــ وإلا لم يجز.
كما لو كانت تركته أربعة ملايين دينار وكلفة الحج الميقاتي مليون دينار والبلدي ثلاثة ملايين دينار وعليه خمس بمقدار ثلاثة ملايين دينار، فإنه يتعيّن في مثله أن يُخرج عنه الحج الميقاتي، إلا أن يتبرع أحد بأداء مليوني دينار من دينه فيؤدى عنه الحج البلدي عندئذٍ.
ثانياً: أن لا يمنع ــ أي إخراج الحج البلدي ــ من تنفيذ بعض ما أوصى به مما تنفذ وصيته بشأنه، وإلا لم يجز أيضاً.
مثلاً: إذا فرض في المثال المتقدم أنه لم يكن على الميت دين ولكن كان قد أوصى بقضاء سنتي صلاة وشهر صيام عنه، وكانت كلفة ذلك مليون دينار، فلو أخرج الحج الميقاتي يكون ثلث الباقي مليوناً فيفي بتنفيذ وصيته. وأما لو أخرج الحج البلدي يكون ثلث الباقي أقل من ذلك، فلا بد في مثل ذلك أن يُخرج عنه الحج الميقاتي لا الحج البلدي.
وهذا بخلاف ما لو أوصى في المثال المذكور بقضاء شهر صيام فقط، فإن ثلث الباقي يفي به حتى لو أخرج الحج البلدي.
ونظير المورد الأول ما إذا كان أوصى بالثلث لبعض الخيرات والمبرات مثلاً، فإن إخراج الحج البلدي الأكثر كلفة يوجب ورود النقص على الثلث فلا يجوز إخراجه.
وثالثاً: يجب أن يرضى الورثة بإخراج الحج البلدي، من حيث كونه موجباً لورود النقص عليهم، أو لعدم حصولهم على شيء من الميراث، كما إذا كانت كلفة الحج البلدي تستوعب تمام التركة.
هذا إذا كان الورثة كاملين، وأما إذا كانوا جميعاً أو بعضهم من القصّر ــ كالصغير والغائب ــ فلا يحسب الزائد على حصص القاصرين مطلقاً، وليس لوليّهم الإذن في ذلك، إذ لا مصلحة لهم في إخراج الحج البلدي، المضر بحصصهم.
القول الثاني: ما حكي عن الشيخ في النهاية وابن البراج وابن إدريس والشهيد الأول في الدروس والمحقق الثاني وغيرهم من أنه يجب قضاء حجة الإسلام عن الميت من بلده مع سعة التركة، وأما مع عدمها فمن بعض المواقيت، وقيل: فمما دون المواقيت مع مراعاة الأقرب فالأقرب إلى بلد الميت مع الإمكان، وإن لم يمكن مما دون الميقات فمن بعض المواقيت مع مراعاة الأبعد منها عن مكة المكرمة.
والمراد بالقضاء من البلد هو أن يقصد النائب النيابة عن الميت حتى في طيّه للطريق من بلد الميت إلى الميقات الذي يحرم منه، ويكفي في ذلك كونه ناوياً لأداء الحج عنه من حين خروجه من ذلك البلد، في مقابل ما إذا نوى الحج عنه من حين الخروج من بلد آخر، كما إذا كان المنوب عنه من سكنة النجف الأشرف فنوى النائب الذهاب إلى الحج عنه من بغداد أو البصرة لأنه كان من أهل إحدى هاتين المدينتين مثلاً، أو أنه وصل إلى جدة مثلاً لداعٍ آخر كالتجارة ثم ذهب منها إلى الجحفة للإحرام منها عن الميت في الحجة النيابية.
وهنا أمور ..
الأول: هل أن المراد بوجوب الاستنابة عن الميت من بلده ــ وفق هذا القول ــ هو الوجوب التكليفي، بمعنى أن الورثة إذا استأجروا عنه من يأتي بالحج من مكان آخر كالميقات فأتى به تبرأ ذمة الميت من حجة الإسلام ويسقط الحق المتعلق بالتركة وإن أثموا في ذلك مع العلم والعمد، أو أن المراد به الوجوب
الوضعي بمعنى أنه لا يجتزأ بالحج المأتي به من غير البلد، فلا يصح الاستئجار له من التركة، ولو استؤجر بطل ولا بد أن يُستأجر منها ثانياً من البلد؟ فيه وجهان.
وقيل: إن ظاهر الفقهاء (قدس الله أسرارهم) هو الوجه الأول، وممن صرّح به الشهيد الأول (قدس سره) حيث قال (1) : (ولو قضى مع السعة من الميقات أجزأ وإن أثم الوارث، ويملك المال الفاضل).
ولكن ربما يظهر من بعضهم كصاحب المدارك (قدس سره) (2) الميل إلى الوجه الثاني، حيث ناقش في ما أفاده الشهيد الأول قائلاً: بأنه (يشكل بعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه على هذا التقدير فلا يتحقق الامتثال).
وردّ عليه الشيخ صاحب الجواهر (قدس سره) (3) بالمنع من كونه وجهاً له بحيث يقتضي عدم الإجزاء عنه، أي ليس الإتيان بالحج من البلد وجهاً لما تشتغل به ذمة الميت بحيث يقتضي عدم الإجزاء عنه إذا لم يكن الحج بلدياً.
وكأنه (قدس سره) يريد أن يقول بأن الأمر بالإتيان بالحج البلدي في النصوص ــ على تقدير ثبوته ــ أمر مولوي لا إرشادي، فلا يقتضي إلا استحقاق العقوبة على تقدير المخالفة لا عدم الاجتزاء بالحج غير البلدي.
ولكن هذا الكلام بظاهره غير تام، فإن الأمر الوارد في مورد القضاء عن النفس أو عن الغير المتعلق ببعض خصوصياته ظاهر في كونه إرشادياً، لا يتم القضاء من دون رعاية ما ورد الأمر به، مثلاً: إذا ورد الأمر بالاغتسال من الجنابة قبل طلوع الفجر في قضاء صوم شهر رمضان كان ظاهراً في بطلان الصوم قضاءً وعدم إفراغ الذمة منه إلا بذلك، لا كونه مجرد واجب تكليفي يأثم بمخالفته.
ولكن يمكن أن يقال: إن هذا صحيح فيما إذا لم تكن هناك قرينة على كون الأمر مولوياً لا إرشادياً.
____________
(1) الدروس الشرعية في فقه الإمامية ج:1 ص:316.
(2) مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام ج:7 ص:87.
(3) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:17 ص:327.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.